معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، مگر مالک بعداً معامله را اجازه کند.
عنوان مسئله:
فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، مگر مالک بعداً معامله را اجازه کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر کسی با مال غصبی یا مال دیگری که به وجه شرعی به دست نیامده، معامله مضاربه ای انجام دهد، سود حاصله متعلق به کیست،غاصب یا صاحب مال؟
- خریدار، جنس کم ارزشی را به قیمت گران و غیر عادی میخرد به شرطی که فروشنده مبلغی وام به صورت قرض الحسنه در اختیار او بگذارد. در این صورت معامله چه حکمی دارد؟
- خریدار، جنس کم ارزشی را به قیمت گران و غیر عادی میخرد به شرطی که فروشنده مبلغی وام به صورت قرض الحسنه در اختیار او بگذارد. در این صورت معامله چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در صورت عدم تعادل روحی خریدار یا فروشنده، معامله صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا دادن مبلغی پول قبل از معامله به فروشنده به منظور نگهداری مال برای خرید تا زمان انجام معامله صحیح است؟ این کار برای هر یک از خریدار و فروشنده چه الزامی میآورد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فروختن جنس یا ملک غصبی به کسی که میداند غصبی است، چگونه است و اگر در دست مشتری تلف شد، مالک اصلی به کدامیک باید مراجعه کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] پولی که به عنوان دلاّلی از طرف فروشنده و خریدار میگیرند چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی ملکی را سی سال پیش به قیمت سه هزار تومان خرید و اکنون ثابت شده که فروشنده، مالک این ملک نبوده است. آیا خریدار می تواند مطابق ارزش پولی که در آن زمان پرداخته است، مطالبه کند؟
- [آیت الله اردبیلی] در بیع یک باب خانه به بهای 121 میلیون تومان، خریدار 66 میلیون تومان به فروشنده پرداخت میکند و بقیه ثمن (یعنی 55 میلیون تومان) با طلبی که خریدار از فروشنده دارد و آن طلب ناشی از رباست محاسبه میشود یعنی در حقیقت خریدار فقط 66 میلیون تومان به فروشنده پرداخت میکند. به نظر حضرتعالی آیا معامله و بیع به شرح فوق ربوی و حرام است؟ اگر خریدار حاضر شود 55 میلیون تومان را به فروشنده بدهد آیا شرعاً مالک خانه مالک می شود؟
- [آیت الله سبحانی] در قبال فروش زمینی 4 پلاک معین به عنوان ثمن تعیین می شود ولی پس از معامله مشخص می شود که خریدار مالک 2 پلاک نمی باشد آیا معامله مذکور باطل است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی ضمن تنظیم قولنامه ای یک دستگاه از آپارتمان خود را با فردی مورد معامله قرار می دهد، پس از اخذ قسمتی از ثمن معامله متوجه می شود که خریدار جزء فرقه ضاله بهائیت است. اولاً: معامله فی مابین شرعاً باطل است یا خیر؟ ثانیاً: فروشنده شرعاً ملزم به انتقال ملک خود به خریدار خواهد بود یا خیر.
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را دریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معامله ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می باشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.
- [آیت الله مظاهری] خرید مال مسروقه چه حکمی دارد آیا خریدار مالک می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر فروشنده و خریدار صیغه نخوانند بلکه فروشنده جنس را به قصد فروختن به دیگری بدهد و خریدار هم به قصد خریدن بگیرد، داد و ستد انجام گرفته و هر دو مالک میشوند، همچنین میتوان با دادن پول از سوی خریدار و گرفتن آن از سوی فروشنده به قصد داد و ستد، خرید و فروش را انجام داد.
- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.
- اگر کسی مالی را غصب کند و خود را مالک آن به شمار آورده، آن را برای خودش بفروشد، در صورتی که مالک معامله را برای غاصب اجازه دهد معامله صحیح نیست ولی اگر مالک معامله را برای خودش اجازه دهد، یا معامله را اجازه دهد و نگوید که برای خودش اجازه میدهد یا برای غاصب، معامله صحیح بوده و عوض آن، مال مالک میشود نه مال غاصب.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد میتواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال عیبی بدون دخالت خریدار در آن پیدا شود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند ولی نمیتواند تفاوت قیمت بگیرد و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن، عیبی بدون دخالت فروشنده پیدا شود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی نمیتواند تفاوت قیمت بگیرد.
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول میخرم، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض آن خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه مینماید؛ و در صورت بطلان معامله به مقدار یک پنجم، فروشنده که به این امر آگاه نبوده، میتواند معامله را به طور کامل به هم بزند.
- در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمیتواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اوّل: موقع خریدن عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب میفروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار میتواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد و در صورت تغییر تفاوت قیمت بگیرد.
- اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد تا حاکم شرع معامله انجام شده را اجازه ندهد لباس در ملک فروشنده باقی است، پس چنانچه بدون احراز رضایت فروشنده در آن نماز بخواند، نمازش به احتیاط مستحب باطل است.
- فروشنده و خریدار باید چند شرط داشته باشند: اوّل: آن که عاقل باشند. دوم: آن که ممیّز باشند. سوم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است. چهارم: آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک یا در حکم مالک (مانند ولیّ و وکیل) باشند. پنجم: آن که بالغ باشند. ششم: آن که از سایر کسانی که نمیتوانند در مال خود تصرّف کنند و در فصل مستقلّی خواهد آمد، نباشند. هفتم: آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد. این شرط و دو شرط پیشین در معامله با مال خود لازم است، ولی اگر کسی مال دیگری را با اجازه او معامله کند، لازم نیست این سه شرط را دارا باشد. شرایط بالا در اکثر معاملههای دیگر (غیر از خرید و فروش) نیز شرط است و احکام آنها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال بعداً راضی شود و اجازه کند معامله صحیح است، مگر در صورتی که قبل از معامله از انجام آن نهی کرده باشد، یا بعد از معامله آن را رد کرده باشد که در این دو صورت چنانچه بعداً هم معامله را اجازه کند، بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] فروختن مال غصبی با عدم اجازه مالک باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند
- [آیت الله نوری همدانی] فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند ، مگر آنکه مالک آن مال ، این معامله را امضاء و قبول کند که در این صورت معامله صحیح است
- [آیت الله سیستانی] فروختن مال غصبی باطل است ، مگر صاحبش اجازه دهد ، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله بروجردی] فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله خوئی] فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [امام خمینی] فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] فروختن مال دیگری اگر مالک آن معامله را ردّ کرد باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله بهجت] فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله علوی گرگانی] فروختن مال غصبی باطل است ولی فروختن مال غیر فضولی است و اگر تصرّفی در مال نکند نه معصیت کرده ونه معامله باطل است مگر صاحب مال بعداً اجازه فروش آن را بدهد وفروشنده نمیتواند بهای آن را از خریدار بگیرد.