دستور
امر (انشا) به واداشتن کسی به انجام کاری از طریق دستور اطلاق می‌شود.
اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده، هر دو مکلّف وعاقل باشند قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
عنوان مسئله:
اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده، هر دو مکلّف وعاقل باشند قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوهای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان میباشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع میتواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمیشود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس میگذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی میتواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر میکند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
- در موارد پرداخت فاضل دیه چنانچه اولیاء دم علیرغم اصرار بر قصاص ، قدرت پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند و از طرفی به طور عادی نیز امیدی به تمکّن آنان در آینده نباشد بفرمائید : الف - آیا در اینگونه موارد قصاص بطور قهری به دیه تبدیل می‌شود؟ ب - چنانچه پاسخ منفی است در شرایطی که عدم قصاص یا تأخیر آن به مصلحت نباشد و چه بسا عوارض سیاسی و اجتماعی شدیدی در بر داشته باشد آیا میتوان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت و حکم قصاص را اجرا نمود؟ ج - در فرض مسئله آیا میتوان بدون ردّ فاضل دیه قصاص را اجرا نمود و فاضل دیه به عنوان دین بر ذمّه ولیّ دم باقی بماند؟ د - اگر (آنگونه که برخی از فقهاء میفرمایند) در اینگونه موارد وظیفه صبر کردن تا زمان ایسار ولیّ دم است در مواردی که ممکن است انتظار قصاص سالها به طول بکشد واین امر برای قاتل و خانواده وی موجب عسر و حرج گردد تکلیف چیست؟
- چنانچه به ادّله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشد،آیا میتوان وی را تا زمان اجراء حکم (هر چند در مدّت زمان طولانی) در حبس نگه داشت؟ الف - اولیاء دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری میباشد) ب - عدم تأمین سهم اولیاء صغیر مقتول، از طرف اولیاء خواهان قصاص. د - عدم شناسایی اولیاء دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر أخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه - مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و - عدم مراجعه اولیاء دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز - فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیاء دم با افراد خبره از اجرای حکم. ح - مورد بند )ز( در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. در صورت منفی بودن جواب، آیا دادگاهها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با أخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
- در مادّه 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئهآمیز است. تبصره : در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص می‌شود حال بفرمائید: 1 - آیا اگر قتل غیر عمد باشد (خطای محض یا شبه عمد) نیز حکم مسئله همان خواهد بود یا خیر؟ 2 - چنانچه راه اثبات قتل غیر از اقرار باشد فرد دیگری به قتل همان مقتول اعتراف نماید آیا حکم مسئله متفاوت خواهد بود در صورت تفاوت لطفاعلّت آن را بیان فرمائید؟ 3 - منظور از مراجعه و اقرار فرد دیگر چه هنگام است؟ آیا همین که اقرار عند الحاکم صورت گرفت و فرد دیگری مراجعه نمود و فرد اوّلیه از اقرارش عدول کرد قصاص و دیه از هر دو ساقط است یا حتمامیبایست حکم شرعی به قصاص یا دیه صادر شده باشد آنگاه نفر دوّم اقرار نماید تا دیه از بیت المال پرداخت شود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] برای قصاص قاتل، نیاز به اذن ولی امر یا نماینده او می باشد. در صورتی که این اذن داده نشود، تکلیف قاتل چیست؟ آیا باید تا زمان اذن، گرچه دهها سال طول بکشد در حبس بماند و یا فوراً آزاد شود؟ در صورت دوم چه تأمینی باید اخذ شود؟
- [آیت الله بهجت] هر گاه ولیّ دم پس از صدور حکم قصاص، بدون اذن ولیّ امر، قاتل را بکشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] هرگاه ولیّ دم پس از صدور حکم قطعی قصاص، بدون اذن ولیّ امر قاتل را بکشد چه حکمی دارد؟
- [سایر] اگر دو نفر شهادت دهند که زید قاتل (الف) است و وی نیز به این امر اقرار کند و سپس عمرو اقرار کند که قاتل (الف) است. چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] در صورتی که فرد مسیحی یک نفر مسیحی را بکشد آیا قصاص می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فقها گفته اند: حکم اکراه کننده در قتل، حبس ابد است و حکم نگاه دارنده، کور کردن چشم اوست، آیا در صورتی که یک نفر اکراه کند و دیگری امساک کند و سوّمی مرتکب قتل شود همان گونه که اولیای دم می توانند از قاتل گذشت کنند، آیا از اکراه کننده و امساک کننده نیز می توانند گذشت کنند؟ یا این که این یک حدّ الهی مانند حدّ زناست که قابل گذشت نیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فقها گفته اند: حکم اکراه کننده در قتل، حبس ابد است و حکم نگاه دارنده، کور کردن چشم اوست، آیا در صورتی که یک نفر اکراه کند و دیگری امساک کند و سوّمی مرتکب قتل شود همان گونه که اولیای دم می توانند از قاتل گذشت کنند، آیا از اکراه کننده و امساک کننده نیز می توانند گذشت کنند؟ یا این که این یک حدّ الهی مانند حدّ زناست که قابل گذشت نیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که اولیای دم، تقاضای عفو قاتل را داشته باشند یا مطالبه دیه نمایند، ولی با توجه به عوارض سیاسی، اجتماعی عفو به صلاح نباشد؛ بفرمایید: الف . آیا در صورتی که حکومت بخواهد قاتل را مجازات نماید، امکان این کار وجود دارد؟ ب . آیا در صورت عدم رضایت اولیای دم، مبلغ دیه را میتوان از بیت المال به آنان پرداخت نمود؟ ج . آیا ولی امر مسلمین با ولایتی که بر (ولی دم) دارد میتواند بر خلاف نظر وی قاتل را اعدام نماید؟
- [آیت الله بهجت] اگر دو نفر در امر تجارت یا... شریک باشند و پس از مدتی یکی از آن دو بمیرد، آیا شراکت تمام شده تلقی می شود یا ورثه میّت شریک محسوب می شوند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] احتراماً بفرمایید در صورتی که قاتل دو نفر باشند و نمی توانند دیه لازمه را پرداخت کنند، تکلیف آنان چیست؟ آیا باید چندین سال، در زندان بمانند و یا حکم دیگری دارد؟ زندانی شدن قاتل و یا قاتلین شرعاً چگونه است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی که بالغ وعاقل است عمداً وبناحق مسلمانی را بکشد، در صورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می‌شود قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند ودیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولیّ میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید، بنابر این میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد امّا اگر از روی خطایمحض بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد واشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله )یعنی قوم وخویشان پدری قاتل( و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست وقصد کشتن هم نداشته اتّفاقاً کشته شود در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد وولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- کسی که مکلّف و عاقل است اگر یک چهارم یک دینار که چهار نخود و نیم طلای سکّهدار یا چیز دیگری را که به این مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه شرطهایی را که در شرع برای آن معیّن شده دارا باشد، در دفعه اوّل باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند وکف دست وشست او را بگذارند و در دفعه دوم پای چپ او را از وسط ببرند و در دفعه سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد و خرج او را از بیت المال بدهند و در صورتی که در مرتبه چهارم در زندان یا غیر آن دزدی کند، باید او را بکشند.
- اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هریک از آنان میتوانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمیشود ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمیتوانند به تنهاییاقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل می‌شود.
- دیهای که قاتل باید بدهد در صورتی که مقتول مرد ومسلمان وآزاد باشد، یکی از شش چیز است: اوّل - در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ششم شده باشند، و در قتل خطای محض وشبه عمد سنّ شترها کمتر از این است; دوم - دویست گاو; سوم - هزار گوسفند; چهارم - دویست حله و هر حله دو پارچه است واولی این است که از پارچههای یمن باشد; پنجم - هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال 18 نخود است; ششم ده هزار درهم که هر درهمی 12/6 نخود نقره سکّهدار است و اگر مقتول، زن ومسلمان وآزاد باشد، دیه او در هر یک از این شش چیز نصف دیه مرد است و اگرمقتول، کافر ذمّی باشد در صورتی که مرد باشد دیه او هشتصد درهم و در صورتی که زن باشد، دیه او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمّی باشد، دیه ندارد ودیه مقتولی که غلام یا کنیز باشد قیمت او است در صورتی که بیشتر از دیه آزاد نباشد و در صورتی که قتل عمدی هم باشد نمیشود قاتل آزاد را برای او کشت.
- تقلید در احکام، عمل کردن به دستور مجتهد است، و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد وبالغ وعاقل وشیعه دوازده امامی وحلال زاده و زنده وعادل باشد، وعادل کسی است که دارای ملکه عدالت باشد، وکارهائی که بر او واجب است بجا آورد، وکارهائی را که بر او حرام است ترک کند، که اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی اور ا تصدیق نمایند، و نیز مجتهدی که انسان از او تقلید میکند بهتر آن است که اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدهای زمان خود استادتر باشد و در صورتی که اعلمیّت مجتهدی احراز شود واجب است از او تقلید کند; گرچه احراز اعلمیّت مشکل است و اما در صورتی که بین اعلم و غیر اعلم اختلاف فتوائینباشد در مسائلی که با هم اتفاق دارند میتوان از غیر اعلم تقلید نمود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد، در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده هر دو مکلف و عاقل باشند، قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد؛ در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده؛ هر دو مکلف و عاقل باشند؛ قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله خوئی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد درصورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده، هر دو مکلف و عاقل باشند قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر عاقل بالغ عمداً و به ناحقّ دیگری را بکشد، اولیاء مقتول حقّ کشتن قاتل را دارند و اگر عاقل بالغی قاتل به شمار نیاید ولی به دستور وی، دیگری کسی را عمداً و به ناحقّ بکشد، دستوردهنده به حبس ابد مجازات می‌شود. اولیاء مقتول که حقّ قصاص دارند کسانی هستند که از میّت ارث میبرند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی عمداً و به ناحق، دیگری را بکشد، ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا با رعایت شرایط قصاص در قاتل و مقتول او را بکشد یا مقداری که در مسأله بعد گفته می‌شود از او دیه بگیرد، اما اگر از روی خطا بکشد، مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، اما میتواند دیه بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی عمداً و به ناحق دیگری را بکشد، ولی کشته میتواند قاتل را عفو کند، یا بکشد، یا مقداری که در مسأله بعد گفته می‌شود از او دیه بگیرد؛ اما اگر از روی خطا بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد ولی کشته حق ندارد او را بکشد، اما میتواند دیه بگیرد.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی عمداً و به ناحق دیگری را بکشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، یا به مقداری که در مسئله بعد گفته می‌شود از او دیه بگیرد، امّا اگر از روی خطا بکشد، ولیّ مقتول حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند دیه بگیرد.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میتوان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین میتوان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می‌شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] قتل بر سه گونه است: اوّل: قتل عمدی، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را میکشد یا با وسیلهای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت میگیرد. دوم: قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمیدهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد. سوم: قتل خطای محض، در قتل خطای محض قاتل انجام کاری بر روی مقتول را قصد نکرده، بلکه مثلاً برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است. در قتل عمد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حکم حاکم شرع بکشد و اگر مقتول مسلمان، زن یا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم میتوان کشت، لکن اگر قاتل، مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولیّ مقتول میتواند در صورت رضایت آنها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است، چون اندازههایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است، قاتل میتواند هر اندازهای را که مایل است انتخاب کند، بنابراین میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و اگر رضایت آنها به قسم خاصّی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد. در قتل شبه عمد و خطای محض، ولیّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل دیه گرفته می‌شود.