تقسیم
تقسیم (بلاغت)، استیفای اقسام موجود برای یک شیء و بیان وضع آن‌ها است.
اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، حتی اگر بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.
عنوان مسئله:
اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، حتی اگر بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در یک کار صنعتی سه نفر با هم شریک بوده ایم. یکی از شریک ها سهم سرمایه اولیه را نپرداخته و حال در پایان کار سودی مانده، آیا شریکی که سرمایه اولیه را نداده سود می برد؟
- [آیت الله سیستانی] حکم دادن زکات به شخصی که گناه کبیره را آشکارا به جا می آورد بفرمائید آیا انسان میتواند طلبی را که از کسی دارد به عنوان زکات حساب کند چند نفر در مالی که زکات به ان تعلق میگیرد با هم شریک هستند ولی سهم یکی از آن‌ها به حد نصاب رسیده و سهم بقیه کمتر از نصاب اول است زکات این مال چگونه محاسبه میشود آیا زکات تعلق میگیرد اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد ایا زکات براو واجب است اگردرمقداری از سال دیوانه باشد چطور؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در یک کار صنعتی سه نفر با هم شریک بوده ایم. یکی از شریک ها سهم سرمایه اولیه را نپرداخته در پایان کار سودی مانده، آیا شریکی که سرمایه اولیه را نداده سود می برد؟
- [آیت الله بهجت] زمینی را دو نفر شریک بودند و بعد از سؤال فهمیدند که این زمین داخل طرح برای خیابان نیست و آن را تقسیم کردند. بعدا سهم یکی از آن ها تماما داخل خیابان شده است، آیا این تقسیم صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] دو شریک در مالی بالاشاعه مقلّد دو مجتهدند که فتوای آن‌ها در مورد خمس و زکات فرق دارد تصرّف آن‌ها چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] ملکی وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادی تقسیم نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصی تقسیم و توزیع شده است، آیا در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و اِفراز فقط به این دلیل که سند آن ملک، بین آنان مشترک است به شخص سومی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟
- [آیت الله سبحانی] اگر یکی از شرکاء در غیاب شریک دیگر، زمین مشاع را تقسیم نماید و شریک دیگر پس از اطلاع در سهم معین خود تصرف و مقداری را بفروشد ولی پس از چند سال به تقسیم وی اعتراض نماید آیا اعتراض وی مورد قبول است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر حقوق کارگری را از گندمی بدهند که به عین آن زکات تعلق گرفته است و مالک زکات آن را نداده آیا بر کارگر واجب است زکات بدهد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر حقوق کارگری را از گندمی بدهند که به عین آن زکات تعلق گرفته است و مالک زکات آن را نداده آیا بر کارگر واجب است زکات بدهد؟
- [آیت الله خامنه ای] دو نفر زمینی را خریده اند و به مدّت بیست سال است که به طور مشترک در آن زراعت می کنند، درحال حاضر یکی از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّی را دارد یا آنکه فقط شریک او حق خریدن آن را دارد؟ و آیا در صورتی که از فروش زمین به شریکش خودداری کند، شریک او حق اعتراض دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر سهم کسی که در ملکی با دیگری شریک است، از سهم شریکش جدا نباشد، بدون اجازه شریک خود نمیتواند در آن ملک تصرّف کند و نماز بخواند.
- اگر چند نفر با هم شریک باشند، هر کدام که سهمش به حدّ نصاب برسد، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکات واجب نیست.
- اگر مالی به انسان ارث برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث مانده خُمس آن را نداده، باید خُمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خُمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث مانده، خُمس بدهکار است، باید به نسبت سهم الارثی که به وی رسیده، از خمس میّت پرداخت نماید.
- اگر بعد از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند؛ ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب برسد، باید زکات سهم خود را بدهد.
- حقّ شفعه منحصر به موردی است که مال فروخته شده فقط بین دو نفر باشد، پس اگر بیش از دو نفر شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را بفروشد، هیچ کدام از شریکها حقّ شفعه ندارند؛ بلکه اگر جز یک نفر بقیّه شریکها سهم خود را در یک معامله بفروشند، آن یک نفر حق شفعه ندارد.
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مظالم هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آن‌ها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید دادن خمس و زکات را بر بقیه مقدم کند و اگر از بین رفته باشد، پرداخت واجبات دیگر غیر از نذر و کفّاره را بر آن دو مقدّم میکند و بنابر احتیاط واجب مال را به نسبت بین آن‌ها تقسیم نماید.
- اگر کسی که با دیگری شریک است خُمس منافع خود را بدهد و شریک او خُمس ندهد، شراکت آن‌ها صحیح است و تصرّف در مال مشترک برای کسی که خمس میدهد جایز است.
- اگر وارث میّت (دایی یا خاله مادری) و (چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری) و (عمو و عمّه) باشد، مال سه سهم میشود، دو سهم آن را به دستوری که سابقاً گفته شد عمو و عمّه بین خودشان قسمت میکنند؛ پس اگر میّت یک دایی یا یک خاله مادری داشته باشد، یک سهم دیگر آن را شش قسمت میکنند، یک قسمت را به دایی یا خاله مادری می‌دهند و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند که بنابر احتیاط واجب باید در تقسیم آن با هم صلح کنند و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری داشته باشد، آن یک سهم را سه قسمت میکنند، یک قسمت را داییها و خالههای مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت میکنند و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند که بنابر احتیاط واجب باید در تقسیم آن با هم صلح کنند.
- اگر کسی که بدهکار است، بمیرد و گندم، جو، خرما یا انگور داشته باشد که هنوز زکات آن واجب نشده و پیش از آن که زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگری بدهند، چنانچه سهم هر یک از ورثه به حد نصاب برسد، باید زکات بدهد و اگر پیش از آن که زکات اینها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مجموع مال میّت فقط به اندازه بدهی او و یا کمتر از آن باشد، واجب نیست زکات اینها را بدهند و اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد، باید بدهی او را نسبت به جمیع مال محاسبه کنند و نسبت آن با مال هر چه باشد به همان اندازه از اجناسی که مورد زکات است کسر کنند، سپس سهم هر یک از ورثه از مال زکوی به اندازه نصاب برسد، زکات بر او واجب میشود.
- اگر شخصی گندم، جو، خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که فروشنده زکات آن را داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، معامله صحیح است و احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد، خصوصا اگر بداند که فروشنده به هنگام فروش، پرداخت زکات آن را از مال دیگر خود به عهده گرفته است؛ ولی چنانچه بعدا بفهمد که فروشنده زکات را پرداخت نکرده است، بر او واجب است که زکات را بپردازد و میتواند پس از آن به فروشنده مراجعه کرده و آن را از وی مطالبه کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنان چه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر دو نفر در مالی که زکات ان واجب شده با هم شریک باشند و یکی از انها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آن‌ها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
- [امام خمینی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی ازآنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آن‌ها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند ، هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمیدهد ، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد .
- [آیت الله خوئی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمیدهد تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر زکات شریک را تبرعاً با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند، و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرّف او در سهم خودش هم جایز نیست، مگر اینکه از اوّل زکات را از آن مال جدا کنند.
- [آیت الله سبحانی] اگر دو نفر در مالی که با هم شریک باشند و سهم هر کدام به حد نصاب برسد و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد، مگر این که زکات او را به اذن خود او و در صورت امتناع به اذن حاکم شرع بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر دو نفر در مالی که زکاْ آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکاْ قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکاْ سهم خود را نداده، میتواند در سهم خودش تصرّف نماید.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر دو نفر در مالی که زکاه آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکاه قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند؛ چنانچه بداند شریکش زکاه سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی دهد؛ تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر اینکه زکاه شریک را تبرعا با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.