حق شفعه
شفعه يکي از حقوقي است که بوسيله آن شریک مي تواند سهم فروخته شده شريک خود را تملک کند.
حقّ شفعه منحصر به موردی است که مال فروخته شده فقط بین دو نفر باشد، پس اگر بیش از دو نفر شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را بفروشد، هیچ کدام از شریک‌ها حقّ شفعه ندارند؛ بلکه اگر جز یک نفر بقیّه شریک‌ها سهم خود را در یک معامله بفروشند، آن یک نفر حق شفعه ندارد.
عنوان مسئله:
حقّ شفعه منحصر به موردی است که مال فروخته شده فقط بین دو نفر باشد، پس اگر بیش از دو نفر شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را بفروشد، هیچ کدام از شریک‌ها حقّ شفعه ندارند؛ بلکه اگر جز یک نفر بقیّه شریک‌ها سهم خود را در یک معامله بفروشند، آن یک نفر حق شفعه ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] در مورد دو نفر که پدر و فرزند میباشند و در سرقفلی مغازهای شریکاند و فرزند سهم سه دانگ خود را فروخته، آیا پدر حق شفعه دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مساله حق شفعه ، اگر دو شریک اولیه بعد از چندین سال با رضایت یکدیگر سهم خود را به خریداران ثالث بفروشند . آیا برای خریداران جدید نسبت به یکدیگر حق شفعه ایجاد میگردد. با توجه به اینکه در انتخاب شریک اراده ای نداشته اند و ضرری بابت شراکت اولیه متوجه آنها نیست .
- [آیت الله مکارم شیرازی] چند نفر به صورت مشترک مالک زمین دیمی هستند. دو نفر از شرکا سهم خود را به صورت مفروز با تعیین حدود آن به فردی فروخته اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بیشترین بخش ملک مورد معامله است. شریک دیگر نسبت به این معامله معترض است. آیا چنین معامله ای، که حقوق سایر شرکاء در آن لحاظ نشده، صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چند نفر به صورت مشترک مالک زمین دیمی هستند. دو نفر از شرکا سهم خود را به صورت مفروز با تعیین حدود آن به فردی فروخته اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بیشترین بخش ملک مورد معامله است. شریک دیگر نسبت به این معامله معترض است. آیا چنین معامله ای، که حقوق سایر شرکاء در آن لحاظ نشده، صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا حق شفعه در وقف در صورتی که برای دو نفر باشد و یکی از آن دو در موردی که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومی بفروشد، ثابت می شود؟ و همچنین اگر دو نفر ملک یا موقوفه ای را اجاره کنند، سپس یکی از آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص سوّمی واگذار کند، آیا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] دو نفر شریک بوده اند که یکی وصی دیگری بوده است. بعد از فوت شریک که وصی دیگری هم داشته است، شریک ادعا می کند بنابر وصایت سهم متوفی را خریده است. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] دو نفر به شراکت سه ساعت آب یک چاه را برای آبیاری زمین کشاورزی خریدند، بعد از مدتی یکی از شرکاء بدون رضایت و اطلاع شریک دیگر 5/1 ساعت آب خود را فروخته است. آیا شریک دیگر در این فرض حق شفعه دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی از شرکا برای جلوگیری از استفاده حق شفعه شریک خود حیله ای به شرح زیر به کار می برند: سهم خود را از ملک مشترک مشاع به چند برابر قیمت واقعی به مشتری می فروشند و با هم قرار می گذارند که پس از تحقق معامله و عدم استفاده شریک از حقّ شفعه، مازاد بر قیمت واقعی را به خریدار بازگردانند. آیا این حیله مشروع است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا حقّ شفعه در جایی که شرکا بیش از دو نفر باشند نیز جاری می گردد یا اینکه مختصّ جایی است که فقط دو شریک باشند؟
- [آیت الله خامنه ای] ملکی وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادی تقسیم نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصی تقسیم و توزیع شده است، آیا در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و اِفراز فقط به این دلیل که سند آن ملک، بین آنان مشترک است به شخص سومی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در شفعه صیغه و لفظ خاصّی شرط نیست، بلکه شریک با عمل خود نیز میتواند حقّ شفعه را اعمال نماید و قیمت سهم فروخته شده شریک را به او بپردازد و آن سهم را تملک نماید؛ همچنین در شفعه قبول شریک یا دیگری نیز شرط نمیباشد.
- شریکی که حقّ شفعه دارد، نمیتواند نسبت به قسمتی از سهم فروخته شده شریک، حق خود را اعمال کند، بلکه باید تمام آن را قبول یا رد نماید.
- هرگاه در شرایطی که خواهد آمد یکی از دو شریک تمام یا قسمتی از سهم خود را به غیر از شریک خود بفروشد، شریک دیگر حق دارد قیمت تعیین شده را بپردازد و سهم شریک خود را تملّک نماید؛ این حق را (حقّ شُفعه) میگویند.
- شریک در صورتی حقّ شفعه دارد که قدرت پرداخت قیمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس کسی که از پرداخت آن عاجز است، حقّ شفعه ندارد، مگر آن که خریدار قبول نماید.
- اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود اوست؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید: (به آن معامله راضی هستم)، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.
- حقّ شفعه فقط در مالی که مشاع و مشترک باشد ثابت است؛ پس اگر ملک مشاع بوده ولی تقسیم شده باشد و سپس یکی از آنان سهم خود را بفروشد، برای دیگری حقّ شفعه ثابت نیست، هم چنانکه برای همسایه ملک نیز حقّ شفعه ثابت نمیباشد.
- اگر کسی مال مشترکی را غصب کند، هر یک از دو شریک میتوانند به مقدار سهم خود تقاص نماید.
- اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، حتی اگر بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد.
- استفاده از حقّ شفعه فوری است، پس اگر شریک سهلانگاری نماید و بدون عذر تأخیر بیندازد، حقّ او ساقط میشود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعیین شده را باید به فروشنده بپردازد، نه کمتر و نه بیشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسیه باشد نسیه؛ ولی با رضایت طرفین میتواند کمتر یا بیشتر و یا به نحو نقد یا نسیه بپردازد.
- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر دو نفر در چیزی شریک باشند، بعد یکی از آنها قسمت خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک میتواند آن را از او گرفته و قیمتش را بدهد و این را (اخذ به شُفعه) میگویند.
- [آیت الله مظاهری] شفعه، شش شرط دارد: 1 - شریک قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد، بنابراین اگر قهراً منتقل شود، مثلاً به واسطه ارث منتقل به دیگری شود، شریک حقّ شفعه ندارد. 2 - هر دو، شریک در جنس باشند، پس اگر کسی منزلش را فروخت، همسایهاش نمیتواند اخذ به شفعه کند. 3 - فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها قسمت خود را بفروشد دیگران حقّ شفعه نخواهند داشت. 4 - شخصی که جنس را از خریدار مسترد میدارد باید بتواند پول آن را بپردازد. 5 - اگر مشتری مسلمان است باید شریکی که میخواهد اخذ به شفعه کند نیز مسلمان باشد و چنانچه کافر باشد حقّ شفعه ندارد. 6 - شریک همه قسمتی را که مشتری خریده از او بگیرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگیرد حقّ نخواهد داشت.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد، تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمیتواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا یک تُن از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
- [آیت الله سیستانی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد ، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند ، معامله باطل است .
- [آیت الله بروجردی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد مَن از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است.
- [امام خمینی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوهها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] باید سهم هر کدام به نحو کسر مشاع مانند نصف یا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است
- [آیت الله نوری همدانی] باید سهم هر کدام نصف یل ثلث حاصل وماننداینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کارمیکند ، معامله باطل است .