اقامه
اَشْهَدُ اَنْ لا اِلَهَ إِلاَّ اللّهُ(۲ بار)
اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح کردن یا کشتن متوقّف باشد، باید با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط و آگاه و با حصول شرایط آن صورت پذیرد و اقدام خودسرانه جایز نیست.
عنوان مسئله:
اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح کردن یا کشتن متوقّف باشد، باید با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط و آگاه و با حصول شرایط آن صورت پذیرد و اقدام خودسرانه جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] قسمت سر پوشیده ای از یک مسجد حدود سی سال است که متروکه و تبدیل به خرابه شده و نماز در آن اقامه نمی شود و بخشی از آن به عنوان انبار مورد استفاده قرارمی گیرد. نیروهای بسیجی که حدود پانزده سال است در این قسمت سقف دار مستقر هستند، تعمیراتی را در آن انجام داده اند، زیرا وضعیت بسیار نامناسبی داشت و سقف آن هم در معرض ریزش بود. چون برادران بسیجی آگاهی از احکام شرعی مسجد نداشتند و افراد مطلع هم آنها را آگاه نکردند، اقدام به ساختن چند اتاق در این قسمت نمودند که بر اثر آن مبالغ زیادی خرج شد و در حال حاضر کارهای ساختمانی رو به پایان است. امیدواریم حکم شرعی موارد زیر را بیان فرمایید: 1. بر فرض این که متصدیان این کار و گروه ناظر بر آن جاهل به مسأله باشند، آیا در برابر مخارجی که از بیت المال صرف کرده اند ضامن هستند و آیا مرتکب گناه شده اند؟ 2. با توجه به این که مخارج مزبور از بیت المال بوده، آیا اجازه می دهید تا زمانی که مسجد به این قسمت احتیاج ندارد و نماز در آن اقامه نمی شود، از آن اتاق ها با رعایت کامل احکام شرعی مسجد، برای فعالیت های آموزشی مانند آموزش قرآن کریم و احکام شرعی و سایر امور مسجد استفاده شود؟ و آیا اقدام به تخریب اطاق ها واجب است؟
- [سایر] با عرض سلام و تحیت به محضر حضرتعالی؛ 1- در مسائلی که بنا بر احتیاط واجب می باشد ، آیا در مراجعه به مجتهد دیگر ، حتما باید رعایت الاعلم فالاعلم شود یا اینکه اگر مجتهد دوم از نظر علمی مساوی با مرجع ما ( یعنی مرجع اول که مسئله را به صورت احتیاط واجب بیان کرده بود ) باشد نیز می توان به آن مراجعه کرد؟ 2- در سوالی که در خصوص رجوع به مرجع مساوی در چند مدت پیش از شما داشتم و حکم آن برایم مشخص شد ، سوالی برایم پیش آمده است و آن اینکه ، اگر انسان برای مدتی از یک مجتهد تقلید کرده باشد و آن مجتهد رجوع به مرجع مساوی را جایز بداند ، آیا می تواند در همان مسائلی که از مرجع اول تقلید کرده ، هم اکنون با اجازه رجوع مرجعش به مجتهد دوم رجوع کند یا اینکه فقط در مسائلی که قبلا تقلید نکرده ( مسائل جدید ) می تواند رجوع کند؟
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
- [سایر] ضمن عرض سلام و تسلیت ایام سوگواری امام حسین (ع). من و دختر خانمی به هم علاقه مند بودیم.اما امکان ازدواج در آن زمان برای ما فراهم نبود و طبق فتوای آیت الله بهجت(مرجع تقلیدم) ارتباط مستمر ما جایز نبود.با توجه به فتوایی که هم در رساله و هم در استفتائات ایشان آمده است:( با فرض آن که دختر رشیده و عاقله است و زوجی را که برای خود در نظر گرفته کفو او باشد و با اجتماع تمام شرایط، پدر از اذن امتناع نماید، اعتبار اذن پدر ساقط می‌شود و در هر حال رعایت احترام پدر انجام شود واللّه العالم.)بر طبق همین فتوا ما صیغه ی عقد موقت را جاری کردیم اما ارتباط ما تا همین آلان که با شما صحبت می کنم تنها در سطح صحبت مستقیم و یا تلفنی بوده است و هیچ تماس بدنی با هم نداشتیم و حتی به خاطر احترام به پدر دختر این را به عنوان شرط در ازدواج مطرح کرده بودیم.به لطف خداوند الان خانواده هایمای از علاقه ی ما به هم آگاه هستند و قرار است چند وقت آینده مراسم خواستگاری و عقد انجام شود.سوال من از شما این است که ما در هنگام خواندن صیغه تمام شرایط ذکر شده در بالا را داشتیم. فقط چون هر دو نسبت به امتناع پدر دختر از دادن اجازه برای عقد،یقین داشتیم و نمی خواستیم که این کار ما باعث ایجاد عناد و دشمنی پدر شود، از مطرح کردن موضوع با پدر دختر خودداری کردیم و صیغه را خواندیم. آیا عقد ما تا الان صحیح بوده است؟با توجه به اینکه ما با هم حرف های عاشقانه زدیم آیا گناهی مرتکب شده ایم؟در ضمن از شما تقاضای دعای فراوان جهت خوشبختی ما چه در این دنیا و چه در آخرت را خواستارم.
- [سایر] ضمن عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای مرادی می خواستم در مورد مشکلم از شما به صورت خصوصی راهنمایی بگیرم . خصوصی دختری 23 ساله هستم ، که به تازگی وارد دوره کارشناسی ارشد شده ام .در سال دوم دانشگاه چندین خواستگار داشتم که چون آن وقت به ازدواج فکر نمی کردم (البته از مردها متنفر بودم) به آنها پاسخ رد داده ام و به خانواده ام که آن زمان برای حتی یک بار صحبت کردن با خواستگارانم به من اصرار می کردند گفته بودم که تا درسهایم به پایان نرسد به ازدواج فکر نمی کنم . به همین دلیل آنها نیز در حال حاضر هم به همین بهانه همه را رد می کنند ، بین من و مادر و پدرم هم انگار دیواری است که من هیچوقت نمی توانم با آنها صحبت کنم . چگونه می توانم به آنها بگویم که من قصد ازدواج دارم و واقعا از تنهایی خسته شده ام. در ضمن از چیزی هم بیشتر از همه رنج می برم که نمی دانم چگونه آن را بیان کنم. 4 سال پیش با آقایی که به بهانه ازدواج برای آشنایی اقدام کرده بود و از اقوام نزدیک هم بود رابطه داشته ام که در خلال آن به گناه آلوده شدم .البته این آقا یک سال بعد ازدواج کرد و من هم بعد از توبه و انابه ، با استفاده از چادر سعی کردم نه تنها حجاب بلکه اعمالم را حتی درست انجام دهم . از آن زمان تا کنون از رابطه زناشویی پدر ومادرم رنج می برم . من از گناهی که به آن عادت کرده بودم و واقعا آن را ترک کرده بودم ، متنفرم و علل وعوارض آن را نیز به خوبی میدانم . به تازگی دوباره هم افکار شیطنت آمیز و خاطراتم مرا وسوسه می کند . اما نمی دانم که چه کاری و چگونه انجام دهم تا راه درست را طی کنم ؟ راستش در حال حاضر هم کسی برای ازدواج مرا انتخاب نکرده است .اما حدود 3 ماه پیش نیز از طریق اینترنت ( نه چت بلکه گروه های علمی ) با مردی (31ساله ) آشنا شدم که من در ابتدا نمی دانستم که او متاهل است ، ... و مرا به عنوان دوست ، در ایمیل های خود گذاشته و با ایمیل با هم در ارتباط بودیم . چند وقت که از ایمیل ها گذشت فهمیدم که به او علاقه مند شدم و چقدر مشترکات داریم ، در همین زمان فهمیدم که او متاهل است .از آن به بعد سعی کرده ایم نه تنها sms بلکه ایمیل هم بهم نزنیم ، اما تا کنون کاملا موفق نشدیم . البته او به علاقه من نسبت به خود آگاه است و قطع شدن رابطه را نیز قبول دارد اما می گوید اگر من با خودم کنار بیایم می توانیم دوستان خوبی برای هم در حد یک رابطه ایمیل باشیم که فقط به ارسال فایلها و مطالب مفید اکتفا شود( تا به حال هم رابطه ما در حد ارسا کتب اینترنتی و فایل های جذاب معنوی و معرفی سایت های مفید درسی و علمی بوده است ). او خانواده اش را دوست دارد و برای من هم دوست خوبی است و مرا از افکار و خاطراتم دور کرده است. می دانم که رابطه ام با وی دچار اشکال است اما از بازگشتن به افکار شیطانی ام که یکبار اخیرا مرا به اقدام خودکشی کشانده است و آلوده شدن به عادتم به شدت می ترسم . تورابه خدا کمکم کنید ،آدرس یک مشاور را هم گرفته ام اما به ازای نیم ساعت مبلغ گزافی (بیست هزار تومان) باید بپردازم که نمی دانم به چه بهانه این مبلغ را بگیرن .خیلی سعی کرده ام به خدا نزدیک تر شوم اما شرایط و محیط اطرافم مرا وسوسه می کند . ... (شاید بگید توجیه است اما من فکر کردم که خدا او را سر راه من گذاشته است واما الان که من درمانده ام) از خدا نیز خجالت می کشم که چرا توبه ام را شکسته ام و..... از اینکه به مشکلات من هم گوش دادید و راهنمایی می کنید ، سپاسگزارم . (m45)
- [سایر] بنده دختری هستم 23 ساله ساکن شهر ملبورن در کشور استرالیا که از سن 5 سالگی همراه با خانواده ام در این شهر زندگی می کنم. حدود چهارده ماه قبل به عقد دایم نامزدم در آمدم. پس از گذشت مدتی متوجه مداخلات بعضی از اعضای خانواده وی و تغییراتی در رفتار نامزدم نیز گردیدم که باعث سردی روابط میان ما گردید. از چند ماه بدین سو تقریباً رابطه ای میان ما وجود نداشته است، در صورتیکه پدر و مادرم همیشه تلاش داشتند تا با همکاری خانواده نامزدم روابط ما را دوباره برقرار و مشکلات ما را حل کنند. دوماه قبل فامیل نامزدم با مراجعه به شخصی که مرا به عقد دایم نامزدم در حضور بیشتر از 200 تن از مهمانان در محفل نامزدی مان نموده بود از وی خواستند تا صیغه طلاق را جاری کنید که نامبرده با رد این مطلب گفته بود که قبل از هر اقدامی می بایست با دختر و پسر مستقیماً صحبت نماید. لهذا ایشان یعنی شخص عاقد با پدرم تماس گرفته و از وی خواستند تا دختر و پسر را برای صحبت نزد ایشان ببرند. پدر با قبول این مطلب با پدر نامزدم تماس گرفته و گفتند که آقای ..... می خواهند دخترم و پسر شما را از نزدیک ببیند . اما پدر نامزدم در جواب گفته بودند که ما چه وقت بیاییم؟ پدرم در پاسخ گفتند که ما و شما نمی رویم و فقط من دخترم را می رسانم و پسر شما نیز بیاید . وقتی پدرم مرا به منزل شخص عاقد که محل ملاقات ما تعیین شده بود بردند متوجه شدیم که نامزدم با پدر و دایی اش آمده است. اما پدرم مرا آنجا گذاشته و از ایشان نیز خواستند که بگذارند دختر و پسر با آقای عاقد صحبت نمایند. اما آنها بدون توجه به این مطلب وارد منزل آقای عاقد شده و با مداخلات در صحبت ها سعی بر محکوم کردن من داشتند . من ناگزیز شدم به پدرم که از آنجا رفته بودند تا ما آزادانه صحبت های خویش را بنماییم زنگ زدم که شما نیز بیایید ، چون اینها آمده اند . پدرم پس از چند دقیقه آمدند و صحبت هایی صورت گرفت. آقای .... ( شخص عاقد) گفتند که خوشبختانه دلایل کافی برای انجام طلاق ندارید و از والدین هردوی ما خواستند تا با تلاش و دادن فرصت به این دو جوان سعی در حل مشکلات شان نمایند و از دایی نامزدم نیز خواستند تا با صحبت با خانواده خودش و خانواده ما میانجی شده و برای حل این مشکلات تلاش کند . اما با تأسف هیچ گونه تماسی صورت نگرفت تا اینکه دوشب قبل پدر نامزدم برای پدرم زنگ زده و گفت که دختر شما آزاد است چون ما به مراجعه به عالم دینی صیغه طلاق را جاری ساختیم ، پدرم با تعجب از این خبر بسیار ناراحت شدند و گفتند آیا دخترم هیچ گونه حق و حقوقی نداشته است که شما خودسرانه چنین کاری را انجام دادید و آیا لازم نبود که ما را در جریان می گذاشتید؟ و از آنها خواهان دادن نام شخصی را که ایشان ادعای عالم بودنش را داشتند و نام شاهدین را خواستند، اما ایشان با رد این مطلب گفتند شما می خواهید با دختر تان تجارت کنید!!!! حال از حضرت عالی می خواهم با رهنمایی های عالمانه تان مرا یاری رسانیده و از این سردرگمی برهانید: 1 – آیا آنها این حق را داشتند که بدون اجازه من و خانواده ام اقدام به این کار نمایند؟ 2 – آیا شخص عالمی که صیغه طلاق را جاری ساخته است نمی بایست از من و یا پدرم اجازه بگیرد؟ 3 – آیا نداشتن عذر شرعی دختر در هنگام طلاق یکی از شرایط اصلی انجام طلاق نیست؟ در حالیکه من واقعآ در هنگام انجام این کار عذر شرعی داشتم. 4 – آیا هیچ گونه حق و حقوقی برای من تعلق نمی گیرد ، در حالیکه در هنگامی که من به عقد دایم نامزدم در آمدم و در حضور بیشتر از 200 تن از مهمانان وی پذیرفت که مرا در قبال یک جلد کلام الله مجید به خط عثمان طاها ، چهارده شاخه گل محمدی به عشق چهارده معصوم ، یکصد سکه طلای تمام عیار بهار آزادی و همچنین یک سفر حج که به درخواست مادر نامزدم به آن افزوده شد به عقد دایم خود درآورد؟ آیا نداشتن روابط زنا شویی این حقوق را از من سلب می کند؟ در حالیکه ما در دوران نامزدی قرار داشتیم؟!!!! چون وقتی پدرم برای شان گفتند که شما با وجود اینکه دوبار به زیارت خانه خدا مشرف شدید، حق و حقوق دخترم را پایمال کردید، آنها گفتند چون عروسی نکرده بودند و همخوابی صورت نگرفته هیچگونه حقی ندارد!!!! با آرزوی سلامتی حضرت عالی منتظر نظر عالمانه تان هستم تشکر
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر جلوگیری از معصیت بر کتک زدن و سخت گرفتن بر گناهکار متوقّف باشد، جایز است، ولی باید زیاده روی نشود و بهتر است در این صورت از مجتهد جامع‌الشرایط اجازه گرفته شود؛ بلکه در صورتی که متوقف بر کتک زدن شدید باشد و یا موجب اغتشاش، بینظمی و بلوا شود، باید از طریق قانون و در صورت عدم وجود نظام صالح، با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط و آگاه انجام شود.
- در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر متوقّف به برخورد عملی با افراد و ایجاد محدودیت بر آنها و یا اتلاف مال و یا تعرّض به جان و آبروی آنها باشد، امر به معروف و نهی از منکر باید با اجازه مجتهد آگاه و جامع شرایط انجام گیرد و در صورتی که جامعه بر اساس قانون شرع و یا قانونی که مخالف شرع نیست اداره گردد، برخورد عملی با گناهکار باید با حکم دادگاه صالح انجام پذیرد، بلکه آمر به معروف و ناهی از منکر باید به گونهای عمل کند که ظاهر و باطن این عمل موجب توهین به اسلام و یا هرج و مرج و خودسری نگردد.
- اگر گناه از اموری باشد که جلوگیری از آن در نظر شارع مقدّس از اهمیّت ویژهای برخوردار بوده و گناهکار به هیچ وجه حاضر به رها کردن گناه نباشد، جلوگیری از آن به هر شیوه ممکن جایز بلکه واجب است. مثلاً اگر کسی قصد جان فردی را نماید که ریختن خون او جایز نیست، باید به هر شیوه ممکن از او جلوگیری شود، اگرچه به کشته شدن مهاجم منتهی شود و در این مورد اجازه مجتهد جامع‌الشرایط لازم نیست؛ ولی در صورتی که جلوگیری به غیر از قتل مهاجم امکان پذیر باشد، باید به همان اکتفا شود و در هر حال اگر از حدّ لازم تجاوز کند، گناهکار است و احکام متجاوز بر او جاری می‌شود.
- (صدقه) بر دو قسم است: اوّل:صدقه واجب، نظیر زکاتِ مال، زکات فطره، ردّ مظالم (یعنی جبران تجاوزات انسان به اموال مردم با جهل به صاحبان آنها که به اجازه مجتهد جامع‌الشرایط صدقه داده می‌شود) و کفّارههای گوناگون. دوم:صدقه مستحب، یعنی احسان و اعانت مالی به دیگران یا تأسیس مؤسسه خیریه که منافع آن عاید عموم گردد که درباره خواص و آثار آن روایات زیادی وارد شده است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.
- [امام خمینی] اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جایز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن.
- [آیت الله بهجت] اگر انسان بداند در صورتی که بخواهد جلوگیری از معصیتی بنماید منجر به ایجاد جرح و یا قتل خواهد شد، بنابر اظهر بدون اجازه امام معصوم علیهالسلام یا کسی که از طرف آن حضرت مستقیماً نایب مخصوص است، نباید این کار را بکند. و آیا با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط می‌تواند این کار را انجام دهد؟ مورد تأمل است، ولی اگر نمیداند که این کار منجر به مجروح کردن و یا قتل می‌شود ولی احتمال این را میدهد، بنابر احتیاط واجب باید مستقیماً از طرف امام معصوم علیهالسلام و یا نایب مخصوص آن حضرت و یا از طرف مجتهد جامع‌الشرایط اجازه داشته باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر جلوگیری از معصیت بر کتک زدن وسختگرفتن برگناهکار متوقف باشد جایز است; ولی باید زیادهروی نشود. وبهتر است در اینصورت از حاکم شرع اجازه گرفته شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر جلوگیری از گناه متوقف بر گرفتن دست گناهکار یا خارج کردن وی از محل انجام گناه یا گرفتن ابزار گناه یا تصرف در آن باشد، جایز بلکه واجب است انجام شود; ولی نابود کردن اموال محترم او جایز نیست وموجب ضمان است; مگر آنکه جلوگیری از گناه مهم به آن وابسته باشد که ظاهراً در این صورت ضامن نیست.
- [آیت الله بهجت] خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است که بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع‌الشرایط به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیهالسلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید میکند، سهم امام علیهالسلام را از نظر کمیت و کیفیت به یک نحو مصرف میکنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مرتبه دوم از امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی به زبان است، پس با احتمال تأثیر و حصول شرایط گذشته، واجب است اهل معصیت را نهی کنند، و تارک واجب را امر کنند که واجب را انجام دهد.
- [امام خمینی] مرتبه دوم از امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی به زبان است، پس با احتمال تأثیر و حصول سایر شرایط گذشته، واجب است اهل معصیت را نهی کنند، و تارک واجب را امر کنند به آوردن واجب.
- [آیت الله علوی گرگانی] امر به معروف ونهی از منکر واجب کفایی میباشد; بنابراین اگر بعضی از مکلفین به آن اقدام کنند ومقصود حاصل شود، از دیگران ساقط می‌شود. واگر اقامه معروف وجلوگیری از منکر بر اجتماعِ جمعی از مکلفین متوقف باشد، واجب است اجتماع نمایند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار، و در مضیقه قرار دادن او جایز است، لکن لازم است مراعات شود که زیاده روی نشود، و بهتر بلکه احتیاط لازم آنست که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود.