بنا به گفته مسئولین امور حج و زیارت و مسئولین بانکی، مبلغی که بانک جهت ثبت نام حج تمتع یا عمره مفرده اخذ می نماید، به شکل یکی از عقود شرعی (مانند مضاربه) می باشد، در ذیل، نظر برخی مراجع عظام تقلید درج شده است: (اگر بانک وکیل باشد که از سوی سپرده گذار (از طریق اجرای عقود شرعی) معامله شرعی انجام دهد، گرفتن سود اشکال ندارد ، ولی اگر س پرده به صورت قرض به شرط سود باشد، دریافت سود حرام است). [1] آیت الله بهجت: گرفتن سود سپردهگذاری، ربا و حرام است مگر آن که با بانک معامله شرعی انجام شود. [2] آیت الله وحید: اگر در آن شرط سود نشود و خود را طلبکار نداند، دریافت آن اشکال ندارد هر چند [بداند] بانک سود میدهد. [3] این سؤال، پاسخ تفصیلی ندارد. [1] . خامنهای، اجوبة الاستفتاءات، س 1926 و 1940؛ نوری، توضیح المسائل، مسائل مستحدثه؛ تبریزی، استفتاءات، س 2120 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 1383 و 1377 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1094 و 1095 و ج 2 س 1003 ؛ صافی، جامع الاحکام، ج 2، س 1990 و 1991 اقتباس از پاسخ 15544 (سایت: 15264) . [2] . بهجت، توضیح المسائل، م 2283 اقتباس از پاسخ 15544 (سایت: 15264) . [3] . وحید، توضیح المسائل، م 2850 اقتباس از پاسخ 15544 (سایت: 15264) .
بنا به گفته مسئولین امور حج و زیارت و مسئولین بانکی، مبلغی که بانک جهت ثبت نام حج تمتع یا عمره مفرده اخذ می نماید، به شکل یکی از عقود شرعی (مانند مضاربه) می باشد، در ذیل، نظر برخی مراجع عظام تقلید درج شده است: (اگر بانک وکیل باشد که از سوی سپرده گذار (از طریق اجرای عقود شرعی) معامله شرعی انجام دهد، گرفتن سود اشکال ندارد ، ولی اگر س پرده به صورت قرض به شرط سود باشد، دریافت سود حرام است). [1] آیت الله بهجت: گرفتن سود سپردهگذاری، ربا و حرام است مگر آن که با بانک معامله شرعی انجام شود. [2] آیت الله وحید: اگر در آن شرط سود نشود و خود را طلبکار نداند، دریافت آن اشکال ندارد هر چند [بداند] بانک سود میدهد. [3] این سؤال، پاسخ تفصیلی ندارد.
[1] . خامنهای، اجوبة الاستفتاءات، س 1926 و 1940؛ نوری، توضیح المسائل، مسائل مستحدثه؛ تبریزی، استفتاءات، س 2120 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 1383 و 1377 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1094 و 1095 و ج 2 س 1003 ؛ صافی، جامع الاحکام، ج 2، س 1990 و 1991 اقتباس از پاسخ 15544 (سایت: 15264) . [2] . بهجت، توضیح المسائل، م 2283 اقتباس از پاسخ 15544 (سایت: 15264) . [3] . وحید، توضیح المسائل، م 2850 اقتباس از پاسخ 15544 (سایت: 15264) .
- [آیت الله شبیری زنجانی] آیا اصل پول سپرده برای حج و عمره و همچنین سود آن متعلق خمس هست؟
- [آیت الله بهجت] حکم سود بانکی، سود وام و سود سپرده چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر پول در حساب سپرده بانکی بر اساس معامله شرعی در بانک گذاشته شود سودآن را می توان تصرف نمود. بنابراین بفرمایید: 1 منظور از معامله شرعی چیست؟ 2 بانک ها اعلام می نمایند سود سپرده ناشی از مشارکت است. به همین دلیل سود به طور علی الحساب پرداخت گردیده و در پایان سال مالی پس از محاسبه سود مشارکت مابقی سود اعلام و پرداخت می گردد. آیا با توجه به مراتب فوق سود ربا محسوب می گردد؟
- [آیت الله بهجت] اگر شخصی برای ثبت نام عمره ی مفرده یا حجّ تمتّع مبلغی را به حساب سازمان حج واریز کند، پس از قرعه کشی نوبت اعزام او سال های بعد اعلام گردد، با توجّه به این که تشرّف او قطعی است، آیا سر سال خمسی باید خمس مبلغ مذکور را پرداخت نماید یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] به کسی بعد از بازگشت از حج تمتع گفته شده طواف عمره تمتع او باطل بوده و باید دوباره انجام دهد، آیا در حج تمتع آن شخص اشکال پیش آمده؟ و آیا باید حج را دوباره انجام دهد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا قرضی که برای حج تمتع گرفته می شود باید خمس آن داده شده باشد و بعد از پرداخت خمس، باقی مانده آن برای مخارج حج پرداخت شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا میشود وام را گرفت و به عنوان سپرده در بانک پس انداز کرد و از سود آن، اقساط وام را پرداخت؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] 4- آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله مظاهری] امروزه وقتی نوبت عزیمت به حج یا عمره میشود، مبالغی به عنوان سود سپردهگذاری تعلق میگیرد، حال سؤال اینجا است که علاوه بر خمس مبلغ سپردهگذاری، پرداخت خمس مبلغ سود سپرده هم لازم است؟ نکته قابل توجه اینکه آن مبلغ اضافی قبل از آن قابل محاسبه و دریافت نبوده و شاید بتوان گفت درآمد همان سال حجگزار است.
- [آیت الله بهجت] اگر در سال سود عایدش گردید و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماههای حج باشد، باید خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج باشد و در همان سال مستطیع شد، میتواند این سود را در مخارج حج مصرف کند، و اما اگر سود مربوط به سالهای قبل باشد، باید خمس آن را بدهد، جز آن مقدار از درآمد این سال که استطاعت او را تکمیل کرده، که از مئونه حساب میشود، و اگر از روی معصیت در سال استطاعت حج بهجا نیاورد، بنابر اظهر باید خمس مالی را که اختصاص به حج داده شده بپردازد، و اگر تخمیس مال موجب بهجا نیاوردن حجّی شود که بر او مستقر شده، بعید نیست از مئونه سالی حساب شود که در آن میتواند حج بهجا آورد.
- [آیت الله اردبیلی] حجّ بر سه قسم است: حجّ تَمتّع، حجّ اِفراد و حجّ قِران. (حج تمتّع) وظیفه کسی است که فاصله وطن او تا مکّه معظّمه شانزده فرسنگ یا بیشتر باشد. (حجّ اِفراد) و (حجّ قِران) نیز وظیفه کسی است که اهل خود مکّه یا اطراف آن تا کمتر از شانزده فرسنگ باشد. البتّه در بعضی از موارد، وظیفه برخی افراد بیمار یا معذور از حجّ تمتّع به حجّ إفراد تبدیل میشود. هر سه قسم حجّ در بیشتر اعمال مشترک هستند؛ ولی در حجّ تمتّع، عمره پیش از حجّ و وابسته به حجّ و همچون جزیی از آن میباشد که باید در یک سال و در ماههای حجّ بجا آورده شود؛ ولی در حجّ اِفراد و حجِّ قِران، عمره کاملاً مستقل و از حجّ جداست. همچنین در حجّ تمتّع در روز عید قربان در مِنی قربانی واجب است و از اعمال آن میباشد و در حجّ قِران، قربانی از ابتدا مقرون با احرام است و باید تا روز عید در مِنی همراه حاجی باشد، ولی در حجّ اِفراد اصلاً قربانی واجب نیست.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] گرفتن سود از بانک های خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانکهای مسلمان، حرام است.
- [آیت الله جوادی آملی] .هزینه ای که برای کسب و تجارت انجام می شود، از سود آن کسر می شود, چنان که هزینه سالانه خود شخص و عیال و فرزندان او از درآمد سال کسر شده و خمس سودِ مانده پرداخت میشود.
- [آیت الله اردبیلی] دریافت سود سپردههای کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانکها یا مؤسّسات خصوصی میسپارند، اگر بانکها واقعا با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علیالحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
- [آیت الله سیستانی] اگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد ، یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد ، صحت شرکت محل اشکال است .
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی مواد معدنی را قبل از آنکه خمس آن را پرداخت کند یا به ذمّه بگیرد، بفروشد و سود ببرد، در این صورت, معامله نسبت به یک پنجم (خمس) فضولی است , چون خمس به عین مال تعلق می گیرد، اگر اولیای خمس (امام معصوم(ع) و ولیّ امر مسلمین ) آن را امضاء کند، معامله صحیح و منجّز خواهد شد و سود خمس به اولیای آن برمی گردد و اگر استخراج کننده معدن، خمس آن را پیش از داد و ستد از مال دیگر خود پرداخت نم اید، تمام این مواد معدنی مِلک او می شود و معامله او صحیح و همه سود آن, متعلق به او خواهد بود.
- [آیت الله مظاهری] نیابت از جانب شخص زنده در حجّ مستحبّی اشکال ندارد گرچه خود او حجّ را به جا میآورد، و همچنین در حجّ واجب در صورتی که خودش معذور از مباشرت عمل باشد.