جعاله چیست و چه تفاوتی با اجاره دارد؟
«جُعاله» آن است که جاعل با عامل قرار بگذارد در مقابل انجام کاری حلال و عقلایی، مال معیّنی را بدهد؛[1] مانند این که، کسی اعلان کند: «هر کس کتاب گمشدۀ مرا پیدا کند، هزار تومان به او می‏دهم» و یا «هر کس کتاب یا مقاله ‏ای بنویسد به او جایزه می‏دهم»؛ به کسی که این قرار را می ‏گذارد «جاعل» و به شخصی که آن کار را انجام می ‏دهد، «عامل» می‏گویند.[2] «اجاره»؛ یعنی واگذاری منفعت مِلک یا منفعت فعالیت های بدنی خود به دیگری در برابر اجرت و مُزد معیّن.[3] فرق میان جعاله و اجاره جعاله با اجاره سه تفاوت عمده دارد: 1. اجاره از «عقود» است؛ یعنی دارای دو طرف ایجاب و قبول بوده، ولی بنابر مشهور فقها جعاله از «ایقاعات» است؛[4] یعنی دارای یک طرف ایجاب است و درستی و نافذ بودنِ آن، متوقّف بر انشاء و گفتن قبول از طرف دیگر نیست. 2. در اجاره، «اجیر» باید معیّن باشد، ولی جعاله، هم با شخص معیّن و هم با شخص غیر معیّن صورت می گیرد.[5] جعاله با شخص معیّن مانند این است که کسی به پزشکی بگوید اگر بیماریِ فرزندم را درمان کنی، فلان مقدار پول به تو می دهم و جعاله با شخص غیر معیّن مانند این است که بگوید هرکس این کار معین را انجام دهد، صد هزار تومان به او می دهم. 3. در اجاره، اجیر پس از قرارداد باید کار را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده است، مزد را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله، عامل؛ اگرچه شخص معیّنی باشد، می تواند کار را شروع ننماید یا در میان کار از آن دست بکشد و نیز تا کار را انجام نداده است، مالک مُزد نشده و جاعل به او بدهکار نمی ‏شود.[6]   [1] . امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 586، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، بی تا. [2] . همان. [3] . ر.ک: عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، محقق و مصحح: مروارید، محمد تقی، مروارید‌، علی اصغر، ص 155، دار التراث، الدار الإسلامیة، بیروت، چاپ اول، 1410ق؛ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی (المحشّٰی)، محقق و مصحح: محسنی سبزواری، احمد، ج 5، ص 7، ‌دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1419ق. [4] . مصطفوی، سید محمد کاظم، فقه المعاملات، ص 276،دفتر انتشارات اسلامی،قم، چاپ اول، 1423ق؛ تحریرالوسیلة، ج 1، ص 586. [5] . ر.ک: اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص 165؛ تحریرالوسیلة، ج 1، ص 586، بصری بحرانی، زین الدین محمد امین، کلمة التقوی، ج 5، ص 42، نشر سید جواد وداعی، قم، چاپ سوم، 1413ق. [6] . ر.ک: تحریرالوسیلة، ج 1، ص 586؛ اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص 165؛ فقه المعاملات، ص 283.     
عنوان سوال:

جعاله چیست و چه تفاوتی با اجاره دارد؟


پاسخ:

«جُعاله» آن است که جاعل با عامل قرار بگذارد در مقابل انجام کاری حلال و عقلایی، مال معیّنی را بدهد؛[1] مانند این که، کسی اعلان کند: «هر کس کتاب گمشدۀ مرا پیدا کند، هزار تومان به او می‏دهم» و یا «هر کس کتاب یا مقاله ‏ای بنویسد به او جایزه می‏دهم»؛ به کسی که این قرار را می ‏گذارد «جاعل» و به شخصی که آن کار را انجام می ‏دهد، «عامل» می‏گویند.[2] «اجاره»؛ یعنی واگذاری منفعت مِلک یا منفعت فعالیت های بدنی خود به دیگری در برابر اجرت و مُزد معیّن.[3] فرق میان جعاله و اجاره جعاله با اجاره سه تفاوت عمده دارد: 1. اجاره از «عقود» است؛ یعنی دارای دو طرف ایجاب و قبول بوده، ولی بنابر مشهور فقها جعاله از «ایقاعات» است؛[4] یعنی دارای یک طرف ایجاب است و درستی و نافذ بودنِ آن، متوقّف بر انشاء و گفتن قبول از طرف دیگر نیست. 2. در اجاره، «اجیر» باید معیّن باشد، ولی جعاله، هم با شخص معیّن و هم با شخص غیر معیّن صورت می گیرد.[5] جعاله با شخص معیّن مانند این است که کسی به پزشکی بگوید اگر بیماریِ فرزندم را درمان کنی، فلان مقدار پول به تو می دهم و جعاله با شخص غیر معیّن مانند این است که بگوید هرکس این کار معین را انجام دهد، صد هزار تومان به او می دهم. 3. در اجاره، اجیر پس از قرارداد باید کار را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده است، مزد را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله، عامل؛ اگرچه شخص معیّنی باشد، می تواند کار را شروع ننماید یا در میان کار از آن دست بکشد و نیز تا کار را انجام نداده است، مالک مُزد نشده و جاعل به او بدهکار نمی ‏شود.[6]   [1] . امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 586، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، بی تا. [2] . همان. [3] . ر.ک: عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، محقق و مصحح: مروارید، محمد تقی، مروارید‌، علی اصغر، ص 155، دار التراث، الدار الإسلامیة، بیروت، چاپ اول، 1410ق؛ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی (المحشّٰی)، محقق و مصحح: محسنی سبزواری، احمد، ج 5، ص 7، ‌دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1419ق. [4] . مصطفوی، سید محمد کاظم، فقه المعاملات، ص 276،دفتر انتشارات اسلامی،قم، چاپ اول، 1423ق؛ تحریرالوسیلة، ج 1، ص 586. [5] . ر.ک: اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص 165؛ تحریرالوسیلة، ج 1، ص 586، بصری بحرانی، زین الدین محمد امین، کلمة التقوی، ج 5، ص 42، نشر سید جواد وداعی، قم، چاپ سوم، 1413ق. [6] . ر.ک: تحریرالوسیلة، ج 1، ص 586؛ اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص 165؛ فقه المعاملات، ص 283.     





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین