حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد؛ چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند؛ باید طلب او را به فقیر بدهد و بنابراحتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سید نباشد؛ احتیاط مستحبی آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.
عنوان مسئله:
کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد؛ چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند؛ باید طلب او را به فقیر بدهد و بنابراحتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سید نباشد؛ احتیاط مستحبی آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] دِینی نزد حاکم شرع ثابت شده، اما دسترسی به بدهکار نبوده است. حاکم شرع مالی از بدهکار را برای طلبکار توقیف کرده است، ولی شخص ثالثی مدّعی شده که مال معیّنِ توقیف شده ملک وی بوده که به عاریه و امانت نزد بدهکار بوده است و طلب کار مدعی است مال بدهکار بوده است. تکلیف چیست؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] آیا مکلف میتواند سهم سادات را خودش بدون اجازه مرجع تقلید به فقیر سیّد بدهد؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی خمس خود را با اجازه مرجع تقلیدش به سید فقیر بدهد ولی بعدا از پرداخت خمس به آن سید فقیر پشیمان شود، آیا آن سید باید آن پول را به او برگرداند یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله نوری همدانی] ج: در فرض فوق فقط حاکم شرع چون بر اساس رعایت مصلحت عمل میکند، میتواند اجازه بدهد و دادگاه صالح که مجاز از فقیه باشد نیز با رعایت مصلحت میتواند اجازه بدهد.
- [آیت الله خوئی] زیدی که فقیر شرعی می‌باشد پولی از کسی قرض کرده مثلاً یا جنسی را مثلاً نسیه خریده و چون سر مدت دین را ادا نکرده و یا نداشته که بدهد، طلبکار ربح و نزول روی طلب خود کشیده، و بعد از مدتی مثلاً یک صد تومان شاید پنج یا ده برابر شده، و از مدیون هم سفته یا مدرک دولتی گرفته، و در وصول طلب خود سختگیری مینماید، و بدهکار را ممکن است به زندان هم بیندازد با این تفصیل بفرمائید برای استخلاص و حفظ آبروی این فقیر شرعی از وجوه منطبقه میتوانند برادران ایمانی به او بدهند یا نه؟
- [آیت الله خوئی] شخصی که مبلغی از سهم سادات در اموال خود دارد برای آنکه بتواند تصرف در آنها نماید با سیدی مستحق بدهی خود را دستگردان میکند که بعداً تمام آن مبلغ را به سادات مستحقی که خودش میخواهد، یا آنکه عشر آن مبلغ یا کمتر از عشر را به همان سید اول و بقیه را به سادات دیگر بدهد، مقتضی است بفرمائید اگر این سید قلباً راضی نباشد که این مبلغ به کس دیگر داده شود ولی در ظاهر دستگردان کرده و اجازه میدهد که به سادات دیگر داده شود آیا این عمل صحیح است یا نه در صورت اشکال مستدعی است که راه حلی برای تسهیل آن بفرمائید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظر به این که امام راحل، رحمة الله علیه، در جلد دوّم تحریر الوسیله صفحه 361 فرموده اند: (مراسم لعان باید در حضور حاکم شرع انجام شود، و احتیاط آن است که به اجرای این مراسم نزد نماینده خاصّ حاکم شرع، که فقط برای این مسأله وکالت دارد، نیز اکتفا نشود.)آیا قاضی منصوب از ناحیه رئیس محترم قوّه قضائیّه، که اجازه ویژه دادرسی در محاکم خانواده را نیز دارد، می تواند در خصوص لعان وارد دادرسی، و عند الاقتضاء مبادرت به اجرای صیغه لعان نماید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد؛ طلبکار مطالبه کند و او ندهد؛ طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او نداشته باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.
- هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود؛ طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکاه آن را داده؛ یا شک کند که داده یا نه؛ چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکاه آن را نداده؛ چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکاه داده شود؛ اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است. و حاکم شرع می تواند مقدار زکاه را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکاه را اجازه دهد؛ معامله صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد؛ می تواند از او پس بگیرد.
- انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است؛ پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محل اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.
- چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می گذارد؛ باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد؛ پس اگر پیش از آنکه طلب او را بدهد؛ آن چیز را از او بگیرد؛ حق او را غصب کرده است.
- بعد از آنکه حواله درست شد؛ حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی تواند حواله را به هم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد اگرچه بعدا فقیر شود طلبکار نیز نمی تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است؛ ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
- اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکاه کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید؛ نباید چیزی از زکاه کم کند؛ ولی اگر منفعت کند؛ باید آن را به مستحق بدهد.
- اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند؛ چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد لازم نیست وصیت کند و گرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
- اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد؛ ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند و راضی بودن بدهکار شرط نیست.
- اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و بهتر آن است که ماه رمضان هم فطره را ندهد؛ ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد؛ طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد چنانچه امید نداشته باشد که اورا پیدا کند باید طلب اورا از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقیر بدهد و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سید نباشد احتیاط مستحب ان است که طلب اورا به سید فقیر ندهد
- [آیت الله اردبیلی] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد و احتیاط واجب آن است که آن فقیر سیّد نباشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنان چه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد و اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.
- [آیت الله نوری همدانی] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد ، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند ، باید با اجازه حاکم شرع طلب اورا به فقیر بدهد وشرط نیست در فقیر که سیّد نباشد .
- [امام خمینی] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و شرط نیست در فقیر که سید نباشد.
- [آیت الله مظاهری] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و میتواند به سیّد فقیر بدهد، چنانکه میتواند اگر فقیر باشد خودش بردارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا کند، احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه حاکم شرع به فقیر دهد، خواه آن فقیر غیر سید باشد یا سید.
- [آیت الله بروجردی] کسی که دسترس به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازهی حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، ولی اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر بدهد و برای این کار از حاکم شرع اجازه بگیرد و احتیاط مستحبّ آن است که در هنگام صدقه دادن قصد کند که صدقه از طرف صاحبش باشد و نیز اگر طلبکار او سیّد است، بنا بر احتیاط مستحبّ طلب او را به سیّد ندهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.