حق شفعه
شفعه يکي از حقوقي است که بوسيله آن شریک مي تواند سهم فروخته شده شريک خود را تملک کند.
هرگاه در شرایطی که خواهد آمد یکی از دو شریک تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر از شریک خود بفروشد، شریک دیگر حق دارد قیمت تعیین شده را بپردازد و سهم شریک خود را تملّک نماید؛ این حق را (حقّ شُفعه) می‌گویند.
عنوان مسئله:
هرگاه در شرایطی که خواهد آمد یکی از دو شریک تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر از شریک خود بفروشد، شریک دیگر حق دارد قیمت تعیین شده را بپردازد و سهم شریک خود را تملّک نماید؛ این حق را (حقّ شُفعه) می‌گویند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و با فرد دیگری مشاعاً در آن، اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علّت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان را به شخص ثالثی بفروشد و سهم شریک در اعیانی را بپردازد، ولی شریک در اعیانی به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعی تکلیف چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و سپس با فرد دیگری مشاعاً در آن اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان را به شخص ثالثی بفروشد و سهم شریک در اعیانی را بپردازد ولی شریک در اعیانی به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعی تکلیف چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی از شرکا برای جلوگیری از استفاده حق شفعه شریک خود حیله ای به شرح زیر به کار می برند: سهم خود را از ملک مشترک مشاع به چند برابر قیمت واقعی به مشتری می فروشند و با هم قرار می گذارند که پس از تحقق معامله و عدم استفاده شریک از حقّ شفعه، مازاد بر قیمت واقعی را به خریدار بازگردانند. آیا این حیله مشروع است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مساله حق شفعه ، اگر دو شریک اولیه بعد از چندین سال با رضایت یکدیگر سهم خود را به خریداران ثالث بفروشند . آیا برای خریداران جدید نسبت به یکدیگر حق شفعه ایجاد میگردد. با توجه به اینکه در انتخاب شریک اراده ای نداشته اند و ضرری بابت شراکت اولیه متوجه آنها نیست .
- [آیت الله بهجت] تاکسی هایی که بیش از قیمت تعیین شده از مسافرین کرایه درخواست می کنند، اگر مسافر فقط قیمت تعیین شده را بپردازد، آیا نسبت به مازاد ضامن است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مورد مساقات پس از انقضای مدت عقد مساقات به چه نحو تعیین و تقسیم منافع گردد. آیا عامل با مالک در تملک و عرصه سهیم و شریک می شود یا در تقسیم فقط از اعیان بهره و سهم می برد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شریک به فروش سهم خود، از این جهت که اسقاط چیزی است که هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم یجب) صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا وارثی که در منزل زندگی میکند تا قبل از تعیین تکلیف سهم شریک دیگر حق تصرف در خانه موروثی را دارد یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی قسمتی از سرمایه کسب یا ابزار کار خود را برای خرید خانه بفروشد، آیا باید خمس آن را بپردازد؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی قسمتی از سرمایه کسب یا ابزار کار خود را برای خانه بفروشد آیا باید خمس پول حاصل شده را بپردازد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در شفعه صیغه و لفظ خاصّی شرط نیست، بلکه شریک با عمل خود نیز میتواند حقّ شفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شده شریک را به او بپردازد و آن سهم را تملک نماید؛ همچنین در شفعه قبول شریک یا دیگری نیز شرط نمیباشد.
- شریکی که حقّ شفعه دارد، نمیتواند نسبت به قسمتی از سهم فروخته شده شریک، حق خود را اعمال کند، بلکه باید تمام آن را قبول یا رد نماید.
- حقّ شفعه منحصر به موردی است که مال فروخته شده فقط بین دو نفر باشد، پس اگر بیش از دو نفر شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را بفروشد، هیچ کدام از شریکها حقّ شفعه ندارند؛ بلکه اگر جز یک نفر بقیّه شریکها سهم خود را در یک معامله بفروشند، آن یک نفر حق شفعه ندارد.
- استفاده از حقّ شفعه فوری است، پس اگر شریک سهلانگاری نماید و بدون عذر تأخیر بیندازد، حقّ او ساقط میشود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعیین شده را باید به فروشنده بپردازد، نه کمتر و نه بیشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسیه باشد نسیه؛ ولی با رضایت طرفین میتواند کمتر یا بیشتر و یا به نحو نقد یا نسیه بپردازد.
- شریک در صورتی حقّ شفعه دارد که قدرت پرداخت قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس کسی که از پرداخت آن عاجز است، حقّ شفعه ندارد، مگر آن که خریدار قبول نماید.
- کسی که حقّ شفعه دارد و میخواهد آن را اجرا نماید، باید همان مبلغی را که خریدار به شریک او داده، به خریدار بپردازد و آنچه را نیز بابت دلاّلی و مانند آن داده احتیاطا باید بپردازد.
- حقّ شفعه فقط در مالی که مشاع و مشترک باشد ثابت است؛ پس اگر ملک مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یکی از آنان سهم خود را بفروشد، برای دیگری حقّ شفعه ثابت نیست، هم چنانکه برای همسایه ملک نیز حقّ شفعه ثابت نمیباشد.
- هرگاه خریدار مسلمان باشد، شریکی که میخواهد از حقّ شفعه علیه او استفاده کند، باید مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد یا کافر، پس کافر علیه مسلمان حقّ شفعه ندارد زیرا حقّ شفعه نوعی تسلط بر دیگری است و کافر بر مسلمان تسلّط ندارد و در صورتی که خریدار مسلمان نباشد، در صورتی که شریک کافر باشد نیز میتواند از حق شفعه علیه او استفاده کند.
- هرگاه با پول خُمس داده یا پولی که خُمس ندارد، خانه یا ملکی بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلکه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّی قیمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملک دیگری تبدیل کند نیز خُمس ندارد؛ ولی اگر آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد بلکه ترقّی به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس ترقی قیمت آن را بپردازد و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یک سال از ترقّی قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد و امکان فروش داشته باشد به گونهای که در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّی قیمت را باید بپردازد.
- اگر از درآمد بین سال باغی احداث کند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را بفروشد، علاوه بر خمس قیمت کلّ باغ در سر سال اوّل، باید خمس میوه و زیادی قیمت باغ را در سالهای بعد بدهد؛ ولی اگر قصدش این باشد که خودش از میوه آن استفاده کند، فقط باید خمس میوهای را که از مصارف سالانه وی زیاد آمده است، بپردازد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] شفعه، شش شرط دارد: 1 - شریک قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد، بنابراین اگر قهراً منتقل شود، مثلاً به واسطه ارث منتقل به دیگری شود، شریک حقّ شفعه ندارد. 2 - هر دو، شریک در جنس باشند، پس اگر کسی منزلش را فروخت، همسایهاش نمیتواند اخذ به شفعه کند. 3 - فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها قسمت خود را بفروشد دیگران حقّ شفعه نخواهند داشت. 4 - شخصی که جنس را از خریدار مسترد میدارد باید بتواند پول آن را بپردازد. 5 - اگر مشتری مسلمان است باید شریکی که میخواهد اخذ به شفعه کند نیز مسلمان باشد و چنانچه کافر باشد حقّ شفعه ندارد. 6 - شریک همه قسمتی را که مشتری خریده از او بگیرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگیرد حقّ نخواهد داشت.
- [آیت الله مظاهری] اگر دو شریک مال را تقسیم کنند و بعد یکی از آنها قسمت خود را بفروشد، دیگری نمیتواند اخذ به شفعه کند، زیرا اخذ به شفعه مخصوص صورتی است که مال تقسیم نشده باشد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود؛ می تواند قیمت آن را تعیین کرده و خود پیدا شده را تملک و صرف نماید و تا یک سال فحص از صاحب کند و اگر صاحب پیدا نشد بنا بر احتیاط مستحب قیمت تعیین شده را از طرف او صدقه کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه بخواهد قیمت طلا را بپردازد باید به قیمت روزی که می پردازد حساب کند.
- [آیت الله مظاهری] کسی که میخواهد قسمت شریک را از خریدار بگیرد باید قیمت آن را به همان مقداری که او خریده است بپردازد، خواه قیمت حقیقی آن قسمت همان مقدار باشد یا نه.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه پیش از تمام شدن مدت اجاره، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را بپردازد، همچنین اگر به دیگری بفروشد باز اجاره به حال خود باقی است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان سهم زکات خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کند، تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد، هر چند دیگری سهم زکاتش را نداده است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید و براساس آن معامله کند باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت کم و زیاد می شود بیان کند، مثلاً بگوید که آن را نقد به این قیمت خریده یا نسیه (خواه به همان قیمت بفروشد یا کمتر یا بیشتر).
- [آیت الله خوئی] هرگاه چیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد میشود، باید با اجاز حاکم شرع، یا وکیل او قیمت آن را معین کند و بفروشد و پولش را نگهدارد، و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه جنسی را به کسی دهد و بگوید این جنس را به این قیمت برای من بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و مقدار زیادی مال دلال می باشد، همچنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.