حواله
إرجاع طلبكار به شخصی ديگر برای دريافت طلبش
اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده درصورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند می‌توانند حواله را به هم بزنند.
عنوان مسئله:
اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده درصورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند می‌توانند حواله را به هم بزنند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند مزارعه را به هم بزنند و بعید نیست که اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند نیز بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند معامله را بهم بزنند، ولی اگر در ضمن معاملة مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشن، د می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.
- دو نفری که مساقات کردهاند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را بههم بزنند. و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند به هم زدن معامله اشکال ندارد. و اگر در ضمن معاملة مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کردهاند، میتواند معامله را به هم بزند.
- اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید بعد از آن که حواله با شرایطی که بعداً گفته میشود درست شد کسی که به او حواله شده بدهکار میشود، و دیگر طلبکار نمیتواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.
- اگر کسی که به حوالهدهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند پیش از پرداختن حواله نمیتواند مقدار حواله را از حوالهدهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، فقط همان مقدار را میتواند از حوالهدهنده مطالبه نماید.
- مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
- بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلس نباشند بلی اگر حواله بر شخص بریء باشد حوالهدهنده اگرچه مفلّس باشد اشکال ندارد.
- جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حقالعمل از حوالهکننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی درصورتی که طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفای دین خود در محل خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمة بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و میتوانست از آن خودداری کند، بنابراین میتواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
- اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می‌توانند صلح را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد میتواند صلح را به هم بزند.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما درصورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت میتواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیة صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، نیز میتواند صلح را به هم بزند.
- چند حکم که به نماز جمعه راجع است از این قرار است: (اول)- کسی که نماز جمعه از او ساقط شده و حضورش واجب نباشد، جائز است در اول وقت مبادرت به نماز ظهر نماید. (دوم)- هر گاه در بلد انسان نماز جمعه جامع الشرائط بر پا میشود، بنابر احتیاط جائز نیست انسان بعد از زوال آفتاب سفر کند. (سوم)- حرف زدن هنگامی که امام مشغول خطبه خواندن است- جائز نیست، و فرقی بین عدد معتبر در اصل وجوب نماز جمعه و بین بیشتر از آن نیست. (چهارم)- گوش دادن به دو خطبه بنابر احتیاط واجب است ولی کسانی که معنای خطبه را نمیفهمند گوش دادن بر آنها واجب نیست. (پنجم)- اذان دوم روز جمعه بدعت است، و این همان اذانی است که در عرف اذان سوم نامیده میشود. (ششم)- وقت خطبه امام، ظاهر این است که حضور واجب نباشد. (هفتم)- خرید و فروش هنگامی که برای نماز جمعه نداء میشود حرام است درصورتی که منافی نماز باشد، والا حرام نخواهد بود، و اظهر این است که در صورت حرمت نیز معامله باطل نیست. (هشتم)- کسی که حضور جمعه بر او واجب بود، و ترک نموده و نماز ظهر را بهجا آورد اظهر این است که نمازش صحیح باشد. وقت نماز مغرب و عشا
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.
- [آیت الله سیستانی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده ، یا یکی از آنان برای خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قراری که گذاشته‌اند ، می‌توانند حواله را بهم بزنند .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، "در صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد" یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را به هم بزنند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده در صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد مثل این که به حواله دهنده بدهکار نباشد یا یکی از انان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهد مطابق قراری که گذاشته اند می تواند حواله را بهم بزند
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده؛ یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند؛ مطابق قراری که گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند.
- [امام خمینی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را بهم بزنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بدهکار وطلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراردادی که گذاشته‌اند می‌توانند حواله را به هم بزنند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر بدهکار وطلبکار وکسی ککه به او حواله شده ؛ یا یکی از آنان برای خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را بهم بزنند .