اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمیشود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد میتوان به فتوای مجتهدی كه در رتبهی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید، صحیح بودن معامله اشکال دارد.