معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
دو نفر به صورت مشاع، مالک هزار متر زمین هستند. اگر قبل از توافق بر تقسیم، یکی از آن دو، دویست متر از آن زمین را با حدود معین به شخصی بفروشد، آیا معامله ی مذکور صحیح است؟
معامله نسبت به صد متر آن فضولی است، زیرا قبل از تقسیم فروخته است و نسبت به صد متر دیگر شریک قبلی حق شفعه دارد و معامله صدمتری که صحیح است، حالت مشاعی دارد، نه إفرازی، هر نوع تعیین نیاز به توافق هر دو شریک دارد. والله العالم
معامله نسبت به صد متر آن فضولی است، زیرا قبل از تقسیم فروخته است و نسبت به صد متر دیگر شریک قبلی حق شفعه دارد و معامله صدمتری که صحیح است، حالت مشاعی دارد، نه إفرازی، هر نوع تعیین نیاز به توافق هر دو شریک دارد. والله العالم
عنوان سوال:
دو نفر به صورت مشاع، مالک هزار متر زمین هستند. اگر قبل از توافق بر تقسیم، یکی از آن دو، دویست متر از آن زمین را با حدود معین به شخصی بفروشد، آیا معامله ی مذکور صحیح است؟
پاسخ:
معامله نسبت به صد متر آن فضولی است، زیرا قبل از تقسیم فروخته است و نسبت به صد متر دیگر شریک قبلی حق شفعه دارد و معامله صدمتری که صحیح است، حالت مشاعی دارد، نه إفرازی، هر نوع تعیین نیاز به توافق هر دو شریک دارد. والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر شخصی ملکی را به صورت مشاع به دو نفر بفروشد. آیا فروشنده می تواند به خاطر تأخیر ثمن از طرف هر دو خریدار، نسبت به یکی از خریداران، معامله را فسخ و نسبت به دیگری فسخ ننماید؟
- اگر یکی از شرکاء در غیاب شریک دیگر، زمین مشاع را تقسیم نماید و شریک دیگر پس از اطلاع در سهم معین خود تصرف و مقداری را بفروشد ولی پس از چند سال به تقسیم وی اعتراض نماید آیا اعتراض وی مورد قبول است؟
- شخصی به وکالت از دو نفر که هر کدام زمینی را با مساحت متفاوت مالک بوده اند در یک معامله فروخته است. اکنون بین دو مالک نسبت به ثمن فروش اختلاف حاصل شده است. آیا این معامله صحیح است؟
- شخصی ملکی را به متراژ 677 متر خریداری کرده است پس از تصرف متوجه می شود که متراژ زمین 500 متر است آیا حق فسخ معامله یا گرفتن مبلغ مازاد را دارد؟
- در قبال فروش زمینی 4 پلاک معین به عنوان ثمن تعیین می شود ولی پس از معامله مشخص می شود که خریدار مالک 2 پلاک نمی باشد آیا معامله مذکور باطل است؟
- مبلغی پول جهت خرید و فروش زمین به شخصی داده ام تا هر ماه مبلغی به عنوان سود علی الحساب به من بدهد و برای تضمین برگشت اصل پول و سود آن، وکالت بلاعزلِ ملکی را از ایشان گرفته ام تا چنانچه طی مدت توافق طرفین، اصل و سود را نپردازد املاک را به تملیک خود درآورم، آیا این شکل معامله صحیح است؟
- پنج نفر مالک مغازه هستیم، شاگردی را استخدام کردیم که تنها وی کار می کند و سود را بین کارگر و مالکین تقسیم می کنیم، آیا شرکت مزبور صحیح است؟
- اگر طرفین معامله متعهد شوند که هر کدام یک نفر کارشناس را جهت تعیین قیمت زمین معیّن کنند و فروشنده دستمزد کارشناس را بپردازد و امتیاز برق را هم بگیرد و فروشنده با تحمّل خسارت، تمام این امور را انجام دهد، آیا خریدار می تواند معامله را فسخ کند؟
- شخصی 70 متر زمین را که جنب مسجد بوده، به هیاًت امناء واگذار می کند که هر آنچه صلاح می دانند اقدام نماید هیأت امناء دو طبقه ایجاد کرده و طبقه پایین را به صورت حسینیه و طبقه بالا را مسجد قرار می دهند آیا قرار دادن طبقه بالا مسجد و پایین به عنوان حسینیه صحیح است؟
- شخصی یک دستگاه آپارتمان نیم ساخته پیش خرید کرده است. بخشی از پول، پرداخت شده وقول نامه، تنظیم و کلیه ی خیارات از طرفین ساقط شده است. فروشنده، مالک سه دانگ و وکیل در فروش سه دانگ دیگر می باشد، لکن طرفین معامله نسبت به تحویل به موقع آپارتمان و پرداخت ثمن معامله کوتاهی کرده اند. سپس جمله ی زیر با توافق طرفین به قول نامه اضافه گردید:(چنانچه ثمن باقیمانده در موعد مقرّر پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ دارد)، البته این شرط در ضمن عقد خارج لازم نبوده است. آیا این شرط صحیح و نافذ است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] چند نفر به صورت مشترک مالک زمین دیمی هستند. دو نفر از شرکا سهم خود را به صورت مفروز با تعیین حدود آن به فردی فروخته اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بیشترین بخش ملک مورد معامله است. شریک دیگر نسبت به این معامله معترض است. آیا چنین معامله ای، که حقوق سایر شرکاء در آن لحاظ نشده، صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چند نفر به صورت مشترک مالک زمین دیمی هستند. دو نفر از شرکا سهم خود را به صورت مفروز با تعیین حدود آن به فردی فروخته اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بیشترین بخش ملک مورد معامله است. شریک دیگر نسبت به این معامله معترض است. آیا چنین معامله ای، که حقوق سایر شرکاء در آن لحاظ نشده، صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] دو نفر به شراکت زمینی را خریدند و بعد از مدتی زمین را با نظر مهندس شهرداری و اداره ثبت تقسیم کردند. که در سند یکی از آن‌ها متراژ زمین 460 متر نوشته شده است. بعداً این زمین را فروخته است، ولی فعلا 17 متر کمتر از متراژ مزبور است و خریدار ادعا می کند که باید قیمت 17 متر را به او پس بدهند، آیا فروشنده با اینکه خود در این نقصان دخیل نبوده است مدیون است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی به دیگری وکالت داده که منزلش را بفروشد. وکیل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالک برای مشتری خیار فسخ قرار داده، و آن خیار موجب ضرر و زیان بایع گردیده است؟ آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی در زمان حیات خویش با خود عهد میکند: ملکی که از دستش رفته است اگر باز گردد پنج هزار متر آن وقف حضرت ابوالفضل العباسعلیهالسلام بوده باشد، و اتفاقاً زمین به ایشان بر میگردد؛- آیا وقف به صورت مشاع و بدون تعیین و یا به نحو کلّی فی المعیّن صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] زنی که فقط مالک سدس ملک مشاعی است که بین او و سایر زارعین مشترک است، همه آن ملک را وقف کرده و همین باعث بروز مشکلات زیادی برای اهالی به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، به طور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالکیت برای خانه های اهالی جلوگیری می کند، آیا این وقف در تمام ملک مشاع نافذ است یا فقط در سهم او؟ و بر فرض اینکه وقف فقط در سهم او صحیح باشد، آیا وقف زمین مشاع قبل از تقسیم صحیح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفکیک آن صحیح باشد، سایر شرکا چه تکلیفی دارند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی دارای زمینی است که دو نفر آن را غصب کرده اند بدون اینکه از منافع آن به مالک زمین بدهند، آیا خمس این زمین بر مالک واجب است؟
- [آیت الله بهجت] زمینی برای چند نفر یهودی بوده است، یکی از نهادها یا ارگان ها آن را می گیرد و تقسیم می کند، مالکین شکایت کردند و مؤثر نشد، حکم زمین های مذکور چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اخیراً معاملاتی به صورت ( مشاع زمانی ) انجام می شود؛ نه مشاع در مقابل مشاع مکانی. مثل این که خانه ای به صورت مشاع پنجاه پنجاه به زید و عمرو تعلق دارد. مشاع زمانی یعنی هر چند هر دو نفر مالک ملک هستند ولی به این صورت که ملک از لحاظ استفاده شش ماه برای یکی، و شش ماه برای دیگری است. این به دلیل عدم نیاز به مکان مورد نظر در طول سال است. بنابراین، دو یا حتّی ده نفر می توانند با هم منزلی را بخرند تا هر کدام در زمان خاصّی از آن استفاده کنند. آیا این گونه معاملات صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مقداری طلا بطور نقد و نسیه می خرد و مقدار نقد را می پردازد و توافق می کنند که بقیّه را در سه قسط و هر قسطی را درزمان معین بپردازد، آیا این معامله اشکال دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- آنجا که در قرارداد، تجارت با کالای مشخص ذکر شود ولی او به وسیله سرمایه، کالای دیگری را بخرد و بفروشد هرگاه سود کرد و مالک معامله را تنفیذ نمود، سود میان آن دو به نسبت معین تقسیم می شود و اگر ضرر کرد ضرر از آن عامل است.
- مزارعه چند شرط دارد: 1 صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه و یا به حکم حاکم شرع ممنوع المعامله نباشند. 2 همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز باید تعیین شده باشد و اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست. 4 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. 5 زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. 6 اگر در محلی هستند که مثلاً یکنوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. 7 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. 8 خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- مُساقات چند شرط دارد: 1 مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد، باید مکلف و عاقل باشند. 2 کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه و حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد. 3 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است. 4 باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است. 5 باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری و شیمیایی که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و اگر قرارداد برای چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد صحیح است ولی مساقات نیست. احکام مساقات
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] خصوصیاتی را که مالک در خرید و فروش معین می کند مثل ان که عامل کالای معینی را بخرد و به مبلغ معینی بفروشد عامل باید مراعات نماید وگرنه معامله فضولی است و صحت ان متوقف بر اجازه مالک است
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی مالی را غصب کند و خود را مالک آن به شمار آورده، آن را برای خودش بفروشد، در صورتی که مالک معامله را برای غاصب اجازه دهد معامله صحیح نیست ولی اگر مالک معامله را برای خودش اجازه دهد، یا معامله را اجازه دهد و نگوید که برای خودش اجازه میدهد یا برای غاصب، معامله صحیح بوده و عوض آن، مال مالک میشود نه مال غاصب.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد، به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه نکند، معامله باطل است، و اگر اجاره نماید، معامله صحیح است و پول، مال مالک میشود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه انسان بداند مال او با اموال دیگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالک آن از چند نفر معین بیرون نیست، ولی نتواند مالک را بطور معین تشخیص دهد، باید در بین همه آن‌ها بطور مساوی تقسیم کند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بکند ، معامله صحیح است ولی پول مالک مشود نه مال غاصب . شرائط جنس و عوض آن
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال ، معامله را اجازه بکند ، معامله صحیح است ولی پول مال مالک میشود نه مال غاصب . شرایط جنس و عوض آن
- [آیت الله جوادی آملی] .در صورتی که مالک مالی که مخلوط شده است، مردد بین چند نفر باشد، اگر مال یاد شده قابل تقسیم میان آن ها باشد، آن ما ل بین آنان تقسیم می شود و اگر قابل توزیع نباشد، میان آنان قرعه زده می شود و قرعه به نام هرکس درآمد، آن مال به او داده میشود. بیشتر بودن مال حرام معیّن از خمس
- [آیت الله بهجت] مزارعه چند شرط دارد: 1 مالک به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد؛ 2 مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است؛ 3 تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود؛ 4 سهم هر کدام بهطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست)؛ 5 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت بهقدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن محصول ممکن باشد؛ 6 زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است؛ 7 اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت میکنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین میشود، و اگر چند نوع زراعت میکنند، باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود؛ 8 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است؛ 9 خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله بهجت] اگر ظالمی خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، در صورتی معامله صحیح است که موقع خرید یا فروش قصد معامله کرده باشد. ولی اگر خود مالک، شخصی را بر اجرای صیغه مجبور کند، بنابر اظهر معامله صحیح است و احتیاج به رضایت بعدی ندارد.