تحویل کالا
تحویل گرفتن کالای مورد معامله از سوی خریدار و بهای آن از سوی فروشنده را تَقابُض گویند و از آن در باب تجارت سخن گفته شده است.
(معامله نقدی) آن است که در تحویل کالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد.
عنوان مسئله:
(معامله نقدی) آن است که در تحویل کالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- عقد بیعی بین فروشنده و خریدار با شرایط معینی که مشتری به آنها ملتزم شده محقق شده است و مشتری قسمت نقدی ثمن را پرداخت نموده اما به شروط غیر نقدی معامله پایبند نبوده است. آیا با این وضعیت فروشنده شرعاً حق فسخ قرارداد را دارد؟
- آیا یارانه نقدی، خمس دارد؟
- بنده چند ماه پیش یک ماشین سواری از شرکت ایران خودرو به قیمت 15 میلیون تومان خریدم و 10میلیون تومان پرداختم تا چند ماه دیگر تحویل دهد الان که موقع تحویل خودرو شده با توجه به اینکه قیمت خودرو را در هنگام فروش قطعی با بنده تمام کردند از لحاظ شرعی اجازه افزایش 44 درصدی خودرو را دارند؟ ایا خرید اینجانب از لحاظ غش در معامله توسط ایشان صحیح است یا معامله را باطل کنم؟
- دولت ایران جهت تشویق بازرگانان به صادرات کالا هر ساله جوایز صادراتی در نظر می‌گیرد اما شرطش این است که بازرگانان علاوه بر مالک بودن کالا دارای کارت بازرگانی باشند و با کارت خود کالا را صادر کنند ولی عموماً بازرگانان کارت مذکور را ندارند و از تجاری که طبق قوانین اتاق بازرگانی کارت مزبور دریافت کرده‌اند کمک می‌گیرند. حال اگر یکی از تجار دارنده کارت بازرگانی که مالک کالا هم نیست این کالا را به خارج صادر کند، آیا جایز است که از جایزه صادراتی (وجه نقد) بهره‌مند گردد؟ ضمن اینکه به طور کلی صادرات بدون کارت بازرگانی ممکن نیست.
- تا سه ماه پیش بنده مدیر عامل یک شرکت خصوصی بودم یکی از مشتریان چند فقره چک بنام اینجانب نه به نام شرکت تحویل من داد و شرط نقد شدن آن را تثبیت قطعی حساب‌ها و اخذ مفاصا حساب نمود، درحال حاضر مدیران شرکت درخواست نمودند چکها را تحویل صندوق شرکت دهم. با توجه به امانت بودن چکها تا انجام تعهدات و عدم اعتماد اینجانب به مدیران تکلیف شرعی من چیست؟
- آیا با اعمال خیار تخلف از شرط از طرف خریدار و سپس فسخ یک معامله به علت قانونی، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
- اصل در اعمال خیار فوریّت است یا تراخی؟ اگر بر مشتری شرط شود که رأس موعد معیّنی باقی‌مانده ثمن را بدهد و در غیر این صورت بایع حق فسخ معامله را داشته باشد و لکن مشتری از شرط تخلف کرده و باقی‌مانده ثمن را ندهد و بایع نیز سکوت نماید، آیا خیار فسخ بایع بعد از گذشت زمان نسبتاً طولانی کما کان باقی است؟
- آیا با اعمال خیار تخلف از شرط از طرف خریدار و سپس فسخ یک معامله به علت قانونی، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
- آیا با اعمال خیار، تخلف از شرط از طرف خریدار و سپس فسخ یک معامله به علت قانونی، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
- آیا با اعمال خیار تخلف از شرط از طرف خریدار و سپس فسخ یک معامله به علت قانونی، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] من بوسیله پارتی، وام ازدواجی که مربوط به خرید کالا بوده است را بصورت نقدی دریافت کردم ؛ قصد دارم در موقع عروسی ام کالا بخرم ولی فعلا پول بصورت نقدی در دست بنده است؛ اکنون تکلیفم چیست ؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در ضمن معامله شرط شود که خریدار، فرد دیگری را برای خرید کالا معرفی کند آیا این شرط ضمن عقد بیع صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] اگر در معامله ای فروشنده بعد از دریافت وجه نتواند کالای مورد معامله را به مشتری تحویل دهد و بخواهد از معامله منصرف شود، آیا انصراف او بدون رضایت مشتری جایز است؟ در صورتی که وجه را دریافت نکرده و در تاریخ مقرر نتواند کالا را به مشتری تحویل دهد، چه وجهی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر پس از معامله، فروشنده متوجه غبن فاحش در معامله شده و معامله را فسخ کند ولی خریدار قبل از فسخ معامله، کالا را به دیگری فروخته است آیا کالا را می توان از شخص ثالث استرداد نمود؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود.
- [آیت الله خامنه ای] در عقد بیع برای تحویل جزئی از ثمن موعد معین گردیده و شرط شده هرگاه مشتری تا موعد مقرر باقی‌مانده ثمن را تحویل ندهد معامله بخودی خود منفسخ می گردد، آیا چنین شرطی در معاملات صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی جنسی را می فروشد و قیمت و مدت تحویل جنس معین می شود و تمامی پول را فروشنده تحویل می گیرد و خریدار در ضمن معامله شرط می کند که اگر تا تاریخ معین شده جنسها را تحویل ندهد خسارت وارده به عهده فروشنده باشد. حال اگر فروشنده جنس را تحویل ندهد و جنس تنزل کند، خسارت به عهده کیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] فروشگاهی به صورت عمده کالا میفروشد و در ذیل فاکتور مینویسد قیمت نقدی 100 تومان و 2 ماهه 110 تومان و سه ماهه 120 تومان خریدار مجز است هر کدام را که میخواهد انتخاب و معامله را قطعی نماید، آیا این عمل شرعی است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فروشگاهی به صورت عمده کالا میفروشد و در ذیل فاکتور مینویسد قیمت نقدی مثلا100 تومان، دو ماهه 110 تومان و سه ماهه 120 تومان و خریدار مجاز است هر کدام را که میخواهد انتخاب و معامله را قطعی نماید آیا این عمل شرعی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا فروشنده می تواند شرط کند که خریدار کالا را به دیگری نفروشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- معامله دارای انواعی به شرح زیر است: اوّل: معامله نقدی (معامله نقدی) آن است که در تحویل کالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد. دوم: معامله نسیه (معامله نسیه) آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بدهد. سوم: معامله سَلَف (معامله سَلَف) (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای
- (معامله سَلَف) (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای کالا را بپردازد و کالا را که کلّی و به ذمّه فروشنده است، در زمان معیّن دیگری تحویل بگیرد.
- در معامله سلف اگر مثلاً بگوید: (این پول را میدهم که بعد از شش ماه فلان کالا را بگیرم) و فروشنده بگوید: (قبول کردم)، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: (فلان کالا را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم)، معامله صحیح است.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل:خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، بلکه همین اندازه که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است؛ پس معامله سلف در چیزهایی که نمیشود خصوصیّات آنها را به گونهای معیّن کرد که برای مشتری مجهول نبوده و معامله غرری نباشد، باطل است. دوم:پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبکار باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم:مدّت را کاملاً معیّن کنند؛ بنابر این اگر مثلاً بگوید: (در فصل بهار کالا را تحویل میدهم)، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است. چهارم:وقتی را برای تحویل کالا معیّن کنند که در آن وقت، به قدری از آن کالا وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند، کالا نایاب نخواهد بود. پنجم:محلّ تحویل کالا را معیّن نمایند، ولی اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم:وزن یا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- اگر فروشنده بفهمد در عوضی که به عنوان بهای کالا گرفته عیبی هست، در صورتی که عوض در معامله، معیّن و شخصی باشد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمیدانسته، میتواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد پس بگیرد.
- اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، کالا و بهای آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند، معامله باطل است.
- اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد و نیز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و یا تفاوت قیمت جنس صحیح و معیوب را بگیرد.
- حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح (خیار) میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل:آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را (خیار مجلس) میگویند. دوم:آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن (خیار غَبْن) میگویند. سوم:در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم:در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند و به این حق (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل (خیار عیب) دارد. هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، (خیار شرکت) وگرنه (خیار تَبَعُّض صَفْقه) وجود دارد. هشتم:فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید و بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و به این خیار (خیار رؤیت) میگویند. نهم: مشتری پول کالایی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تأخیر) مینامند. دهم:در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به این حق (خیار حیوان) میگویند. یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تعذّر تسلیم) مینامند و برخی احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر کسی در کالا یا عوض آن حقّی داشته باشد، مثل این که مالی را پیش او گرو گذاشته باشند، مالک میتواند بدون اجازه او آن را بفروشد و اگر مشتری جاهل باشد، پس از آگاهی میتواند معامله را به هم بزند.
- کالایی که فروخته میشود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته میشود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگیهایی از کالا که به واسطه آنها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت میکند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه میباشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .در معامله نقدی , اگر یکی از دو طرف از تحویل آنچه بر عهده اوست امتناع کند، بر دیگری تحویل آنچه بر عهده او بوده, لازم نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار میتواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- [آیت الله شبیری زنجانی] معامله سلف آن است که پول کالا نقد بوده، ولی خود کالا به گونه کلّی و زماندار باشد، بنابراین اگر با پول نقد با فروشنده معامله کند که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را تحویل بگیرد و فروشنده هم قبول کند، معامله سلف است.
- [آیت الله جوادی آملی] .در چند صورت نمی توان معامله معیوب را به هم زد, یا تفاوت قیمت گرفت: یکم: خریدار یا فروشنده بداند که کالا یا عوض آن عیب دارد؛ دوم : هنگام معامله هر کدام از دو طرف داد و ستد بگوید هرگونه عیبی در کالا یا در عوض آن یافت شود, پس نمیدهم و تفاوت قیمت نمیگیرم; همچنین است اگر یکی از دو طرف بگوید (هرگونه عیبی ظهور کرد پس نمی گیرم) و دیگری قبول کند؛ سوم: هنگام معامله , هر کدام از خریدار و فروشنده کالای معیّن و عوض مشخّص بگوید : (این شیء معلوم را کالا یا عوض قرار دادم , با هر عیبی که ممکن است در آن باشد ) و طرف دیگر , آن را بپذیرد . البته اگر عیب معیّنی را مطرح کنند و عیب دیگر در آن باشد و طرف دیگر از آن آگاه نباشد , حق به همزدن معامله یا دریافت تفاوت محفوظ است . البته در تمام مواردی که به عیب کالا یا بها رضایت داده شود, حق به هم زدن معامله مطرح نخواهد بود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در معامله طلا با طلا یا نقره با نقره، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، اگر تحویل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقداری از آن را تحویل دهند معامله فقط به همان مقدار صحیح است و طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه در قرارداد شرط کنند که معامله ها به صورت نقدی صورت گیرد عامل نباید جنس را به صورت نسیه بفروشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .صحّت داد و ستد طلا به طلا یا به نقره, نیز نقره به طلا یا به نقره, مشروط به تحویل کامل کالا و بها، پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار از یکدیگر است و بدون تحویل و تحوّل کامل , قبل از جدا شدن، معامله باطل است. البته معیار، جدا شدن از یکدیگر است; نه از مکان معامله.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود ، خریدار می تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن ، عیبی پیدا شود ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند ، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال؛ عیبی در آن پیدا شود؛ خریدار می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن؛ عیبی پیدا شود؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جایز نیست.