احکام
احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص میکنند.
موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد ولی حواله‌هایی که در عرف مرسوم است که انسان کسی را که طلبکار نیست به کسی حواله می‌دهد صحیح است گرچه احکام حواله را ندارد، و کسی که به او حواله می‌شود اگر به حواله دهنده بدهکار باشد باید قبول کند.
عنوان مسئله:
موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد ولی حواله‌هایی که در عرف مرسوم است که انسان کسی را که طلبکار نیست به کسی حواله می‌دهد صحیح است گرچه احکام حواله را ندارد، و کسی که به او حواله می‌شود اگر به حواله دهنده بدهکار باشد باید قبول کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در عرف بازار دو عمل مرسوم است یکی اینکه بدهکار توافق می کند که دینی را که موجل است نقدا بپردازد مشروط بر اینکه طلبکار از بخشی از طلب خود صرف نظر کند. نظر آیت الله مکارم در مورد چنین پرداختی چیست؟ (تعجیل الدین الموجل بنقصان) و نوع دوم در عرف بازار این است که طلبکار موافقت می کند که طلب حال خود را در آینده دریافت کند مشروط بر اینکه بدهکار مبلغی بیش از اصل طلب او به وی بپردازد. در این مورد چه نظری است؟ (تاجیل الدین الحال بزیادة)
- [سایر] اگر مردی مهریهای را با نیت پرداخت نکردن، قبول نماید حکم شرعی آن چیست؟ مثلاً قبول چند هزار سکه طلا که حتی شاهدین عقد از عدم پرداخت آن در آینده نیز اطمینان دارند. در صورت صحیح بودن عقد، مقدار مهریه واقعی چقدر است؟
- [آیت الله بهجت] مستضعفین از شیعه که اعتقاد به خدا و پیامبر داشته و وصایت حضرت علی علیه السّلام را نیز قبول دارند، لکن ائمه علیهم السّلام را به ترتیب نمی شناسد یا معنی امام را نمی فهمند، آیا احکام ایمان بر آنان جاری می شود؟ و دادن زکات و فطره و ردّ مظالم به ایشان صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشهور فقها ماهیّت ضمان را نقل ذمّه به ذمّه میدانند؛ یعنی پس از انعقاد ضمان، مدیون اصلی بری الذمه شده و ذمه ضامن به مقدار دین مشغول می‌شود. در صورتی که آنچه در عرف تجاری امروز عمل می‌شود پشتیبانی ضامن از مضمون عنه است. به این معنا که بعد از ضمان کماکان مدیون اصلی بدهکار است و در صورت عدم امکان وصول از او، طلبکار حقّ مراجعه به ضامن را دارد. لطفاً بفرمایید: آیا چنین قراردادی صحیح است؟ بر فرض صحّت، عقد جدیدی است یا نوعی از عقد ضمان میباشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی به دکتر دندانپزشکی رجوع میکند و به دکتر میگوید او را ببیند و نظر قطعی دهد که آیا پر کردنی است یا خیر؟ و اگر پر نمیشود از ابتدا بگوید که وی خرج ننماید دکتر بعد از معاینه نظر به پر کردن می‌دهد و بعد از سه جلسه مبلغ زیادی پرداخت مینماید، اما دو روز نشده، دندان میشکند و شخص به همان پزشک رجوع مینماید و دکتر با اینکه خود قبول بر خطاء دارد بعد از یک جلسه کار روی دندان مطالبه پول میکند، شخص به خاطر بی اطلاعی از حکم شرع نصف پول درخواستی را می‌دهد، حال میخواهد بداند پولی که دکتر حالا از او طلب نموده واقعاً از نظر شرعی صحیح است؟
- [آیت الله جوادی آملی] این بخش دارای سؤال مربوط به احکام وکالت به تقلید از حضرت استاد و … میباشد. 1. شخصی جهت فروش اتومبیل خود به کسی وکالت با حق توکیل غیر می‌دهد و وکیل نیز وکالت را به استناد حق توکیل، به دیگری تفویض و واگذار میکند و در وکالت دوم تصریح مینماید (اقدام و امضای وکیل، به منزله اقدام و امضای موکل و موکلِ موکل نافذ و معتبر و دارای@ اشرات قانونی است). حال موکل مبادرت به عزل وکیل اول نموده آیا وکیل دوم نیست معزول است و یا اینکه باید مراتب عزل توسط موکل به وکیل دوم مستقلاً اعلام شود؟ و چنانچه وکیل دوم به استناد وکالت دوم، مبادرت به انجام معامله نماید آیا معامله صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] در کتاب (انیس التُجّار) نراقی قدس سره در احکام نقد و نسیه میفرماید: هر گاه کسی حقّی در ذمّه دیگری داشته باشد خواه مبیع باشد، یا قیمت چیزی که به او فروخته، جایز نیست که آن را تأخیر بیندازد تا مدّت معیّنی به شرط آن که قدری از آن چه میخواهد زیادتر بگیرد، در صورتی که عمرو باید آن وجه را فی الحال بدهد و در صورتی که عمرو باید وجه را بعد از یک ماه بدهد جایز نیست که زید او را دو ماه مهلت دهد که آن پول را قدری زیادتر بگیرد (74) و محل ابتلا اینست که مقروض در این دو فرع اگر به طلبکار بگوید: مبلغ معیّنی فی الحال به تو میبخشم و در ضمن این هبه شرط میکنم که مطالبه خود راتا مدّت معلوم ساقط نمایی و از من مطالبه ننمایی، داین هم قبول نماید. آیا این هبه و شرط جایز است، یا حکم در فرع مذکور تفاوت دارد و اگر رأس موعد و حلول طلب مدیون هبه به شرط را عمل نکرد، بلکه وجهی به داین بدهد و خواهش کند که یک ماه دیگر مهلت بدهد داین هم قبول کند، چگونه خواهد بود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
- [سایر] بنا به نظر مفسّرین و علماء شیعه، آیه (الیوم اکملت لکم دینکم) که بخشی از آیه 3 سوره مائده هست، جدا از صدر و ذیل همان آیه نازل شده، و در مورد خلافت حضرت علی (ع) و ماجرای غدیر نازل شده. امّا این سخن به 4 دلیل صحیح نیست: دلیل اوّل: در جواب این سؤال که (چرا صدر و ذیل آیه در مورد گوشتها و مأکولات حرام است؟) اینطور جواب میدهند که حکم مأکولات حرام در 3 آیه دیگر قرآن قبلاً نازل شده بوده، دو بار در مکّه و یک بار در مدینه (نحل 115، بقره 173، انعام 145). و در نتیجه دیگر اکمال دین معنا نخواهد داشت؛ چون آن مطلب قبلاً ابلاغ شده بود. امّا سؤال اینجا است که همین سخن در مورد خلافت و وصایت حضرت علی هم صادق است؛ یعنی از همان روز (انذر عشیرتک الاقربین) و حدیث یوم الدّار مطلب بیان شده بود، و در جای جای قرآن هم چندین بار آمده، مثل آیه ولایت، آیه اولی الامر و غیره. پس آن استدلال که اکمال دین را به ولایت میداند باطل خواهد بود. دلیل دوم: اگر بگوییم با ابلاغ و اثبات ولایت بود که دین کامل شد مشکل دیگری هم به همراه دارد، و آن این است که اگر مسألهی ولایت امری بسیار مهم و کلیدی بود چرا سایر احکام و امور که اهمّیّت کمتری داشتند بر آن مقدّم شدند و این مسئله حیاتی مؤخّر از همه واقع شد؟ به عبارت دیگر، دین زمانی کامل می‌شود که تمام احکام و عناصر آن بیان شود، و آخرین حکم و جزئی که بیان می‌شود لزوم ارزش و اهمّیّت ویژهای ندارد، بلکه آنچه مایه اکمال دین است این است که تمام اجزای آن بیان شده باشد، و در این میان هر جزئی به اندازه هر جزء دیگر در اکمال دین تأثیر دارد، و نبودش باعث نقصان دین است. اینطور نیست که بگوییم اگر آخرین جزء باشد و هیچیک از جزای دیگر نباشند دین همچنان کامل است. در نتیجه تأکید روی اینکه فلان امر باعث اکمال دین شد موردی نخواهد داشت و نشانه اهمّیّت و ارزش آن امر نخواهد بود. بلکه همانطور که گذشت مهم کلّ مجموعه است، و معمولاً احکام و اجزای کلیدی و محوری و پایهای در اوّل رسالت تشریع و ابلاغ میشوند، مثل (قولوا لا اله الاّ الله تفلحوا)، و آنچه در ادوار بعدی بیاید از نظر اهمّیّت در وهلههای بعدی قرار میگیرد. دلیل سوم: در آیه 5 همان سوره مائده آمده (الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطیِّبَت وَ طعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَب حِلُّ لَّکمْ...)، که طبق سیاق آیات اشاره به همان (الیوم) در آیه سوم است. در این آیه صریحاً میفرماید که امروز روزی است که حکم حلّیّت طیّبات و از جمله طعام اهل کتاب بر شما نازل شده. اگر بگوییم آن (الیوم) اوّل در موردی کاملاً جدا نازل شده و ارتباطی با صدر و ذیل آیه ندارد این آیه نیز معنای خود را از دست می‌دهد و به طور کلّی آیات قرآن از هم گسیخته و بدون انسجام میشوند. دلیل 4: اینطور نیست که آنچه در آیه 3 سوره مائده در مورد مأکولات حلال و حرام آمده همهاش قبلاً نازل شده باشد، بلکه به طور خاص نام میبرد از (الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُترَدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ وَ مَا أَکلَ السبُعُ إِلا مَا ذَکَّیْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلی النُّصبِ وَ أَن تَستَقْسِمُوا بِالاَزْلَمِ) که در آن 3 آیه قبل به این تفصیل ذکر نشده بود؛ یعنی گر چه اینها تحت (میتة) یا (ما اُهِلَّ لغیر الله به) قرار میگیرند، امّا در همین آیه علاوه بر آن اجمال این تفصیل هم آمده، و دور از شأن قرآن است که شامل سخن حشو و تکرار بیمورد باشد. بلکه همین تفصیل متضمّن یک تازگی و ابلاغ جدید است، ولو در امور جزئی. و علاوه بر این در دو آیه بعدی (آیات 4 و 5 سوره مائده) امور دیگری هم در رابطه با مأکولات بیان می‌شود که قبلاً به هیچ وجه بیان نشده بود (حکم شکارِ سگهای شکاری و نیز طعام اهل کتاب)، و کلّ این احکام به عنوان مأکولات حلال و حرام بیان شدهاند. در نتیجه آن سخن که حکم مأکولات حلال و حرام قبلاً بیان شده بود و اینجا تازگی ندارد باطل است؛ زیرا در این آیات هم چند مورد جدید بیان شده، و هیچ استحالهای ندارد که همینها آخرین احکام نازله و باعث اکمال دین باشند. با توجّه به این 4 استدلال آیه (الیوم اکملت لکم دینکم) نمیتواند در مورد ولایت حضرت علی باشد. اگر اختلالی در هر کدام از این 4 برهان مییابید لطفاً تذکّر فرمائید. با تشکر فراوان
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند، و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگری حواله دهد - مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد - تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
- اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمیتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، و اگر طلبکار به کمتر از آن راضی شود فقط همان مقدار را میتواند از حواله دهنده بگیرد.
- طلبکار میتواند حواله را قبول نکند، گرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
- اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول کند، بعد از آنکه حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود، و دیگر طلبکار نمیتواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
- حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند - ولو اجمالاً - پس اگر به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معیّن نکند، حواله صحیح است و همچنین اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح میباشد.
- ضامن و طلبکار باید رشید باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و بتوانند در اموال خود تصرّف کنند، ولی این شرطها در بدهکار نیست، پس اگر کسی ضامن شود که بدهی بچّه یا دیوانه یا سفیه یا محجور را بدهد و طلبکار قبول کند، ضمانت صحیح است، گرچه محجور باز در اموال خود نمیتواند تصرّف کند.
- هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد گرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمیتواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاّکها که قرار میگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح است گرچه احکام شرکت را ندارد.
- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوهها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار میکند معامله صحیح است، گرچه احکام مساقات را ندارد.
- اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، صلح صحیح است گرچه کار او حرام است چون او را فریب داده است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند و اگر طلبکار طلب خودرا به مقدار کمتر صلح کند کسی که حواله را قبول کرده فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست؛ حواله را قبول کند؛ پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند؛ کسی که بریء بوده و حواله را قبول کرده فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله اردبیلی] اگر به کسی حواله بدهند که به حواله دهنده بدهکار است، احتیاط واجب آن است که قبول کند؛ ولی حواله دادن به کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگری حواله دهد، مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست ، چنانچه او حواله را قبول کند ، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ، کسی که حواله را قبول کرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنان چه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله اردبیلی] اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمیتواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را میتواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمیتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را میتواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده نمی تواند بیش از مقدار پرداخت شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله بروجردی] اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله میتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را میتواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
- [امام خمینی] اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمیتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را میتواند از حواله دهنده مطالبه نماید.