اختلاف
اختلاف ضد اتفاق است.
چنانچه دو نفر در رهن یا ودیعه بودن مالی با یکدیگر اختلاف کنند؛ بدین گونه که مالک، مدعی ودیعه بودن مال، و نگه دارنده مدّعی رهن بودن آن باشد، تکلیف چیست؟
قول مالک با سوگند خوردن، پذیرفته می‌شود، به شرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینه‌ای نداشته باشد.
قول مالک با سوگند خوردن، پذیرفته می‌شود، به شرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینه‌ای نداشته باشد.
عنوان سوال:
چنانچه دو نفر در رهن یا ودیعه بودن مالی با یکدیگر اختلاف کنند؛ بدین گونه که مالک، مدعی ودیعه بودن مال، و نگه دارنده مدّعی رهن بودن آن باشد، تکلیف چیست؟
پاسخ:
قول مالک با سوگند خوردن، پذیرفته می‌شود، به شرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینه‌ای نداشته باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر راهن و مرتهن در تعیین مرهون بایکدیگر اختلاف پیدا کنند به این صورت که؛ مرتهن مدعی رهن بودن مالی معین و راهن منکر آن و مدّعی رهن بودن غیر آن باشد، تکلیف چیست؟
- اگر راهن و مرتهن در تحویل مرهون اختلاف داشته باشند به این شکل که؛ مرتهن مدّعی تحویل مرهون به راهن، و راهن منکر آن باشد، تکلیف چیست؟
- چنانچه خسارتی به مال غصب شده واردشود به گونه ای که غیر قابل استفاده شود تکلیف چیست؟
- اگر مالک و شخصی که مال را گرفته است،اختلاف نمایند که مال به عنوان اجاره بوده یا عاریه، حق با چه کسی است؟ یا اگر مالک بگوید مال را به عنوان اجاره یا امانت داده است اما گیرنده ی مال بگوید به عنوان عاریه گرفته است، حق با کدام یک آنها می باشد؟
- لطفا جواب دوسوال زیررا مرقوم فرمایید: الف) اگر مالی که نزد کسی رهن گذاشته اند غصب شود چه کسی می تواند آن را مطالبه کند؟ ب) چنانچه آن مال از بین برود وظیفه چیست؟
- مالی را از زمین برداشتم به گمان این که مال من بوده ولی بعدا فهمیدم که متعلق من نبوده تکلیف چیست؟
- فقها گفته اند: حکم اکراه کننده در قتل، حبس ابد است و حکم نگاه دارنده، کور کردن چشم اوست، آیا در صورتی که یک نفر اکراه کند و دیگری امساک کند و سوّمی مرتکب قتل شود همان گونه که اولیای دم می توانند از قاتل گذشت کنند، آیا از اکراه کننده و امساک کننده نیز می توانند گذشت کنند؟ یا این که این یک حدّ الهی مانند حدّ زناست که قابل گذشت نیست؟
- فقها گفته اند: حکم اکراه کننده در قتل، حبس ابد است و حکم نگاه دارنده، کور کردن چشم اوست، آیا در صورتی که یک نفر اکراه کند و دیگری امساک کند و سوّمی مرتکب قتل شود همان گونه که اولیای دم می توانند از قاتل گذشت کنند، آیا از اکراه کننده و امساک کننده نیز می توانند گذشت کنند؟ یا این که این یک حدّ الهی مانند حدّ زناست که قابل گذشت نیست؟
- هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و با فرد دیگری مشاعاً در آن، اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علّت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان را به شخص ثالثی بفروشد و سهم شریک در اعیانی را بپردازد، ولی شریک در اعیانی به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعی تکلیف چیست؟
- دو یا چند نفر، شخصی را مورد ضرب و جرح قرار داده، و صدمات و جراحات متعدّدی، که موجب دیه است بر او وارد کرده اند، برای قاضی به علم اجمالی محرز است که صدمات و جراحات مذکور، توسّط دو یا چند نفر مشخّص ایجاد شده، ولی مصدوم نمی تواند معیّن کند که هر یک از صدمات و جراحات را کدام یک از ضاربین وارد کرده است. ضاربین نیز منکر هر گونه ایراد صدمه و جراحت بر مصدوم هستند، تکلیف پرداخت دیه چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] شخصی به وکالت از دو نفر که هر کدام زمینی را با مساحت متفاوت مالک بوده اند در یک معامله فروخته است. اکنون بین دو مالک نسبت به ثمن فروش اختلاف حاصل شده است. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] غالباً مستأجرین برای مقابله با اجاره بهای کلان سعی می کنند که مقداری از پس انداز خود را به عنوان ودیعه و رهن در نزد مالک قرار دهند، تا در اثر این ودیعه هم صاحب خانه با پول آنها کار کند و هم از این بابت از کرایه منزل آنها کاسته شود و با پولی که صاحب خانه می گیرد مثلا به ازای هر هزار تومان حدود بیست تومان از کرایه او کاسته می شود و طرفین به معامله راضی می شوند، لطفاً بفرمایید این قبیل معامله و اجاره چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی قبلاً کافر بوده و این کفر خویش را از خانواده اش که مسلمان هستند مخفی نگه می داشته، و بدین ترتیب باعث نجاست بسیاری از اشیا و اماکن مورد ابتلا شده حالا که به اسلام برگشته تکلیف چیست؟ با توجّه به این که تطهیر آن همه ی اشیا عسر و حرج دارد و دلیل آن را برای اطرافیان نمی شود توضیح داد.
- [آیت الله بهجت] زمین لم یزرعی به نحو مشاع، مال سه نفر است یکی از سه نفر قسمتی از آن را آباد کرده و بقیه ی آن، به صورت لم یزرع باقی است، آیا آن دو نفر دیگر از قسمت آباد شده با بودن قسمت آباد نشده سهمی دارند یا خیر؟ تکلیف این دو نفر نسبت به آبادکننده چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زمین لم یزرعی مال سه نفر است به نحو مشاع. یکی از این سه نفر قسمتی از آن را آباد کرده و بقیه آن به صورت لم یزرع باقی است، آیا آن دو نفر دیگر از قسمت آباد شده با بودن قسمت آباد نشده سهمی دارند یا خیر؟ و تکلیف این دو نفر نسبت به آباد کننده چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و سپس با فرد دیگری مشاعاً در آن اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان را به شخص ثالثی بفروشد و سهم شریک در اعیانی را بپردازد ولی شریک در اعیانی به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعی تکلیف چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] اخیراً رایج گردیده است که مردم، املاک خود از قبیل خانه و یا باغ را بعنوان رهن در اختیار دیگران قرار می‌دهند و مبلغی را تحت عنوان رهن برای مدّتی مشخص تا زمانی که طرف مقابل از ملک استفاده می‌کند، دریافت میکنند و بنده نیز قطعه باغ اناری دارم که آنرا با خواهرانم و مادرم شریک هستیم و من سهم آنها را اجاره کرده و کل باغ را به شخصی به عنوان رهن دادهام تا در قبال عملیات و نگهداری باغ، محصول آن را برداشت نماید، ولی بعداً از چند نفر از آقایان علماء راجع به این مسأله سؤال کردم در جواب میگویند که معامله رهن ملک در اصل باطل است، با توجه به اینکه بنده در زمان انجام این معامله بر مسأله جاهل بودهام ضمن روشن نمودن مسئله رهن باغ و ملک، تکلیف بنده را در رابطه با این معامله روشن فرمایید.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر ملکی را که برای دیگری است کسی در زمان طاغوت تصرف کرده بشد و تا کنون چند دست خرید و فروش شده باشد و مالک فعلی که نفر چهارم است آن را خریده با اینکه میداند مال غصبی است، حکم چیست؟ آیا استفاده مالک اصلی از آن ملک جایز است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] ما جمعی از کارکنان یک شرکت هستیم که در ساختمانی که شرکت آن را از مالکش اجاره کرده زندگی میکنیم، در حال حاضر وکیل مالک ادّعا می کند که بین شرکت و مالک، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه راضی به اقامه نماز و تصرّفات دیگر در آن نمی باشد، آیا اعاده نمازهای گذشته واجب است یا اینکه عدم اطلاع از موضوع، رافع تکلیف است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانبان مالک 25% یک شرکت تولید فرش ماشینی هستیم، هیأت مدیره شرکت به علت صدور چک بی محل و خیانت در امانت و سوء استفاده از اموال شرکت تحت پیگرد قانونی بوده و فعلاً دو نفر از آنها در زندان و دو نفر دیگر متواری هستند و اخیراً چند نفر داخل شرکت شده واظهار می دارند که ماشرکت را اجاره کرده ایم بدین صورت که در قبال هر تخته فرش تولید شده مبلغی پرداخت کنند. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا برای ادامه کار رضایت شرعی صاحبان 25% سهام شرکت لازم است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزی را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالی را که رهن گذارده اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر کسی آن را بخرد مالک نمی شود.
- مالی را که نزد کسی رهن (گرو) گذاشته اند اگر دیگری غصب کند، صاحب مال و طلبکار هر کدام می توانند آن را از او مطالبه کنند و اگر از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض به جای آن مال رهن خواهد بود.
- هرگاه دو یا چند نفر به اتفاق هم مالی را غصب کنند هر کدام آنان ضامن قسمتی از آن مال است (اگر دو نفر باشند هر کدام نصف و اگر سه نفر باشند هر کدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهایی می توانسته آن را غصب کند یا نه.
- هرگاه انسان بداند مال او با اموال دیگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالک آن از چند نفر معین بیرون نیست، ولی نتواند مالک را بطور معین تشخیص دهد، باید در بین همه آنها بطور مساوی تقسیم کند.
- هرگاه دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان سهم زکات خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کند، تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد، هر چند دیگری سهم زکاتش را نداده است.
- اگر اجمالاً می دانیم کسی عقیده به خمس دارد و خمس نمی دهد ولی نمی دانیم خصوص مالی را که به ما داده خمس به آن تعلق گرفته یا نه، مثل این که احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می دهیم این مال از آنها باشد، تصرف در چنین مالی اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است، مگر این که بدانیم غذایی را که تهیه کرده و یا خانه او از پولهایی است که خمس آن را نداده.
- هرگاه مالی را که غصب کرده طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود، مثلاً طلای غصبی را به صورت گوشواره و گردنبند درآورد، چنانچه صاحب مال بگوید آن را به همین صورت به من بده باید بدهد، و نمی تواند برای زحمت خود مزدی بگیرد، حتی نمی تواند بدون اجازه مالک آن را به صورت اول بازگرداند و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اول باز گرداند احتیاط واجب این است که تفاوت قیمت را بدهد.
- مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: 1 باید معین باشد، بنابراین اگر بگوید: یکی از خانه ها یا یکی از اتومبیلهای خود را اجاره می دهم صحیح نیست. 2 مستأجر باید آن را ببیند یا مالک اوصاف آن را کاملاً بیان کند. 3 تحویل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نیست باطل است. 4 آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن نان و میوه صحیح نیست. 5 استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت، در صورتی که قابل زراعت نباشد یا آب کافی نداشته باشد باطل است. 6 چیزی را که اجاره می دهد ملک او باشد، یا وکیل و ولی در اجاره آن باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] گرو گیرنده حق ندارد قبل از موعد دریافت بدهیِ بدهکار، مال مرهونه را بفروشد بنابراین اگر آن را بفروشد معامله فضولی است و بدون اجازه مالک باطل است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اول با اجازه مالک بفروشد پول آن ملک مالک است و رهن هم باطل می شود و رهن گیرنده نمی تواند پول آن را بابت بدهی نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالک.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف کنند و یکی مدّعی صحت و دیگری مدّعی بطلان باشد و بیّنه نداشته باشند قول مدّعی صحت، با قسم مقدم است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] رهن گیرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و اگر استفاده کند ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن مال رهن دهنده می باشد. لذا اگر رهن گیرنده حتی با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد باید مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.
- [آیت الله سیستانی] رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری گرو طلب ، یا مالی که ضامن او می‌باشد قرار دهد ، که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت ، بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد .
- [آیت الله اردبیلی] اگر امین، مانند کسی که مالی به عاریه یا ودیعه در دست اوست، منکر مالی گردد که در اختیار اوست، از زمان انکار در حکم غاصب است. همچنین سلطه بدون مجوّز بر مال دیگری در حکم غصب است.
- [آیت الله سیستانی] اگر صاحب مال بمیرد ، ودیعه باطل می‌شود ، پس اگر مال متعلق حق دیگری نباشد و به وارث او منتقل شود ، باید امانت دار مال را به وارث او برساند ، یا به وارث خبر دهد ، در غیر این صورت اگر مال تلف شود ، ضامن است ، ولی اگر برای تحقیق از ورثه و انحصار آنها مال را نگه دارد و تلف شود ، ضامن نیست .
- [آیت الله شبیری زنجانی] رهن) آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را به موقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مالک و کسی که مال خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازه طلبکار آن را بفروشد و اگر فروخت بدون اجازه رهن گیرنده باطل است ولی اگر بعداً اجازه دهد معامله صحیح می شود ولی رهن باطل می شود و همین طور است اگر از اول با اجازه رهن گیرنده آن را بفروشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مالی را که نزد کسی (رهن) یا (وثیقه) گذاشته اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلبکار می توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم رهن است، و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز رهن می باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .در صورتی که مالک مالی که مخلوط شده است، مردد بین چند نفر باشد، اگر مال یاد شده قابل تقسیم میان آن ها باشد، آن ما ل بین آنان تقسیم می شود و اگر قابل توزیع نباشد، میان آنان قرعه زده می شود و قرعه به نام هرکس درآمد، آن مال به او داده می‌شود. بیشتر بودن مال حرام معیّن از خمس