حق شفعه
شفعه يکي از حقوقي است که بوسيله آن شریک مي تواند سهم فروخته شده شريک خود را تملک کند.
حقّ شفعه فقط در مالی که مشاع و مشترک باشد ثابت است؛ پس اگر ملک مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یکی از آنان سهم خود را بفروشد، برای دیگری حقّ شفعه ثابت نیست، هم چنانکه برای همسایه ملک نیز حقّ شفعه ثابت نمی‌باشد.
عنوان مسئله:
حقّ شفعه فقط در مالی که مشاع و مشترک باشد ثابت است؛ پس اگر ملک مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یکی از آنان سهم خود را بفروشد، برای دیگری حقّ شفعه ثابت نیست، هم چنانکه برای همسایه ملک نیز حقّ شفعه ثابت نمی‌باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمیتواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمی‌باشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی میگردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
- اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمیتواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمی‌باشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی میگردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع میباشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان میباشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] زنی که فقط مالک سدس ملک مشاعی است که بین او و سایر زارعین مشترک است، همه آن ملک را وقف کرده و همین باعث بروز مشکلات زیادی برای اهالی به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، به طور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالکیت برای خانه های اهالی جلوگیری می کند، آیا این وقف در تمام ملک مشاع نافذ است یا فقط در سهم او؟ و بر فرض اینکه وقف فقط در سهم او صحیح باشد، آیا وقف زمین مشاع قبل از تقسیم صحیح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفکیک آن صحیح باشد، سایر شرکا چه تکلیفی دارند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی از شرکا برای جلوگیری از استفاده حق شفعه شریک خود حیله ای به شرح زیر به کار می برند: سهم خود را از ملک مشترک مشاع به چند برابر قیمت واقعی به مشتری می فروشند و با هم قرار می گذارند که پس از تحقق معامله و عدم استفاده شریک از حقّ شفعه، مازاد بر قیمت واقعی را به خریدار بازگردانند. آیا این حیله مشروع است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا حق شفعه در وقف در صورتی که برای دو نفر باشد و یکی از آن دو در موردی که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومی بفروشد، ثابت می شود؟ و همچنین اگر دو نفر ملک یا موقوفه ای را اجاره کنند، سپس یکی از آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص سوّمی واگذار کند، آیا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر ساختمان چند طبقه بین دو نفر مشاع باشد که قابل تقسیم زمینی نیست ولی از لحاظ عمودی قابل تقسیم است، آیا در این موارد حق شفعه جاری است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به این که هر یک از مالکان ملک مشاع، در جای جای آن ملک سهم مالکانه دارند، در مواردی که تمام ملک مشاع مورد غصب قرار گرفته باشد، آیا هر یک از مالکان آن ملک می توانند به طور جداگانه نسبت به خلع ید غاصب از تمام ملک مشاع اقدام نمایند؟
- [آیت الله مظاهری] با توجّه به این که هر یک از مالکان ملک مشاع، در جای جای آن ملک سهم مالکانه دارند، در مواردی که تمام ملک مشاع مورد غصب قرار گرفته باشد، آیا هر یک از مالکان آن ملک می توانند به طور جداگانه نسبت به خلع ید غاصب از تمام ملک مشاع اقدام نمایند؟
- [آیت الله خامنه ای] از عبارتهای متون فقهی و مواد قانون مدنی در باب اخذ به شفعه بدست می آید که هر یک از دو شریک در صورتی که یکی از آن‌ها سهم خود را به شخص سوّمی بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر این اگر یکی از دو شریک مشتری را تشویق به خرید سهم شریک خود نماید و یا تصریح کند به اینکه اگر سهم شریک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آیا این عمل، اسقاط حق شفعه محسوب می شود؟
- [آیت الله سبحانی] اگر یکی از شرکاء در غیاب شریک دیگر، زمین مشاع را تقسیم نماید و شریک دیگر پس از اطلاع در سهم معین خود تصرف و مقداری را بفروشد ولی پس از چند سال به تقسیم وی اعتراض نماید آیا اعتراض وی مورد قبول است؟
- [آیت الله بهجت] آیا پدر حق دارد تمام اموالش را به یکی از فرزندانش ببخشد، و یا ملک مشاع خود با فرزندانش را بفروشد؟
- [آیت الله مظاهری] آیا پدر حق دارد تمام اموالش را به یکی از فرزندانش ببخشد، و یا ملک مشاع خود با فرزندانش را بفروشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر زمین مشترک نباشد، ولی راهرو یا مسیر آبیاری آن مشترک باشد و زمین با مسیر آب یا راهرو آن فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.
- در شفعه صیغه و لفظ خاصّی شرط نیست، بلکه شریک با عمل خود نیز میتواند حقّ شفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شده شریک را به او بپردازد و آن سهم را تملک نماید؛ همچنین در شفعه قبول شریک یا دیگری نیز شرط نمی‌باشد.
- تقاص از مالی که بین بدهکار و دیگری مشترک است جایز نمی‌باشد، مگر این که شریک اجازه دهد.
- حقّ شفعه منحصر به موردی است که مال فروخته شده فقط بین دو نفر باشد، پس اگر بیش از دو نفر شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را بفروشد، هیچ کدام از شریکها حقّ شفعه ندارند؛ بلکه اگر جز یک نفر بقیّه شریکها سهم خود را در یک معامله بفروشند، آن یک نفر حق شفعه ندارد.
- ملکی که مقداری از آن به نحو مشاع وقف است و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولّی وقف میتواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.
- هرگاه در شرایطی که خواهد آمد یکی از دو شریک تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر از شریک خود بفروشد، شریک دیگر حق دارد قیمت تعیین شده را بپردازد و سهم شریک خود را تملّک نماید؛ این حق را (حقّ شُفعه) میگویند.
- طلبکار و بدهکار نمیتوانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً آن را ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد و بعد دیگری بگوید: (راضی هستم) اشکال ندارد.
- اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، حتی اگر بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] سفیه و بچّه نابالغ و دیوانه حقّ شفعه دارند، پس اگر جنس، ملک سفیه و شخص دیگری باشد، بعد آن شخص قسمت خود را بفروشد، قیّم سفیه میتواند برای او اخذ به شفعه کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمیتواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر زن در طول زندگی مشترک کار کرده باشد یا مالی بدست آورده باشد ملک خودش میباشد وجزء اموال شوهر محسوب نمی شود.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] طلبکار نمی تواند مالی را که گرو گرفته؛ بدون اجازه بدهکار ملک کسی کند؛ مثلا ببخشد یا بفروشد؛ ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد بدهکار اجازه نماید اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] طلبکار نمیتواند مالی را که گرو گرفته، بدون اجاز بدهکار ملک کسی کند، مثلًا ببخشد یا بفروشد ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد بدهکار اجازه نماید اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان سهم زکات خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کند، تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد، هر چند دیگری سهم زکاتش را نداده است.
- [آیت الله علوی گرگانی] طلبکار وبدهکار نمیتوانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند مثلاً ببخشند یا بفروشند ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] طلبکار وبدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته ، بدون اجازة یکدیگر ملک کسی کنند ، مثلاً ببخشند یا بفروشند ؛ ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد ، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند. ولی اگر مالک آن را ببخشد یا بفروشد، بعد طلبکار بگوید راضی هستم اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] طلبکار و بدهکار نمیتوانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازهی یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید:راضی هستم، اشکال ندارد.