مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد میشود، با سرمايهی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
هر گاه در مضاربه که به مقتضای اطلاق آن، خسارت به عهده ی مالک است، مالک شرط کند که خسارت به عهده ی عامل باشد، شرط صحیح است یا نه؟
چنان چه شرط کند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است. (مسأله ی 1700 رساله)
چنان چه شرط کند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است. (مسأله ی 1700 رساله)
عنوان سوال:
هر گاه در مضاربه که به مقتضای اطلاق آن، خسارت به عهده ی مالک است، مالک شرط کند که خسارت به عهده ی عامل باشد، شرط صحیح است یا نه؟
پاسخ:
چنان چه شرط کند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است. (مسأله ی 1700 رساله)
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- 2) مالک به گمان این که عامل اصل پول را در موعد مقرر به او خواهد پرداخت، با شخص دیگری قرارداد مضاربه منعقد می کند، لکن با توجه به تعلّل و امتناع عامل از پرداخت آن، قرارداد جدید فسخ می شود و مالک تاکنون به جهت امتناع عامل متضرر گردیده است. آیا می تواند چیزی به عنوان خسارت از عامل بگیرد؟
- زن ضمن عقد نکاح شرط می کند که شوهر هیچ گونه استمتاعی از او نبرد. آیا این شرط خلاف مقتضای عقد است یا صحیح و نافذ است؟
- پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- کسی که پول را به کسی می دهد تا کار کند و هر چه سود کرد نصف آن را به مالک بدهد و ضمن مضاربه شرط می کند که اگر تلف یا خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد که از مال خودش جبران کند، اشکال دارد؟
- 3) وکیل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دریافت می کرد، بدون اطلاع طرفین در دو ماه آخر قرارداد به امید آن که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخیر عامل، از مال خودش مبلغی را به مالک می دهد. هنگامی که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمی کرده است، آیا می توان مبلغی که وکیل پرداخت کرده است از عامل دریافت کرد؟
- در عقد مضاربه (که باید نسبت درصد سود معیّن شود) اگر عامل یقین داشته باشد که سود سرمایه از فلان مبلغ کمتر نمی شود، لذا ماهانه مبلغ معیّنی را به جای نسبت سود مقرّر کند، آیا چنین مضاربه ای جایز است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، نحوه صحیح معامله را بیان فرمایید.
- شخصی با دیگری عقد مضاربه بسته و سرمایه را به او داده و از او سود می گرفته است، بعدا معلوم شده که عامل با سرمایه کار نمی کرده و به دیگران قرض های ربوی می داده و از محلّ دریافت ربا، سود وی را پرداخت کرده و این سودها از مال مردم بوده است، در این صورت مالک چه وظیفه ای دارد؟
- آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟
- شخصی مزرعه و باغ خود را همراه آب، اجاره داده است و شرط کرده که اگر ضرری متوجه محصول شد، بر عهده مستأجر است و مستأجر هم مقدار زیادی ضرر کرده، آیا شرط انجام شده صحیح است؟
- در مضاربه عامل می خواهد در مدت پنج سال، 20% و در مدت کمتر، 10% سود بدهد. بفرمایید چگونه درصد سود را مشخّص کند که مبتلا به خلاف شرع نشود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] در مضاربه که عامل در سود سهیم است نه در زبان ، پس چگونه خسارت از سود کل جبران می شود نه تنها از سود مالک ؟
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین می نماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین مینماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله سیستانی] آیا می توانیم به طریقی کلیه هزینه های مضاربه یا بخشی از آن را به عهده عامل قرار داد؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه حصول ربح نزدیک باشد آیا مالک می تواند به قصد اضرار به عامل، مضاربه را فسخ کند؟
- [آیت الله سبحانی] اگر مدت زمان مضاربه تمام شود و مالک ثمن، بقاء مضاربه را اذن دهد آیا اذن مالک، عقد مضاربه جدید است و در نتیجه باید شرایط عقد مضاربه موجود باشد مثلاً باید سرمایه از نقدین باشد و اگر کالا و جنس است مضاربه صحیح نمی باشد یا اذن مالک، مضاربه جدید نیست و در حقیقت استمرار مضاربه سابق خواهد بود بنابراین شرایط لازم نمی باشد؟
- [آیت الله سیستانی] آیا مضاربه به این نحو که مبلغی را به عامل بدهد که کار کند و ? درصد سود ماهانه از او بگیرد صحیح است یا خیر ؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است، به این شرط که دو سوم سود برای او و یک سوم آن متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن کالایی خریده و به شهر خود فرستاد، ولی آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسی است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا مضاربه برای انجام کار تولیدی صحیح است به عنوان مثال سرمایه به عامل بدهد تا کارخانه ای را راه اندازی کند و در منافع آن شریک باشند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده میباشد، مگر آنکه مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.
- اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم میشود.
- اگر در مضاربه قسمتی از مالالتجارة به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهیها و تحصیل آن به عهده عامل نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمعآوری مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است.
- مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم میشود، مگر آنکه در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیادهروی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمیشود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفهجویی کند مقدار زیادی، مال او نمیشود.
- عامل میتواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و بهعنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
- اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معاملههای عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرةالمثل کارهایش را دارد.
- مضاربه عقد جایز است؛ یعنی طرفین هر وقت بخواهند، میتوانند عقد را بههم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمیشود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.
- اگر مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل به سوختن یا دزدی و مانند آن از بین برود، در جبران کردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضای قاعده عدم جبران است.
- مالیات زمین زراعتی یا باغ، به عهده مالک است، نه بر عامل مساقات یا مزارعه، مگر آنکه در عقد شرط کرده باشند، که باید بر طبق آن عمل کنند.
- اگر در عقد مساقات شرط کنند که مالک تمام کار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است؛ زیرا با مقتضای عقد مساقات مخالفت دارد، چون در این عقد، عامل در مقابل کاری که انجام میدهد استحقاق سهمی از محصول را پیدا میکند و بدون کار حقی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا برخلاف شرط مالک، معامله کرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم می کنند، بلی در این فرض که عامل بر خلاف متعارف یا برخلاف شرط عمل کرده است اگر سرمایه کلاًّ یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و باید از عهده برآید.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمایه از سود جبران نشود شرط صحیح است و از سهم عامل کسر نمی شود
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصّی شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل کند، ضامن سرمایه است و اگر خسارت وارد شد چه کلی، چه جزیی، به عهده او است، بلی چنانچه پس از معامله، مالک اجازه دهد و خسارتی وارد شود برعهده مالک است.
- [آیت الله سیستانی] خسارت ، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد میشود ، مانند آتش سوزی و دزدی ، و مانند آن با سود حاصله جبران میشود ، چه سود ، قبل از خسارت باشد ، و چه بعد از آن ، بنابراین مالکیت عامل ، نسبت به سهم خود از سود حاصله ، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است ، و تنها وقتی قطعی میشود که مدت مضاربه پایان یابد ، یا قرارداد فسخ شود . ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود ، شرط صحیح است . و باید به آن عمل شود .
- [آیت الله وحید خراسانی] در صحت مضاربه معتبر نیست که مال در تصرف عامل باشد بلکه اگر در تصرف مالک باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد مضاربه صحیح است
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله سیستانی] عامل امین به حساب میآید ، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست ، مگر این که از حدود قرارداد تجاوز کند ، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید . همچنین در فرض خسارت ضامن نیست ، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود . و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد ، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود : 1 این که در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است . و در این صورت شرط باطل است ، ولی معامله صحیح است . 2 این که شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد ، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود ، و چیزی از آن به مالک نمیرسد . 3 این که شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه ، همه آن یا مقداری از آن را که معین میکند از مال خود جبران نماید و به او بدهد . این شرط صحیح است ، و عامل ملزم به عمل به آن است .
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی (کارکننده) حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.