مفهوم شناسی سرقت در لغت عبارت است از: «گرفتن چیزی به طور پنهانی و مخفیانه».[1] سرقت در اصطلاح فقها و حقوق دانان در بیشتر نوشته‌های فقهی سرقت صریحاً تعریف نشده است. با این حال برخی از فقها آن‌را چنین تعریف کرده‌اند: «السرقة أخذ المال علی وجه الخفیة و الاستتار»؛[2] سرقت، عبارت است از: گرفتن مال دیگری به طور مخفی و پنهانی. قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقها، سرقت را در ماده 197 چنین تعریف می‌کند: سرقت، عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی. در این تعریف، 4 عنصر مورد نظر قانون‌گذار بوده: 1. ربودن: که از ارکان اصلی سرقت و عنصر مادی جرم سرقت است. بدون تحقق آن عنصر مادی این جرم، محقق نمی‌شود. 2. مال: مال آن است که پرداخت پول یا کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عقل هم از نظر شرع جایز شناخته شود.[3] 3. متعلق به غیر و در مالکیت دیگری بودن.[4] 4. به طور پنهانی: این واژه به معنای بدون آگاهی و رضایت صاحب مال است. می‌توان آن‌را به عنوان یک شرط عام برای سرقت به شمار آورد، بنابر این، اگر صاحب مال با رضایت خود مثلاً در نتیجه گول خوردن مالش را در اختیار مجرم قرار دهد، عمل ارتکابی، سرقت نخواهد بود، نه مستوجب حد، و نه مستوجب تعزیر، البته به شرطی که با اعمالی مثل هیپنوتیزم و... اراده شخص را تحت کنترل نگرفته باشند و گرنه رضایتش معتبر نخواهد بود.[5] در حقوق ایران و تعریف فقهای اسلامی در مورد مال قابل سرقت، تنها مال منقول، قابل دزدیده شدن است، نه حقوق و منافع، این معنا از مفهوم «اخذ» و برداشتن فهمیده می‌شود؛ چون مال غیر منقول، حقوق و منافع، قابل گرفتن و برداشتن نیستند.[6] از این جهت، سرقت‌های ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت در اصطلاح فقها و حقوق ایران مشابهت دارد، ولی مشمول تعریف سرقت چه در اصطلاح فقها چه حقوق دانان نمی‌شود. قانون‌گذار برای برطرف نمودن این اشکال و اشکال‌های دیگر؛ مثل شامل نشدن تعریف، بخش زیادی از موارد سرقت؛ مانند کیف قاپی، جیب بری، سرقت مسلحانه و... را به دلیل مخفیانه نبودن این موارد، موادی را در قانون مجازات اسلامی از ماده651 تا 667 اضافه کرده تا حکم سرقت‌های تعزیری و خارج از تعریف را بیان نماید.[7] از جمله در تبصرۀ 6 قانون مطبوعات اسفند 1374، نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر و لو به صورت ترجمه را نوعی سرقت ادبی محسوب نموده است.[8] بنابر این سرقت ادبی از سرقت‌های مستوجب حدّ نیست؛ زیرا با توجه به تعریف فقها و قانون‌گذار از سرقت، حتی صدق اسم سرقت بر آن، مورد اشکال است؛ چون نوعی حق است و عینیت خارجی ندارد تا قابل گرفتن باشد و در حقیقت نوعی سلب حق از صاحب حق است. اما شاید بتوان گفت مبنای فقهی سرقت ادبی، علاوه بر وجود برخی از عناصر سرقت در آن، این آیه: «لا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ یَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَ یُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ»[9] باشد که خداوند متعال، در این آیه، افرادی را که دوست دارند مردم آنان را به جهت کارهای نیکی که خودشان آن‌را انجام ندادند ستایش کنند مورد سرزنش قرار داده و صریحاً وعده عذاب داه است و کسی که نوشته و آثار علمی دیگران را به نام خود منتشر می‌کند در واقع می‌خواهد کسب عنوان کند و مورد ستایش دیگران قرار گیرد، به واسطه کاری که خودش در تألیف و تدوین آن نقشی نداشته و متحمل زحمتی نشده است. بنابر این در عموم «وَ یُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوا» قرار می‌گیرد و همان سرزنش و وعده عذاب برای او نیز ثابت خواهد بود. چنین شخصی علاوه بر این‌که باید هر مقدار مالی را که از این راه به دست آورده به صاحب آن نوشته و آثار برگرداند، در صورت طرح شکوائیه از سوی مؤلف یا نویسنده علیه او در محاکم کیفری، حکم تعزیری از قبیل «شلاق» یا «حبس» یا «جریمه نقدی» نیز علیه او صادر خواهد شد. [1] . راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ص 408، دارالعلم الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، 1412 ق. [2] . مرعشی نجفی، سید شهاب الدین،‌ مقرر، سید عادل علوی‌، السرقة علی ضوء القرآن و السنة،‌ ص 36، انتشارات کتابخانه و چاپخانه آیة الله مرعشی نجفی، قم، چاپ اول، 1424 ق. [3] . میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی(2)، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص 202، نشر میزان، تهران، چاپ نهم، ویرایش سوم، 1381 ش. [4] . همان، ص 211. [5] . همان، ص 214 – 216. [6] . مجله فقه اهل بیت(ع)، ج ‌15، ص 99. [7] . جهانگیر، منصور، قانون مجازات اسلامی، ص 179 - 183، چاپ پانزدهم، ویرایش دوم، 1381 ش. [8] . حقوق کیفری اختصاصی(2)، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص 203. [9] . «گمان مبر آنها که از اعمال (زشت) خود خوشحال می‏شوند، و دوست دارند در برابر کار (نیکی) که انجام نداده‏اند مورد ستایش قرار گیرند، از عذاب (الهی) برکنارند! (بلکه) برای آنها، عذاب دردناکی است»، آل عمران، 188.
مفهوم شناسی سرقت در لغت عبارت است از: «گرفتن چیزی به طور پنهانی و مخفیانه».[1] سرقت در اصطلاح فقها و حقوق دانان در بیشتر نوشتههای فقهی سرقت صریحاً تعریف نشده است. با این حال برخی از فقها آنرا چنین تعریف کردهاند: «السرقة أخذ المال علی وجه الخفیة و الاستتار»؛[2] سرقت، عبارت است از: گرفتن مال دیگری به طور مخفی و پنهانی. قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقها، سرقت را در ماده 197 چنین تعریف میکند: سرقت، عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی. در این تعریف، 4 عنصر مورد نظر قانونگذار بوده: 1. ربودن: که از ارکان اصلی سرقت و عنصر مادی جرم سرقت است. بدون تحقق آن عنصر مادی این جرم، محقق نمیشود. 2. مال: مال آن است که پرداخت پول یا کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عقل هم از نظر شرع جایز شناخته شود.[3] 3. متعلق به غیر و در مالکیت دیگری بودن.[4] 4. به طور پنهانی: این واژه به معنای بدون آگاهی و رضایت صاحب مال است. میتوان آنرا به عنوان یک شرط عام برای سرقت به شمار آورد، بنابر این، اگر صاحب مال با رضایت خود مثلاً در نتیجه گول خوردن مالش را در اختیار مجرم قرار دهد، عمل ارتکابی، سرقت نخواهد بود، نه مستوجب حد، و نه مستوجب تعزیر، البته به شرطی که با اعمالی مثل هیپنوتیزم و... اراده شخص را تحت کنترل نگرفته باشند و گرنه رضایتش معتبر نخواهد بود.[5] در حقوق ایران و تعریف فقهای اسلامی در مورد مال قابل سرقت، تنها مال منقول، قابل دزدیده شدن است، نه حقوق و منافع، این معنا از مفهوم «اخذ» و برداشتن فهمیده میشود؛ چون مال غیر منقول، حقوق و منافع، قابل گرفتن و برداشتن نیستند.[6] از این جهت، سرقتهای ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت در اصطلاح فقها و حقوق ایران مشابهت دارد، ولی مشمول تعریف سرقت چه در اصطلاح فقها چه حقوق دانان نمیشود. قانونگذار برای برطرف نمودن این اشکال و اشکالهای دیگر؛ مثل شامل نشدن تعریف، بخش زیادی از موارد سرقت؛ مانند کیف قاپی، جیب بری، سرقت مسلحانه و... را به دلیل مخفیانه نبودن این موارد، موادی را در قانون مجازات اسلامی از ماده651 تا 667 اضافه کرده تا حکم سرقتهای تعزیری و خارج از تعریف را بیان نماید.[7] از جمله در تبصرۀ 6 قانون مطبوعات اسفند 1374، نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشتههای دیگران به خود یا غیر و لو به صورت ترجمه را نوعی سرقت ادبی محسوب نموده است.[8] بنابر این سرقت ادبی از سرقتهای مستوجب حدّ نیست؛ زیرا با توجه به تعریف فقها و قانونگذار از سرقت، حتی صدق اسم سرقت بر آن، مورد اشکال است؛ چون نوعی حق است و عینیت خارجی ندارد تا قابل گرفتن باشد و در حقیقت نوعی سلب حق از صاحب حق است. اما شاید بتوان گفت مبنای فقهی سرقت ادبی، علاوه بر وجود برخی از عناصر سرقت در آن، این آیه: «لا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ یَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَ یُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ»[9] باشد که خداوند متعال، در این آیه، افرادی را که دوست دارند مردم آنان را به جهت کارهای نیکی که خودشان آنرا انجام ندادند ستایش کنند مورد سرزنش قرار داده و صریحاً وعده عذاب داه است و کسی که نوشته و آثار علمی دیگران را به نام خود منتشر میکند در واقع میخواهد کسب عنوان کند و مورد ستایش دیگران قرار گیرد، به واسطه کاری که خودش در تألیف و تدوین آن نقشی نداشته و متحمل زحمتی نشده است. بنابر این در عموم «وَ یُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوا» قرار میگیرد و همان سرزنش و وعده عذاب برای او نیز ثابت خواهد بود. چنین شخصی علاوه بر اینکه باید هر مقدار مالی را که از این راه به دست آورده به صاحب آن نوشته و آثار برگرداند، در صورت طرح شکوائیه از سوی مؤلف یا نویسنده علیه او در محاکم کیفری، حکم تعزیری از قبیل «شلاق» یا «حبس» یا «جریمه نقدی» نیز علیه او صادر خواهد شد. [1] . راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ص 408، دارالعلم الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، 1412 ق. [2] . مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، مقرر، سید عادل علوی، السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ص 36، انتشارات کتابخانه و چاپخانه آیة الله مرعشی نجفی، قم، چاپ اول، 1424 ق. [3] . میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی(2)، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص 202، نشر میزان، تهران، چاپ نهم، ویرایش سوم، 1381 ش. [4] . همان، ص 211. [5] . همان، ص 214 – 216. [6] . مجله فقه اهل بیت(ع)، ج 15، ص 99. [7] . جهانگیر، منصور، قانون مجازات اسلامی، ص 179 - 183، چاپ پانزدهم، ویرایش دوم، 1381 ش. [8] . حقوق کیفری اختصاصی(2)، جرایم علیه اموال و مالکیت، ص 203. [9] . «گمان مبر آنها که از اعمال (زشت) خود خوشحال میشوند، و دوست دارند در برابر کار (نیکی) که انجام ندادهاند مورد ستایش قرار گیرند، از عذاب (الهی) برکنارند! (بلکه) برای آنها، عذاب دردناکی است»، آل عمران، 188.
- [سایر] مبانی و اصول مردم سالاری دینی از دیدگاه رهبری چیست؟
- [سایر] اصول و مبانی اقتدار تفکر شیعی چیست؟ و چه خطراتی متوجه آن است؟
- [سایر] مبانی حق رأی مردم چیست؟ خاستگاه آن کجاست؟ چه رابطهای میان فقه، اصول فقه و حق رأی مردم وجود دارد؟ آیا فقه برای مردم حقوق سیاسی قائل است؟ نقش مردم در اندیشهی امام خمینی؟
- [آیت الله سبحانی] اگر به جهت سهل انگاری نگهبان، انبار مصالح و نظیر آن به سرقت رود، مسئول جبران خسارات وارده چه کسی است؟
- [سایر] از دیدگاه اسلام چه اصولی بر خانواده حاکم است؟ مبانی حقوقی و اخلاقی خانواده در قرآن چیست؟
- [آیت الله بهجت] در صورتی که متّهم نزد نیروهای انتظامی یا دیگر ضابطین دادگستری و قاضی اوّل (قاضی تحقیق) به سرقت اقرار کند، ولی نزد قاضی صادر کننده ی رأی انکار کند، آیا جرم سرقت ثابت می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر سه نفر به قصد کشتن شخصی و سرقت اموالش، سوار ماشین وی شوند، و در جادّه او را کشته، و ماشینش را به سرقت ببرند. در حالی که از یک رشته طناب و یک اسلحه پلاستیکی استفاده کرده باشند. (بر فرض اثبات وقوع جرم قتل، و خفه کردن وی در اثر طناب، و سرقت ماشین،) آیا نامبردگان محارب محسوب می شوند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر انسان بتواند تشخیص دهد که فلان مرجع از نظر مبانی اصولی قویتر است آیا این تشخیص، در اعلم بودن آن مرجع دخیل است؟
- [آیت الله خامنه ای] مردی به زن خود هدیه ای می دهد. بعد از گذشت مدتی مرد هدیه را طلب می کند. اما به علت سهل انگاری محرز زن هدیه به سرقت رفته است. آیا زن به مرد بدهکار می شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مورد سرقت مستوجب حدّ بفرمائید : آیا پس از شکایت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم، امکان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجرای حدّ وجود دارد یا خیر؟
- [آیت الله مظاهری] حاکم شرع در اجرای حدود باید طبق موازین شرعی حکم کند و علم او در اثبات جرم معتبر نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر برای اثبات جرم احتیاج به تشریح بدن میّت شود، با اذن ولی او یا حاکم شرع جایز است.
- [آیت الله مظاهری] افرادی که شایعهساز و یا شایعهپراکن و یا مروّج کار آنان ولو بهواسط? عملشان و حتّی بهواسطه سکوت میباشند، در جرم و حرمت شریک هستند و عمل آنها و سکوتشان حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] تشریح بدن میّت برای تشخیص بیماری یا کشف جرم و یا آموزش مسائل پزشکی یا نجات جان دیگران، اگر راه منحصر باشد، اشکال ندارد و اگر ممکن باشد، از او پیش از مرگ یا ولیّ او اجازه بگیرند.
- [آیت الله مظاهری] در صورت تشخیص مصلحت، حاکم اسلامی چنانکه میتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد، میتواند در اجرای حدّ تخفیف دهد یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حدّ را اصلاً اجرا نکند.
- [آیت الله اردبیلی] رنگ موهایی که افراد برای رنگ کردن مو یا ابروی خود به کار میبرند و نیز رنگ جوهر خودکار یا خودنویس که بر دست میماند، چنانچه جرم نداشته و تنها رنگ باشند، برای وضو اشکال ندارند.
- [آیت الله اردبیلی] برگزاری مسابقاتی که در بالا بردن شئون دینی، علمی، ادبی، هنری یا فنّی جامعه مؤثّرند، مانند مسابقات حفظ قرآن و احکام، علوم ریاضی و مقاله نویسی، بدون شرط بندی دو طرف جایز و پسندیده است و اگر فرد سوم یا مؤسّسه و یا دولت برگزار کننده، به برندگان، جوایز نقدی یا غیر نقدی اعطا کند، اشکال ندارد و برنده مالک میشود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه چیزی از سرمایه بدون تقصیر عامل تلف شود یا بسوزد یا به سرقت و مانند آن از بین برود عامل ضامن نیست و از مالک تلف شده است. بلی در صورت خیانت ضامن است و باید از عهده برآید.
- [آیت الله سیستانی] در قرارداد بیمه، عامل خطر و زیان، مانند آتشسوزی، سرقت، غرق، بیماری، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانه بیمه در صورتی که پرداخت آن قسطی باشد باید مشخص شود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او به خاطر شکستن و سوختن و سرقت و غیر آن از بین برود اگر در همان سال به آن احتیاج دارد می تواند آن را از منافع همان سال تهیه کند.