شکل صحیح مشارکت مردم در حکومت دینی چگونه است؟

نخستین بار نظریه دموکراسی در حدود پنج قرن پیش از میلاد (509 قبل از میلاد) در یونان باستان رواج یافت و به جز بردگان و افراد کمتر از 20 سال بقیه به طور مستقیم در امور سیاسی، اجتماعی دخالت می‌کردند که به دموکراسی مستقیم معروف است این نوع از دموکراسی با توجه به معایب و نقایصی که داشت در طول تاریخ دچار تحولات در معنا و شکل شده است و در قالب‌های مختلف و با مکاتب مختلف در آمیخته و به اشکال مختلف بروز کرده است، که یکی دموکراسی نمایندگی است که به دموکراسی غیرمستقیم معروف است و از سوی ژان ژاک روسو و برخی فلاسفه سیاسی ارائه گشت در این سیستم که از دو سدة پیش به تدریج رواج یافته و مورد اقبال مردم در جوامع مختلف قرار گرفته، مردم در دو زمینة وضع و اجرای قانون صاحب اختیار می‌باشند ولی چون دخالت مستقیم و بی‌واسطه مردم در هیچ یک از دو زمینه امکان‌پذیر نیست به ناگزیر دخالتشان به صورت توکیل است.[1]
چنانکه گفتیم دموکراسی از لحاظ مفهومی نیز دچار تحول شده که از سوی غربی ها مطرح شده است و در آن، دموکراسی با لائیک همراه گشته است یعنی دین در آن نقشی ندارد و در این شیوة حکومتی دین از سیاست جداست این تفسیر از دموکراسی مبتنی بر مبانی اندیشة سکولار است.[2]
دموکراسی بعنوان یک روش در حاکمیت دارای معانی مختلفی می‌باشد که شاید بتوان از مجموع آنها یک تعریف ساده بدست آورد و آن اینکه (برابری فرصتها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادی‌ها و ارزش‌های اجتماعی است و در معنای محدودتر شرکت آزادانه افراد در گرفتن تصمیماتی است که در زندگی فرد و جمع مؤثر است.)[3]
اگر مراد از دموکراسی آن باشد که هر قانونی را که مردم وضع کردند معتبر و لازم الاجرا است چنین مفهومی با اسلام سازگار نیست زیرا از نظر دین اسلام حق حاکمیت و تشریع مختص خداوند است (ان الحکم الا لله)[4] ولی اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم در چارچوب و حدود احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت اجتماعی فرد مؤثر باشند با دین مخالفت ندارد.
از نظر امام علی علیه السّلام تمام اعمال حاکم و مردم در چارچوب قانون الهی است و ملاک حق و باطل قانون الهی است نه عمل حاکم با نظر مردم. امام می‌فرمایند: (حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یؤدی الامانة فاذا فعل ذلک فحقّ علی الناس ان یَسمعوالله و ان یطیعوا و ان یجیبوا اذا دعوا)[5] (بر امام لازم است که آنچنان در میان مردم حکومت کند که خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتی را که خداوند به او سپرده است ادا کند هرگاه چنین کند بر مردم است که فرمان خدا را بشنوند و اطاعتش را بپذیرند و دعوتش را اجابت کنند، نیز فرموده است (ولکم علینا العمل بکتاب الله تعالی و سیرة رسول الله صلی الله علیه و آله و القیام بحقة و النعش لسنته)[6] و شما را بر ما حق عمل به کتاب خدا و سیرت رسول خداست و حقوق او را گزاردن و سنت او را بر پاداشتن.
پس در مکتب اسلام قانونگذاری در اسلام از آن خداوند متعال است حاکم و مردم نیز در چارچوب قانون الهی در تاسیس حکومت و اداره آن سهیم و شریک می‌باشند.
و اقلیت یا اکثریت مردم در پذیرش یک مسأله ملاک حق و باطل یا خوب و بد نیست زیرا چه بسا اکثریت مردم بر عمل حرامی اتفاق کنند که حاکم اسلامی نباید آن را اجرا کند به همین خاطر آن حضرت می‌فرماید: (لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق)[7]
پس باید گفت که مردم در اندیشة سیاسی و سلوک حکومتی امام علی علیه السّلام نقش ایجادی و ابقایی و اصلاحی دارند و تحقق حکومت و صلاح و سامان آن و پابرجایی و سیر بسوی اهداف آن به مردم بسته است[8] و این منحصر به زمان حضور معصوم نیست بلکه در زمان و عصر غیبت نیز این گونه است این موضوع را با سخنی از یکی از بزرگان به پایان می‌بریم: در زمان غیبت نیز مثل زمان حضور رهبر معصوم است یعنی مشروعیت حکومت فقیه از سوی خداست و نقش مردم در عینیت بخشیدن به حکومت است نه مشروعیت بخشیدن به آن منتها در زمان غیبت مردم وظیفه دارند فقیه واجدالشرایط برای رهبری را بشناسند و کشف کنند و در واقع مردم با رأی به خبرگان رجوع به بینه کرده‌اند یعنی کارشناسان دینی را برگزیده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد.)
با مطالبی که گذشت معلوم می‌گردد که اسلام نوعی از دموکراسی که مردم در چارچوب احکام و قوانین الهی در حکومت مشارکت داشته باشند می‌پذیرد اما آیا این مشارکت در قالب چه حکمی است؟ آیا واجب است یا مستحب یا از مباحات؟ این خود جای بحث دارد.
به نظر می‌رسد ارکان و عناصر تشکیل دهنده مسائل حکومتی به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک سلسله عناصر به جوهره حکومت دینی مربوط می‌شود که اگر نباشند حکومت غیردینی می‌شود ولی یک سلسله عناصر و تابع شرایط می‌باشند که قابل تغییر و تبدیل به جایگزین‌های دیگر است مجموع این عناصر و ارکان یا در متون دینی به آن ها تصریح شده است مثل آموزه‌های ارزشی و احکامی که منصوص و صریح در متون دینی می‌باشند که به آنها (مصرّحات) می‌گویند و بعضی دیگر از احکام و آموزه‌ها با منطق اجتهاد به دست می‌آیند که به آنها مستنبطات می گویند اما برخی مسائل نه مصرّحند و نه مستنبط که مرحوم شهید صدر از آنها به منطقه الفراغ یاد می‌کند، یعنی مسائلی که تصمیم گیری درباره آنها را شریعت به انسان واگذار کرده است که البته این تصمیمات نباید مخالف مصرحات و مستنبطات باشند. بنابراین شکل صحیح مشارکت مردمی در مواضعی که مشارکت آنان مجاز است این است که تصمیمات و برنامه ریزی های آنان مخالف با مصّرحات و مستبطات شرعی نباشد و حتی گاهی اوقات مشارکت مردم در صحنه های سیاسی مثل مساله انتخابات ها که موجب تقویت حکومت دینی می شود لازم و ضروری می نمایاند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. سیری در نهج‌البلاغه، مرتضی مطهری،‌ انتشارات صدرا
2. حکومت حکمت، مصطفی دلشاد، انتشارت دریا، چاپ اول 1379.
3. دولت آفتاب، مصطفی دلشاد، خانه اندیشه جوان، چاپ اول 1377.
4. دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول 1377.
5. نظام سیاسی اسلام، محمدجواد نوروزی، قم، مؤسسه امام خمینی، چاپ اول 1379.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نوروزی، محمدجواد، نظام سیاسی اسلام، ص155،156.
[2] . همان،
[3] . کتاب نقد، شماره 20و21، ص182، مقاله: محمدی، دکتر منوچهر، مردم‌سالاری دینی و جمهوری اسلامی، ص 174 تا 195.
[4] . یوسف/67.
[5] . مطهری، مرتضی، سیری در نهج‌البلاغه، ص145.
[6] . نهج‌البلاغه، خطبه 169.
[7] . نهج‌البلاغه، کلمات قصار 156.
[8] . کتاب نقد، شماره 7، ص53، مقاله: مصباح یزدی، محمد تقی، حکومت و مشروعیت، از ص 42 تا 77.