دستور
امر (انشا) به واداشتن کسی به انجام کاری از طریق دستور اطلاق می‌شود.
اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد درصورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده، هر دو مکلف و عاقل باشند قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
عنوان مسئله:
اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد درصورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده، هر دو مکلف و عاقل باشند قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] برای قصاص قاتل، نیاز به اذن ولی امر یا نماینده او می باشد. در صورتی که این اذن داده نشود، تکلیف قاتل چیست؟ آیا باید تا زمان اذن، گرچه دهها سال طول بکشد در حبس بماند و یا فوراً آزاد شود؟ در صورت دوم چه تأمینی باید اخذ شود؟
- [آیت الله بهجت] هر گاه ولیّ دم پس از صدور حکم قصاص، بدون اذن ولیّ امر، قاتل را بکشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] هرگاه ولیّ دم پس از صدور حکم قطعی قصاص، بدون اذن ولیّ امر قاتل را بکشد چه حکمی دارد؟
- [سایر] اگر دو نفر شهادت دهند که زید قاتل (الف) است و وی نیز به این امر اقرار کند و سپس عمرو اقرار کند که قاتل (الف) است. چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] اگر دو نفر در امر تجارت یا... شریک باشند و پس از مدتی یکی از آن دو بمیرد، آیا شراکت تمام شده تلقی می شود یا ورثه میّت شریک محسوب می شوند؟
- [سایر] چهار نفر در یک مجلس به زنا کردن مردی شهادت میدهند. حاکم دستور رجم او را صادر میکند، یکی از آن چهار نفر شاهد، در سنگسار زانی شرکت میکند و سه نفر دیگر شرکت نمیکنند، پس از بازگشت از سنگسار کردن، آن مرد شاهد قبل از آن که زانی بمیرد از شهادت خود باز می‌گردد و سه نفر دیگر بعد از مرگ زانی از شهادتشان بر میگردند. دیه این مرد بر کیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چهار نفر در یک مجلس به زنا کردن مردی شهادت می دهند. حاکم دستور رجم او را صادر می کند، یکی از آن چهار نفر شاهد، در سنگسار زانی شرکت می کند و سه نفر دیگر شرکت نمی کنند، پس از بازگشت از سنگسار کردن، آن مرد شاهد قبل از آن که زانی بمیرد از شهادت خود باز می گردد و سه نفر دیگر بعد از مرگ زانی از شهادتشان بر می گردند. دیه این مرد بر کیست؟
- [آیت الله بهجت] اگر راننده ای خود را بین دو امر، تصادف با یک نفر که کنار جاده ایستاده و تصادف با یک مینی بوس یا اتوبوس که عده زیادی سرنشین دارد ببیند و به آن یک نفر زده و وی را بکشد، چه نوع قتلی محسوب می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فقها گفته اند: حکم اکراه کننده در قتل، حبس ابد است و حکم نگاه دارنده، کور کردن چشم اوست، آیا در صورتی که یک نفر اکراه کند و دیگری امساک کند و سوّمی مرتکب قتل شود همان گونه که اولیای دم می توانند از قاتل گذشت کنند، آیا از اکراه کننده و امساک کننده نیز می توانند گذشت کنند؟ یا این که این یک حدّ الهی مانند حدّ زناست که قابل گذشت نیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فقها گفته اند: حکم اکراه کننده در قتل، حبس ابد است و حکم نگاه دارنده، کور کردن چشم اوست، آیا در صورتی که یک نفر اکراه کند و دیگری امساک کند و سوّمی مرتکب قتل شود همان گونه که اولیای دم می توانند از قاتل گذشت کنند، آیا از اکراه کننده و امساک کننده نیز می توانند گذشت کنند؟ یا این که این یک حدّ الهی مانند حدّ زناست که قابل گذشت نیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میتوان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین میتوان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می‌شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- اگر مرد مکلف عاقل با مکلف عاقل دیگر لواط کند باید هر دوی آنان را بکشند. و حاکم شرع میتواند لواطکننده را با شمشیر بکشد یا زنده به آتش بسوزاند، یا دست و پای او را ببندد و از جای بلندی به زیر اندازد و با شرائطی که در مسألة (2795) گفته شد میتواند سنگسارش کند.
- اگر اشتباهاً کسی را بکشد باید علاوه بر دیه که در مسألة (2809) گفته شد خود قاتل یک بنده آزاد کند و اگر نتواند بنده آزاد کند دو ماه پیدرپی روزه بگیرد و اگر این را هم نتواند شصت فقیر را سیر کند و اگر عمداً و به ناحق بکشد، در صورت عفو یا گرفتن دیه باید دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند و یک بنده را آزاد نماید.
- دیهای که قاتل باید بدهد درصورتی که مقتول مرد و مسلمان و آزاد باشد یکی از شش چیز است: (اول): در قتل عمدی صد شتر که داخل سال ش- شم شده باشند. و در قتل خطای محض و شبه عمد سن شترها کمتر از این است. (دوم): دویست گاو. (سوم): هزار گوسفند. (چهارم): دویست حله و ه- ر ح- ل- ه دو پ- ارچ- ه است و اولی این است که از پارچههای یمن باشد. (پنجم): هزار مثقال شرعی طلا که هر مثقال آن 18 نخود است. (ششم): ده هزار درهم که هر درهمی 6/ 12 نخود نقره سکهدار است. و اگر مقتول زن و مسلمان و آزاده باشد دیة او در هر یک از این شش چیز نصف دیة مرد است و اگر مقتول کافر ذمی باشد درصورتی که مرد باشد دیة او هشتصد درهم و درصورتی که زن باشد دیة او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمّی باشد دیه ندارد و دیة مقتولی که غلام یا کنیز باشد قیمت او است درصورتی که بیشتر از دیة آزاد نباشد و درصورتی که قتل عمدی هم باشد نمیشود قاتل آزاد را برای او کشت.
- نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است، و امتیازش از نماز صبح این است که دو خطبه در پیش دارد، و نماز جمعه تخییری است: به این معنی که مکلف در روز جمعه مخیر است که نماز جمعه را بخواند درصورتی که شرائطش موجود باشد، یا نماز ظهر بهجا آورد، پس اگر نماز جمعه را بهجا آورد کفایت از ظهر میکند. و واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد: (اول): داخل شدن وقت، و آن عبارت از زوال آفتاب است، و وقتش تا برابر شدن سایه شاخص است با شاخص بنابر أظهر، پس هر گاه تا برابر شدن سایه با شاخص نماز جمعه را تأخیر انداخت، وقتش خارج شده و نماز را باید بهجا آورد. (دوم) شمارة افراد، و آن هفت نفر است با امام، و هر گاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشوند نماز جمعه واجب نمیشود. بلی نماز جمعه از پنج نفری که یکیشان امام باشد صحیح است. (سوم) بودن امام جامع شرائط امامت: از عدالت و غیر آن از چیزهایی که در امام جماعت معتبر است، همچنانکه در بحث نماز جماعت خواهد آمد و بدون او نماز جمعه واجب نمیشود. و صحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: (اول) جماعت بودن، پس فرادی صحیح نیست و هر گاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوم نماز جمعه به امام برسد مجزی خواهد بود، و یک رکعت دیگر به او اضافه میکند، و اگر در رکوع درک امام کند مجزی بودنش مشکل است، و احتیاط ترک نشود. (دوم) خواندن دو خطبه پیش از نماز: که در خطبه اول حمد و ثنای الهی را گفته و وصیت به تقوی و پرهیزگاری شود و یک سوره از قرآن بخواند، سپس نشسته و برخیزد، و باز هم حمد و ثنای الهی را بهجا آورده و بر پیغمبر اکرم و ائمه مسلمین صلوات فرستاده، و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار (طلب آمرزش) کند. و لازم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد صحیح نخواهد بودو خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب جایز نیست. لازم است کسی که خطبه را میخواند هنگام خطبه ایستاده باشد پس هر گاه خطبه را نشسته بخواند صحیح نخواهد بود و فاصله انداختن بین دو خطبه به بنشستن لازم و واجب است، و لازم است نشستن مختصر و خفیف باشد، و لازم است امام جماعت و خطیب (کسی که خطبه میخواند) یک نفر باشد. واقوی این است که در خطبه طهارت شرط نیست، اگرچه اشتراط احوط است. و در مقدار واجب از خطبه عربیت (زبان عربی) معتبر است، و در مازاد بر آن معتبر نیست مگر آنکه حاضرین زبان عربی را ندانند، که احوط در این صورت در خصوص وصیت به تقوی جمع بین عربیت و زبان حاضرین است. (سوم) آنکه مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد، پس هر گاه نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا باشد، و مقارن هم بودند هر دو باطل میشوند، و اگر یکی سبقت بر دیگری داشت هر چند به تکبیرة الاحرام باشد صحیح و دومی باطل خواهد بود و اگر پس از برگزاری نماز جمعه کشف شد که نماز جمعه دیگری بر او سابق یا مقارنش در مسافت کمتر از یک فرسخ بر پا شده بوده بهجا آوردن نماز ظهر واجب خواهد بود، و فرقی نیست بین این کشف در وقت یا در خارج وقت باشد و بر پا نمودن نماز جمعه درصورتی مانع از نماز جمع دیگر در مسافت مزبور می‌شود که خود صحیح و جامع شرائط باشد، والا در مانع بودنش اشکال است، و اقرب مانع نبودن است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد، در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده هر دو مکلف و عاقل باشند، قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد؛ در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده؛ هر دو مکلف و عاقل باشند؛ قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق کسی را بکشد در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده، هر دو مکلّف وعاقل باشند قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد تا بمیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر عاقل بالغ عمداً و به ناحقّ دیگری را بکشد، اولیاء مقتول حقّ کشتن قاتل را دارند و اگر عاقل بالغی قاتل به شمار نیاید ولی به دستور وی، دیگری کسی را عمداً و به ناحقّ بکشد، دستوردهنده به حبس ابد مجازات می‌شود. اولیاء مقتول که حقّ قصاص دارند کسانی هستند که از میّت ارث میبرند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی عمداً و به ناحق، دیگری را بکشد، ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا با رعایت شرایط قصاص در قاتل و مقتول او را بکشد یا مقداری که در مسأله بعد گفته می‌شود از او دیه بگیرد، اما اگر از روی خطا بکشد، مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، اما میتواند دیه بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی عمداً و به ناحق دیگری را بکشد، ولی کشته میتواند قاتل را عفو کند، یا بکشد، یا مقداری که در مسأله بعد گفته می‌شود از او دیه بگیرد؛ اما اگر از روی خطا بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد ولی کشته حق ندارد او را بکشد، اما میتواند دیه بگیرد.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی عمداً و به ناحق دیگری را بکشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، یا به مقداری که در مسئله بعد گفته می‌شود از او دیه بگیرد، امّا اگر از روی خطا بکشد، ولیّ مقتول حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند دیه بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مرد مکلف عاقلی با مکلف عاقل دیگر لواط کند، اگر هر دو به این عمل راضی باشند، باید هر دوی آنان را بکشند، و اگر یکی مکره باشد و از ترس جانش مرتکب شده او را نباید کشت، و حاکم شرع میتواند لواطکننده را با شمشیر بکشد، یا زنده به آتش بسوزاند، یا دست و پای او را ببندد و از جای بلندی به زیر اندازد، و یا دیواری را روی او خراب کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی که بالغ وعاقل است عمداً وبناحق مسلمانی را بکشد، در صورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می‌شود قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند ودیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولیّ میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید، بنابر این میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد امّا اگر از روی خطایمحض بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد واشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله )یعنی قوم وخویشان پدری قاتل( و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست وقصد کشتن هم نداشته اتّفاقاً کشته شود در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد وولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.