تصرف
به هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعى است تصرف در آن مال گفته میشود.
پول قرض رَبَوی را قرض گیرنده مالک نمیشود و به ملک قرض دهنده باقیست و تصرّف قرض گیرنده در آن جایز نیست مگر آن که قرض دهنده راضی باشد به تصرّف در آن به هر نحو.