راضی
رضایت به معنای خشنودی و خرسندی است که در باب بیع ، نکاح و ... به آن پرداخته شده است.
آیا فروشنده می تواند شرط کند که خریدار کالا را به دیگری نفروشد؟
اگر طرفین راضی باشند شرط لازم الاجرا است.
اگر طرفین راضی باشند شرط لازم الاجرا است.
عنوان سوال:
آیا فروشنده می تواند شرط کند که خریدار کالا را به دیگری نفروشد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا جایز است در حین خرید کالایی از طرف فروشنده یا خریدار شرط شود که بعد از مدتی معلوم یا نامعلوم جنس را دوباره فروشنده از خریدار به همان قیمت یا بالاتر پایین تر بخرد؟
- زمینی را کسی فروخته و در آن نخلی بوده شرط نکردن که نخل مال فروشنده است یا خریدار الان فروشنده میگه تا وقتی که ساختمان نساخته ای و زمین خالی است من از نخلم استفاده میکنم با این وجود نخل از آن فروشنده است یا خریدار؟
- اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- آیا در خرید کالا لازم به تحقیق در مورد رعایت قانون و شرع از طرف فروشنده در تهیه و توزیع کالا است؟ در خرید از بازار غیر مسلمانان چطور مخصوصا در زمینه خمس و طهارت؟
- اگر ضمن انجام معامله ملک شرط شود که ثمن دریافتی بصورت علی الحساب بوده و خریدار تعهد نماید در صورتی که در آینده املاک مجاور و مشابه را با قیمت بالاتری خریداری نمود تفاوت مبلغ را به فروشنده (اولیه) بعنوان تتمه ثمن پرداخت کند، بیع و شرط چه حکمی دارند؟
- اگر شخصی چیزی را به فرد دیگری به شرط عدم فروش به دیگران بفروشد و خریدار با این شرط آن چیز را بخرد سوال این است : 1-این شرط و معامله صحیح است؟ 2- اگر خریدار خلاف شرط عمل کند و به دیگری بفروشد معامله دوم چه صورتی دارد؟
- مؤسّساتی در دنیا تأسیس شده، که واسطه خریدار و فروشنده می شوند. آنها به وکالت از خریدار، وجوه اجناس خریداری شده توسّط وی را، به فروشنده بنابر توافق با وی می پردازند، سپس بنابر شرایطی که ضمن وکالت تعیین شده، آن وجوه را از خریدار دریافت می دارند. درآمد این مؤسّسات عموماً از محلّ تخفیفی است که از فروشندگان می گیرند، و فروشنده این تخفیف را به خاطر این که مؤسّسه وجه خریدار را می پردازد به آنها می دهد. از نظر حضرتعالی این نوع واسطه گری و وکالت مشروع است؟
- چون افراد زیادی از جمله پزشک، فروشنده، خریدار، تزریق کننده، پدر و مادر جنین، در سقطِ به وسیله دارو نقش دارند. دیه سقط بر عهده کیست؟
- چون افراد زیادی از جمله پزشک، فروشنده، خریدار، تزریق کننده، پدر و مادر جنین، در سقطِ به وسیله دارو نقش دارند. دیه سقط بر عهده کیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر فروشنده هنگام فروش شرط کند که آن را به شخص دیگری نفروشد آیا این شرط لازم الوفاء است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر پس از معامله، فروشنده متوجه غبن فاحش در معامله شده و معامله را فسخ کند ولی خریدار قبل از فسخ معامله، کالا را به دیگری فروخته است آیا کالا را می توان از شخص ثالث استرداد نمود؟
- [آیت الله سیستانی] آیا فروشنده باید عیب موجود در کالا را به خریدار بگوید؟ در صورتی که نگوید حکم عمل وی و معامله چه خواهد بود؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در ضمن معامله شرط شود که خریدار، فرد دیگری را برای خرید کالا معرفی کند آیا این شرط ضمن عقد بیع صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا با اعمال خیار از طرف فروشنده ، به خاطر تخلف از شرط ، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
- [آیت الله سبحانی] ضمن عقد بیع شرط شود اگر خریدار قسطی از اقساط ثمن را نپردازد، معامله فسخ شود. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به دیگری را از خریدار سلب ننموده ولی خریدار، مبیع را به دیگری فروخته است، در صورتی که یکی از اقساط ثمن پرداخت نشود، آیا فروشنده ی اول می تواند بر طبق شرط عمل کند؟
- [آیت الله خوئی] در معامله سلف (با رعایت شرایط) چنانچه فروشنده با خریدار شرط کند یا شرط نکرده، از خریدار خواهش کند که موقع سررسید بیع، عین جنس را به قیمت معمول وقتِ تحویل، به فروشنده اوّل بفروشد آیا این شرط صحیح است و لازم الوفاء است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا فروشنده می تواند ضمن عقد شرط کند که خریدار مورد معامله را برای منظور خاصی استفاده کند مثلاً شخصی زمینی را به کسی بفروشد و با خریدار شرط کند که او زمین را فقط برای کشاورزی استفاده کند؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در قرار داد بیع، شرط شود که مثلا خریدار حق فروش کالا را به شخص خاصی ندارد یا فقط خودش از آن استفاده کند، آیا این شرط باید رعایت شود؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در قرار داد بیع، شرط شود که مثلا خریدار حق فروش کالا را به شخص خاصی ندارد یا فقط خودش از آن استفاده کند، آیا این شرط باید رعایت شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- معامله با بچه نابالغ باطل است حتی اگر ولی به او اجازه داده باشد، مگر این که طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشکال ندارد، اما باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچه جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
- حق به هم زدن معامله را (خیار فسخ) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را فسخ کنند: 1 خیار مجلس: در صورتی که از مجلس معامله متفرق نشده باشند. 2 خیار غبن: در صورتی که یکی از دو طرف مغبون شده باشد. 3 خیار شرط: در صورتی که شرط کنند که هر دو یا یکی از آن دو تا مدت معینی حق فسخ دارد. 4 خیار تدلیس: در صورتی که خریدار یا فروشنده تقلب کند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد. 5 خیار تخلف از شرط: در صورتی که فروشنده یا خریدار شرط کند کاری را برای طرف مقابل انجام دهد، یا جنس طرز مخصوصی باشد، سپس به آن شرط عمل نکند، در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند. 6 خیار عیب: در صورتی که یکی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و قبلاً اطلاع نداشته باشند. 7 خیار شرکت یا خیار تبعض صفقه: در صورتی که معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند مال دیگری است که اگر صاحب آن راضی به معامله نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا معامله را در مقداری که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقیه را پس بگیرد. 8 خیار رؤیت: در صورتی که فروشنده جنس معینی را که مشتری ندیده با بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، همین حکم در مورد عوض نیز وجود دارد. 9 خیار تأخیر: در صورتی که مشتری پول جنسی را که نقداً خریده تا (سه روز) ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (مگر اینکه مشتری شرط کرده باشد دادن پول را تا مدت معینی تأخیر بیندازد) و اگر جنسی که فروخته شده مثل بعضی از میوه ها و سبزیها باشد که اگر یک روز بر آن بگذرد ضایع می شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. 10 خیار حیوان: در صورتی که حیوانی را خریده باشد خریدار می تواند تا سه روز معامله را به هم بزند. 11 خیار تعذر تسلیم: در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مشتری می تواند معامله را فسخ کند.
- هرگاه خریدار یا فروشنده را که مجبور به معامله کرده اند بعداً رضایت دهد صحیح است و احتیاط مستحب آن است که صیغه معامله را دوباره بخوانند.
- در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صدهزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
- هرگاه جنسی را نقد بفروشند هر کدام از خریدار و فروشنده بعد از معامله می تواند جنس یا پول خود را مطالبه کند و آن را تحویل بگیرد، تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن اشیاء منقول مانند فرش و لباس به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد به جای دیگری ببرد مانعی نباشد.
- هرگاه انسان گندم و جو، یا خرما، یا انگور را بخرد و بداند فروشنده زکات آن را داده زکات بر او واجب نیست و اگر شک کند باز چیزی بر او لازم نیست، ولی اگر بداند زکات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زکات باطل است مگر این که حاکم شرع اجازه دهد، در این صورت قیمت مقدار زکات را از فروشنده می گیرد و اگر اجازه ندهد زکات را از خریدار خواهد گرفت و در صورتی که خریدار قیمت آن را به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- هرگاه کافر ذمی زمینی را که از مسلمانی خریده به مسلمان دیگری بفروشد خمس ساقط نمی شود، همچنین اگر بمیرد مسلمانی آن زمین را از او به ارث ببرد احتیاط آن است که خمس آن را بپردازد، اگر کافر ذمی در موقع خرید زمین شرط کند که خمس آن را ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و باید خمس آن را خودش بپردازد، ولی اگر شرط کند فروشنده به جای او مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط لازم است.
- خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حق ندارد آن مال غصبی را به غیر صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد باید به نظر حاکم شرع عمل کند.
- هرگاه یکی از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است ، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در عین باطل بودن معامله در مال یکدیگر تصرف کنند مانعی ندارد.
- اگر جنسی را به ذمه بخرد ولی بعد از معامله قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرفاتش در آن جنس جایزاست، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتی که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را می گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] (معامله نسیه) آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بدهد.
- [آیت الله جوادی آملی] .بهای کالا باید برای خریدار معلوم باشد, پس اگر در داد و ستد نسیهای، خریدار بدون آگاهی از بهای کالا آن را بخرد، معامله باطل است . در صورتی که خریدار از بهای کالا آگاه باشد، فروشنده می تواند به او بگوید فلان مبلغ معیّن جهت نسیه بودن معامله افزوده می شود و خریدار اگر قبول کند، خرید و فروش صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] معامله دارای انواعی به شرح زیر است: اوّل: معامله نقدی (معامله نقدی) آن است که در تحویل کالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد. دوم: معامله نسیه (معامله نسیه) آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بدهد. سوم: معامله سَلَف (معامله سَلَف) (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای
- [آیت الله جوادی آملی] .در خرید و فروش نقدی , پس از تمام شدن مع امله، خریدار مالک کالا و فروشنده , مالک بها می شود و هر کدام حقّ مطالبه مال خود را دارد و بر دیگری تحویل مال او لازم است . تحویل کالا یا بها، به این است که کالا در اختیار کامل خریدار قرار گیرد و بهای آن در اختیار کامل فروشنده , واقع شود.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر چیز زیادی که در خرید و فروش رَ بَوی گرفته میشود، کالا و پول نباشد , بلکه شرط شود که خریدار کاری را برای فروشنده انجام دهد، معامله حرام و باطل است.
- [آیت الله جوادی آملی] .در داد و ستد نسیه, تحویل کالا بر فروشنده لازم است؛ ولی حق مطالبه بها را پیش از زمان مقرّر ندارد , هرچند خریدار می تواند بهای آن را پیش از تاریخ تعهّدشده بپردازد . البته قبول آن بر فروشنده لازم نیست و اگر خریدار نتواند بها را پرداخت کند و کالا موجود باشد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و متاع خود را برگرداند.
- [آیت الله اردبیلی] (معامله سَلَف) (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای کالا را بپردازد و کالا را که کلّی و به ذمّه فروشنده است، در زمان معیّن دیگری تحویل بگیرد.
- [آیت الله جوادی آملی] .مستحب است فروشنده چند چیز را رعایت کند : 1 .بین خریداران در نرخ گذاری فرق نگذارد؛ 2 .در قیمت کالا سختگیری نکند؛ 3 . پشیمانی خریدار و پسدادن کالا را بپذیرد؛ 4 .سوگند یاد نکند.
- [آیت الله جوادی آملی] .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار میتواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه خریدار کالا را برای دیدن یا تصمیم گرفتن از فروشنده بگیرد و مدّتی نزد او بماند و از بین برود، در صورتی که صاحب مال شرط کرده باشد که عاریه مضمونه باشد یا خریدار در حفظ آن افراط و تفریط کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بپردازد.