معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد مَن از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
عنوان مسئله:
باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد مَن از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- زیدی وصیت نامه تنظیم و امضا می‌کند و برادر خود را وصی خود قرار میدهد که مطابق موازین شرع مقدّس اسلام ثُلث کل ما تَرَک خود را برای مصارف امور خیریه قرار میدهد که وصی بر طبق وصیت نامه رفتار نماید، چندی پس از تنظیم وصیت نامه موصی فوت می‌کند، از طرف ورّاث موصی ثُلث ما تَرَک مجزّا و به تصرّف وصی داده نمیشود که وصی عمل به وصایت نماید و بدین منوال از زمان فوت موصی تا این هنگام قریب شش سال گذشته است و در عرض این مدّت ثُلث که در تصرّف ورّاث موصی بوده میباشد، منافعی حاصل کرده که ورثه جمع آوری و ضبط کردهاند. در حال حاضر، یا بعد از این در صورتی که از طرف ورثه ثُلث مورد وصایت از ما تَرَک موصی مجزّا و به تصرّف وصی داده شود، آیا منافع مدّتِ شش سال یا بیشتر که از ثُلث عاید شده و در تصرّف ورثه میباشد متَعَلُّق به ثُلث خواهد بود که ورثه آن منافع را به اضافه ثُلث به وصی تسلیم و تحویل نمایند یا خیر؟
- مرحوم آقا سیّد احمد طباطبایی اصفهانی ساکن شهر رنگون که در حدود چهل سال قبل در همان شهر مرحوم شده وصیّتی نموده و در ضمن وصیّت خانه معیّنی را ثُلث خود قرارداده که اصل خانه بماند و نصف منافع و مال الاجاره آن را در بانک رنگون بگذارند و به تدریج در همان شهر رنگون املاک بخرند برای ثلث و نصف دیگر را به مصارف معیّنه در اصفهان برسانند از قبیل: روضه خوانی و اِعانت سادات فقیر طباطباییِ ارحام او و غیره که در وصیّت نامه مذکور است و این خانه معیّن هم زیادتر از ثلث اصل ترکه نیست، وارث منحصر آن مرحوم یک خواهر بوده است در اصفهان که تمام حقوق خود را مصالحه نموده به پسر بزرگ خود مرحوم حاج سیّد ابوالحسن طباطبایی اصفهانی به مبلغ سی هزار روپیه، بعداً مرحوم حاج سیّد ابوالحسن در ادارات مربوطه رنگون اثبات انحصار وراثت و مصالحه مرقومه را نموده و تمام اموال را تصرّف مینماید بدون این که اظهار وصیّت نامه را بنماید. و پس از تصرّف، خانه ثلث را فروخته است به مبلغ سی و هفت هزار روپیه و قبل از موت وصیّتی نموده و حقیر و دو نفر دیگر را وصی قرار داده است که یکی مرحوم حاج میرزا محمّد رنگونی کابلی داماد مرحوم حاجی نوری قدس سره و دیگری آقای آقا میرزا محمود اصفهانی که فعلاً در رنگون میباشند و در ضمن عبارت وصیّت نامه نوشته: خانه نمره فلان، خانهایست که ملک خود مرحوم حاج سیّد ابوالحسن بوده و از ترکه مرحوم آقای سیّد احمد نیست، ثُلث خودم و مرحوم خالویم مرحوم آقا سیّد احمد و مرحوم والدهام میباشد و قبل از موت همین خانه را نیز فروخته است. آیا فعلاً تکلیف ما که وصی هستیم راجع به خانه ثُلث مرحوم آقا سیّد احمد که مرحوم حاج سیّد ابوالحسن فروخته است چیست؟ استرداد اصل خانه هم ممکن نیست، آیا باید معادل قیمتی که فروخته است از ترکه او برای ثُلث بر داریم یا مکلّف نیستیم؟ و در صورتی که مکلّف باشیم، آیا باید خانه یا ملک دیگر خرید که اصل آن بماند و منافع آن به همان مصارف برسد، یا میتوان معادل قیمت را به مصارف معیّنه در وصیّت نامه رساند که از جمله سادات فقیر طباطبایی هستند؟ و بر فرض لزوم خرید خانه یا ملک دیگر، آیا لازم است که در رنگون خریده شود چون که خانه اصلی در رنگون بوده و نصف منافع را نیز تصریح کرده است که در رنگون خانه یا ملک دیگر بخرند، یا ممکن است در اصفهان خانه دیگر برای ثُلث خرید؟ نظر به این که مصارف منافع در اصفهان معیّن شده است، با در نظر گرفتن این که استفاده از ملک رنگون برای اشخاصی که در اصفهان باشند بیاشکال نیست شاید هم با پیش آمدهای اوضاع کنونی غیر مقدور و متعذّر شود. و آیا ورثه مرحوم حاج سیّد ابوالحسن حق ممانعت دارند یا نه؟ شخصی را که مرحوم حاج سیّد احمد وصی خود قرار داده بوده است نیز مرحوم شده است همان وقت هم چون اصفهان بوده نتوانسته است مداخله در امر وصیّت نماید، متمنّیست آن چه فعلاً وظیفه حقیر و وصی دیگر است تفصیلاً معیّن و مرقوم فرمایید.
- چه میفرمایید در این مسأله شرعیه که: سه برادر محمّد علی و محمّدحسین و محمّد رضا جمع المال بودند، برادر وسط به نام محمّد حسین فوت می‌کند، دارایی سه برادر ضیاع و عقار و سرمایه تجاری و مستقلّات و غیرها و ازجمله شش دانگ یک دستگاه کارخانه با متفرّعات میباشد، بعد از فوت برادر وسطی بین دو برادر زنده و ورثه متوفّی برای تقسیم دارایی که بالمثالثه بودهاند اختلافاتی تولید میشود که دنباله اختلافات به محاکم دادگستری میکشد. ورثه متوفّی عبارتند از: مادر و یک عیال و چند پسر و دختر، در این مشاجرات مادر متوفّی که یکی از ورّاث است شرکت نکرده ورثه متوفّی مدّعی بودند سهم متوفّی از دو برادر زنده بیش از یک ثُلث دارایی بوده است، بعد از مدّتی مشاجره و مرافعه بالأخره بین محمّد رضا و ورثه متوفّی در قسمت کارخانه که مهمتر از سایر اقلام داراییست تسالم میشود به این نحو سهمی محمّد رضا از کارخانه که دو دانگ بوده نیم دانگ کمتر برده و ورثه هم در عوض پنجاه هزارتومان وجه به ایشان بپردازند و این تسالم در یکی از محاضر اسناد رسمی وزارت دادگستری به ثبت میرسانند. مدّت مدیدی پس از انجام این توافق، مادر متوفّی تمام حصّه از کل ما تَرَک را که به ارث میبرد به موجب سند رسمی به دو پسر خود محمّد علی و محمّد رضا مصالحه کرده که اکنون مالک سُدس ماتَرَک متوفّی محمّد علی و محمّد رضا میباشند. موضوع نیم دانگ کارخانه - که به شرح معروضه جزء ماتَرَک متوفّی قرار گرفته - اختلاف نظر تولید شده به این طور ورثه میگویند: چون مادر متوفّی دراقامه دعوی شرکت نکرده سهمی نمیبرد و از طرف دیگر دو برادر - که مالک سُدس میباشند - اظهار میدارند: این نیم دانگ جزء ماتَرَک شده و حصّه مادر هم از کل ماتَرَک است که بین ورثه باید مطابق احکام مقدّسه اسلام تقسیم شود. آیا در این مسأله شرعیه که تا کنون حصّه مادر از ماتَرَک مجزّی و تسلیم نشده است نسبت به نیم دانگ سابق الذکر حق به جانب کدام طرف است؟ و آیا مادر هم از نیم دانگ سهم میبرد یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی نصف یک ماشین نفت کش را خریده است، تا با آن کار کند و سهم شریک خود را به مبلغ ماهی 20 هزار تومان، مصالحه کرده است و قرار شده که کل مخارج ماشین هم به عهده این فرد باشد، آیا این معامله و مصالحه صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] 3) وکیل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دریافت می کرد، بدون اطلاع طرفین در دو ماه آخر قرارداد به امید آن که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخیر عامل، از مال خودش مبلغی را به مالک می دهد. هنگامی که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمی کرده است، آیا می توان مبلغی که وکیل پرداخت کرده است از عامل دریافت کرد؟
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله سبحانی] بنده با یک کارخانه سیمان در مورد دویست تن سیمان قرار داد بستم و در مقابل آن فلان مبلغ وجه بدهکار شدم اکنون که نصف سیمان مورد معامله را تحویل داده از تحویل نصف دیگر امتناع میورزد و اظهار می دارد. چون قیمت سیمان در سطح کشور ترقی کرده است باید در مورد بقیّه آن مجدداً قرار داد با قیمت فعلی ببندیم آیا شرعاً می تواند؟
- [سایر] پدرم یک سوم از اجاره دریافتی از یک ملک را برای مصرف در کارهای خیر، ثلث خود قرار داده است. حال مادرم میگوید من وصی پدر هستم و ورثه توافق دارند. من به عنوان تنها پسر میت، بعضی از مخارجی که مادرم صرف امور خیر می‌کند را صلاح نمیدانم (آنرا امر خیر نمیدانم) آیا میتوانم سهم خود را از ثلث مطالبه کنم و با تشخیص خود صرف امور خیر کنم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر زمینی را معامله می کنند به این عنوان که مالک، زمین خود را به دیگری واگذار می کند برای درختکاری و دیگری هم درخت می کارد قرارشان بر این بود که بعد از بزرگ شدن درختان، زمین را با درختان نصف کنند اما بعد از رحلت طرفین، ورثه درختها را قطع نموده اند، بعد از مدّتی ورثه مالک زمین، بر علیه ورثه مالک درخت شکایت می کنند و می گویند این زمین مال ماست و به زور زمین را از آنها گرفته است آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر زمینی را معامله می کنند به این عنوان که مالک، زمین خود را به دیگری واگذار می کند برای درختکاری و دیگری هم درخت می کارد قرارشان بر این بود که بعد از بزرگ شدن درختان، زمین را با درختان نصف کنند اما بعد از رحلت طرفین، ورثه درختها را قطع نموده اند، بعد از مدّتی ورثه مالک زمین، بر علیه ورثه مالک درخت شکایت می کنند و می گویند این زمین مال ماست و به زور زمین را از آنها گرفته است آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر زمینی را معامله می کنند به این عنوان که مالک، زمین خود را به دیگری واگذار می کند برای درختکاری و دیگری هم درخت می کارد قرارشان بر این بود که بعد از بزرگ شدن درختان، زمین را با درختان نصف کنند ، به همین شکل با رضایت طرفین عمل نمودند ولی تعیین نکردند که این طرف مال تو و آن طرف مال من باشد، آیا این مسأله ضرری به مغارسه می زند؟
- [آیت الله بهجت] کسی که پول را به کسی می دهد تا کار کند و هر چه سود کرد نصف آن را به مالک بدهد و ضمن مضاربه شرط می کند که اگر تلف یا خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد که از مال خودش جبران کند، اشکال دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] در بیع یک باب خانه به بهای 121 میلیون تومان، خریدار 66 میلیون تومان به فروشنده پرداخت می‌کند و بقیه ثمن (یعنی 55 میلیون تومان) با طلبی که خریدار از فروشنده دارد و آن طلب ناشی از رباست محاسبه میشود یعنی در حقیقت خریدار فقط 66 میلیون تومان به فروشنده پرداخت می‌کند. به نظر حضرتعالی آیا معامله و بیع به شرح فوق ربوی و حرام است؟ اگر خریدار حاضر شود 55 میلیون تومان را به فروشنده بدهد آیا شرعاً مالک خانه مالک می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار می‌کند نمیتواند مطالبهی اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی میماند مزارعه صحیح است.
- اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثهاش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر میگیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می‌کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشتهاند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم میخورد و اگر قرار نگذاشتهاند، مالک میتواند عقد را به هم بزند، یا راضی شود که ورثهی او، یا کسی که آنها اجیرش میکنند درختها را تربیت نماید.
- اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزهی او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اوّل بدهی او را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزهی او اجیر بگیرند و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد، ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.
- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالک بوده، حاصلی هم که به دست میآید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایهی گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجارهی زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایهی گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.
- مزارعه چند شرط دارد:اوّل:آن که صاحب زمین به زارع بگوید:زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید:قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید، ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده، مالک و زارع میتوانند معامله را به هم بزنند.دوم:صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.سوم:مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد، مزارعه باطل است.چهارم:سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، پس اگر مالک بگوید:در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده، صحیح نیست.پنجم:مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت دست آمدن حاصل ممکن باشد.ششم:زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.هفتم:اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند.هشتم:مالک زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید:در یکی از اینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است.نهم:خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- اگر با سرمایهی شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همهی آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبودهاند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گر نه باطل میباشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازهی معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است:اوّل:آن که بالغ باشند.دوم:آن که عاقل باشند.سوم:آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.چهارم:آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید:مال خود را فروختم، معامله باطل است.پنجم:آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد.ششم:آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند:اوّل:آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس میگویند.دوم:آن که مغبون شده باشند (خیار غبن)سوم:در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط).چهارم:فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).پنجم:فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت هم میتواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط).ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).هفتم:معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری ست و صاحب آن راضی نشود فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد.(خیار شرکت).هشتم:فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).نهم:مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).دهم:حیوانی را خریده باشد که تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).یازدهم:فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم).و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل میآید مال هر دو باشد، معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال اوست و میتواند آنها را بکند، ولی باید گودالهایی را که به واسطهی کندن درختها پیدا شده پر کند و اجارهی زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم میتواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسطهی کندن درخت عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمیتواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
- [آیت الله مظاهری] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می‌کند معامله صحیح است، گرچه احکام مساقات را ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک وبقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] باید سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند ثلث یا نصف باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد کیلو از میوه‌ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است. همچنین اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا یک تُن از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
- [امام خمینی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] باید سهم هر کدام به نحو کسر مشاع مانند نصف یا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
- [آیت الله بهجت] باید سهم هر کدام بهصورت نسبت معین شود؛ مثلاً نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است، مگر بهصورتی که در مزارعه گذشت، و اگر درختها مختلف باشند و مقدار حاصل هر نوع معلوم باشد، میتوانند برای هر نوعی، سهم مخصوصی، برای هر کدام از طرفین قرار دهند.