اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
اگر دو نفر در مالی که زکاه آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکاه قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند؛ چنانچه بداند شریکش زکاه سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی دهد؛ تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر اینکه زکاه شریک را تبرعا با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.
عنوان مسئله:
اگر دو نفر در مالی که زکاه آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکاه قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند؛ چنانچه بداند شریکش زکاه سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی دهد؛ تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر اینکه زکاه شریک را تبرعا با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] ملکی وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادی تقسیم نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصی تقسیم و توزیع شده است، آیا در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و اِفراز فقط به این دلیل که سند آن ملک، بین آنان مشترک است به شخص سومی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خانه ای است مشترک بین چند نفر، اگر یکی از شرکا از بعض دیگر تقاضا و طلب کند که اجازه تصرف در آن خانه را بدهد، آیا بر آن بعض اجازه تصرف در آن خانه واجب است یا اینکه برای او امتناع هم جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر در زمین زراعتی مشترک بوده، و به صورت مشاع از آن بهره می بردند، امّا یکی از این دو شریک برای مدّتی سهم خود را در اختیار شریک دیگر قرار می دهد، و او در تمام این مدّت بر اساس توافق صورت گرفته روی زمین کار کرده، و پس از دریافت حقّ الزّحمه خود، مابقی را به شریک می پرداخته، و در مدّتی که زمین در تصرّف او بوده چندین نهال نیز غرس نموده است. اکنون که شریکش زمینش را تحویل گرفته، شخص مذکور نسبت به درخت هایی که در غیاب شریکش، کاشته ادّعای مالکیت نموده، و مدّعی است که چون نهال ها را وی کاشته، درخت ها مال اوست و شریکش سهمی ندارد امّا شریکش با این استدلال که چون نهال ها در زمین مشترک قرار گرفته، و از آب مشترک آبیاری شده و رشد یافته، پس من هم در درخت سهیم هستم. علاوه بر آن، تعدادی از این نهال ها به صورت خودرو و در لابلای درختان روییده و شخص فوق در روییدن آن‌ها نقشی نداشته است، و تعدادی دیگر را مالک زمین پس از قطع درختانی که شریکش کاشته بوده، خود غرس کرده است. لطفاً بفرمایید: چه کسی مالک درختان مذکور است؟
- [آیت الله اردبیلی] پدر این جانب در زمان حیات خود اموال خود را به سه قسمت تقسیم کرد یک قسمت آن را به عنوان مهریة همسرش و قسمت دیگر را به کوچکترین فرزندش و قسمت سوم را نیز به این جانب صلح کرد و با انتقال سند رسمی در اختیارمان قرار داد ایشان بواسطه صلح فوقالذکر این جانب را مکلف به انجام واجبات مالی و بدنی از قبیل حج واجب و نماز و روزه قضا نموده است حال برخی از برادران و خواهرا ن با طرح مسایلی چون حرمت محروم از ارث کردن ویا کراهت تقسیم مال در زمان حیات نسبت به مساله فوق تشکیک کردهاند. لطفاً وجه شرعی مساله را بیان نمایید.
- [آیت الله سیستانی] حکم دادن زکات به شخصی که گناه کبیره را آشکارا به جا می آورد بفرمائید آیا انسان میتواند طلبی را که از کسی دارد به عنوان زکات حساب کند چند نفر در مالی که زکات به ان تعلق میگیرد با هم شریک هستند ولی سهم یکی از آن‌ها به حد نصاب رسیده و سهم بقیه کمتر از نصاب اول است زکات این مال چگونه محاسبه میشود آیا زکات تعلق میگیرد اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد ایا زکات براو واجب است اگردرمقداری از سال دیوانه باشد چطور؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] باسلام پدر اینجانب با چند نفر شریک شده اند و یک معدن سنگ را از فردی اجاره کرده اند به این صورت که در هر روز که از معدن برداشت کنند درصد معینی از این برداشت را به فرد اجاره دهنده بدهند و مابقی پس از کسر مخارج با درصد معینی بینشان تقسیم شود. ایا به این درآمد با توجه به اجاره ی معدن خمس تعلق می گیرد؟ از کل پول یا خالص در آمد(باکسر مخارج)؟ باید سال مالی در نظر بگیرد یا مثلا در هر ماه خمس درآمد حاصل از معدن را حساب کند؟ اگر پدرم خمس سهم خود را بدهد ولی یکی از شرکای پدرم خمس سهم خود را ندهد انگاه بر گردن ما تکلیفی است؟ آیا اگر در پایان سال مقداری از آن پول اضافه ماند به آن پول خمس تعلق می گیرد یا همان یکبار خمس که بار اول برای درامد حاصل از سنگ خمس ان را داد کافی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دینی بر عهده مدیون برای دائن ثابت گردیده، و چون دسترسی به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالی منقول، که مدّتی در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، برای پرداخت بدهی دائن توقیف می گردد. شخص ثالثی مدّعی مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعی نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وی (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگی انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعی است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعی مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف می باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا می توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق می گیرد، یا به (عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت)؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّی، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟
- [سایر] عذر می خواهم. لطفا مرا رهنمای فرمایید در مورد تقسیم ارث بر اساس فقه اهل البیت تا ما از ظلم و ستم به دور باشیم. من فرزند ارشد از 6 برادر از همسر دوم پدرم هستم و دارای 2 برادر از همسر اول و از همسر سوم پدرم هیچ برادر ندارم. داستان از این قرار است: پدر من دارای دو فرزند از همسر اول خود (که سه سال با او زندگی کرده و او را طلاق داده است.) دارد. این دو فرزند توسط مادر خود (همسر اول پدرم) بزرگ شده اند بدون اینکه ازپدرم نفقه دریافت کرده باشند. هنگام طلاق همسر اول،پدرم هیچ پولی برای آنان قرار نداده است.! (چون آن موقع وضع اقتصادی خانواده پدرم این اقتضا را نداشته که مال را تقسیم کند.). پدرم بعد از دو سال زندگی مجردی با مادرمن (همسر دوم) ازدواج کرده و و در مدت 26 سال زندگی مشترک از او صاحب 6پسر می شود . در این مدت روز بروز وضع اقتصاد خانواده پدرم (وضع مالی مادرم) بهتر و بهتر می شد تا مادرم از دنیا رفته بود. مالی که مادرم به ارث گذشته دوران زندگی با پدرم تقریبا 5 میلیارد روپیه (زمین و ساختمان) و کالای تجارت 700 میلون روپیه (واحد پول اندونزی) و قرض بانکی 250 میلیون روپیه بود. بعد از 1 سال پدرم که عمری از او گذشته یک بار دیگر با زنی جوان ازدواج کرده (همسر سوم) و تا به حال دارای فرزندی نشده است. به علت این که خود ما دارای کار کاسبی هستیم اعم از کارمند دولت و غیر دولتی از کار کاسبی پدر جدا شده ایم. در حال حاضر مال و کار کاسبی که مال ماردم بود در دست پدر من و همسر سوم او باقی مانده است. در این مدت خانواده پدرم (پیر مرد) با همسر سومش (که خیلی جوان) کم کم مشکلات زیاد پیدا شد و برادران کوچک من تحت تأثیر قرار گرفته و این مطلب را به پدرم انتقال دادم و عرض کردم. وی به من که فرزند بزرگ خود و اعتماد کامل دارد تا این همه مال و ثروت را تقسیم کنم. در این میان از استاد محترم تقاضا دارم که مارا راهنمای کند تا می توانیم عادلانه مال را بین برادر مادری و پدری و پدر و همسر سوم تقسیم کنم. سؤال من این است که:1. سهم پدر از همسر دومش چند است؟ 2. آیا دو فرزند از همسر اول سهمی دارند یا این که از پدر دریافت کنند؟ 3. آیا کار و کاسبی نیز تقسیم بشود یا این که به برادری که توانا ی در اداره کار بسپریم و بعد در آمدش تقسیم کنیم؟ و چنانچه تقسیم بشود تقسیم آن چگونه است؟ یا به پدر و همسر سومش سپرده بشود تا خود آن اداره کنند؟ لطفاً ما را راهنمایی فرمایید.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر چند نفر با هم شریک باشند؛ هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده؛ باید زکاه بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکاه واجب نیست.
- کسی که با دیگری شریک است؛ اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد؛ آن کس می تواند در آن مال تصرف کند.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکاه آن را داده؛ یا شک کند که داده یا نه؛ چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکاه آن را نداده؛ چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکاه داده شود؛ اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است. و حاکم شرع می تواند مقدار زکاه را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکاه را اجازه دهد؛ معامله صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد؛ می تواند از او پس بگیرد.
- اگر بعد از آنکه زکاه گندم و جو و خرما و انگور واجب شد؛ مالک آن بمیرد؛ باید مقدار زکاه را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از واجب شدن زکاه بمیرد؛ هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است؛ باید زکاه سهم خود را بدهد.
- کسی که زکاه چند مال بر او واجب شده؛ اگر مقداری زکاه بدهد و نیت هیچ کدام آن‌ها را نکند؛ چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آن‌ها باشد؛ زکاه همان جنس حساب می شود و اگر از قسم پول بدهد که هم جنس هیچ کدام آن‌ها نباشد؛ به همه آن‌ها قسمت می شود؛ پس کسی که زکاه چهل گوسفند و زکاه پانزده مثقال طلا بر او واجب است؛ اگر مثلا یک گوسفند از بابت زکاه بدهد و نیت هیچ کدام آن‌ها را نکند؛ زکاه گوسفند حساب می شود؛ ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می شود.
- کسی که خمس یا زکاه بدهکار است و حجه الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد؛ اگر بمیرد و مال او برای همه آن‌ها کافی نباشد؛ چنانچه مالی که خمس و زکاه آن واجب شده از بین نرفته باشد؛ باید خمس و زکاه را بدهند و بقیه مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند و اگر مالی که خمس و زکاه آن واجب شده از بین رفته باشد؛ باید مال او را به خمس و زکاه و قرض و حج قسمت نمایند.
- اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده؛ بنا بر اظهر واجب نیست خمس آن را بدهد و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده؛ خمس بدهکار است؛ باید خمس را از مال او بدهد.
- کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد؛ اگر بمیرد و پیش از آنکه زکاه اینها واجب شود؛ ورثه قرض اورا از مال دیگر بدهند؛ هر کدام که سهمشان به (288) من (45) مثقال کم برسد؛ باید زکاه بدهد و اگر پیش از آنکه زکاه اینها واجب شود؛ قرض او را ندهند؛ چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد؛ واجب نیست زکاه اینها را بدهند و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد؛ باید جنس زکاه دار را نسبت به مجموع مال ملاحظه کنند به همان نسبت از جنس زکاه دار کسر شود؛ پس سهم هر یک از ورثه به اندازه نصاب برسد زکاه بر او واجب است.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه کمتر و چه بیشتر از خمس باشد - بداند ولی صاحب آن را نشناسد؛ باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- دیواری که مال دو نفر است؛ هیچ کدام آنان حق ندارد بدون اذن شریک دیگر آن را بسازد؛ یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روی آن دیوان بگذارد یا به دیوار میخ بکوبد؛ ولی کارهائی که معلوم است شریک راضی است مانند تکیه دادن به دیوان و لباس انداختن روی آن اشکال ندارد؛ اما اگر شریک او بگوید به این کارها راضی نیستم؛ انجام اینها هم جایز نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمیتواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- [آیت الله سبحانی] اگر دو نفر در مالی که با هم شریک باشند و سهم هر کدام به حد نصاب برسد و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد، مگر این که زکات او را به اذن خود او و در صورت امتناع به اذن حاکم شرع بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنان چه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، حتی اگر بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر دو نفر در مالی که زکات ان واجب شده با هم شریک باشند و یکی از انها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آن‌ها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
- [امام خمینی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی ازآنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آن‌ها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند ، هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمیدهد ، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر دو نفر در مالی که زکاْ آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکاْ قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکاْ سهم خود را نداده، میتواند در سهم خودش تصرّف نماید.
- [آیت الله مظاهری] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند، و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرّف او در سهم خودش هم جایز نیست، مگر اینکه از اوّل زکات را از آن مال جدا کنند.