http://www.islamquest.net

آیا ارتداد یک شخص به وسیله گواهی زنان ثابت می شود؟ و اگر ثابت نمی شود در کنار مردان(جمعی زن و جمعی مرد) چطور؟
برای اثبات برخی از اتهامات جزایی؛ مانند ارتداد، قذف، شرب خمر، حدّ سرقت و کلیه امور شرعی حق الله محض؛ مانند زکات، خمس، نذر، کفاره و نیز برای اثبات ادعاهایی نظیر اسلام، بلوغ، عفو از قصاص، طلاق، رؤیت هلال، وکالت و وصایت؛ «گواهی دو مرد»، معتبر است.[1] مستند این حکم علاوه بر روایات، آیات شریفه قرآن است، از جمله: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ»،[2] که عموم آیه دلالت بر لزوم مرد بودن دو شاهد دارد و شامل موارد فوق می‌ شود؛[3] لذا فقها نیز در زمینۀ گواهی دادن در ارتداد گفته اند: ارتداد، با شهادت دو مرد عادل و با اقرار ثابت می ‌شود ‌ و با شهادت زنها- جداگانه باشند یا با ضمیمه- ثابت نمی ‌شود.[4] اما بنابر مشهور فقهای امامیه، طبق آیۀ «فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ»،[5] شهادت یک مرد و دو زن و یا زنان به تنهایی و بدون انضمام در اموری؛ مانند قرض، بیع، مزارعه، امور مربوط به ازدواج (مانند عیب زنی که موجب فسخ عقد ازدواج می شود و تنها بانوان می توانند از این عیب آگاهی کسب کرده و گواهی دهند)، غصب، وصیت، معاوضات و رهن نافذ و کافی است.[6]   [1] . ر.ک: بهاء الدین عاملی، محمد بن حسین، ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن(محشّٰی)، ص 829، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1429ق؛ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج ‌3، ص 62، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ دوازدهم، 1406ق. [2] . «و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید»؛ بقره، 282. [3] . ر.ک: شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة‌، محقق و مصحح: کشفی‌، سید محمد تقی، ج 8، ص 171 – 173، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ‌تهران، چاپ سوم، 1387ق؛ نجفی (صاحب الجواهر)، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ‌ج 41، ص 154 – 165، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ‌چاپ هفتم، بی تا؛ کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجلة‌، ج 2، قسم دوم، ص 114 – 116، المکتبة المرتضویة، نجف اشرف، چاپ اول، 1359ق؛‌ قواعد فقه، ج ‌3، ص 62.  [4] . امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 496، م 9، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، بی تا؛ سبزواری، سید عبد الأعلی، ‌مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام‌، ج 28، ص 142، مؤسسه المنار(دفتر حضرت آیة الله‌)، قم، چاپ چهارم، 1413ق؛ طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج 1، ص 109، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1418ق.   [5] . «اگر در شهادت دادن، دو مرد وجود نداشت، گواهی یک مرد و دو زن کافی است»؛ بقره، 282. [6] . جامع عباسی و تکمیل آن (محشّٰی)، ص 830؛ تحریر المجلة‌، ج 2، قسم دوم، ص 114 – 116؛ قواعد فقه، ج ‌3، ص 62 و 63.  
عنوان سوال:

آیا ارتداد یک شخص به وسیله گواهی زنان ثابت می شود؟ و اگر ثابت نمی شود در کنار مردان(جمعی زن و جمعی مرد) چطور؟


پاسخ:

برای اثبات برخی از اتهامات جزایی؛ مانند ارتداد، قذف، شرب خمر، حدّ سرقت و کلیه امور شرعی حق الله محض؛ مانند زکات، خمس، نذر، کفاره و نیز برای اثبات ادعاهایی نظیر اسلام، بلوغ، عفو از قصاص، طلاق، رؤیت هلال، وکالت و وصایت؛ «گواهی دو مرد»، معتبر است.[1] مستند این حکم علاوه بر روایات، آیات شریفه قرآن است، از جمله: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ»،[2] که عموم آیه دلالت بر لزوم مرد بودن دو شاهد دارد و شامل موارد فوق می‌ شود؛[3] لذا فقها نیز در زمینۀ گواهی دادن در ارتداد گفته اند: ارتداد، با شهادت دو مرد عادل و با اقرار ثابت می ‌شود ‌ و با شهادت زنها- جداگانه باشند یا با ضمیمه- ثابت نمی ‌شود.[4] اما بنابر مشهور فقهای امامیه، طبق آیۀ «فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ»،[5] شهادت یک مرد و دو زن و یا زنان به تنهایی و بدون انضمام در اموری؛ مانند قرض، بیع، مزارعه، امور مربوط به ازدواج (مانند عیب زنی که موجب فسخ عقد ازدواج می شود و تنها بانوان می توانند از این عیب آگاهی کسب کرده و گواهی دهند)، غصب، وصیت، معاوضات و رهن نافذ و کافی است.[6]   [1] . ر.ک: بهاء الدین عاملی، محمد بن حسین، ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن(محشّٰی)، ص 829، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1429ق؛ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج ‌3، ص 62، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ دوازدهم، 1406ق. [2] . «و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید»؛ بقره، 282. [3] . ر.ک: شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة‌، محقق و مصحح: کشفی‌، سید محمد تقی، ج 8، ص 171 – 173، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ‌تهران، چاپ سوم، 1387ق؛ نجفی (صاحب الجواهر)، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ‌ج 41، ص 154 – 165، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ‌چاپ هفتم، بی تا؛ کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجلة‌، ج 2، قسم دوم، ص 114 – 116، المکتبة المرتضویة، نجف اشرف، چاپ اول، 1359ق؛‌ قواعد فقه، ج ‌3، ص 62.  [4] . امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 496، م 9، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، بی تا؛ سبزواری، سید عبد الأعلی، ‌مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام‌، ج 28، ص 142، مؤسسه المنار(دفتر حضرت آیة الله‌)، قم، چاپ چهارم، 1413ق؛ طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج 1، ص 109، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1418ق.   [5] . «اگر در شهادت دادن، دو مرد وجود نداشت، گواهی یک مرد و دو زن کافی است»؛ بقره، 282. [6] . جامع عباسی و تکمیل آن (محشّٰی)، ص 830؛ تحریر المجلة‌، ج 2، قسم دوم، ص 114 – 116؛ قواعد فقه، ج ‌3، ص 62 و 63.  





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین