اصول و مبانی حاکم بر خانواده در قرآن(1) عبارت است از: 1. اصل تأمین نیاز جنسی: نخستین عاملی که زن و مرد را به هم نزدیک میسازد و زندگی مشترک و پیوند آن دو را ایجاب میکند، غریزه جنسی است. مرد، نیاز جنسی زن را تأمین میکند و در برابر، زن هم نیاز جنسی مرد را برطرف میسازد و این نیاز متقابل تا حدود بسیاری، پیوند دائم یا طولانی آن دو را سبب میشود. تأمینِ این نیاز، اساس بسیاری از احکام خانواده است. 2. اصل تأمین نیازهای عاطفی: عامل دوم، پیدایش رابطه عاطفی، میان زن و مرد است که آن دو را دلسوز و یار و حامی یک دیگر قرار میدهد. خداوند بزرگ انسان ها را طوری آفریده است که وقتی نیازها و مصالح یک دیگر را تأمین میکنند، به تدریج رابطه ای عاطفی میانشان ایجاد میشود و رشد میکند. این عاطفه، به شکلی نیرومند و به طور طبیعی بین دو همسر پدید میآید و میتواند نقش مهمّی در تأمین مصلحت کلّ خانواده ایفا کند. میتوان گفت که نیرومندترین عامل دوام و رشد خانواده، عاطفه و محبّت اعضای خانواده به یک دیگر است; بنابراین، اگر زندگی خانوادگی ضرورت داشته باشد، به حکم عقل، بهترین عامل برای استحکام و بقای آن، برانگیختن عواطف متقابل افراد خانواده به یک دیگر است؛ البتّه در فلسفه اخلاق اسلامی، عاطفه به طور مطلق، محور ارزش های اخلاقی نیست؛ بلکه فقط یکی از انگیزه های کار اختیاری است که ارزش آن با عقل و دین تعیین میشود. مصالح و ارزش هایی بالاتر از محبّت خانوادگی نیز وجود دارد؛ مانند اطاعت از خدا و پیامبر و وظیفه جهاد که در صورت تزاحم، مقدّم میشوند.(2) در زندگی خانوادگی و اجتماعی، گاهی مشکل ها و اختلاف هایی پیش میآید که اگر برطرف نشود، فضای محبّت و آرامش خانواده را از بین میبرد. اسلام برای پیشگیری از این مشکل ها و حلّ این اختلاف ها، اصول دیگری را ارائه میدهد؛ البتّه ریشه اختلاف ها در خانواده ممکن است اختلاف نظر در تشخیص مصلحت یا خواسته ها و منافع شخصی و برخورد ناشایست دو طرف با یکی از آنان باشد. 3. اصل مشاوره: سوّمین اصل حاکم بر خانواده، اصل مشورت است. در اختلاف های مورد اشاره، بهترین راه آن است که زن و مرد همفکری کنند و راهی برگزینند که عقل میپسندد.(3) این طبیعی است که هر کسی خواسته ها و نظرهای مخصوص به خود را داشته باشد و هر یک از زن و شوهر، دارای خواسته های متعارض باشند؛ امّا در بسیاری از موارد، همسران میتوانند با مشورت یک دیگر نظرهای خود را هماهنگ کنند و از تعارض آن ها بکاهند. گفتنی است که لزوم و ارزش اخلاقی مشورت با همسر، در کارها و تصمیم هایی است که به خانواده مربوط میشود؛ مثل چگونگی شیردادن به کودک و مدّت آن، محلّ زندگی، خوراک و پوشاک و...؛ امّا در کارهایی که به خانواده مربوط نیست، مشورت با همسر از آن جهت که همسر است نقشی ندارد; بلکه باید با کسانی مشورت کرد که در آن مسائل، آگاهی بیش تری داشته باشند و همچنین نظر کسانی را باید جلب کرد که در آن کارها مسؤولیت و مشارکت داشته و توافق آنان در پیشبرد آن کار دارای نقش مثبت و مطلوب باشد; بنابراین، معنای تعابیری مانند: (شاوِروهنّ و خالِفوهنّ; با آنان مشورت کنید و مخالف نظر آنان عمل کنید) که در برخی روایات آمده، این نیست که در هیچ موردی نباید با زن مشورت کرد; بلکه مشورت با زن باید در مواردی باشد که با احساس ها و عواطف و ساختمان ادراکی و اطّلاعات او متناسب باشد؛ به طور مثال بسیاری از کارهای اجتماعی، مثل تصمیم گیری در باره جنگ، صلح و دفاع با احساسات زنانه هماهنگی ندارد و استفاده از مشاوران زن در چنین مواردی نمیتواند مفید باشد; زیرا زن با توجّه به احساسات و عواطف شدید و لطافت روحی اش، به طور معمول قادر نیست در برابر کشتارها و ویرانی های جنگ مقاومت کند و براساس مصالح کلّی جامعه نظر دهد. 4. اصل سرپرستی مرد در خانواده: در زندگی خانوادگی، گاهی مشکل ها و اختلاف هایی پیش میآید که پس از مشورت هم حل نمیشوند. ادامه این مشکلات، سبب از بین رفتن آسایش خانواده و مودّت دو طرف میشود؛ از این رو، برای پیشگیری از متلاشی شدن زندگی خانوادگی لازم است برای این گونه مشکل ها که کم و بیش در خانواده ها پدید میآیند، چاره دیگری اندیشیده شود. از نظر حقوقی، خانواده همانند هر اجتماع دیگری به سرپرست نیاز دارد و از آن جا که اسلام، خانواده را اساس جامعه میداند، توجّه فراوانی به پی ریزیِ درست بنیان خانواده دارد تا از این رهگذر، استحکام و سلامت جامعه را تضمین کند; به همین جهت قرآن میفرماید: الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ.(4) مردان، سرپرست و نگهبان زنانند. در خانواده، زن و فرزندان باید سرپرستی مرد را بپذیرند و غیر از جنبه قانونی و حقوقی، از نظر اخلاقی نیز رعایت حدود و احترام پدر خانواده بر همسر و فرزندان لازم، و حلّ بسیاری از مشکل های زندگیِ خانوادگی در گرو اجرای این اصل است؛ البتّه معنای این اصل، مطلق بودن فرمانروایی مرد در محیط خانواده نیست؛ بلکه بر مرد لازم است که از حقّ سرپرستی خود سوء استفاده نکند و جز در محدوده شرع و در چارچوب حقّ سرپرستی که در قانون اسلام آمده، گامی بر ندارد; چنان که بر زن نیز لازم است ، محیط عاطفی خانواده را با خود سری بر هم نزند و با احترام متقابل به مرد، از پاشیده شدن خانواده جلوگیری کند. 5. اصل صلح و سازش: گاهی کار به جایی میرسد که یکی از همسران (دست کم از دید همسرش) رفتاری خارج از منطق، عقل و انصاف را در پیش میگیرد؛ حال یا به واقع بی منطق است یا چنین نیست؛ بلکه به گمان همسرش او شخص لجوجی است که میخواهد حرف خود را به کرسی بنشاند. در هر دو حال، طبیعی است که پیوند آن دو در معرض از هم گسیختگی قرار میگیرد و بنیان خانواده سست میشود. در چنین وضعیّتی، اسلام دستور میدهد تا آن جا که ممکن است باید کوشید تا پیوند ازدواج از هم نپاشد و وحدت خانواده از بین نرود; هرچند لازم باشد که یک طرف برای حفظ خانواده، در برابر طرف دیگر انعطاف بیش از معمول نشان دهد و حتّی از حقّ مسلّم خود بگذرد. خداوند متعالی میفرماید: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ....(5) و اگر زنی از سرکشی یا رویگردانی شوهرش بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند[و زن یا مرد، از پاره ای از حقوق خود برای صلح و صفای خانواده، صرف نظر کند] و صلح بهتر است. در درگیری ها و اختلاف ها تا گذشت و چشم پوشی در کار نباشد، صلح و صفا و آرامش پدید نمیآید. 6. اصل حکمیت: ششمین اصل حاکم بر خانواده در نظام حقوقی و اخلاقی اسلام، اصل حکمیّت است. خداوند در قرآن کریم سفارش میکند که اگر همسران با مصالحه، مشکل خانوادگی را حل نکردند و خطر از هم پاشیدگی آن، همچنان باقی بود، از افراد با تجربه و مورد اعتماد برای داوری استفاده کنند تا شاید آنان بتوانند به این مشکل پایان دهند. قرآن کریم در آیه 35 سوره نساء، میفرماید: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً خَبِیراً. و اگر از جدایی و شکاف میان آن دو [همسر] بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن برگزینید [تا به کار آنان رسیدگی کنند]. اگر آن دو در پی اصلاح باشند، خداوند به توافق آن ها کمک میکند; زیرا خداوند دانا و آگاه [و از نیّات همه با خبر ]است. البتّه بر مرد و زن نیز لازم است که به داوری آن دو، تن دهند تا کانون خانواده برقرار و پایدار بماند و تا آن جا که ممکن است، صلح و سازش جایگزین جدال و درگیری شود. پی نوشتها: 1 ر.ک: محمّد تقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ج 3، ص 71. 2. ر.ک: توبه (9)، 24. 3. ر.ک: بقره (2)، 233; طلاق (65)، 6. 4. نساء (4)، 34. 5. نساء (4)، 128.
از دیدگاه اسلام چه اصولی بر خانواده حاکم است؟ مبانی حقوقی و اخلاقی خانواده در قرآن چیست؟
اصول و مبانی حاکم بر خانواده در قرآن(1) عبارت است از:
1. اصل تأمین نیاز جنسی:
نخستین عاملی که زن و مرد را به هم نزدیک میسازد و زندگی مشترک و پیوند آن دو را ایجاب میکند، غریزه جنسی است. مرد، نیاز جنسی زن را تأمین میکند و در برابر، زن هم نیاز جنسی مرد را برطرف میسازد و این نیاز متقابل تا حدود بسیاری، پیوند دائم یا طولانی آن دو را سبب میشود. تأمینِ این نیاز، اساس بسیاری از احکام خانواده است.
2. اصل تأمین نیازهای عاطفی:
عامل دوم، پیدایش رابطه عاطفی، میان زن و مرد است که آن دو را دلسوز و یار و حامی یک دیگر قرار میدهد. خداوند بزرگ انسان ها را طوری آفریده است که وقتی نیازها و مصالح یک دیگر را تأمین میکنند، به تدریج رابطه ای عاطفی میانشان ایجاد میشود و رشد میکند. این عاطفه، به شکلی نیرومند و به طور طبیعی بین دو همسر پدید میآید و میتواند نقش مهمّی در تأمین مصلحت کلّ خانواده ایفا کند. میتوان گفت که نیرومندترین عامل دوام و رشد خانواده، عاطفه و محبّت اعضای خانواده به یک دیگر است; بنابراین، اگر زندگی خانوادگی ضرورت داشته باشد، به حکم عقل، بهترین عامل برای استحکام و بقای آن، برانگیختن عواطف متقابل افراد خانواده به یک دیگر است؛ البتّه در فلسفه اخلاق اسلامی، عاطفه به طور مطلق، محور ارزش های اخلاقی نیست؛ بلکه فقط یکی از انگیزه های کار اختیاری است که ارزش آن با عقل و دین تعیین میشود. مصالح و ارزش هایی بالاتر از محبّت خانوادگی نیز وجود دارد؛ مانند اطاعت از خدا و پیامبر و وظیفه جهاد که در صورت تزاحم، مقدّم میشوند.(2)
در زندگی خانوادگی و اجتماعی، گاهی مشکل ها و اختلاف هایی پیش میآید که اگر برطرف نشود، فضای محبّت و آرامش خانواده را از بین میبرد. اسلام برای پیشگیری از این مشکل ها و حلّ این اختلاف ها، اصول دیگری را ارائه میدهد؛ البتّه ریشه اختلاف ها در خانواده ممکن است اختلاف نظر در تشخیص مصلحت یا خواسته ها و منافع شخصی و برخورد ناشایست دو طرف با یکی از آنان باشد.
3. اصل مشاوره:
سوّمین اصل حاکم بر خانواده، اصل مشورت است. در اختلاف های مورد اشاره، بهترین راه آن است که زن و مرد همفکری کنند و راهی برگزینند که عقل میپسندد.(3) این طبیعی است که هر کسی خواسته ها و نظرهای مخصوص به خود را داشته باشد و هر یک از زن و شوهر، دارای خواسته های متعارض باشند؛ امّا در بسیاری از موارد، همسران میتوانند با مشورت یک دیگر نظرهای خود را هماهنگ کنند و از تعارض آن ها بکاهند. گفتنی است که لزوم و ارزش اخلاقی مشورت با همسر، در کارها و تصمیم هایی است که به خانواده مربوط میشود؛ مثل چگونگی شیردادن به کودک و مدّت آن، محلّ زندگی، خوراک و پوشاک و...؛ امّا در کارهایی که به خانواده مربوط نیست، مشورت با همسر از آن جهت که همسر است نقشی ندارد; بلکه باید با کسانی مشورت کرد که در آن مسائل، آگاهی بیش تری داشته باشند و همچنین نظر کسانی را باید جلب کرد که در آن کارها مسؤولیت و مشارکت داشته و توافق آنان در پیشبرد آن کار دارای نقش مثبت و مطلوب باشد; بنابراین، معنای تعابیری مانند: (شاوِروهنّ و خالِفوهنّ; با آنان مشورت کنید و مخالف نظر آنان عمل کنید) که در برخی روایات آمده، این نیست که در هیچ موردی نباید با زن مشورت کرد; بلکه مشورت با زن باید در مواردی باشد که با احساس ها و عواطف و ساختمان ادراکی و اطّلاعات او متناسب باشد؛ به طور مثال بسیاری از کارهای اجتماعی، مثل تصمیم گیری در باره جنگ، صلح و دفاع با احساسات زنانه هماهنگی ندارد و استفاده از مشاوران زن در چنین مواردی نمیتواند مفید باشد; زیرا زن با توجّه به احساسات و عواطف شدید و لطافت روحی اش، به طور معمول قادر نیست در برابر کشتارها و ویرانی های جنگ مقاومت کند و براساس مصالح کلّی جامعه نظر دهد.
4. اصل سرپرستی مرد در خانواده:
در زندگی خانوادگی، گاهی مشکل ها و اختلاف هایی پیش میآید که پس از مشورت هم حل نمیشوند. ادامه این مشکلات، سبب از بین رفتن آسایش خانواده و مودّت دو طرف میشود؛ از این رو، برای پیشگیری از متلاشی شدن زندگی خانوادگی لازم است برای این گونه مشکل ها که کم و بیش در خانواده ها پدید میآیند، چاره دیگری اندیشیده شود.
از نظر حقوقی، خانواده همانند هر اجتماع دیگری به سرپرست نیاز دارد و از آن جا که اسلام، خانواده را اساس جامعه میداند، توجّه فراوانی به پی ریزیِ درست بنیان خانواده دارد تا از این رهگذر، استحکام و سلامت جامعه را تضمین کند; به همین جهت قرآن میفرماید:
الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ.(4)
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند.
در خانواده، زن و فرزندان باید سرپرستی مرد را بپذیرند و غیر از جنبه قانونی و حقوقی، از نظر اخلاقی نیز رعایت حدود و احترام پدر خانواده بر همسر و فرزندان لازم، و حلّ بسیاری از مشکل های زندگیِ خانوادگی در گرو اجرای این اصل است؛ البتّه معنای این اصل، مطلق بودن فرمانروایی مرد در محیط خانواده نیست؛ بلکه بر مرد لازم است که از حقّ سرپرستی خود سوء استفاده نکند و جز در محدوده شرع و در چارچوب حقّ سرپرستی که در قانون اسلام آمده، گامی بر ندارد; چنان که بر زن نیز لازم است ، محیط عاطفی خانواده را با خود سری بر هم نزند و با احترام متقابل به مرد، از پاشیده شدن خانواده جلوگیری کند.
5. اصل صلح و سازش:
گاهی کار به جایی میرسد که یکی از همسران (دست کم از دید همسرش) رفتاری خارج از منطق، عقل و انصاف را در پیش میگیرد؛ حال یا به واقع بی منطق است یا چنین نیست؛ بلکه به گمان همسرش او شخص لجوجی است که میخواهد حرف خود را به کرسی بنشاند. در هر دو حال، طبیعی است که پیوند آن دو در معرض از هم گسیختگی قرار میگیرد و بنیان خانواده سست میشود. در چنین وضعیّتی، اسلام دستور میدهد تا آن جا که ممکن است باید کوشید تا پیوند ازدواج از هم نپاشد و وحدت خانواده از بین نرود; هرچند لازم باشد که یک طرف برای حفظ خانواده، در برابر طرف دیگر انعطاف بیش از معمول نشان دهد و حتّی از حقّ مسلّم خود بگذرد. خداوند متعالی میفرماید:
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ....(5)
و اگر زنی از سرکشی یا رویگردانی شوهرش بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند[و زن یا مرد، از پاره ای از حقوق خود برای صلح و صفای خانواده، صرف نظر کند] و صلح بهتر است.
در درگیری ها و اختلاف ها تا گذشت و چشم پوشی در کار نباشد، صلح و صفا و آرامش پدید نمیآید.
6. اصل حکمیت:
ششمین اصل حاکم بر خانواده در نظام حقوقی و اخلاقی اسلام، اصل حکمیّت است. خداوند در قرآن کریم سفارش میکند که اگر همسران با مصالحه، مشکل خانوادگی را حل نکردند و خطر از هم پاشیدگی آن، همچنان باقی بود، از افراد با تجربه و مورد اعتماد برای داوری استفاده کنند تا شاید آنان بتوانند به این مشکل پایان دهند. قرآن کریم در آیه 35 سوره نساء، میفرماید:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً خَبِیراً.
و اگر از جدایی و شکاف میان آن دو [همسر] بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن برگزینید [تا به کار آنان رسیدگی کنند]. اگر آن دو در پی اصلاح باشند، خداوند به توافق آن ها کمک میکند; زیرا خداوند دانا و آگاه [و از نیّات همه با خبر ]است.
البتّه بر مرد و زن نیز لازم است که به داوری آن دو، تن دهند تا کانون خانواده برقرار و پایدار بماند و تا آن جا که ممکن است، صلح و سازش جایگزین جدال و درگیری شود.
پی نوشتها:
1 ر.ک: محمّد تقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ج 3، ص 71.
2. ر.ک: توبه (9)، 24.
3. ر.ک: بقره (2)، 233; طلاق (65)، 6.
4. نساء (4)، 34.
5. نساء (4)، 128.
- [سایر] مبانی و اصول مردم سالاری دینی از دیدگاه رهبری چیست؟
- [سایر] مرزها و اصول روابط خانواده در قرآن کریم بیان کنید.
- [سایر] از دیدگاه اسلام، نیاز به رهبری بر چه اصولی مبتنی است؟
- [سایر] تعالیم و اصولی اخلاقی آیین کنفوسیوس چیست؟
- [سایر] دیدگاه اهل سنت درباره (تزاحم) در علم اصول فقه چیست؟
- [سایر] آیا تمدن غرب با اصول اخلاقی سازگار است؟
- [سایر] اصول و مبانی اقتدار تفکر شیعی چیست؟ و چه خطراتی متوجه آن است؟
- [سایر] تعالیم مذهبی و اصول اخلاقی دین کنفوسیوس چست توضیح دهید؟
- [سایر] اطلاعات کافی در مورد وضع ایران قبل از اسلام و در دوران زرتشتیان می خواهم. (دیدگاه زرتشتیان در مورد زنان، اعتقادات اساسی آنها در مورد اصول دین اسلام و ... )
- [سایر] مبانی عشق از دیدگاه اسلام کدام است؟
- [امام خمینی] اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیاد میدهد مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریه، باید ملاحظه اهمیت شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمیشود، پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروریه اسلام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیّت زیاد می دهد مثل اصول دین یامذهب و حفظ قرآن مجید وحفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروریّه ، باید ملاحظه اهمیّت شود ، و مجردّ ضرر ، موجب واجب نبودن نمی شود ، پس اگر توقّف داشته باشد ، حفظ عقائد مسلمانان یا حفظ احکام ضروریّه اسلام بر بذل جان و مال ، واجب است بذل آن
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هیچ کس حق ندارد در مقدار قضاوت به استناد قانونی، غیر از قانون اسلام خواه از امور جزایی باشد یا حقوقی، کسی را محکوم یا حاکم سازد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدّس به آن اهمیّت زیاد میدهد، مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احکام ضروری اسلام، باید ملاحظه این اهمیّت بشود و مجرّدِ خوف ضرر، موجب سقوط وجوب آن نمیشود؛ پس اگر حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احکام ضروری اسلام بر بذل جان و مال توقّف داشته باشد، بذل آن واجب است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اسلام, اصولی دارد; مانند توحید، نبوت و معاد, و فروعی مانند نماز، روزه و..., و مسلمان باید برپایه دلیلِ هر چند ساده, به اصول دین یقین داشته باشد و تقلید در اصول دین, جایز نیست. احکام ضروری فروع دین; مانند واجب بودن نماز, مورد تقلید نیست. در احکام غیر ضروری و موضوعاتی که نیاز به استنباط دارد, باید طبق اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید عمل کرد. احتیاط, آن است که اگر کسی یقین دارد عملی حرام نیست .بلکه واجب یا مستحب است، آن را انجام دهد و اگر یقین دارد که عملی واجب نیست؛ بلکه حرام یا مکروه است، آن را ترک کند. احتیاط, برای مجتهد و غیر مجتهد, جایز است. کسی که مجتهد نیست و نخواست احتیاط کند, باید از مجتهد واجد شرایط تقلید کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اعتقاد انسان به اصول دین اسلام باید بر پایه علم باشد و تقلید یعنی پیروی از غیر بدون حصول علم در اصول دین باطل است ولی در غیر اصول دین از احکامی که قطعی و ضروری نیست و همچنین موضوعاتی که محتاج به استنباط است باید یا مجتهد باشد که بتواند وظایف خود را از روی مدارک انها به دست اورد و یا به دستور مجتهدی که شرایط ان خواهد امد رفتار نماید و یا احتیاط کند یعنی به گونه ای عمل نماید که یقین پیدا کند تکلیف را انجام داده مثلا اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند و عده دیگر می گویند حرام نیست ان عمل را ترک کند و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی جایز می دانند به جا اورد پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند باید تقلید نمایند
- [آیت الله مظاهری] مسلمان باید به اصول دین اطمینان داشته باشد (1)، و در احکام غیر ضروری یا باید مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که اطمینان پیدا کند تکلیف خود را انجام داده است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی اگر از گفته غیر به عقاید دینی یقین پیدا کند در حکم به مسلمان بودن او کافی است، و در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند، تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند، و عده دیگر می گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می دانند، آن را به جا آورد پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام کوتاهی در حقوق فرزند است، زیرا همانطور که پدر و مادر در اسلام حقوقی دارند فرزندان نیز چنین هستند، و اگر پدر و مادر آن حقوق را مراعات نکنند، از نظر قرآن موجب خسران در قیامت است. حقوقی که فرزندان بر پدر و مادر دارند چند چیز است: الف) تربیت صحیح اسلامی (آشنا نمودن فرزند با احکام اسلام از اصول و فروع و اخلاق و مقیّد نمودن او به ظواهر شرع از اهمیّت دادن به واجبات و اجتناب از گناهان خصوصاً گناهان بزرگ) و اگر کوتاهی کنند، شریک در جرایم فرزند میباشند. ب) تربیت فرزند به آداب و رسوم اجتماعی و به عبارت دیگر به او ادب آموختن. ج) آموختن دانش در حدّ خوب خواندن و خوب نوشتن. د) فراهم نمودن راهی برای زندگی متوسّط و پرهیزدادن او از تنبلی و بیکاری. ه) فراهم کردن مقدّمات ازدواج برای فرزند خصوصاً اگر دختر باشد که در روایات اهلبیت(سلاماللهعلیهم) برای ازدواج دختر بیشتر سفارش و تأکید شده است. و) گذاشتن اسم اسلامی که سفارش در نامهای پیامبر گرامی و اهلبیت او(سلاماللهعلیهم) زیاد شده است، و شیعه باید از انتخاب نامهای غیر اسلامی برای فرزندان خود پرهیز کند و سزاوار نیست که با وجود اسمهای اهلبیت(سلاماللهعلیهم) برای فرزند خود نام دیگری را انتخاب کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی در احکام دینی که علم به حکم آن از جهت ضروری بودن آن پیدا نکرده است باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عدهای از مجتهدین عملی را حرام میدانند و عدّه دیگر میگویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب میدانند، آن را بجا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.