ایجاب
ایجاب مقابل قبول است.
در هبه ایجاب وقبول معتبر است چه به لفظ باشد مثل ان که بگوید این کتاب را به تو بخشیدم وکسی که به او بخشیده شده بگوید قبول کردم یا به فعل باشد مثل ان که کتاب را به قصد بخشش به طرف بدهد واو هم به قصد قبول بگیرد
عنوان مسئله:
در هبه ایجاب وقبول معتبر است چه به لفظ باشد مثل ان که بگوید این کتاب را به تو بخشیدم وکسی که به او بخشیده شده بگوید قبول کردم یا به فعل باشد مثل ان که کتاب را به قصد بخشش به طرف بدهد واو هم به قصد قبول بگیرد
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب زمینی را به فردی بخشیدم واو هم در قسمتی از آن، خانه ای مسکونی بنا کرد، آیا جایز است عین یا قیمت آنچه را که به او بخشیده ام از او مطالبه کنم؟ و آیا جایز است آن مقدار از زمین را که ساختمان در آن بنا نکرده از او پس بگیرم؟
- [آیت الله علوی گرگانی] مردی همسرش را کتک زده و لذا دیه این جنایت را به دخترش میدهد که دختر به مادر برساند مادر به دخترش میگوید که قبول کردم و به تو بخشیدم با این وصف که در هبه قبض شرط است همین مقدار کفایت میکند یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مغازه و سرمایه خود را به فرزند خود بخشیده است، مشروط بر اینکه تا وقتی پدر زنده است، تمام مخارج پدر را بطور متعارف بدهد. فرزند تا دو سال به شرط عمل کرده ولی حالا طبق شرط عمل نمی کند و به همین دلیل پدر از بخشش خود پشیمان شده است. آیا می تواند مغازه و سرمایه خود را پس بگیرد؟
- [آیت الله بهجت] آیا کسی که قرآن می خواند و اجرت می گیرد می تواند چند ختم قرآن کند و اگر کسی آمد و از وی ختم قرآن یا نماز یا روزه خواست بگوید مثلاً چند روز پیش یک ختم قرآن کردم و یا یک سال نماز و روزه را که قبلاً انجام داده ام به کسی هبه نکرده ام، ثواب آن را به فرد مورد نظر شما هبه می کنم و طرف مقابل هم قبول کند و اجرت آن را هم بدهد، آیا صحیح است؟
- [آیت الله بروجردی] در کتاب (انیس التُجّار) نراقی قدس سره در احکام نقد و نسیه میفرماید: هر گاه کسی حقّی در ذمّه دیگری داشته باشد خواه مبیع باشد، یا قیمت چیزی که به او فروخته، جایز نیست که آن را تأخیر بیندازد تا مدّت معیّنی به شرط آن که قدری از آن چه میخواهد زیادتر بگیرد، در صورتی که عمرو باید آن وجه را فی الحال بدهد و در صورتی که عمرو باید وجه را بعد از یک ماه بدهد جایز نیست که زید او را دو ماه مهلت دهد که آن پول را قدری زیادتر بگیرد (74) و محل ابتلا اینست که مقروض در این دو فرع اگر به طلبکار بگوید: مبلغ معیّنی فی الحال به تو میبخشم و در ضمن این هبه شرط میکنم که مطالبه خود راتا مدّت معلوم ساقط نمایی و از من مطالبه ننمایی، داین هم قبول نماید. آیا این هبه و شرط جایز است، یا حکم در فرع مذکور تفاوت دارد و اگر رأس موعد و حلول طلب مدیون هبه به شرط را عمل نکرد، بلکه وجهی به داین بدهد و خواهش کند که یک ماه دیگر مهلت بدهد داین هم قبول کند، چگونه خواهد بود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه مستحضر هستید در احکام عقود از قبیل بیع و اجاره و نکاح و... طرفین عقد (یا وکیل آنها) به منظور ایجاب و قبول باید صیغه بخوانند مخصوصاً در عقد ازدواج و منظور از صیغه کلمات و جملات به هر لفظ و زبانی که باشد، البتّه مقصود و مطلوب بالذّات، معانی و مفاهیم و مفاد کلمات و جملات می باشد، بنابراین عقل و منطق حکم می کند که صیغه به زبانی باشد که طرفین ازدواج و شاهدان قضیّه و حضّار مجلس با آن زبان آشنایی داشته باشند; سؤال این است که برای غیر عرب چه لزومی دارد که این صیغه به عربی باشد در حالی که هر شخصی با زبان مادری و رسمی خودش بهتر می تواند مطلبی را بیان و تفهیم و یا تفهّم نماید؟
- [آیت الله بروجردی] در جایی در مسأله قروض مرتد فطری بحث شد، بعضی گفتهاند: اگر نصّی نداشته باشیم باید مرتد فطری قرض خود را از اکتساب خود بدهد بعد از انتقال اموال او به ورثه و از (دروس) شهید نقل شد که ایشان در کتاب مرتد فرمودهاند: قروض مرتد از اموال او اَدا می‌شود (15)، با این که علی الظاهر نص در این باب نیست، لابد نظر ایشان به این امر ارتکازی در ذهن فقیه است که مرتد حکمش حکم میت است تبین زوجته و تقسّم أمواله. اگر قبول نمودیم که در حکم میت است پس فتوای شهید مطابق قواعد است و احقر در کتاب (جواهر) در احکام مرتد تفحّص نمودم این فرع را متعرّض نبوده و از (دروس) هم این فرع را نقل نفرموده بود، بلی؛ در مرتد ملّی بعض اقوال (دروس) را نقل میفرماید (16)، حکم این مسأله را به طور وافی مرحمت فرمایید.
- [سایر] علاوه در کتاب (واقدی)؛ (ابن هشام) در السیرة النبویّه، (دارالقلم، بیروت، ج 3، ص 352)، (طبری) در تاریخ خود (دارالکتب العلمیة، ج 2، ص 138) و (ابن اثیر) (الکامل فی التاریخ، دار الاحیاء التراث العربی، ج 1، ص 598 – 599) آمده است: چون رسول خدا(ص) خیبر را گشود و آرام گرفت، زینب، دختر حارث شروع به پرسوجو کرد که محمد کدام قسمت گوسفند را بیشتر دوست دارد؟ گفتند: شانه و سردست را، زینب گوسفندی را کشت، و سپس زهر کشنده تبآوری را که با مشورت یهود فراهم آورده بود به تمام گوشت و مخصوصاً شانه و سردست آن زد و آنرا مسموم کرد. چون غروب شد و رسول خدا(ص) به منزل خود آمد پس متوجّه زینب شد از او پرسید، کاری داری؟ او گفت: ای ابوالقاسم! هدیهای برایت آوردهام (اگر چیزی را به پیامبر(ص) هدیه میکردند از آن میخوردند و اگر صدقه بود از آن نمیخوردند) پیامبر(ص) دستور فرمود تا هدیه او را گرفتند و در برابر آنحضرت نهادند. آنگاه فرمود: نزدیک بیایید و شام بخورید! یاران آنحضرت که حاضر بودند نشستند و شروع به خوردن کردند. پیامبر(ص)از گوشت بازو خوردند و (بُشْر بن براء) هم لرزید و... . در کتاب (فروغ ابدیت) نیز بعد از نقل این واقعه در پاورقی آمده است: (معروف این است که پیامبر در کسالت وفات خود میفرمود: این بیماری از آثار غذای مسمومی است که آن زن یهودی پس از فتح برای من آورد؛ زیرا اگرچه پیامبر(ص) اولین لقمه را بیرون انداخت، ولی آن زهر خطرناک با آب دهان پیامبر(ص) کمی مخلوط شد و روی دستگاههای بدن آنحضرت اثر خود را گذاشت. (سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ج 2، ص 664) سؤال: 1. این حدیث که در منابع معتبر شیعه هم هست آیا درست هست یا سندش ضعیف هست؟ 2. مگر گوشتی که در دست یهودی باشد نجس نیست؟ چنانچه در این حدیث هم قید شده که او گوسفند را ذبح کرد. پس چرا پیامبر ص این گوشت نجس را قبول کرد. 3. اگر سند حدیث ضعیف هست پس چرا علمای ما به این نکته در نقل این حدیث دقت نمیکنند که در فقه اسلام ذبح یهودی که نجس است. و ... لطفاً به سؤالم پاسخ جامع بدهید که در جوابش ماندم. متشکرم.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا تشخیص اینکه مثلاً شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده یا خارج نشده است یا فلان موضوع از آلت لهو خارج شده یا نه، از وظایف مقلّد است خداوند و به امید اجر و ثواب الهی انجام می دهد، لذا به آنها امور حسبیه اطلاق فرموده اند. (به جلد دوم کتاب بیع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ص 497 مراجعه شود). ضمناً مرحوم شیخ انصاری (در مکاسب، ج 1، ص 270) امور حسبیه را چنین تعریف کرده است: (الامور التی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغا عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بالکفایة). و در مجمع البحرین در رابطه با امور حسبیّه و حسبه فرموده است: (فی الحدیث: من صام شهر رمضان ایماناً و احتساباً، ای طلبا لوجه الله و ثوابه، و مثله: من اذن ایمانا و احتساباً ای تصدیقاً بوعده و احتساباً بالأجر و الثواب بالصبر علی المأمور به یقال احتسب فلان عمله طلبا لوجه الله و ثوابه و منه الحِسبة (بالکسر) و هی الاجر... و الحسبة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر...). و در مهذب الاحکام (ج 24، ص 255) در این رابطه چنین فرموده است: (... والبحث فیها من جهات: الأولی فی معنی لفظ الحسبة و هو بمعنی الأجرة أی ما یرجی من اتیانه الأجر و الثواب عندالله تعالی و منه الحدیث (من أذّن ایماناً و احتساباً غفرله) (الوسائل، باب 2، من ابواب الاذان و الاقامة ح 17) ای طلباً للثواب من اللّه تبارک و تعالی و کذا (من صام یوماً من شعبان ایماناً و احتساباً) (الوسائل باب 26، من ابواب الاذان و الاقامة، ح 17) ای طلباً للثواب من الله تبارک و تعالی و کذا (من صام یوماً من شعبان ایماناً و احتساباً) الوسائل باب 26 من أبواب الصوم المندوب ح 11 فالأمور الحسبیة هی: ما یصح ان یطلب فی اتیانها الأجر و الثواب من الله تبارک و تعالی سواء کانت من الامور النوعیة کالقضاوة و الحکومة بین الناس مثلاً او من الأمور الشخصیة کتجهیز جنازة مسلم لاولیّ له او تطهیر مسجد او مصحف او المقدسات الدینیة او المذهبیة، و منه یعلم أن موضوعها لابد و أن یکون ما فیه رضاء الشارع و الأذن فیه فما هو المرجوح، سواء کان مکروهاً او محرّماً لایعدّ بنفسه من موارد الحسبة، فموردها یکون من موارد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و القیام بما فیه مرضاة اللّه تعالی ایجاباً و ندباً. الی ان قال الثالثة: مورد الحسبة یمکن أن یکون واجباً کفائیاً کتجهیزات المیت مثلاً و الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر و إقامة جمیع الواجبات النظامیة، أو عیناً کنفس ما تقدم من الأمثلة مع الانحصار، أو مندوباً کإقامة جمیع قضاء الحوائج مع عدم الاقتران بالنهی، أو مباحاً کجملة من المباحات النظامیة مع عدم منع شرعی فی البین. و لایصح أن یکون مکروهاً فضلاً عن کونه محرماً، لأن موضوعها متقوِّم بما یحتسب فیه الأجر للّه تبارک و تعالی. الرابعة: یکفی فی الدلیل علی الحسبة عموم مثل قوله تعالی: (فاستبقوا الخیرات) (سوره بقره: 148) و قوله تعالی: (و سارعوا إلی مغفرة من ربکم) (آل عمران: 133) فضلاً عن السنة المقدسة المتواترة مثل قوله(ع): (عونک الضعیف من أفضل الصدقة)، (الوسائل باب: 59 من أبواب جهاد العدو الحدیث: 2، و قوله(ع) (الله فی عون العبد مادام العبد فی عون أخیه)، (الوسائل باب: 29 من أبواب فعل المعروف الحدیث: 2) و کل ذلک اذن فی التصدّی). الخ یا باید مجتهد تعیین کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مضاربه قرار دادی است که شخصی به دیگری مالی بدهد که او با ان مال تجارت کند و سود بین ان دو به کسر مشاع مانند نصف و ثلث باشد به صاحب مال مالک و به کسی که تجارت می کند عامل می گویند و در تحقق ان ایجاب و قبول معتبر است چه به لفظ باشد یا به فعل مثل ان که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد و عامل به گرفتن مال قبول کند
- در هبه قبض معتبر است پس اگر مالی را به کسی ببخشد تا به قبض او ندهد هبه محقق نمی شود وباید کسی که مال به او بخشیده شده به اذن هبه کننده قبض کند ولی اگر ان چه را بخشیده در تصرف کسی باشد که به او بخشیده کفایت از قبض می کند وقبض در غیر منقول مانند خانه وزمین به این است که مانع از تصرف را برطرف کند ومال را در استیلای کسی که به او بخشیده قرار دهد ودر منقول به این است که به طرف بدهد وطرف هم از او بگیرد
- همچنان که رجوع به گفتن محقق می شود مثل ان که بگوید از بخششی که کردم برگشتم به فعل نیز محقق می شود مثل ان که به قصد رجوع از طرف بگیرد یا ان چه را بخشیده به قصد رجوع به دیگری واگذار نماید ودر تحقق رجوع دانستن کسی که مال به او هبه شده معتبر نیست
- بیمه از عقود است و به ایجاب و قبول محقق می شود مثل ان که بیمه کننده بگوید من متعهدم که خسارت وارده بر جان یا مال را در مقابل پرداخت چنین مالی جبران کنم و کسی که خواهان بیمه است بگوید قبول کردم یا کسی که خواهان بیمه است بگوید من تعهد می کنم که مال معینی را در مقابل جبران چنین خسارتی بپردازم و بیمه کننده قبول کند و این عقد مانند سایر عقود به قول و فعل محقق می شود و شرایط عامه عقود مانند بلوغ و عقل و قصد و مکره نبودن و محجور نبودن طرفین عقد به سفاهت یا افلاس در ان معتبر است و معتبر است انچه بیمه می شود مانند جان یا مال و خطرهای احتمالی که جان یا مال به جهت ان بیمه می شود معین باشد و همچنین مالی که پرداخت می شود و اگر به اقساط است اقساط ماهانه یا سالانه ان مثلا معین باشد و ابتدا و انتهای مدت بیمه نیز معین باشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] هبه، عقد جایز است و هر یک از دو طرف میتوانند آن را به هم بزنند، هرچند بهتر است هبه کننده چیزی را که بخشیده از آن چشم بپوشد و هبه را به هم نزند ولی در پنج مورد هبه کننده نمیتواند هبه را به هم بزند: اوّل: در برابر هبهای که کرده چیزی هرچند کم از طرف مقابل گرفته باشد، خواه گرفتن عوض در بخشش شرط شده باشد یا طرف مقابل خودش آن را در مقابلِ بخشش به بخشنده بپردازد. دوم: آن چیز را (قربةً الی اللّه) بخشیده باشد. سوم: بخشش به یکی از خویشان متعارف باشد و بنابر احتیاط واجب اگر زن و شوهر هم چیزی را به یکدیگر هبه کنند، نباید آن را به هم بزنند. چهارم: مالی که بخشیده به حال خود باقی نمانده باشد، یعنی همه یا بعضی از آن به طور کلّی تلف شده یا صورت آن کلاً تغییر کرده باشد مانند نانی که خورده یا پارچهای که دوخته شده است و یا این که به دیگری منتقل شده باشد. پنجم: یکی از دو طرف هبه بمیرد، پس اگر هبه کننده پس از تحویل دادن بمیرد، بنابر احتیاط واجب وارثان او نمیتوانند هبه را پس بگیرند و اگر هبه گیرنده پس از تحویل بمیرد، مال به ورثه او منتقل می‌شود و بنابر احتیاط واجب هبه کننده نمیتواند آن را پس بگیرد.
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش سلف , آن است که بها نقد و کالا در ذمّه باشد و لفظ خاص لازم نیست , چنان که با فعل هم حاصل می‌شود، پس هر کدام از صاحب کالا یا بها بگوید (فلان کالا را در برابر این پول می دهم یا این پول را میدهم در قبال کالای معیّن که در فلان زمان تحویل بگیرم ) و دیگری با لفظ یا فعلْ آن را قبول کند، صحیح است.
- [امام خمینی] بیمه قرار و عقدی است بین بیمهکننده و مؤسسه یا شرکت یا شخص که بیمه را میپذیرد، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است، و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است، و میتوان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.
- [آیت الله اردبیلی] در هبه کننده چند شرط معتبر است: اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد. سوم: سفیه نباشد، یعنی از کسانی نباشد که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف میکنند اگرچه توسّط حاکم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد. چهارم: توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس. پنجم: مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که میخواهد هبه کند، پس بخشش مال دیگری بدون اجازه او صحیح نیست. ششم: از روی قصد و اختیار ببخشد، پس اگر هبه کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند، صحیح نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگوید: (زَوَّجْتُکَ نَفْسی عَلَی الصّداقِ المَعْلُوم) (یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که معیّن شده)، پس از آن بدون فاصله قابل توجّه مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ عَلَی الصِّداق المعلُوم) (یعنی ازدواج را با مهری که معیّن شده قبول کردم) عقد صحیح است. جمله دوم میتواند با اشاره به مهر مذکور باشد، مانند: (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ هکذا) بلکه اگر در جواب تنها بگوید: (قَبِلْتُ) یا (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ) و مقصود او قبول تزویج با مهر معیّن شده باشد کفایت میکند. در عقد ازدواج دائم اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: (زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتی فاطِمَةَ مُوَکِّلَکَ أَحْمَدَ علی الصّداقِ المعلُومِ) و پس از آن بدون فاصله قابل توجهی مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَزْویج لمُوکّلی عَلَی الصّداقِ المعلُومِ) صحیح میباشد، همین طور به شکلهای دیگری که اشاره شد. گفتنیست که لازم نیست صیغه ایجاب را زن بخواند و صیغه قبول را مرد، بلکه بر عکس، میتواند صیغه ایجاب را مرد و صیغه قبول را زن بخواند. در هر حال باید صیغهای که مرد و زن میخوانند معنای یکسانی را برساند، هر چند با یک لفظ نباشد، مثلاً اگر زن با لفظ (زوّجتک) صیغه ایجاب را بخواند و مرد با لفظ (قبلت النّکاح) آن را قبول کند اشکالی ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر انسان جنسی را که به کسی بدهد وقیمت ان را معیّن کند وبگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد ، اگر مفاد این گفتار عرفاً این باشد این باشد که شرط کرده است که زیادی ، مالِ دلاّل باشد یعنی شرط کرده که ان را به او هبه کند زیادی هم مال صاحب مال است ولی باید به شرط خود عمل کند . ونیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم واو بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن ، جنس را به او بدهد واو هم به قصد خریدن بگیرد ، هر چه زیادتر از ان قیمت بفروشد مال خود او است ولی اگر بطور جعاله باشد وبه اوبگوید این جنس رااگربه زیادترازآن قیمت فروختنی زیادی مال خودت باشد که در این صورت زیادت مال او است نه مال صاحب مال .
- [آیت الله نوری همدانی] در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده ، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد واو مال را بگیرد ، وکالت صحیح است .
- [آیت الله شبیری زنجانی] در قرض، باید انشاء قرض صورت گیرد، ولی لازم نیست انشاء قرض با لفظ باشد، بلکه اگر با نوشتار باشد یا چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد یا با فعل دیگر انشاء صورت گیرد صحیح است و مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد، البتّه لازم نیست در هنگام قرض گرفتن مقدار آن معلوم باشد بلکه اگر بعد از قرض گرفتن هم مقدار آن مشخّص شود مانعی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] در مسابقاتی که شرطبندی در آنها جایز است، امور زیر باید رعایت شود: اوّل: ایجاب و قبول را به لفظ یا کاری که دلالت بر آن کند مانند نوشتن و امضا رعایت نمایند. دوم: دو طرف باید عاقل، بالغ و دارای اختیار و قصد باشند. سوم: مقدار جایزه، خواه به صورت عین یا دین، معیّن باشد و یکی از دو طرف یا شخص سوم آن را پرداخت نماید. چهارم: جهاتی که جهل به آنها موجب نزاع می‌شود روشن گردد، مانند هدف، مقدار مسافت و خط شروع و پایان.