حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
مصارفی که بعد از تعلق زکات است می‌تواند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آن‌ها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکات خرج شده بردارد.
عنوان مسئله:
مصارفی که بعد از تعلق زکات است می‌تواند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آن‌ها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکات خرج شده بردارد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او واجب است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] دختری به عقد دائمی فردی درآمد، بعد معلوم شد تریاکی است دختر تقاضای طلاق نمود آن‌ها مخالفت کردند، آیا حاکم شرع یا وکیل او بدون اجازه وکالت شوهر می‌تواند صیغه طلاق را اجرا کند؟
- [آیت الله بهجت] آیا حاکم اسلامی می تواند نسبت به جمع آوری خمس و زکات اقدام نماید و در این راه خشونت به خرج دهد؟
- [آیت الله نوری همدانی] ج: در فرض فوق فقط حاکم شرع چون بر اساس رعایت مصلحت عمل میکند، می‌تواند اجازه بدهد و دادگاه صالح که مجاز از فقیه باشد نیز با رعایت مصلحت می‌تواند اجازه بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] آیا میتوان از سهمین، مظالم، زکات، زکات فطره، صدقات، نذورات، موقوفات عامّه و اموال مجهول المالک و هر آنچه که تصرّف در آن منوط به اجازه حاکم شرع است، برای کارهای فرهنگی در جهت افزایش دانش دینی، سیاسی، فرهنگی و حقوق فردی و اجتماعی مردم با تشخیص صاحب وجه و یا وکیل او استفاده کرد؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی از مال منقول خود برای پسر خود که غایب بوده هبه نموده و نفر دیگری را وکیل گرفته که از جانب غایب قبض کند آیا این هبه نافذ است یا خیر و چون واهب تا برگشت غایب فوت کرد و این وکالت نیز با اجازه حاکم شرع بوده که واهب وکیل برای غایب گرفته است؟
- [آیت الله خامنه ای] اموالی که حرمت عین آن‌ها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمی دارند؟ آیا در صورتی که مالک آن‌ها را نشناسیم، حکم اموال مجهول المالک را دارند؟ اگر این گونه باشند، آیا تصرّف در آن‌ها با اجازه حاکم شرع یا وکیل عام او جایز است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا پدر می‌تواند مخارج تحصیل فرزند ذکور یا اناث خود را از باب زکات به سعه، زکات فطره، سهم سادات اگر فرزند سیّد باشد و یا ردّ مظالم و سهم امام 7 البتّه با اجازه مجتهد بدهد و در صورت مثبت بودن تمامی صدر مذکور، اطّلاع فرزندان لازم است یا پدر خودش خرج کند ولی نیّت وجوه منطبقه کند، در صورت لزوم اطفال صغار که متوجّه اینگونه مسائل نمیشوند با اجازه مجتهد حلّ می‌شود یا نه؟
- [امام خمینی] زمین و املاک وقفی که متعلق به حضرت رضا علیهالسلام و حضرت معصومه علیهاالسلامو سایر ائمه علیهمالسلام باشد اجاره نمودن از متصرفین فعلی که مدعی تولیت میباشند به همان قرارداد ایشان اجازه میفرمایید یا آن که بایداجاره دیگری از حاکم شرع نموده و اجاره دیگری به فقیه جامع الشرایط داد و همچنین در مؤسسه آن موقوفات و امور متعلقه به آن کارمند شدن و تصرفات نمودن و اجرت گرفتن مثل سایر مؤسسههای دولتی اجازه میفرمایید یا محتاج به اذن فقیه جامع الشرایط و شرایط دیگر میباشد و در مسأله اول اگر محتاج به اذن و اجازه از فقیه میباشد اجاره دوم را در چه مصرفی باید صرف نمود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامل مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامل آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد.
- بعد از آن‌که زکات تعلق گرفت می‌تواند عین زراعت یا خرما یا انگور پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل اینها مشاعاً تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک میباشند.
- گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. (1)
- انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار خمسی که بدهکار است پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد، محل اشکال است مگر آن‌که با اجازة حاکم شرع باشد.
- انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله زکات بگیرد، اگرچه فقیر نباشد یا به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد.
- درصورتی که مالک این مال را از زراعت یا خرما و انگور به حاکم یا مستحق یا وکیل آن‌ها تسلیم نمود لازم نیست آن‌ها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلکه می‌تواند برای تا وقت درو یا خشک شدن برسد برای ماندن آن‌ها در زمینش اجرت مطالبه نماید.
- اگر بدون اجازة حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند، ولی اگر منفعت کند باید آن را به مستحق بدهد.
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق میگیرد و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد. و درصورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد. و اگر دسترسی به او ندارد باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد. و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.
- زنی که خرج او بر عهدة شوهر است و شوهر خرج او را نمیدهد می‌تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهی کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] مصارفی که بعد از تعلق زکات خرج مینماید ، نمیتواند آنچه را نسبت به مقدار زکات خرج نموده از حاصل کسر کند هر چند بنابر احتیاط از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آن‌ها اجازه گرفته باشد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مصارفی را که بعد از تعلق زکاه است می تواند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آن‌ها اجازه بگیرد و آنچه نسبت به مقدار زکاه خرج شده بردارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معاملهی مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللّه زکات بگیرد ، اگر چه فقیر نباشد ، یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد ، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت عامه باشد ، و بنابر احتیاط از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگیرد .
- [آیت الله سیستانی] بعد از آن‌که زکات تعلق گرفت می‌تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آن‌ها مشاعاً تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شریک میباشند .
- [آیت الله شبیری زنجانی] بعد از آن که زکات تعلّق گرفت می‌تواند عین زراعت یا خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحقّ یا حاکم شرع یا وکیل اینها به صورت مشاع تسلیم کند که در این صورت پس از آن، مالک و مستحقّان زکات در مخارج به نسبت شریکند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می‌تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.
- [امام خمینی] اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد می تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست؛ و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است، و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد، و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد، و همچنین صحیح می‌شود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زکات آن را بدهد.