حاکم اسلامی
رجوع کنيد به: حاكم شرع
اگر مثلاً انگشتان دست دزد را بریدند، او می‌تواند دوباره آن‌ها را پیوند نماید مگر در صورتی که حاکم اسلامی اجازه ندهد.
عنوان مسئله:
اگر مثلاً انگشتان دست دزد را بریدند، او می‌تواند دوباره آن‌ها را پیوند نماید مگر در صورتی که حاکم اسلامی اجازه ندهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] پیوند زدن انگشتان قطع شده سارق به دست شخص دیگری که فرضاً در کارخانه بریده شده چه حکمی دارد؟ بر فرض جواز آیا اجازه صاحب عضو برای این کار لازم است؟
- [آیت الله بهجت] اگر عضو کافر را به دست مسلمان پیوند کنند مثلاً از مچ تا انگشتان و هنوز جزو بدن او نشده است، تکلیف او از نظر وضو چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که حاکم اذن در قصاص ندهد، تکلیف جانی (قاتل) چیست؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] به خاطر دیابت دو عضو از بدن بیماری (یکی دارای استخوان و دیگری بدون استخوان) قطعشده است. آیا دفن آن‌ها واجب است؟ اگر بیمارستان اجازه ندهد چطور؟
- [سایر] آیا غیر فقیه می‌تواند حاکم اسلامی باشد و مسائل دینی و فقهی را از فقهاء و مراجع عصر بگیرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] ج: در فرض فوق فقط حاکم شرع چون بر اساس رعایت مصلحت عمل میکند، می‌تواند اجازه بدهد و دادگاه صالح که مجاز از فقیه باشد نیز با رعایت مصلحت می‌تواند اجازه بدهد.
- [آیت الله بهجت] اگر هنگام مسح سر یا مسح پا دست را به صورتی قرار دهد که نوک انگشتان به طرف راست یا چپ باشد، چه حکمی دارد؟
- [سایر] اگر مرد به هر علتی اجازه ادامه تحصیل و مانند آن را به زن ندهد، آیا زن هم می‌تواند نسبت به او تمکین نکند؟
- [آیت الله جوادی آملی] اگر تنها راه شناسایی هویّت جسد مجهولالهویّة، قطع انگشتان هر دو دست و بازسازی آثار انگشت وی در آزمایشگاه جنایی باشد، آیا دادگاه اجازه دستور به قطع انگشتان جسد را دارد؟ با توجه به این که شناسایی هویّت جسد برای رفع نگرانی و تردید خانوادهها لازم است، آیا وجود و عدم وجود مدّعی برای جسد یا اجازه و عدم اجازه بستگان متوفّی، تأثیری در حکم دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] 1 اگر تنها راه شناسایی هویّت جسد مجهول الهویّة، قطع انگشتان هر دو دست و بازسازی آثار انگشت وی در آزمایشگاه جنایی باشد، آیا دادگاه اجازه دستور به قطع انگشتان جسد را دارد؟ با توجه به این که شناسایی هویّت جسد برای رفع نگرانی و تردید خانوادهها لازم است، آیا وجود و عدم وجود مدّعی برای جسد یا اجازه و عدم اجازه بستگان متوفّی، تأثیری در حکم دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.
- هرگاه شوهر خرجی زن را ندهد، زن می‌تواند بدون اجازه از مال او بردارد.
- در صورت تشخیص مصلحت، حاکم اسلامی چنانکه می‌تواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد، می‌تواند در اجرای حدّ تخفیف دهد یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حدّ را اصلاً اجرا نکند.
- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و می‌تواند به سیّد فقیر بدهد، چنانکه می‌تواند اگر فقیر باشد خودش بردارد.
- استفاده از مال کسی که انسان میداند دزد یا رباخوار است یا خمس نمیدهد و مانند اینها، در صورتی که نداند چیزی که در آن تصرّف میکند از مال حرام است اشکال ندارد، و اگر بداند چیزی که در آن تصرّف میکند از مال حرام است تصرّف او جایز نیست، بنابراین زن و اولاد یا مهمان کسی که لاابالی در مال مردم است میتوانند از مال او استفاده کنند، مگر اینکه بدانند آن مال حرام است، و اگر مجبور باشند که از آن استفاده کنند باید از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- اگر بدهکار غیر از خانهای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه محلّ احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمیتواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می‌تواند با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.
- متولّی وقف می‌تواند فرش مسجد یا کتابهای کتابخانه و مانند اینها را که آن مسجد و آن کتابخانه احتیاج ندارد یا بلا استفاده مانده است تبدیل نماید و یا بفروشد و اگر آن مسجد یا کتابخانه و مانند آن‌ها متولّی ندارد با اجازه حاکم شرع میتوانند آن کار را انجام دهند.
- اگر مال معیّنی از انسان نزد کسی باشد و او منکر شود، می‌تواند آن را به هر نحو ممکن بدون اجازه بردارد ولی اگر معیّن نباشد در صورتی که دسترسی به حاکمشرع نداشتهباشد میتواندتقاص کند )به اندازه طلب خود از مال او بردارد(.
- مالی را که انسان پیدا میکند، در تمام صوری که گفته شد می‌تواند برای خود بردارد، بهتر است از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهد مخصوصاً اگر پیدا کننده غنی باشد و اگر بعد از صدقه دادن یا تلف شدن صاحبش پیدا شود باید رضایت او را به دست آورد، و همچنین است مجهول المالک که اگر بعد از اینکه با اذن حاکم شرع به مصرف رساند صاحبش پیدا شود باید او را راضی نماید.
- کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ کدام نمیتوانند در آن تصرّف کنند امّا اگر خمس منفعت سال را از سرمایه بیرون آورند در صورتی که شک دارد که شریکش خمس را داده یا نه، می‌تواند در آن سرمایه تصرّف کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] مصارفی که بعد از تعلق زکات است می‌تواند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آن‌ها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکات خرج شده بردارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد در صورتی که فروشنده خمس مال را ندهد.
- [آیت الله خوئی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامل مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامل آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معاملهی مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد در صورتی که از مالک وکالت در فروش داشته باشد والاّ باید اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد یا امتناع کند از اجازه، از حاکم شرع اجازه بگیرد وطلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی ندارد می‌تواند بفروشد وحقّ خود را بردارد وبقیّه را به امانت نگه دارد اگر به صاحبش دسترسی ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد می‌تواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد و سوره و تسبیحات اربعه اشکال ندارد، اگر چه احتیاط مستحب آن است که آن‌ها را هم حرکت ندهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشکال ندارد اگرچه احتیاط مستحب آن است که آن‌ها را هم حرکت ندهد.