عقل قطعی و نقل قطعی هیچ‌گاه نمی‌توانند با هم در تعارض باشند، و اگر یکی از آنها قطعی و دیگری غیر قطعی باشد، به مورد قطعی عمل خواهیم کرد، اما اگر هر دو دلیل عقل و نقلی به درجه یقین نرسیده باشند، باید قواعد تعارض را اجرا کرد.
توضیح بیشتر آن‌که؛ از تنافی میان مدلول (معنا و فحوای) دلیل عقلی و مدلول دلیل نقلی، به تعارض دلیل عقلی و نقلی یاد می‌کنند که از اقسام تعارض ادله و به معنای تنافی دو مدلول است.[1]
اگر از دو دلیل عقلی و نقلی؛ یکی قطعی و دیگری ظنی باشد، طبیعی است که قطعی را بر غیر قطعی ترجیح می‌دهیم[2] پس اگر بخواهد تنافی و تعارض بین دو دلیل عقلی و نقلی تحقق یابد، باید -به ظاهر- یکی از دو مورد زیر باشد:
1. هر دو دلیل عقلی و نقلی، ظنّی باشند.
2. هر دو دلیل عقلی و نقلی، قطعی و یقینی باشند.
در قسمت اول؛ اگر بین دو حکم عقلی و نقلی تعارضی شکل گیرد قواعد باب تعارض جاری می‌شود.[3] حکم اولی در باب تعارض بین دو دلیل، تساقط است ولی بر اساس برخی از روایات یا دلائل عقلی، مرجحاتی برای تعارض بین دو دلیل ذکر شده است که قبل از تساقط باید به آنها تمسک کرد. مرحوم شیخ انصاری در مباحث پایانی بحث‌های اصولی‌اش به موضوع مرجحات باب تعارض پرداخته است و در یک تقسیم‌بندی ابتکاری، مرجحات را به مرجحات داخلی و خارجی تقسیم کرده است که برای آگاهی بیشتر می‌توان به آن رجوع کرد.[4]
در قسمت دوم؛ اگر هر دو دلیل قطعی باشند، بنابر نظریه علمای اصول به خصوص شیخ انصاری، هرگز تعارضی شکل نمی‌گیرد؛ زیرا دو دلیل قطعی با همین وصف قطعیتشان نمی‌توانند متعارض باشند، چون تعارض بین آن دو بدان معنا است که معصوم(ع) حرفی خلاف قطعی و بدیهی عقل بگوید که چنین چیزی امکان ندارد و از طرف دیگر؛ اگر دلیل نقلی قطعی داشته باشیم، چگونه دلیل عقلی می‌تواند بر خلاف آن بگوید؟ بنابر این؛ دو دلیل قطعی عقلی و نقلی هیچ‌گاه با یکدیگر تنافی و تعارض پیدا نمی‌کنند.[5]
نتیجه این‌که؛ دو دلیل عقلی و نقلی در صورتی که هر کدام قوی‌تر باشد، مقدم می‌شود. از طرفی بین دو دلیل قطعی هم امکان تعارض وجود ندارد و تنها در صورتی که دو دلیل عقلی و نقلی، ظنّی باشند، و نتوان به هیچ وجه بین آنها جمع کرد، تعارض پیش می‌آید که باید به قواعد باب تعارض رجوع کرد. [1] . ر.ک: «تفاوت میان تعارض و تزاحم»، سؤال 23832. [2] . جمعی از نویسندگان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 327، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، چاپ اول، 1389ش. [3] . همان. [4] . شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج 4، ص 80، مجمع الفکر الإسلامی، قم، 1422ق؛ همچنین ر.ک: «راه حل در تعارض دو دلیل»، سؤال 29160. [5] . فرائد الاصول، ج1، ص 17.
