معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
باید سهم هر کدام به نحو کسر مشاع مانند نصف یا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است
عنوان مسئله:
باید سهم هر کدام به نحو کسر مشاع مانند نصف یا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی نصف یک ماشین نفت کش را خریده است، تا با آن کار کند و سهم شریک خود را به مبلغ ماهی 20 هزار تومان، مصالحه کرده است و قرار شده که کل مخارج ماشین هم به عهده این فرد باشد، آیا این معامله و مصالحه صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] زمین لم یزرعی به نحو مشاع، مال سه نفر است یکی از سه نفر قسمتی از آن را آباد کرده و بقیه ی آن، به صورت لم یزرع باقی است، آیا آن دو نفر دیگر از قسمت آباد شده با بودن قسمت آباد نشده سهمی دارند یا خیر؟ تکلیف این دو نفر نسبت به آبادکننده چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زمین لم یزرعی مال سه نفر است به نحو مشاع. یکی از این سه نفر قسمتی از آن را آباد کرده و بقیه آن به صورت لم یزرع باقی است، آیا آن دو نفر دیگر از قسمت آباد شده با بودن قسمت آباد نشده سهمی دارند یا خیر؟ و تکلیف این دو نفر نسبت به آباد کننده چیست؟
- [آیت الله بهجت] 3) وکیل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دریافت می کرد، بدون اطلاع طرفین در دو ماه آخر قرارداد به امید آن که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخیر عامل، از مال خودش مبلغی را به مالک می دهد. هنگامی که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمی کرده است، آیا می توان مبلغی که وکیل پرداخت کرده است از عامل دریافت کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی از شرکا برای جلوگیری از استفاده حق شفعه شریک خود حیله ای به شرح زیر به کار می برند: سهم خود را از ملک مشترک مشاع به چند برابر قیمت واقعی به مشتری می فروشند و با هم قرار می گذارند که پس از تحقق معامله و عدم استفاده شریک از حقّ شفعه، مازاد بر قیمت واقعی را به خریدار بازگردانند. آیا این حیله مشروع است؟
- [آیت الله خوئی] میتی که اهل دادن خمس بوده اگر ما یملک خود را بین ورثهاش به نحو وصیت تقسیم کند، و احیاناً بعض ورثه را نسبت به بعض دیگر امتیازی از مال قرار دهد یعنی به بعضی بیشتر از حصه مفروضه شرعاً بدهد، آیا این گونه فایده که به وصیت نصیب وارث شده است خمس دارد، یا میراث است که خمس نداشته باشد، یا در مسئله تفصیل بین ثلث مال میت و زاید بر ثلث است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] بعضی از اشخاص و یا خود بانک پارسیان حاضرند درصدی از پول داخل کارت را کسر کنند و بقیه موجودی داخل کارت را نقدی بدهند، آیا این کار از نظر شرعی درست می باشد و معامله ای که اینجا صورت گرفته چه نام دارد؟ آیا معامله پول با پول نیست؟
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله سبحانی] بنده با یک کارخانه سیمان در مورد دویست تن سیمان قرار داد بستم و در مقابل آن فلان مبلغ وجه بدهکار شدم اکنون که نصف سیمان مورد معامله را تحویل داده از تحویل نصف دیگر امتناع میورزد و اظهار می دارد. چون قیمت سیمان در سطح کشور ترقی کرده است باید در مورد بقیّه آن مجدداً قرار داد با قیمت فعلی ببندیم آیا شرعاً می تواند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر زمینی را معامله می کنند به این عنوان که مالک، زمین خود را به دیگری واگذار می کند برای درختکاری و دیگری هم درخت می کارد قرارشان بر این بود که بعد از بزرگ شدن درختان، زمین را با درختان نصف کنند اما بعد از رحلت طرفین، ورثه درختها را قطع نموده اند، بعد از مدّتی ورثه مالک زمین، بر علیه ورثه مالک درخت شکایت می کنند و می گویند این زمین مال ماست و به زور زمین را از آنها گرفته است آیا این کار جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مضاربه قرار دادی است که شخصی به دیگری مالی بدهد که او با ان مال تجارت کند و سود بین ان دو به کسر مشاع مانند نصف و ثلث باشد به صاحب مال مالک و به کسی که تجارت می کند عامل می گویند و در تحقق ان ایجاب و قبول معتبر است چه به لفظ باشد یا به فعل مثل ان که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد و عامل به گرفتن مال قبول کند
- شرکت عبارت است از مالک بودن دو نفر یا بیشتر مالی را چه عین باشد و چه دین به نحو کسر مشاع مانند نصف ثلث و و شرکت به چند سبب محقق می شود به سبب غیر اختیاری مانند ارث و به سبب اختیاری چه ان سبب اختیاری عمل خارجی باشد مانند این که دو نفر با یکدیگر مالی را حیازت کنند یا عقد باشد مانند این که دو نفر که صاحب دو مال هستند هر یک نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال دیگری به مثل بیع یا صلح معاوضه کند و همچنین شرکت به امتزاج دو مال به طوری که امتیاز بین ان دو از میان برود نیز حاصل می شود چه ان دو مال از یک جنس باشند و چه از دو جنس و شرکت عقدیه که احکام ان ذکر می شود عبارت است از قرارداد دو نفر یا بیشتر برمعامله به مال مشترک که سود برای هر یک و ضرر بر هر یک از انها باشد
- اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد مالک باید مزد ابیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد لزوم دادن زیادی محل اشکال است و احوط صلح است
- در مزارعه اموری معتبر است اول ایجاب از مالک و قبول از زارع به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد دوم صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد و مالک از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست سوم ان که حاصل زمین بین هر دو مشترک باشد پس اگر شرط کنند که تمام حاصل یا انچه اول یا اخر می رسد مال یکی از انان باشد مزارعه باطل است چهارم ان که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد مانند نصف یا ثلث حاصل پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده یا مقدار معینی مثلا ده من از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند مزارعه باطل است پنجم ان که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در ان مدت به دست امدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و اخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست ششم ان که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در ان ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است هفتم ان که اگر منظور هر کدام انان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست ان را معین نمایند هشتم ان که مالک زمین را معین کند به گونه ای که مورد معامله مردد نباشد و ظاهر این است که تعیین به نحو کلی در معین کفایت می کند هر چند قطعات زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند نهم ان که خرجی را که هر کدام از انان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست ان را معین نمایند
- اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر بر یکی از انان باشد این قرار باطل و صحت شرکت هم محل اشکال است ولی اگر قرار بگذارند که انچه را از استفاده مالک می شود به دیگری بدهد یا به مقدار تمام ضرری که بر دیگری وارد می شود از مال خود به او تملیک نماید عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است
- اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند باید اول بدهی او را از ثلث بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از ان زیاد امد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط باندازه بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود ثلث بین بدهی نماز و روزه قسمت می شود و کسر واجب مالی از اصل ترکه داده می شود
- باید قرار مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند یا بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن ان در صورتی که کاری مانند ابیاری که برای تربیت درخت و زیاد شدن میوه لازم است باقی مانده باشد و در غیر این دو صورت اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری ان داشته باشد معامله صحیح نیست بلکه اگر احتیاج به ابیاری برای زیاد شدن و بهتر شدن میوه نداشته باشد هر چند کاری باشد که برای تربیت درخت لازم است صحت معامله محل اشکال است
- هفتم ان که معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند مال دیگری است که اگر صاحب ان به معامله راضی نشود طرف دیگر می تواند معامله را به هم بزند یا عوض ان مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگیرد و این دو صورت دارد ان که ان مقدار کسر مشاع باشد و این صورت مورد خیار شرکت است ان که ان مقدار مفروز جدا باشد و این صورت مورد خیار تبعض صفقه است
- در صحت مضاربه اموری معتبر است اول ان که مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند و مالک ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولی جایز نیست دوم تعیین سهم سود هر یک از مالک و عامل که مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند ان باشد سوم ان که سود بین مالک و عامل باشد پس اگر شرط شود که مقداری از ان برای کسی باشد که کاری برای شرکت انجام نمی دهد مضاربه باطل است چهارم ان که عامل قدرت بر تجارت داشته باشد هر چند به کمک گرفتن از دیگری باشد
- اگر یکی از شرطهایی که گذشت در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر دو مالک راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف انها در مواردی که توقف بر ملک نداشته باشد اشکال ندارد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
- [آیت الله نوری همدانی] باید سهم هر کدام نصف یل ثلث حاصل وماننداینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کارمیکند ، معامله باطل است .
- [آیت الله سیستانی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد ، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند ، معامله باطل است .
- [آیت الله بروجردی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد مَن از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است.
- [امام خمینی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] باید سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند ثلث یا نصف باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد کیلو از میوهها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است. همچنین اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است.
- [آیت الله خوئی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است.
- [آیت الله مظاهری] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوهها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار میکند معامله صحیح است، گرچه احکام مساقات را ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوهها مال مالک وبقیه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است.