حاکم اسلامی
رجوع کنيد به: حاكم شرع
آیا غیر فقیه می‌تواند حاکم اسلامی باشد و مسائل دینی و فقهی را از فقهاء و مراجع عصر بگیرد؟
مسؤول هر مؤسّسه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و… باید سه ویژگی داشته باشد؛ یکی ‌آنکه کارشناس و متخصص باشد در همان رشته‌ای که مؤسّسه برای آن هدف تشکیل شده است؛ تا بتواند آن ‌را بخوبی اداره کند. دیگر آنکه باید امین باشد و سوم اینکه توانایی مدیریت عملی را داشته باشد و این، امری ‌روشن و واضح است که در همه جای جهان بدان عمل می‌کنند. حاکم هر کشوری، باید علاوه بر شایستگی ‌در صفات عملی، کسی باشد که به قانون اداره آن کشور آگاهی دقیق و کامل داشته باشد و به آن متعهد ‌بوده، توان اجرای آن را داشته باشد. به طور طبیعی، حاکم کشور اسلامی نیز باید کارشناس اسلامی و آگاه ‌به معارف و احکام دین باشد تا بتواند کشور را بر اساس رهنمودهای اسلام اداره کند. چنین شخصی، همان ‌فقیه جامع الشرایط است که با دلیل‌های سه‌گانه عقلی محض، دلیل تلفیقی از عقل و نقل، و اجمالی از دلیل ‌نقلی، ولایت او اثبات شد(1).‌ اکنون سؤال این است که آیا می‌شود شخص غیر فقیه و غیر آشنا با مسائل دینی، حکومت اسلامی را به ‌دست گیرد و احکام فقهی و مسائل اسلامی را از فقیه اَعلم زمان فرا بگیرد؟ این مسأله دو فرض دارد؛ یکی آنکه شخص حاکم، الزاماً مسائل دینی را از فقیه جامع شرائط فرا بگیرد که در ‌این صورت، ولایت و حکومت از آنِ فقیه جامع شرائط است و شخص مزبور فقط مجری احکام است و چنین ‌چیزی حتی در قانون اساسی نیز آمده است که رهبر می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به شخصی واگذار ‌کند(2). در این فرض، شخص حاکم، منصوبِ از طرف فقیه جامع الشرایط است نه آنکه خود به طور مستقل ‌حکومت نماید. امّا فرض دیگر آن است که شخص حاکم، ملزم به دریافت نظر فقیه و اجرای آن نباشد، بلکه هر ‌زمان که صلاح دانست و هر موردی که میل داشت، چنین کاری را انجام بدهد. در این فرض، هیچ تضمینی ‌وجود ندارد که حکومت به صورت اسلامی اداره شود و چه بسا که با گذشت زمان، شخص حاکم که قدرت و ‌قوای مسلّح و ارتش را در دست دارد، حکومت را به حکومتی غیر دینی تبدیل کند.‌ در اینجا باید به این نکته توجّه داشت که حکومت فقیه جامع الشرایط، واجد همه مزایای حکومت غیر فقیه، از ‌کارشناسی و تخصص و غیر آن است که به خواست خدا، در پاسخ به برخی از اشکالات، به تفصیل خواهد ‌آمد.‌ ‌ ‌‌(1) ر ک: کتاب ولایت فقیه، ص 150.‌ ‌(2) قانون اساسی، اصل یکصد و دهم.‌ ‌ ‌‌ مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 362، 363)‌
مسؤول هر مؤسّسه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و… باید سه ویژگی داشته باشد؛ یکی ‌آنکه کارشناس و متخصص باشد در همان رشته‌ای که مؤسّسه برای آن هدف تشکیل شده است؛ تا بتواند آن ‌را بخوبی اداره کند. دیگر آنکه باید امین باشد و سوم اینکه توانایی مدیریت عملی را داشته باشد و این، امری ‌روشن و واضح است که در همه جای جهان بدان عمل می‌کنند. حاکم هر کشوری، باید علاوه بر شایستگی ‌در صفات عملی، کسی باشد که به قانون اداره آن کشور آگاهی دقیق و کامل داشته باشد و به آن متعهد ‌بوده، توان اجرای آن را داشته باشد. به طور طبیعی، حاکم کشور اسلامی نیز باید کارشناس اسلامی و آگاه ‌به معارف و احکام دین باشد تا بتواند کشور را بر اساس رهنمودهای اسلام اداره کند. چنین شخصی، همان ‌فقیه جامع الشرایط است که با دلیل‌های سه‌گانه عقلی محض، دلیل تلفیقی از عقل و نقل، و اجمالی از دلیل ‌نقلی، ولایت او اثبات شد(1).‌ اکنون سؤال این است که آیا می‌شود شخص غیر فقیه و غیر آشنا با مسائل دینی، حکومت اسلامی را به ‌دست گیرد و احکام فقهی و مسائل اسلامی را از فقیه اَعلم زمان فرا بگیرد؟ این مسأله دو فرض دارد؛ یکی آنکه شخص حاکم، الزاماً مسائل دینی را از فقیه جامع شرائط فرا بگیرد که در ‌این صورت، ولایت و حکومت از آنِ فقیه جامع شرائط است و شخص مزبور فقط مجری احکام است و چنین ‌چیزی حتی در قانون اساسی نیز آمده است که رهبر می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به شخصی واگذار ‌کند(2). در این فرض، شخص حاکم، منصوبِ از طرف فقیه جامع الشرایط است نه آنکه خود به طور مستقل ‌حکومت نماید. امّا فرض دیگر آن است که شخص حاکم، ملزم به دریافت نظر فقیه و اجرای آن نباشد، بلکه هر ‌زمان که صلاح دانست و هر موردی که میل داشت، چنین کاری را انجام بدهد. در این فرض، هیچ تضمینی ‌وجود ندارد که حکومت به صورت اسلامی اداره شود و چه بسا که با گذشت زمان، شخص حاکم که قدرت و ‌قوای مسلّح و ارتش را در دست دارد، حکومت را به حکومتی غیر دینی تبدیل کند.‌ در اینجا باید به این نکته توجّه داشت که حکومت فقیه جامع الشرایط، واجد همه مزایای حکومت غیر فقیه، از ‌کارشناسی و تخصص و غیر آن است که به خواست خدا، در پاسخ به برخی از اشکالات، به تفصیل خواهد ‌آمد.‌ ‌ ‌‌(1) ر ک: کتاب ولایت فقیه، ص 150.‌ ‌(2) قانون اساسی، اصل یکصد و دهم.‌ ‌ ‌‌ مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 362، 363)‌
عنوان سوال:
آیا غیر فقیه می‌تواند حاکم اسلامی باشد و مسائل دینی و فقهی را از فقهاء و مراجع عصر بگیرد؟
پاسخ:
مسؤول هر مؤسّسه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و… باید سه ویژگی داشته باشد؛ یکی آنکه کارشناس و متخصص باشد در همان رشته‌ای که مؤسّسه برای آن هدف تشکیل شده است؛ تا بتواند آن را بخوبی اداره کند. دیگر آنکه باید امین باشد و سوم اینکه توانایی مدیریت عملی را داشته باشد و این، امری روشن و واضح است که در همه جای جهان بدان عمل می‌کنند. حاکم هر کشوری، باید علاوه بر شایستگی در صفات عملی، کسی باشد که به قانون اداره آن کشور آگاهی دقیق و کامل داشته باشد و به آن متعهد بوده، توان اجرای آن را داشته باشد. به طور طبیعی، حاکم کشور اسلامی نیز باید کارشناس اسلامی و آگاه به معارف و احکام دین باشد تا بتواند کشور را بر اساس رهنمودهای اسلام اداره کند. چنین شخصی، همان فقیه جامع الشرایط است که با دلیل‌های سه‌گانه عقلی محض، دلیل تلفیقی از عقل و نقل، و اجمالی از دلیل نقلی، ولایت او اثبات شد(1). اکنون سؤال این است که آیا می‌شود شخص غیر فقیه و غیر آشنا با مسائل دینی، حکومت اسلامی را به دست گیرد و احکام فقهی و مسائل اسلامی را از فقیه اَعلم زمان فرا بگیرد؟ این مسأله دو فرض دارد؛ یکی آنکه شخص حاکم، الزاماً مسائل دینی را از فقیه جامع شرائط فرا بگیرد که در این صورت، ولایت و حکومت از آنِ فقیه جامع شرائط است و شخص مزبور فقط مجری احکام است و چنین چیزی حتی در قانون اساسی نیز آمده است که رهبر می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به شخصی واگذار کند(2). در این فرض، شخص حاکم، منصوبِ از طرف فقیه جامع الشرایط است نه آنکه خود به طور مستقل حکومت نماید. امّا فرض دیگر آن است که شخص حاکم، ملزم به دریافت نظر فقیه و اجرای آن نباشد، بلکه هر زمان که صلاح دانست و هر موردی که میل داشت، چنین کاری را انجام بدهد. در این فرض، هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت به صورت اسلامی اداره شود و چه بسا که با گذشت زمان، شخص حاکم که قدرت و قوای مسلّح و ارتش را در دست دارد، حکومت را به حکومتی غیر دینی تبدیل کند. در اینجا باید به این نکته توجّه داشت که حکومت فقیه جامع الشرایط، واجد همه مزایای حکومت غیر فقیه، از کارشناسی و تخصص و غیر آن است که به خواست خدا، در پاسخ به برخی از اشکالات، به تفصیل خواهد آمد.
(1) ر ک: کتاب ولایت فقیه، ص 150.
(2) قانون اساسی، اصل یکصد و دهم.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 362، 363)
- [آیت الله بهجت] اگر کسی در مسایل فقهی مجتهد باشد، آیا در علم اخلاق و مسایل اخلاقی نیز مجتهد است و می توان در امور اخلاقی از او تقلید نمود؟
- [آیت الله بهجت] تقلید از مجتهد شامل مسایل حکومتی و سیاسی نیز می شود، یا منحصر به مسایل فقهی است؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] آیا رجوع به مجتهد دیگر در بعض یا تمامی مسائل فقهی جایز است؟
- [سایر] آیا انتقاد بعضی از مجتهدان یا مراجع از رهبر، نشان دهنده، عدم اسلامی بودن ولایت فقیه نیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چندی پیش رئیس قوّه قضائیّه فرمودند: (از دیدگاه فقه اسلام چک و دیون زندان ندارد.) و نیز فرمودند: (بسیاری از بازداشتهای موقّت، فاقد مبنای حقوقی و فقهی است.) چرا مراجع، علما و بزرگان دین در مقابل این گونه مسائل سکوت کرده اند؟ اگر مسأله ای فاقد دلیل فقهی و دینی است چرا اجرا می شود؟
- [سایر] جایگاه حاکم اسلامی از دیدگاه شیعه و اهل تسنن کلامی است یا فقهی؟ چرا؟
- [سایر] آیا ولایت فقیه یک نظریه فقهی جدید و از ابتکارات امام خمینی است؟ اصولاً دلیل بر ولایت فقیه در عصر غیبت و ضرورت آن چیست؟
- [آیت الله بهجت] آیا اعلمیّت و کمتر بودن خطای مجتهد در استنباط فرع از اصل و... فقط مربوط به مسایل فقهی است یا مسایل سیاسی را نیز شامل می شود؟
- [سایر] آیا ولایت فقیه یک نظریه فقهی جدید و از ابتکارات امام خمینی(ره) است؟ اصولاً دلیل بر ولایت فقیه در عصر غیبت و ضرورت آن چیست؟
- [سایر] چرا مساله ولایت فقیه، مثل مسائل دیگر دینی پذیرفته نمی شود؟
- [آیت الله وحید خراسانی] جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند انسان می تواند از زکات زمینی را وقف کند یا قران یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید و می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد ولی ولایت مالک بر وقف و تعیین متولی بدون مراجعه به حاکم شرع محل اشکال است
- [آیت الله مظاهری] اگر مثلاً انگشتان دست دزد را بریدند، او می‌تواند دوباره آنها را پیوند نماید مگر در صورتی که حاکم اسلامی اجازه ندهد.
- [آیت الله مظاهری] در صورت تشخیص مصلحت، حاکم اسلامی چنانکه می‌تواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد، می‌تواند در اجرای حدّ تخفیف دهد یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حدّ را اصلاً اجرا نکند.
- [آیت الله اردبیلی] مرد یا زنی که به درجه اجتهاد رسیده یعنی می‌تواند احکام شرعی را از روی ادله آن استنباط نماید جایز نیست از دیگری تقلید نماید، ولی اگر فقط در بعضی از مسائل مجتهد باشد، باید در بقیه مسائل از مجتهد جامعالشرایط تقلید کند و یا به احتیاط عمل نماید. همچنین کسی که هنوز به درجه اجتهاد نرسیده، نباید در مسائل شرعی فتوا دهد و چنانچه بدون داشتن قدرت استنباط در مسألهای فتوا دهد، مسئول اعمال خود و تمام کسانی است که ناآگاهانه به گفته او عمل می‌کنند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان در هنگامی که ممیّز بوده و خوب و بد را میفهمیده مجتهدی را درک کرده که در آن زمان میتوانسته از او تقلید کند، می‌تواند پس از مرگ آن مجتهد از او تقلید کند، خواه در زمان زنده بودن مجتهد از او تقلید کرده باشد یا تقلید نکرده باشد، در غیر این صورت، بنا بر احتیاط عمل کردن به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته جایز نیست. و چنانچه مجتهدی که انسان از او تقلید می‌کند از دنیا برود پس از وفات حکم زنده بودن را دارد، بنابراین اگر مجتهدی که از دنیا رفته اعلم باشد یا در صورت تساوی به فتوای او - هر چند در برخی از مسائل - عمل کرده باشد، لازم است در تمام مسائل بر فتوای او باقی بماند و اگر مجتهد زنده اعلم شده باشد، باید از او تقلید کند و اگر به فتوای مجتهد متوفی که با مجتهد زنده مساویست اصلاً عمل نکرده باشد، از هر یک از آنها که بخواهد می‌تواند تقلید کند. و اگر مجتهد پیش از عمل کردن مقلّد به فتوای او از دنیا برود و انسان به فتوای مجتهد مساوی دیگر عمل کند، دیگر نمیتواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته عمل نماید.
- [آیت الله مظاهری] یکی از گناهان بزرگ در اسلام، تعرّب پس از هجرت است، و معنای آن این است که انسان جایی رود که نتواند دین خود را حفظ کند؛ نظیر اینکه جایی رود که از معنویات و مسائل اسلامی دور بماند و نتواند او و وابستگان به او برخوردار از آشنائی با اسلام و مسائل دینی و معنویات انسانی شوند، و نظیر اینکه جایی رود که میداند خود او یا وابستگان به او فاسد میشوند، و اگر در چنین جاهایی باشد، خروج از آنجا را قرآن شریف واجب مؤکّد میداند.
- [آیت الله بروجردی] انسان می‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:اوّل:فقیر و آن کسیست که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایهای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذراند، فقیر نیست.دوم:مسکین و آن کسیست که از فقیر سختتر میگذراند.سوم:کسی که از طرف امام عَلَیْهِ السَّلَام یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نائب امام یا فقرا برساند.چهارم:کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل میشوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند.پنجم:خریداری بندهها و آزاد کردن آنان.ششم:بدهکاری که نمیتواند قرض خود را بدهد.هفتم:سبیل الله، یعنی کاری که منفعت عمومی دینی دارد، مثل ساختن مسجد و مدرسهای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود.هشتم:ابن السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام می‌تواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد می‌تواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] تقلید به معنای پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل است و در احکام دینی از کسی باید تقلید کرد که دارای این شرایط باشد: 1 - مرد باشد. 2 - بالغ باشد. 3 - عاقل باشد. 4 - شیعه دوازده امامی باشد. 5 - حلالزاده باشد. 6 - عادل باشد، یعنی از گناهان کبیره، مانند: دروغ، غیبت، تهمت، آدمکشی، رباخواری، ترک نماز و ترک روزه …، از روی ملکه اجتناب کند و مراد از ملکه؛ حالت نفسانیست که انسان را به ترک گناه وادار می‌کند، گناه صغیره نیز با اصرار بر آن، گناه کبیره محسوب میگردد و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد؛ یعنی اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگویند: ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم. 7 - مجتهد باشد. 8 - اعلم باشد و این در صورتیست که احتمال اختلاف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتلا بدهد. مجتهد اعلم کسیست که از تمام مجتهدهای زمان خود حکم خدا را بهتر بفهمد و برتری این مجتهد از سایر مجتهدین باید به گونهای باشد که متعارف افراد اهل فضل بتوانند آن را تشخیص دهند و اگر هیچ یک از مجتهدین چنین برتری روشنی نداشته باشند از هر یک از مجتهدین طراز اوّل میتوان تقلید نمود. 9 - موثّق باشد، یعنی اشتباهش از متعارف بیشتر نباشد و کسی که حریص به دنیا باشد غالبا موثّق نیست، زیرا حبّ شدید به دنیا باعث اشتباه زیاد در تشخیص میگردد. 10 - زنده باشد (با تفصیلی که در مسأله دهم خواهد آمد).
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . انسان می‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اول فقیر، و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایهای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را از منافع آن بگذراند فقیر نیست. دوم مسکین، و آن کسی است که از فقیر سختتر میگذراند. سوم کسی که از طرف امام علیهالسلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند، و آن را به امام علیهالسلام یا نایب امام یا فقرا برساند. چهارم کفاری که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل میشوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند ولی بعید نیست که اعطاء و دادن این قسم مخصوص به امام علیهالسلام باشد. پنجم خریداری بنده برای آزادکردن. ششم بدهکاری که نمیتواند قرض خود را بدهد. هفتم سبیل الله، یعنی هر کار خیر و عمل نیکی که از شارع مقدس نسبت به آن تشویق شده باشد، مثل ساختن مدرسه علوم دینیه و پل و منزلگاه برای مسافرین و زوار و مسجد و دارالایتام و تعظیم شعائر و طبع کتب دینی و نشر معارف اسلامی و هر کاری که موجب تقرب به خداوند متعال و اعلای کلمه اسلام باشد. هشتم ابن السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.