مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايهی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
پیش از آنکه عامل شروع به کار کند مالک و عامل می‌توانند مضاربه را به هم بزنند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی هر موقع در نماز برای او شکّی ایجاد می‌شود، نماز خود را رها می‌کند و نماز را از سر می‌گیرد. آیا قطع نماز و شروع مجدّد آن، کار صحیحی است؟ آیا نماز دوّم مجزی است؟
- آیا انسان میتواند به تنهائی مراحل تکامل عرفانی را طی کند؟ برای شروع کار باید چه کارهایی انجام داد؟ از کجا بفهمیم کارهای ما مورد تائید آقا امام زمان است؟ در زمان غیب باید به چه کسانی رجوع نمائیم؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین مینماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه حصول ربح نزدیک باشد آیا مالک می تواند به قصد اضرار به عامل، مضاربه را فسخ کند؟
- [آیت الله بهجت] 2) مالک به گمان این که عامل اصل پول را در موعد مقرر به او خواهد پرداخت، با شخص دیگری قرارداد مضاربه منعقد می کند، لکن با توجه به تعلّل و امتناع عامل از پرداخت آن، قرارداد جدید فسخ می شود و مالک تاکنون به جهت امتناع عامل متضرر گردیده است. آیا می تواند چیزی به عنوان خسارت از عامل بگیرد؟
- [آیت الله سیستانی] در مضاربه که عامل در سود سهیم است نه در زبان ، پس چگونه خسارت از سود کل جبران می شود نه تنها از سود مالک ؟
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
- [آیت الله بهجت] هر گاه در مضاربه که به مقتضای اطلاق آن، خسارت به عهده ی مالک است، مالک شرط کند که خسارت به عهده ی عامل باشد، شرط صحیح است یا نه؟
- [آیت الله بهجت] 3) وکیل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دریافت می کرد، بدون اطلاع طرفین در دو ماه آخر قرارداد به امید آن که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخیر عامل، از مال خودش مبلغی را به مالک می دهد. هنگامی که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمی کرده است، آیا می توان مبلغی که وکیل پرداخت کرده است از عامل دریافت کرد؟
- [آیت الله سیستانی] آیا مضاربه به این نحو که مبلغی را به عامل بدهد که کار کند و ? درصد سود ماهانه از او بگیرد صحیح است یا خیر ؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه برای تجارت مضاربه صورت گیرد ولی عامل با آن سرمایه، کار تولیدی انجام دهد آیا سود بر اساس قرارداد تقسیم می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می‌توانند جعاله را به هم بزنند.
- بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر مالک بخواهد مضاربه را به هم بزند اشکال ندارد ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد.
- مضاربه آن است که مالک با عامل به این صورت معامله کند که مقداری از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت کرده و به مقداری که قرار میگذارند از منافع آن بردارد، و همین مقدار که مالک به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همین قصد بگیرد مضاربه صحیح است.
- اگر مالک مالی را به عامل بدهد که با آن کار کند آن مال در دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نیست، و اگر شرط ضمان کند معامله صحیح است و شرط، ضمان آور نیست گرچه آن شرط در ضمن عقد دیگری باشد، بنابراین اگر مال تلف شد از مال مالک رفته است و ضمانی بر عامل نیست.
- مالک و زارع بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن معامله شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشتهاند معامله را به هم بزنند.
- در مضاربه باید مقدار رأس المال و خصوصیّات آن معلوم باشد - ولو اجمالاً - پس اگر بگوید با این پولها، که مقدارش را هیچ کدام نمیدانند، معامله کن، مضاربه صحیح است، و همچنین باید سهم عامل معلوم باشد - و لو اجمالاً - پس اگر بگوید با این مال تجارت کن هرقدر که (زید) به عامل خود میدهد مال تو باشد، گرچه مقدار آن را ندانند، مضاربه صحیح است.
- بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال ندارد ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد.
- مالک و عامل باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و مالک شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند.
- عامل، باید مال را در تجارت صرف کند، امّا اگر پولی را به عامل بدهد تا آن را در زارعت صرف کند یا استخراج معدن کند و در منافع شریک باشند، معامله صحیح است، و اگر مال تلف شد عامل ضامن نیست، گرچه احکام مضاربه را ندارد.
- در مضاربه باید سهم عامل مشاع باشد، یعنی نصف یا ثلث و مانند آن تعیین شده باشد پس اگر بگوید با این مال تجارت کن و پنج هزار تومان از منافع را بردار، صحیح نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل هر یک می‌توانند جعاله را به هم بزنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] پیش از آن که عامل شروع بکار کند، جاعل وعامل می‌توانند جعاله را به هم بزنند.
- [امام خمینی] پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می‌توانند جعاله را به هم بزنند.
- [آیت الله سبحانی] پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می توانند جعاله را به هم بزنند.
- [آیت الله خوئی] پیش از آن که (عامل) شروع به کار کند، (جاعل) می‌توانند (جعاله) را به هم بزند.
- [آیت الله بروجردی] پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می‌توانند جعاله را به هم بزند.
- [آیت الله بهجت] مضاربه عقد جایز است؛ یعنی طرفین هر وقت بخواهند، می‌توانند عقد را بههم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمیشود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.
- [آیت الله بهجت] اگر در مضاربه قسمتی از مالالتجارة به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهیها و تحصیل آن به عهده عامل نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمعآوری مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است.
- [آیت الله بهجت] عامل میتواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و بهعنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مالک یا عامل بمیرد مضاربه باطل می شود