حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر جلوگیری از معصیت بر کتک زدن وسخت‌گرفتن برگناهکار متوقف باشد جایز است; ولی باید زیاده‌روی نشود. وبهتر است در این‌صورت از حاکم شرع اجازه گرفته شود.
عنوان مسئله:
اگر جلوگیری از معصیت بر کتک زدن وسخت‌گرفتن برگناهکار متوقف باشد جایز است; ولی باید زیاده‌روی نشود. وبهتر است در این‌صورت از حاکم شرع اجازه گرفته شود.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مواردی که فسخ عقد برای زوج یا زوجه جایز است، آیا اجازه حاکم شرع لازم است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا در مواردی که راه جلوگیری از وقوع منکر منحصر به ایجاد مانع بین فعل حرام و فاعل آن، و آن هم متوقف بر کتک زدن وی یا زندانی کردن و سخت گرفتن بر او و یا تصرّف در اموال وی هرچند با تلف کردن آن باشد، می توان بدون کسب اجازه از حاکم، اقدام به آن از باب نهی از منکر نمود؟
- [آیت الله خوئی] از آموزگاران فرهنگ اظهار میکنند بدون کتک زدن بچهها درس نمیخوانند، به منظور تربیت آنها و درس خواندن و نماز، مجازند کتک بزنند به حدی که دیه واجب نشود یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر نهی از منکر در امور بسیار مهم مانند حفظ نفس محترمه، متوقف بر کتک زدنی که منجر به زخمی شدن مهاجم و احیاناً قتل او باشد، آیا در این موارد هم اذن حاکم شرط است؟
- [آیت الله خوئی] شخصی منافع ملک وقفی را که مجهول التولیه است بدون اجازه حاکم شرع اطعام میکند، آیا شرکت در آن جایز است نه؟
- [آیت الله بهجت] در موارد فسخ، آیا اجازه ی حاکم شرع لازم است یا نه؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اولیای دم بدون اجازه حاکم شرع می توانند قصاص کنند یا نه؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا بر امام جمعه کسب اجازه از حاکم شرع واجب است؟ مراد از حاکم شرع چه کسی است؟ و آیا این حکم در شهرهای دور دست هم جاری است؟
- [آیت الله خوئی] آیا جائز است داخل شدن به اماکنی که مصادره شده از طرف حاکم شرع؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر مسجد نیاز به تعمیر داشته باشد، آیا اجازه گرفتن از حاکم شرع یا وکیل او واجب است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح کردن یا کشتن متوقف باشد، باید با اجازه حاکم شرع وبا حصول شرایط آن صورت پذیرد وخودسرانه جایز نیست.
- گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جائز است.
- اگر جلوگیری از گناه متوقف بر گرفتن دست گناهکار یا خارج کردن وی از محل انجام گناه یا گرفتن ابزار گناه یا تصرف در آن باشد، جایز بلکه واجب است انجام شود; ولی نابود کردن اموال محترم او جایز نیست وموجب ضمان است; مگر آنکه جلوگیری از گناه مهم به آن وابسته باشد که ظاهراً در این صورت ضامن نیست.
- جائز نیست بریدن عضوی از اعضأ بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر بمنظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده دیگر وقطع کننده ملزم است که دیه آن عضو را با اجازه حاکم شرع صرف حج یا سایر خیرات ومبّرات خود میّت نماید، ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقّف گردد که عضو بدن مرده مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جائز است بریدن آن عضو ولیقطع کننده باید دیه آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد وپس از پیوند چون جزو بدن شخص زنده میگردد، احکام بدن زنده بر او جاری است. و ظاهر این است که جائز نباشد شخصی در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضأ او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن میّت دیه دارد.
- اگر گناه از اموری است که جلوگیری از آن در نظر شارعمقدس از اهمیت ویژهای برخوردار است وگناهکار به هیچوجه حاضر به رها کردن گناه نیست، جلوگیری از آن به هر شیوه ممکن جایز بلکه واجب است. مثلاً اگر کسی قصد جان فردی را نماید که ریختن خون او جایز نیست، باید به هر شیوه ممکن از او جلوگیری شود; گرچه به کشتهشدن مهاجم منتهی شود; ودراین مورد اجازه حاکم شرع لازم نیست. ولی درصورتی که جلوگیری بهغیر از قتل مهاجم امکانپذیر است، باید بههمان اکتفا نماید; ودرهرحال اگر از حد لازم تجاوز کند معصیتکار است واحکام متجاوز بر او جاری میشود.
- اگر بچه، یکی از گناهان کبیره را انجام دهد، ولیّ یا مثلاً معلم او با اجازه ولیّ می‌تواند به قدری که ادب شود ودیه واجب نشود، او رابزند.
- رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است و بنابر احتیاط واجب اجازه گرفتن از خود محتضر اگر ممکن باشد لازم است و اگر ممکن نباشد بنابر احتیاط وجوبی لازم است اذن گرفتن از ولی او وگرنه از حاکم شرع در صورت امکان البته بشرط آنکه حرکت دادن او موجب سرعت مرگ او نشود.
- اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاْ کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکاْ کم کند، ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را به مستحقّ بدهد بلکه از حاکم شرع اجازه بگیرد و به مستحقّ بدهد ولی اگر زکاْ را جدا نکرده تجارت کند، سود مال خودش است همچنانکه زیان مال اوست وضامن مال زکاْ است.
- تصرّف در ملک میّتی که به مردم بدهکار است، حرام و نماز در آن باطل است، ولی اگر طلبکار ووصی میّت یا حاکم شرع اجازه بدهند، تصرّف ونماز در ملک او مانعی ندارد.
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد در صورتی که از مالک وکالت در فروش داشته باشد والاّ باید اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد یا امتناع کند از اجازه، از حاکم شرع اجازه بگیرد وطلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی ندارد می‌تواند بفروشد وحقّ خود را بردارد وبقیّه را به امانت نگه دارد اگر به صاحبش دسترسی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر توتقّف داشته باشد جلوگیری از معصیت ، بر کتک زدن وسخت گرفتن بر شخص معصیت کار ، ودر مضیقه قرار دادن او جایز است ، لکن لازم است مراعات شود که زیاده روی نشود ، وبهتر آن است که در این امر ونظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفه شود .
- [امام خمینی] اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار، و در مضیقه قرار دادن او جایز است، لکن لازم است مراعات شود که زیاده‌روی نشود، و بهتر آن است که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار، و در مضیقه قرار دادن او جایز است، لکن لازم است مراعات شود که زیاده روی نشود، و بهتر بلکه احتیاط لازم آنست که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود.
- [آیت الله سیستانی] صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانکهای مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- [آیت الله خوئی] گرفتن پول از بانکهای دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. (1)
- [آیت الله مظاهری] اگر حفظ جان مسلمانی یا عدهای از مسلمانان بر تشریح انسان متوقف باشد و تشریح غیرمسلمان امکان نداشته باشد تشریح مسلمان جایز است، بنابراین در این زمان که طب متوقّف بر تشریح بدن انسان است باید از تشریح میّت غیر مسلمان استفاده شود و اگر غیر مسلمان نباشد تشریح مسلمان با اذن ولی یا حاکم شرع جایز است و موجب دیه هم نیست.
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانکهای دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که بعضی از این مراتب، احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد و بعضی دارد، آنچه احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصیحت کردن یا اعراض و بی اعتنایی و ترک مراوده نمودن است و اگر تأثیر نکرد جایز است با کلمات تند و خشن که خالی از گناه باشد یا با توسل به زور، به این طریق که جلو فرد گنهکار را بگیرد، یا وسایل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نماید ولی اگر برای امر به معروف و نهی از منکر لازم شود که متوسل به ضرب و جرح یا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در این صورت هیچ کس بدون اجازه حاکم شرع حق اقدام ندارد، بلکه باید اصل کار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامی با نظر حاکم شرع تعیین گردد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح کردن یا کشتن متوقّف باشد، باید با اجازه مجتهد جامعالشرایط و آگاه و با حصول شرایط آن صورت پذیرد و اقدام خودسرانه جایز نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می‌تواند از او پس بگیرد.