اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنان‌چه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‌دهد تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر زکات شریک را تبرعاً با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.
عنوان مسئله:
اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنان‌چه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‌دهد تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر زکات شریک را تبرعاً با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] حکم دادن زکات به شخصی که گناه کبیره را آشکارا به جا می آورد بفرمائید آیا انسان میتواند طلبی را که از کسی دارد به عنوان زکات حساب کند چند نفر در مالی که زکات به ان تعلق میگیرد با هم شریک هستند ولی سهم یکی از آن‌ها به حد نصاب رسیده و سهم بقیه کمتر از نصاب اول است زکات این مال چگونه محاسبه میشود آیا زکات تعلق میگیرد اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد ایا زکات براو واجب است اگردرمقداری از سال دیوانه باشد چطور؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر در زمین زراعتی مشترک بوده، و به صورت مشاع از آن بهره می بردند، امّا یکی از این دو شریک برای مدّتی سهم خود را در اختیار شریک دیگر قرار می دهد، و او در تمام این مدّت بر اساس توافق صورت گرفته روی زمین کار کرده، و پس از دریافت حقّ الزّحمه خود، مابقی را به شریک می پرداخته، و در مدّتی که زمین در تصرّف او بوده چندین نهال نیز غرس نموده است. اکنون که شریکش زمینش را تحویل گرفته، شخص مذکور نسبت به درخت هایی که در غیاب شریکش، کاشته ادّعای مالکیت نموده، و مدّعی است که چون نهال ها را وی کاشته، درخت ها مال اوست و شریکش سهمی ندارد امّا شریکش با این استدلال که چون نهال ها در زمین مشترک قرار گرفته، و از آب مشترک آبیاری شده و رشد یافته، پس من هم در درخت سهیم هستم. علاوه بر آن، تعدادی از این نهال ها به صورت خودرو و در لابلای درختان روییده و شخص فوق در روییدن آن‌ها نقشی نداشته است، و تعدادی دیگر را مالک زمین پس از قطع درختانی که شریکش کاشته بوده، خود غرس کرده است. لطفاً بفرمایید: چه کسی مالک درختان مذکور است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] باسلام پدر اینجانب با چند نفر شریک شده اند و یک معدن سنگ را از فردی اجاره کرده اند به این صورت که در هر روز که از معدن برداشت کنند درصد معینی از این برداشت را به فرد اجاره دهنده بدهند و مابقی پس از کسر مخارج با درصد معینی بینشان تقسیم شود. ایا به این درآمد با توجه به اجاره ی معدن خمس تعلق می گیرد؟ از کل پول یا خالص در آمد(باکسر مخارج)؟ باید سال مالی در نظر بگیرد یا مثلا در هر ماه خمس درآمد حاصل از معدن را حساب کند؟ اگر پدرم خمس سهم خود را بدهد ولی یکی از شرکای پدرم خمس سهم خود را ندهد انگاه بر گردن ما تکلیفی است؟ آیا اگر در پایان سال مقداری از آن پول اضافه ماند به آن پول خمس تعلق می گیرد یا همان یکبار خمس که بار اول برای درامد حاصل از سنگ خمس ان را داد کافی است؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، آن کس میتواند در آن مال تصرف کند.
- اگر چند نفر با هم شریک باشند، هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده، باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنان‌چه حاکم شرع معامل مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامل آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد.
- اگر مالی به ارث به او برسد، و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، بنابر احتیاط واجب خمس آن را بدهد. ولی اگر در خود مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است. باید خمس را از مال او بدهد.
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای هم آن‌ها کافی نباشد چنان‌چه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند و بقی مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد باید مال او را صرف حج بنمایند و درصورتی که چیزی باقی باشد به خمس و زکات و قرض قسمت نمایند.
- کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آن‌ها را نکند، چنان‌چه چیزی را که داده هم جنس یکی از آن‌ها باشد، زکات همان جنس حساب میشود، و اگر از قسم پول بدهد که هم جنس هیچ کدام آن‌ها نباشد، به هم آن‌ها قسمت میشود، پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلًا یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ کدام آن‌ها را نکند، زکات گوسفند حساب میشود ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم میشود.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد- بداند، ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد. و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد اگر بمیرد و پیش از آن که زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، و هر کدام که سهمشان به (288) من و (45) مثقال کم برسد، باید زکات بدهد و اگر پیش از آن که زکات اینها واجب شود، قرض او را ندهند چنان‌چه مال میت فقط به انداز بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، باید جنس زکاتدار را نسبت به مجموع مال ملاحظه کنند به همان نسبت از جنس زکاتدار کسر شود پس سهم هر یک از ورثه به انداز نصاب برسد زکات بر او واجب است.
- اگر چیزی را که میفروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد، مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است. و چنان‌چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یک دیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمیتواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- [آیت الله سبحانی] اگر دو نفر در مالی که با هم شریک باشند و سهم هر کدام به حد نصاب برسد و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنان‌چه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد، مگر این که زکات او را به اذن خود او و در صورت امتناع به اذن حاکم شرع بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آن‌ها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند ، هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‌دهد ، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنان چه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، حتی اگر بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر دو نفر در مالی که زکات ان واجب شده با هم شریک باشند و یکی از انها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آن‌ها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنان‌چه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
- [امام خمینی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی ازآنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنان‌چه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند، و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، چنان‌چه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده تصرّف او در سهم خودش هم جایز نیست، مگر اینکه از اوّل زکات را از آن مال جدا کنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر دو نفر در مالی که زکاْ آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکاْ قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنان‌چه بداند شریکش زکاْ سهم خود را نداده، میتواند در سهم خودش تصرّف نماید.