در عمل، این دو واژه با هم فرقی نداشته و مترادف اند، اما میان «وجوب» و «لزوم» از جهت نظری فرق هایی وجود دارد که برخی از اینها بیان می شود: 1. واژه «وجوب»، یک اصطلاح فلسفی و فقهی است، [1] ولی واژه «لزوم»، یک اصطلاح فلسفی و عقلی است. [2] 2. در فقه، «وجوب» وصفِ فعل واجب است و در مقابل حرام قرار می گیرد، [3] امّا «لزوم» نحوه وجود دو امر است که تصوّر وجود هر یک بدون تصوّر وجود دیگری امکان ندارد. [4] به بیان دیگر، لزوم، عبارت است از رابطه منطقی بین مبادی و نتایج. [5] 3. «وجوب»، یکی از احکام پنج گانه تکلیفی است، امّا «لزوم» یک حکم عقلی است. با این وجود، درباره «وجوب» و «لزوم» به چند نکته باید توجّه نمود: یک. در عمل، این دو واژه با هم فرقی نداشته و مترادف اند و اگر کسی متعلّق وجوب و لزوم را ترک نماید، مستحقّ عقاب و مذمّت واقع می شود. دو. واژه وجوب در برخی از بحث های فقهی به معنای لزوم نیز به کار می رود؛ [6] مانند این که در برخی از بحث های مربوط به معاملات، وجوب عقد بیع، به معنای لزوم عقد است؛ همچنین در فقه، اصلی به نام «اصالة لزوم العقد» داریم. [7] سه. بیشتر مواقع، اگر عقل حکم به «لزوم» کاری نماید، شرع نیز حکم به «وجوب» آن کرده و حکم عقل را امضا و تأیید می نماید. [8] این پرسش پاسخ تفصیلی ندارد.
[1] . سجادی، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج 3، ص 2099، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1373ش. [2] . همان، ص 1636. [3] . همان، ص 2099 و 2100. [4] . همان. [5] . صلیبا، جمیل و صانعی دره بیدی، منوچهر، فرهنگ فلسفی، ص 553، انتشارات حکمت، تهران، چاپ اول، 1366ش. [6] . ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج 5، ص 154، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چاپ اول، بی تا. [7] . ر.ک به مانند: اسدی حلّی، جمال الدین احمد بن محمد،المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، محقق و مصحح: عراقی، مجتبی، ج 2، ص 373، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1407ق؛ حسینی مراغی، سید میرعبد الفتاح بن علی، العناوین الفقهیة، ج 2، ص 113، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1417ق؛ شیخ انصاری، مرتضی،کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، ج 3، ص 55، نشر کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، چاپ اول، 1415ق؛ و کتاب های فقهی دیگر. [8] . ر.ک: میرزای آشتیانی، بحرالفوائد، ج 3، ص 17، نشر کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی، قم، 1403ق؛ حیدری، سید علی نقی، أصول الاستنباط، ص 180، نشر شورای مدیریت حوزه علمیه قم، 1412ق؛ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 208، انتشارات اسماعیلیان، قم، بی تا؛ صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج 4، ص 57، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، 1417ق.
