دستور
امر (انشا) به واداشتن کسی به انجام کاری از طریق دستور اطلاق می‌شود.
اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد؛ در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده؛ هر دو مکلف و عاقل باشند؛ قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
عنوان مسئله:
اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد؛ در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده؛ هر دو مکلف و عاقل باشند؛ قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] برای قصاص قاتل، نیاز به اذن ولی امر یا نماینده او می باشد. در صورتی که این اذن داده نشود، تکلیف قاتل چیست؟ آیا باید تا زمان اذن، گرچه دهها سال طول بکشد در حبس بماند و یا فوراً آزاد شود؟ در صورت دوم چه تأمینی باید اخذ شود؟
- [آیت الله بهجت] هر گاه ولیّ دم پس از صدور حکم قصاص، بدون اذن ولیّ امر، قاتل را بکشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] هرگاه ولیّ دم پس از صدور حکم قطعی قصاص، بدون اذن ولیّ امر قاتل را بکشد چه حکمی دارد؟
- [سایر] اگر دو نفر شهادت دهند که زید قاتل (الف) است و وی نیز به این امر اقرار کند و سپس عمرو اقرار کند که قاتل (الف) است. چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] در صورتی که فرد مسیحی یک نفر مسیحی را بکشد آیا قصاص می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فقها گفته اند: حکم اکراه کننده در قتل، حبس ابد است و حکم نگاه دارنده، کور کردن چشم اوست، آیا در صورتی که یک نفر اکراه کند و دیگری امساک کند و سوّمی مرتکب قتل شود همان گونه که اولیای دم می توانند از قاتل گذشت کنند، آیا از اکراه کننده و امساک کننده نیز می توانند گذشت کنند؟ یا این که این یک حدّ الهی مانند حدّ زناست که قابل گذشت نیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فقها گفته اند: حکم اکراه کننده در قتل، حبس ابد است و حکم نگاه دارنده، کور کردن چشم اوست، آیا در صورتی که یک نفر اکراه کند و دیگری امساک کند و سوّمی مرتکب قتل شود همان گونه که اولیای دم می توانند از قاتل گذشت کنند، آیا از اکراه کننده و امساک کننده نیز می توانند گذشت کنند؟ یا این که این یک حدّ الهی مانند حدّ زناست که قابل گذشت نیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که اولیای دم، تقاضای عفو قاتل را داشته باشند یا مطالبه دیه نمایند، ولی با توجه به عوارض سیاسی، اجتماعی عفو به صلاح نباشد؛ بفرمایید: الف . آیا در صورتی که حکومت بخواهد قاتل را مجازات نماید، امکان این کار وجود دارد؟ ب . آیا در صورت عدم رضایت اولیای دم، مبلغ دیه را میتوان از بیت المال به آنان پرداخت نمود؟ ج . آیا ولی امر مسلمین با ولایتی که بر (ولی دم) دارد میتواند بر خلاف نظر وی قاتل را اعدام نماید؟
- [آیت الله بهجت] اگر دو نفر در امر تجارت یا... شریک باشند و پس از مدتی یکی از آن دو بمیرد، آیا شراکت تمام شده تلقی می شود یا ورثه میّت شریک محسوب می شوند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] احتراماً بفرمایید در صورتی که قاتل دو نفر باشند و نمی توانند دیه لازمه را پرداخت کنند، تکلیف آنان چیست؟ آیا باید چندین سال، در زندان بمانند و یا حکم دیگری دارد؟ زندانی شدن قاتل و یا قاتلین شرعاً چگونه است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.
- اگر اشتباها کسی را بکشد؛ باید علاوه بر دیه که در مسأله (2806) گفته شد خود قاتل یک بنده آزاد کند و اگر نتواند بنده آزاد کند؛ دو ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر این را هم نتواند؛ شصت فقیر را سیر کند. و اگر عمدا و به ناحق بکشد؛ در صورت عفو یا گرفتن دیه باید دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند و یک بنده را آزاد نماید.
- اگر مرد مکلف عاقلی با مکلف عاقل دیگر لواط کند؛ باید هر دوی آنان را بکشند. و حاکم شرع می تواند لواط کننده را باشمشیر بکشد؛ یا زنده به آتش بسوزاند؛ یا دست و پای او را ببندد و از جای بلندی به زیر اندازد و با شرائطی که در مسأله (2795) گفته شد می تواند سنگسارش کند. ولی اگر لواط کننده غیر محصن باشد؛ کشتن او اشکال دارد و بعید نیست حدش جلد باشد.
- اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهائی در آن کار اقدام کنند؛ هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد؛ وکالت دیگران باطل نمی شود؛ ولی اگر نگفته باشد که باهم یا به تنهائی انجام دهند؛ یا گفته باشد که باهم انجام دهند؛ نمی توانند به تنهائی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد؛ وکالت دیگران باطل می شود.
- دیه ای که قاتل باید بدهد در صورتی که مقتول مرد و مسلمان و آزاد باشد یکی از شش چیز است: اول در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ششم شده باشند. و در قتل خطای محض و شبه عمد؛ سن شترها کمتر از این است. دوم دویست گاو. سوم هزار گوسفند. چهارم دویست حله و هر حله دو پارچه ای است که در یمن می بافند. پنجم هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال 18 نخود است. ششم ده هزار درهم که هر درهمی 6/12 نخود نقره سکه دار است. و اگر مقتول؛ زن و مسلمان و آزاد باشد؛ دیه او در هر یک از این شش چیز نصف دیه مرد است. و اگر مقتول کافر ذمی باشد؛ در صورتی که مرد باشد دیه او هشتصد درهم و در صورتی که زن باشد دیه او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمی باشد دیه ندارد. و دیه مقتولی که غلام یا کنیز باشد؛ قیمت او است در صورتی که بیشتر از دیه آزاد نباشد و در صورتی که قتل عمدی هم باشد نمی شود قاتل آزاد را برای او کشت.
- به دست آوردن فتوی یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد: اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. سوم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد. چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان بدرستی آن رساله اطمینان داشته باشد و در صورتی که نقل شخص معتبر با نوشته رساله معتبره مخالفت کند و اشتباه در یکی معلوم نگردد؛ شخص باید تا روشن شدن فتوای مجتهد عمل به احتیاط کند و اگر ناقل نقل خود را نسبت به رساله بدهد که در آن رساله خلاف نقل مذکور است نقل او اعتبار ندارد.
- تقلید در احکام؛ عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زنده و عادل باشد. و نیز معتبر است سابقه فسق معروفی بین مردم نداشته باشد و از مجتهدی که تقلید می شود غیر از اوصاف ذکر شده امر دیگری معتبر نیست. و عادل کسی است که کارهائی را که بر او واجب است به جا آورد و کارهائی را که بر او حرام است ترک کند و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد؛ که اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند؛ خوبی او را تصدیق نمایند. و در صورتی که اختلاف فتوی بین مجتهدین در مسائل محل ابتلاء ولو اجمالا معلوم باشد لازم است مجتهدی که انسان از او تقلید می کند اعلم باشد؛ یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدهای زمان خود بهتر باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد، در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده هر دو مکلف و عاقل باشند، قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله خوئی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد درصورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده، هر دو مکلف و عاقل باشند قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده، هر دو مکلّف وعاقل باشند قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر عاقل بالغ عمداً و به ناحقّ دیگری را بکشد، اولیاء مقتول حقّ کشتن قاتل را دارند و اگر عاقل بالغی قاتل به شمار نیاید ولی به دستور وی، دیگری کسی را عمداً و به ناحقّ بکشد، دستوردهنده به حبس ابد مجازات می‌شود. اولیاء مقتول که حقّ قصاص دارند کسانی هستند که از میّت ارث میبرند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی که بالغ وعاقل است عمداً وبناحق مسلمانی را بکشد، در صورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می‌شود قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند ودیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولیّ میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید، بنابر این میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد امّا اگر از روی خطایمحض بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد واشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله )یعنی قوم وخویشان پدری قاتل( و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست وقصد کشتن هم نداشته اتّفاقاً کشته شود در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد وولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی عمداً و به ناحق، دیگری را بکشد، ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا با رعایت شرایط قصاص در قاتل و مقتول او را بکشد یا مقداری که در مسأله بعد گفته می‌شود از او دیه بگیرد، اما اگر از روی خطا بکشد، مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، اما میتواند دیه بگیرد.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میتوان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین میتوان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می‌شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی عمداً و به ناحق دیگری را بکشد، ولی کشته میتواند قاتل را عفو کند، یا بکشد، یا مقداری که در مسأله بعد گفته می‌شود از او دیه بگیرد؛ اما اگر از روی خطا بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد ولی کشته حق ندارد او را بکشد، اما میتواند دیه بگیرد.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی عمداً و به ناحق دیگری را بکشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، یا به مقداری که در مسئله بعد گفته می‌شود از او دیه بگیرد، امّا اگر از روی خطا بکشد، ولیّ مقتول حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند دیه بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مرد مکلف عاقلی با مکلف عاقل دیگر لواط کند، اگر هر دو به این عمل راضی باشند، باید هر دوی آنان را بکشند، و اگر یکی مکره باشد و از ترس جانش مرتکب شده او را نباید کشت، و حاکم شرع میتواند لواطکننده را با شمشیر بکشد، یا زنده به آتش بسوزاند، یا دست و پای او را ببندد و از جای بلندی به زیر اندازد، و یا دیواری را روی او خراب کند.