معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
عنوان مسئله:
باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی نصف یک ماشین نفت کش را خریده است، تا با آن کار کند و سهم شریک خود را به مبلغ ماهی 20 هزار تومان، مصالحه کرده است و قرار شده که کل مخارج ماشین هم به عهده این فرد باشد، آیا این معامله و مصالحه صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] 3) وکیل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دریافت می کرد، بدون اطلاع طرفین در دو ماه آخر قرارداد به امید آن که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخیر عامل، از مال خودش مبلغی را به مالک می دهد. هنگامی که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمی کرده است، آیا می توان مبلغی که وکیل پرداخت کرده است از عامل دریافت کرد؟
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله سبحانی] بنده با یک کارخانه سیمان در مورد دویست تن سیمان قرار داد بستم و در مقابل آن فلان مبلغ وجه بدهکار شدم اکنون که نصف سیمان مورد معامله را تحویل داده از تحویل نصف دیگر امتناع میورزد و اظهار می دارد. چون قیمت سیمان در سطح کشور ترقی کرده است باید در مورد بقیّه آن مجدداً قرار داد با قیمت فعلی ببندیم آیا شرعاً می تواند؟
- [سایر] پدرم یک سوم از اجاره دریافتی از یک ملک را برای مصرف در کارهای خیر، ثلث خود قرار داده است. حال مادرم میگوید من وصی پدر هستم و ورثه توافق دارند. من به عنوان تنها پسر میت، بعضی از مخارجی که مادرم صرف امور خیر می‌کند را صلاح نمیدانم (آنرا امر خیر نمیدانم) آیا میتوانم سهم خود را از ثلث مطالبه کنم و با تشخیص خود صرف امور خیر کنم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر زمینی را معامله می کنند به این عنوان که مالک، زمین خود را به دیگری واگذار می کند برای درختکاری و دیگری هم درخت می کارد قرارشان بر این بود که بعد از بزرگ شدن درختان، زمین را با درختان نصف کنند اما بعد از رحلت طرفین، ورثه درختها را قطع نموده اند، بعد از مدّتی ورثه مالک زمین، بر علیه ورثه مالک درخت شکایت می کنند و می گویند این زمین مال ماست و به زور زمین را از آنها گرفته است آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر زمینی را معامله می کنند به این عنوان که مالک، زمین خود را به دیگری واگذار می کند برای درختکاری و دیگری هم درخت می کارد قرارشان بر این بود که بعد از بزرگ شدن درختان، زمین را با درختان نصف کنند اما بعد از رحلت طرفین، ورثه درختها را قطع نموده اند، بعد از مدّتی ورثه مالک زمین، بر علیه ورثه مالک درخت شکایت می کنند و می گویند این زمین مال ماست و به زور زمین را از آنها گرفته است آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله بروجردی] در مسأله (2117) (69) احکام نقد و نسیه مرقوم است: کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد. آیا در مثل این معامله خریدار یا فروشنده در موقع انجام معامله میتوانند شرط کنند که در بین مدّت هر کدام بخواهد تصفیه حساب نماید مقداری کم کند و حساب را تصفیه نماید یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر زمینی را معامله می کنند به این عنوان که مالک، زمین خود را به دیگری واگذار می کند برای درختکاری و دیگری هم درخت می کارد قرارشان بر این بود که بعد از بزرگ شدن درختان، زمین را با درختان نصف کنند ، به همین شکل با رضایت طرفین عمل نمودند ولی تعیین نکردند که این طرف مال تو و آن طرف مال من باشد، آیا این مسأله ضرری به مغارسه می زند؟
- [آیت الله بهجت] کسی که پول را به کسی می دهد تا کار کند و هر چه سود کرد نصف آن را به مالک بدهد و ضمن مضاربه شرط می کند که اگر تلف یا خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد که از مال خودش جبران کند، اشکال دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار می‌کند نمیتواند مطالب اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد. ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست.
- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعداز برداشتن آن مقدار چیزی باقی میماند مزارعه صحیح است.
- مزارعه چند شرط دارد: (اول): آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. (دوم): صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. (سوم): مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند پس اگر مثلًا شرط کنند که آنچه اول یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. (چهارم): سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده، صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلًا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. (پنجم): مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اول مدّت را روز معینی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. (ششم): زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. (هفتم): اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست آن را معیّن نمایند. (هشتم): مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن، و آن را معین نکند، مزارعه باطل است. (نهم): خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند، و برای نماز و روز او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اول بدهی او را از ثلث او بدهند و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازة بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.
- اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثهاش بهجای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند حاکم شرع از مال میت اجیر میگیرد و حاصل را بین ورث میت و مالک قسمت می‌کند و اگر قرارداد کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، با مردن او معامله به هم میخورد.
- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند، یا بیشتر کار نمیکند بیشتر منفعت ببرد، شرط باطل است اگرچه اظهر این است که شرکت آنان صحیح است و به نسبت مال منفعت بین آنها تقسیم میشود.
- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلی هم که بهدست میآید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرای گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجار زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرای گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی واجب نیست.
- برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: (اول): آن که بالغ باشند. (دوم): آنکه عاقل باشند. (سوم): آن که سفیه نباشند- یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند-. (چهارم): آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. (پنجم): آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. (ششم): آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می‌کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما درصورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت میتواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیة صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، نیز میتواند صلح را به هم بزند.
- استفادهای که مال را برای آن اجاره میدهند چهار شرط دارد: (اول): آن که حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است. (دوم): آنکه آن عمل در نظر شرع به طور مجان واجب نباشد پس اجیر شدن برای فرائض یومیه یا تجهیز اموات جائز نیست و بنابر احتیاط معتبر است که پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. (سوم): اگر چیزی را که اجاره میدهند چند فائده داشته باشد، استفادهای که مستأجر باید از آن ببرد معین نماید، مثلًا اگر حیوانی را که سواری میدهد و بار میبرد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کند که سواری یا باربری آن مال مستأجر است یا همة استفادههای آن. (چهارم): مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند، مثلًا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد مَن از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
- [آیت الله مظاهری] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می‌کند معامله صحیح است، گرچه احکام مساقات را ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک وبقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] باید سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند ثلث یا نصف باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد کیلو از میوه‌ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است. همچنین اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا یک تُن از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
- [امام خمینی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] باید سهم هر کدام به نحو کسر مشاع مانند نصف یا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
- [آیت الله بهجت] باید سهم هر کدام بهصورت نسبت معین شود؛ مثلاً نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است، مگر بهصورتی که در مزارعه گذشت، و اگر درختها مختلف باشند و مقدار حاصل هر نوع معلوم باشد، میتوانند برای هر نوعی، سهم مخصوصی، برای هر کدام از طرفین قرار دهند.