مبانی حق رأی مردم چیست؟ خاستگاه آن کجاست؟ چه رابطه‌ای میان فقه، اصول فقه و حق رأی مردم وجود دارد؟ آیا فقه برای مردم حقوق سیاسی قائل است؟ نقش مردم در اندیشه‌ی امام خمینی؟

مبانی حق رأی مردم چیست؟ خاستگاه آن کجاست؟ چه رابطه‌ای میان فقه، اصول فقه و حق رأی مردم وجود دارد؟ آیا فقه برای مردم حقوق سیاسی قائل است؟ نقش مردم در اندیشه‌ی امام خمینی؟

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین ابتکارات حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) در زمینه‌ی حکومت اسلامی، توجه به (حق رأی مردم) بوده است. اینکه در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی (رحمت الله علیه)، مردم محق هستند یا مکلف، در بین اندیشمندان بحث‌های زیادی مطرح شده است؛ ولی به نظر می‌رسد که در اندیشه‌ی امام، مردم هم مکلف هستند و هم محق و این حق نیز، علاوه بر ریشه و مبنای دینی، با قانون طبیعی نیز سازگار است. (از حقوق اولیه‌ی هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشند.)[2] بنابراین، از لحن کلام امام چنین استنباط می‌شود که رأی مردم مسلمان به ماهو مسلمان نافذ و مشروعیت دارد. بنابراین، در اندیشه‌ی وی، (حق و تکلیف) به نوعی درهم تنیده شده‌اند. با توجه به این مقدمات، می‌توان پرسید که اصولاً مبانی حق رأی مردم چیست؟ خاستگاه آن کجاست؟ به نظر می‌رسد که بنیادی‌ترین مبحث قابل طرح درباره‌ی حقوق سیاسی مردم در اندیشه‌ی حضرت امام، در اصول و قواعد فقهی نهفته باشد. اکنون سؤال این است که چه رابطه‌ای میان فقه، اصول فقه و حق رأی مردم وجود دارد؟ آیا فقه برای مردم حقوق سیاسی قائل است؟ در این نوشتار، فهرست‌وار به برخی از اصول و مبانی فقهی حق رأی در اندیشه‌ی حضرت امام (رحمت الله علیه) اشاره می‌گردد.

1. امر به معروف و نهی از منکر

یکی از مهم‌ترین تعالیم اجتماعی اسلام دو فرضیه‌ی امر به معروف و نهی از منکر است. آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد، به گونه‌ای است که عموم مردم مسلمان را مورد خطاب قرار می‌دهد. این دو فرضیه ضمن اینکه دال بر مسئولیت اجتماعی‌سیاسی مسلمانان است، بر حقوق عمومی مردم در جامعه‌ی سیاسی نیز دلالت می‌کند؛ به نحوی که اگر درست محقق شود، موجبات ثبات سیاسی حکومت را فراهم می‌آورد:

(ان الامر به معروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیا و منهاج الصلحا و فریضه عظیمه بها تقام الفرائض... و ترد المظالم و تعمر الارض... و یستقیم الامر؛ امر به معروف و نهی از منکر، راه انبیا و روش صالحان است. فریضه‌ی بزرگی است که سایر فرایض و واجبات به وسیله آن بر پا می‌شود... مظالم برطرف شده و زمین آباد می‌شود... و پایه‌ی حکومت را تثبیت و استوار می‌سازد.)[3]

واقعیت مطلب این است که اگر مردم در جامعه‌ی سیاسی اسلامی حق تصرف و دخالت در مقدرات سیاسی خود را نمی‌داشتند، هرگز مکلف به چنین وظیفه‌ی خطیری (نظارت همگان نسبت به هم) نمی‌شدند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، حق و تکلیف ملازم هم هستند؛ یعنی مردم به واسطه‌ی (امر به معروف و نهی از منکر) مکلف‌اند تا از حق مشارکت سیاسی در امور عمومی خود دفاع کنند.

امام خمینی (رحمت الله علیه) نیز که عملاً اولین حکومت اسلامی شیعی را در عصر غیبت تأسیس نمود، معتقد بود که اسلام بر مبنای تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، همه‌ی مسلمین را بر همدیگر نظارت بخشید و این نظارت اولاً یک حق عمومی است و ثانیاً قطع نظر از موقعیت، پست و مقام اجتماعی افراد است:

(اصل امر به معروف و نهی از منکر [برای] همین است که جامعه اصلاح شود... کلکم راع... یعنی همه‌تان راعی هستید... یک همچون برنامه است که همه را وادار کرده که به همه "چرا" بگوییم... به هر فردی لازم کرده، به اینکه امر به معروف کند. اگر یک فرد خیلی به نظر مردم مثلاً پایین از یک فردی که به نظر مردم خیلی اعلا مرتبه هم هست، اگر از او یک انحرافی دید، اسلام گفته برو به او بگو، نهی کن، بایست در مقابلش، بگوید این کارت انحراف بود، نکن.)[4]

در نتیجه، اصل امر به معروف و نهی از منکر، نقش تنظیمی حساسی را در بافت سیاست داخلی جامعه‌ی اسلامی ایفا می‌کند؛ چرا که تمامی آحاد مسلمین را مکلف به مشارکت در سرنوشت سیاسی‌اجتماعی خود می‌نماید و لذا اساس شرعی حق مشارکت سیاسی مردم را باید در این اصل جست‌و‌جو نمود؛ چرا که تمامی ابعاد زندگی (رابطه‌ی فرد و دولت، رابطه‌ی دولت و فرد، رابطه‌ی فرد و فرد، رابطه‌ی جامعه‌ی مدنی با دولت و...) مسلمانان را شامل می‌شود.

2. شورا

شورا به معنای اظهار نظر خواستن از دیگران و دخالت دادن آن‌ها نسبت به یک امر و پرهیز از تک‌روی و استبداد رأی است؛ چرا که عقل‌ها متفاوت و فهم‌ها گوناگون است و تجربیات فردی و اجتماعی افراد همسان نیست. بنابراین، ضرورت و حکمت مشاوره ناشی از ماهیت خاص زندگی بشری است؛ یعنی چون انسان موجودی مدنی‌الطبع می‌باشد، زندگی جمعی را ترجیح می‌دهد و برای حل‌و‌فصل مطلوب امور عمومی خود، سعی می‌کند از عقل جمعی و تجربیات دیگران بهره ببرد و دین اسلام چون واقع‌گرا و مطابق با فطرت بشری است، به قضاوت‌های درست عقلانی و مستقلات عقلیه ارج نهاده است و لذا در شیوه‌ی اداره‌ی امور جمعی و نحوه‌ی اجرایی احکام شرعی، به اصل شورا تکیه کرده و مسلمانان را از عدم مشورت، استبداد رأی و تک‌روی نهی نموده است.[5] (من استبد برایه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها؛[6] هر کسی استبداد رأی داشته باشد، هلاک می‌شود و هر کس شورایی عمل کند، در عقل‌های مردم شریک شده است.) در نتیجه، اگر حکمت و فلسفه‌ی اصل شورا، شریک شدن با عقل دیگران باشد، آن گاه می‌توان اصل شورا را به عنوان یکی از مبانی مشروعیت (عقل جمعی)، (رأی مردم) یا انتخاب در زندگی سیاسی‌اجتماعی فرض نمود.

نکته‌ی حائز اهمیت در بحث شورا این است که در اندیشه و معارف اسلامی هرگز شورا در مقابل یا موازات شریعت نیست؛ بلکه همکاری با مسلمین به ویژه با نخبگان جامعه در راستای اجرای شریعت و تأمین حقوق سیاسی مردم است. بنابراین مشورت به مفهوم رأی‌گیری از مردم درباره‌ی رد یا قبول "وحی" و اصول و فروع دین یا تغییر دین نیست.[7] در نتیجه، شورا به مفهوم، رأی‌گیری و مشورت با مردم، به معنای تشریع در برابر شریعت نیست؛ بلکه به مفهوم کشف بهترین شیوه‌ی عقلانی در راستای اجرای شریعت است.

البته مشورت به لحاظ هدف و غایت، گاهی طریقت دارد و گاهی موضوعیت می‌یابد. گاهی هدف از مشورت، دستیابی به واقعیت در اندیشه و عمل است که به آن، مشورت طریقی می‌گویند. اما گاهی مشورت به معنای رعایت حقوق مشورت شوندگان و احترام به آن‌هاست؛ اینجا مشورت موضوعیت دارد. لازمه‌ی مشورت موضوعی، پذیرش (ذی حق بودن) مشورت شوندگان است.[8] در واقع، مواردی که ائمه‌ی معصومین (علیهم السلام) به مشورت با مردم می‌پرداختند، احترام به حقوق شهروندان مسلمان بوده است و لذاست که علی‌رغم اینکه نظر معصومین (علیهم السلام) غیر از رأی مردم بوده است، ولی به رأی مردم عمل می‌کردند؛ چون مشورت در آنجا طریقیت نداشت، بلکه موضوعیت داشته است. اما این دو (طریقی و موضوعی) در مواردی نیز جمع می‌شوند، چون هر دو مورد تأیید شارع هستند. لذا مقام معظم رهبری برای انتخاب مقام رهبری انقلاب توسط شورای خبرگان رهبری، می‌نویسد:

(و هناک طریق عقلایی لتعیین مصداقه مبین فی دستور الجمهوریه الاسلامیه؛ برای تعیین مصداق رهبری از بین فقها یک طریق عقلایی وجود دارد که همان رأی اکثریت شورای خبرگان رهبری است که در جمهوری اسلامی عمل می‌شود)[9] و لذا امام خمینی درباره‌‌‌‌‌ی موضوعیت داشتن طریق رأی اکثریت می‌فرماید: (پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه‌ای اقدام کند.)[10]

3. اصل حفظ نظام

یکی از کارویژه‌های مهم هر حکومتی حفظ نظام است. این اصل عقلی و حکومتی نیز مورد توجه فقهای شیعه است، به گونه‌ای که امام خمینی (رحمت الله علیه) حفظ نظام را در موارد اضطرار و مصلحت عمومی، بر احکام اولیه مقدم می‌دارند: (حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد.)[11] طبیعی است که علت وجوب حفظ نظام از حیث مقدمه واجب است؛ یعنی مسئله‌ی حکومت و نظام، مقدمه‌ی اجرای احکام الهی محسوب می‌شود و الا فی‌نفسه ارزش ذاتی ندارد. آنچه ارزش و واجب شرعی تلقی می‌شود، فقط اجرای حدود و احکام الهی است.

اما سؤال اساسی در اینجا، این است که برای حفظ و ثبات سیاسی نظام، چه شیوه‌ای را باید اتخاذ کرد؟ آیا در حکومت‌های مردمی احکام و شعائر اسلام سهل‌تر اجرا می‌شوند یا در حکومت‌های اقتداری؟ این نکته از بدیهیات به شمار می‌رود که قدرت سیاسی به هر مقداری که از حمایت مردمی برخوردار باشد، به همان میزان دارای ثبات سیاسی است. این نکته‌ی مهم در تاریخ سیاسی معاصر ایران، از دید علمای شیعه نیز پنهان نمانده است. امام خمینی (رحمت الله علیه) نیز، با توجه به عملکرد حکومت‌های اقتداری تاریخ گذشته‌ی ایران و با شناخت از مزایای حکومت‌های مردم‌سالاری عصر مدرنیته، بهترین شیوه‌ی حکومتی جهت عمل به تعهدات دینی و حفظ و ثبات حکومت را "جمهوری اسلامی" دانست؛ چرا که از نظر امام خمینی (رحمت الله علیه)، برای حفظ و ثبات حکومت، (رژیم باید راه رسمی را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه‌ی مجموع جامعه باشد و این جمهوری اسلامی است.)[12]

به همین دلیل ایشان اعلام می‌کند که با خشونت و حکومت‌های اقتداری نمی‌توان مردم را ملزم به انجام تعهدات دینی نمود؛ بلکه تنها در شرایط مدارا با مردم و جلب رضایت آن‌هاست که می‌توان احکام اسلامی را اجرا و از ثبات سیاسی برخوردار شد: مکتب‌های توحیدی... نمی‌خواهند با مردم با خشونت رفتار کند... و لهذا تا آنجا که امکان دارد... مداراست، خوش‌رفتاری هست.[13] خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله، ممکن است گاهی وقت‌ها ما یک تقاضاهایی از آن‌ها بکنیم، تقاضاهایی که خادم یک ملت، از ملت می‌کند.[14] این را کراراً گفتم... که یک کشوری را که بخواهید اداره کنید،... تا شرکت مردم نباشد، نمی‌شود اداره‌ی صحیح بشوم.[15]

اگر ملت پشتیبان یک دولتی شد، دولت سقوط نمی‌کند.[16] قدرت‌ها باید از این تاریخ موجود عبرت ببرند که وقتی حکومتی پایه‌ی قدرتش به دوش ملت نباشد... نمی‌تواند پایداری کند.[17]

پی نوشتها:

[1] دانش‌آموخته‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم و کارشناسی ارشد فلسفه‌ی علوم اجتماعی.
[2] امام خمینی، صحیفه‌ی نور، ج 3، ص 42، 18 آبان 1357.
[3] کلینی، فروع کافی، تهران: اسلامیه، 1368، ج 1، ص 142.
[4] امام خمینی، صحیفه‌ی نور، ج 9، ص 291 تا 294.
[5] ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، اصول سیاست داخلی اسلام، قم: کیهان، 1361، ص 276.
[6] امام علی نهج‌البلاغه.
[7] کتاب نقد، شماره‌ی 2 و 3، 1376، ص 336.
[8] حکومت اسلامی، کاظم قاضی‌زاده، اعتبار رأی اکثریت، شماره‌ی 6، 1376، ص 133.
[9] آیت الله خامنه‌ای، اجوبه الاستفتات، بحث اجتهاد و تقلید، جواب سؤال 59.
[10] امام خمینی، صحیفه‌ی نور، ج 16، ص 47 و 48.
[11] امام خمینی، صحیفه‌ی نور، ج 11، ص 150.
[12] امام خمینی، صحیفه‌ی نور، ج 4، ص 6.
[13] همان، ج 10، ص 238.
[14] همان، ج 10، ص 181.
[15] همان، ج 10، ص 239.
16 امام خمینی کلمات قصار (پندها و حکمت‌ها)، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام، 1372، ص 121.
17 امام خمینی، صحیفه‌ی نور، ج 7، ص 5.

(حسین حاج محمدی؛برهان)