مشارکت در فقه اسلام به دو معنا به کار رفته است: 1. این که دو یا چند نفر در چیزی (مال، منفعت، دین یا حقی) به صورت مشاع شریک باشند. از احکام چنین شرکتی این است که هیچ کدام از شرکا نمی توانند بدون اجازه دیگری در مال مشترک تصرف کنند.[1] 2. مشارکت عقدی است که بین دو یا چند نفر منعقد می شود که مالی را به صورت مشترک در معامله ای وارد کنند، چنین شرکتی را شرکت عقدی یا اکتسابی گویند و نتیجه اش این است که شرکا می توانند در آنچه که شریک هستند به عنوان کسب و خرید و فروش تصرف نمایند و هر یک به نسبت مال خود در سود و زیان مشترک هستند. چنین مشارکتی همانند دیگر عقود اسلامی نیاز به ایجاب و قبول دارد. امام خمینی (ره) معتقدند: "بعید نیست که با معاطاة (بدون نیاز به ایجاب و قبول) نیز مشارکت حاصل شود".[2] [1] تحریر الوسیلة، ج1، ص 623، مسألة 2 ، "لا یجوز لبعض الشرکاء التصرف فی المال المشترک إلا برضا الباقین". [2] . تحریر الوسیلة، ج1، ص 623، مسألة 3 ، "کما تطلق الشرکة علی المعنی المتقدم و هو کون شیء واحد لاثنین أو أزید تطلق أیضا علی معنی آخر ، و هو العقد الواقع بین اثنین أو أزید علی المعاملة بمال مشترک بینهم، و تسمی الشرکة العقدیة و الاکتسابیة و ثمرته جواز تصرف الشریکین فیما اشترکا فیه بالتکسب به و کون الربح و الخسران بینهما علی نسبة مالهما، و هی عقد یحتاج إلی إیجاب و قبول، و یکفی قولهما اشترکنا، أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر، و لا یبعد جریان المعاطاة فیها بأن خلطا المالین بقصد اشتراکهما فی الاکتساب و المعاملة به".
مشارکت چیست؟
مشارکت در فقه اسلام به دو معنا به کار رفته است: 1. این که دو یا چند نفر در چیزی (مال، منفعت، دین یا حقی) به صورت مشاع شریک باشند. از احکام چنین شرکتی این است که هیچ کدام از شرکا نمی توانند بدون اجازه دیگری در مال مشترک تصرف کنند.[1] 2. مشارکت عقدی است که بین دو یا چند نفر منعقد می شود که مالی را به صورت مشترک در معامله ای وارد کنند، چنین شرکتی را شرکت عقدی یا اکتسابی گویند و نتیجه اش این است که شرکا می توانند در آنچه که شریک هستند به عنوان کسب و خرید و فروش تصرف نمایند و هر یک به نسبت مال خود در سود و زیان مشترک هستند. چنین مشارکتی همانند دیگر عقود اسلامی نیاز به ایجاب و قبول دارد. امام خمینی (ره) معتقدند: "بعید نیست که با معاطاة (بدون نیاز به ایجاب و قبول) نیز مشارکت حاصل شود".[2]
[1] تحریر الوسیلة، ج1، ص 623، مسألة 2 ، "لا یجوز لبعض الشرکاء التصرف فی المال المشترک إلا برضا الباقین". [2] . تحریر الوسیلة، ج1، ص 623، مسألة 3 ، "کما تطلق الشرکة علی المعنی المتقدم و هو کون شیء واحد لاثنین أو أزید تطلق أیضا علی معنی آخر ، و هو العقد الواقع بین اثنین أو أزید علی المعاملة بمال مشترک بینهم، و تسمی الشرکة العقدیة و الاکتسابیة و ثمرته جواز تصرف الشریکین فیما اشترکا فیه بالتکسب به و کون الربح و الخسران بینهما علی نسبة مالهما، و هی عقد یحتاج إلی إیجاب و قبول، و یکفی قولهما اشترکنا، أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر، و لا یبعد جریان المعاطاة فیها بأن خلطا المالین بقصد اشتراکهما فی الاکتساب و المعاملة به".
- [سایر] نهاد روحانیت مانع مشارکت زنان است.
- [سایر] عوامل کاهش آسیب به مشارکت عمومی کدامند؟
- [سایر] چرا همیشه مشارکت و انتخاب مردم به عنوان ادای تکلیف خواسته می شود و مشارکت مردم کمتر به عنوان حق تلقی می گردد ؟
- [سایر] چرا همیشه مشارکت و انتخاب مردم به عنوان ادای تکلیف خواسته می شود و مشارکت مردم کمتر به عنوان حق تلقی می گردد؟
- [سایر] آیا نهاد روحانیت مانع مشارکت زنان در جامعه نیست؟
- [سایر] چه عواملی می تواند مانع مشارکت مردم در انتخابات گردد؟
- [سایر] شکل صحیح مشارکت مردم در حکومت دینی چگونه است؟
- [سایر] آیا نهاد روحانیت مانع مشارکت زنان در جامعه نیست؟
- [سایر] چه عواملی میتواند مانع مشارکت مردم در انتخابات گردد؟
- [سایر] راهکارهای افزایش مشارکت زنان در مسایل سیاسی چیست؟
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر چند نفر به صورت مشارکت، معدنی را استخراج کنند و پس از کسر هزینه های استخراج و تصفیه ماده معدنی , چنانچه مجموع سهام استخراج شده به حد نصاب برسد , ولی سهم هیچ کدام به تنهایی به نصاب نرسد, پرداختن خمس آن واجب نیست.
- [آیت الله اردبیلی] (شرکت) یعنی مشارکت در اموال که به صرف مخلوط شدن دو مال با یکدیگر حاصل میشود و احتیاجی به صیغه ندارد و اگر بخواهند که هر دو بتوانند در مال تصرّف کنند، به صرف اجازه جواز حاصل میشود و اگر صیغه بخوانند و عقد شرکت منظور باشد، اختلاط و امتزاج لازم نیست. تفصیل مسأله را در کتاب (فقه الشرکه) آوردهایم.
- [آیت الله سیستانی] کسی که نمیتواند خود وضو بگیرد ، باید از دیگری کمک بگیرد ، هر چند شستن و مسح کشیدن با مشارکت هر دو باشد . و چنانچه مزد هم بخواهد در صورتی که بتواند و مضر به حالش نباش باید بدهد ولی باید خود او نیّت وضو کند و با دست خود مسح نماید ، و اگر مشارکت خود شخص ممکن نباشد ، باید از شخص دیگر بخواهد که او را وضو بدهد ، و در این صورت احتیاط واجب آن است که هر دو نیت وضو نمایند ، و اگر ممکن باشد باید نائبش دست او را بگیرد و به جای مسح او بکشد ، و اگر این هم ممکن نباشد باید نائب از دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت ، سر و پای او را مسح کند .
- [آیت الله سیستانی] اگر دختر باکره نباشد ، یا اینکه با کره باشد ولی پدر یا جدّ پدری اجازه ندهند که با مردی که همتای او شرعاً و عرفاً میباشد ازدواج کند ، یا اینکه حاضر نباشند در امر ازدواج دختر به هیچ وجه مشارکت کنند ، یا آنکه اهلیت اجازه دادن از جهت دیوانگی ، یا مانند آن را نداشته باشند ، در این موارد اجازه آنان لازم نیست ، و همچنین اگر اجازه گرفتن از آنان به جهت غائب بودن ، یا غیر آن ممکن نباشد ، و دختر حاجت زیادی در همان وقت به ازدواج داشته باشد ، اجازه پدر و جد ، لازم نیست .