مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
اگر خمس را به کسی بدهد که از طرف مجتهد جامع الشّرائط وکیل است، همانند آن است که خمس را به خود مجتهد جامع الشّرایط داده باشد.
عنوان مسئله:
اگر خمس را به کسی بدهد که از طرف مجتهد جامع الشّرائط وکیل است، همانند آن است که خمس را به خود مجتهد جامع الشّرایط داده باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] تقلید بچه ممیز از مجتهد جامع الشرائط چه صورتی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا پرداخت سهم سادات و امام (علیه السلام) باید با اجازه ی مجتهد جامع الشرایط باشد؟ آیا می توان به صورت اقساط پرداخت؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا عهده دار شدن منصب قضا برای غیر مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرایط در آن محل جایز است؟
- [سایر] اگر در عصری، فقیه جامع الشرایط وجود نداشته باشد، تکلیف حکومت اسلامی چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا اجرای لعان نزد قضات مأذون، در صورت نبودن مجتهد جامع الشرایط، صحیح می باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟
- [سایر] تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی مخصوص هر مجتهد جامع الشرایط است یا خیر؟ چرا؟
- [سایر] تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی مخصوص هر مجتهد جامع الشرایط است یا خیر؟ چرا؟
- [سایر] میان فقاهت و ولایت، تلازمی نیست و ولایت فعلیّت ندارد و با «انتخاب شرعی» مردم، فقیه جامع الشرایط «ولایت بالفعل» مییابد.
- [آیت الله خامنه ای] جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) چه حکمی دارد؟ آیا جایز است که فقیه جامع الشرایط مبسوط الید (ولیّ امر مسلمین) حکم به آن کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط خمس آن را صدقه بدهد، هر چند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است، احتیاط مستحب آن است که آن مقدار را صدقه بدهد.
- اگر در شهر خودش مستحقّ پیدا شود، باز هم میتواند با اجازه مجتهد جامع الشّرائط خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحقّ برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس تلف شود اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده لازم نیست چیزی بدهد.
- هر گاه در شهر خودش مستحقّی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود، اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحقّ ممکن باشد، میتواند با اجازه مجتهد جامع الشّرائط خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود لازم نیست چیزی بدهد، ولی نمیتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
- اگر خمس را از خود مال ندهد بلکه پول بدهد، باید به قیمت واقعی حساب کند و نمیتواند مال خمسدار را ارزانتر از قیمت واقعی حساب کند هر چند مستحقّ به آن قیمت راضی شده باشد، پرداخت جنس دیگر (غیر از پول) به جای مالی که در آن خمس واجب شده، جایز نیست، مگر مجتهد جامع الشرایط به مصلحت دانسته اجازه دهد.
- اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام اصلاً معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را با اجازه مجتهد جامع الشرایط صدقه بدهد و بعد از صدقه دادن خمس مال، بقیه مال حلال می‌شود.
- خمس را باید دو قسمت کرد، یک قسمت آن سهم سادات است (8) و باید به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند، سهم سیّد یتیم را با اجازه ولیّ صرف وی میکنند یا به ولیّ وی میدهند تا آن را صرف یتیم کند، سهم سادات را باید به مجتهد جامع الشّرائط داد تا به مصرف آن برساند، یا با اجازه وی، آن را به مصرفش برسانند، نصف دیگر خمس سهم امام علیهالسلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد، سهم امام علیهالسلام را در مصرفی صرف میکند که مجتهدی که از او تقلید میکند جایز میداند. آنچه در این مسأله گفته شد در مورد اکثر چیزهاییست که خمس در آنها واجب است، ولی در مورد مال حلال مخلوط به حرام، برای پاک شدن مال از حرام باید خمس آن را صدقه داد. مصرف خمس در مورد زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد، تابع ماهیت حقوقی این خمس میباشد که در کتب استدلالی بررسی شده است.
- بچه صغیری را که ولیّ خاص ندارد، بدون اجازه مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نمیشود اجیر کرد، یا برای او اجیر گرفت، یا مال او را اجاره داد، یا مالی را برای او اجاره کرد و کسی که به مجتهد جامع الشرایط و نماینده او دسترسی ندارد، میتواند از یک نفر شیعه اثنا عشری عادل اجازه بگیرد و اقدام به اجاره کند و این کار اگر توسط ولیّ عرفی کودک - مثلاً مادر او - انجام شود با رعایت مصلحت جایز است و غیر آنها بنا بر احتیاط تنها در صورت ضرورت اقدام به این کار کنند.
- اگر برای غیر مجتهد مسألهای پیش آید که حکم آن را نمیداند، لازم است احتیاط کند یا از مجتهد جامع شرایط تقلید نماید و چنانچه احتمال مخالفت غیر اعلم را با اعلم بدهد و تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد یا با حرج همراه باشد و دسترسی به اعلم نداشته باشد، جایز است از غیر اعلم - با رعایت شرط اعلمیت نسبی - تقلید کند.
- اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس بدهد؛ البتّه در ماهیت حقوقی این خمس در کتب استدلالی بحث شده که آیا همانند دیگر موارد خمس بوده یا نوعی زکات و مربوط به عوائد و محصولات زمین است (نه خود زمین) یا مسأله به شکل دیگری است.
- اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند، مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل: گنج از گنجهای قدیمی نباشد، در این صورت اگر احتمال دهد گنج مال کسیست که قبلاً مالک زمین بوده، باید به او اطلاع دهد و چنانچه بگوید مال من است آن را به او بدهد و لازم نیست نشانه آن را بگوید، همچنین اگر احتمال دهد مال یکی از کسانیست که با این زمین سر و کار داشتهاند؛ همچون فرزند و خدمتکار مالک پیشین، باید به آنها اطلاع دهد و چنانچه یکی از آنها بگوید که مال من است باید آن را به وی بدهد و اگر مالک پیشین و هیچ یک از کسانی که با این زمین سر و کار داشته، نگویند که این گنج مال آنهاست، باید به کسی که پیش از آن مالک زمین بوده و کسانی که در زمان او با زمین سر و کار داشتهاند اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام مالکان پیشین و کسانی که با زمین سر و کار داشتهاند اطلاع دهد، چنانچه هیچ یک نگویند که گنج مال آنها است، باید آن را صدقه دهد و بنا بر احتیاط واجب در صدقه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد. صورت دوم: گنج از گنجهای قدیمی باشد، در این صورت اگر نشانهای در کار نباشد که گنج به تازگی پنهان شده و در نتیجه به طوری باشد که عرفاً بدون مالک به شمار آید میتواند آن را به ملکیت خود درآورد که در این فرض اگر از جنس طلا و نقره سکهدار باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه نشانهای در کار باشد که گنج به تازگی پنهان شده، بنا بر احتیاط واجب، باید به ترتیبی که در صورت اوّل گفته شده به مالکان پیشین و کسانی که با زمین در ارتباط بودهاند خبر دهد و چنانچه هیچ یک از آنها نگویند که این گنج مال آنها است، آن را صدقه داده و در صدقه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید با مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او مصالحه نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط می تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، چنانچه طلبکار وکیل باشد در فروش رهن می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکیل از جانب او نباشد و او از ادای دین به هر نحوی امتناع کند در این صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسی دارد، باید برای فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز یا قیمت آن را بدهد و امّا اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محلّ اشکال است مگر آن‌که با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.
- [آیت الله سبحانی] خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است. بنابر اقوی باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام(علیه السلام) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرائط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی می تواند بدهد که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام(علیه السلام) را به یک طور مصرف می کنند.
- [آیت الله جوادی آملی] .دریافت کننده خمس، امام ( ع)و در غیبت آن , فقیه جامع الشرایط و حاکم شرع است و مکلف , بدون اجازه از آنان نمی تواند آن را به موارد مصرف برساند . به تعبیر دیگر , همه خمس , اعم از سهم امام ( ع) و سهم سادات, در اختیار منصب امامت (شخصیت حقوقی) است. در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر (عج) ،فقیه جامع الشرایط, جانشین شخصیت حقوقیِ امامت است، بنابراین در زمان غیبت باید تمام خمس را به فقیه جامع الشرای ط تحویل داد و هرگونه دخل و ت صرف در خمس (سهم امام( ع) و سهم سادات) باید با اجازه او باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .لازم نیست سهم سادات را به صورت مساوی میان سادات یتیم، مسکین و در سفرمانده آنان تقسیم کرد , بلکه اختیار کیفیّت توزیع آن , با فقیه جامع الشرایط است.
- [آیت الله نوری همدانی] خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است ، بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سیّد فقیر ، یا سیّد یتیم ، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده ، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام ( علیه السّلام ) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند . ولی اگرانسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد ، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند ، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که از اوّل تکلیف، خمس نداده اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته: این ملک را به این پول می خرم در صورتی که مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه بدهد خریدار باید خمس مقداری که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.