در موارد متعددی، مجتهد یا مکلف، نسبت به اصل حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی، شک و تردیدی ندارند؛ مثلاً در این‌که شراب حرام است ، و این‌که شراب چیست؟ کسی شک ندارد، و در این مورد هم حکم و هم موضوع آن روشن است. امّا گاهی حکم و گاهی موضوع حکم، به این روشنی نیست، بلکه شک و شبهه‌ای وجود دارد، برای نمونه؛ در زمان غیبت امام مهدی(عج)، حکم نماز جمعه به درستی مشخص نیست و اگر چه عده‌ای قائل به وجوب آن شده‌اند، عده‌ای دیگر، آن‌را واجب ندانسته‌اند. در این مورد، «شبهه حکمیه» پدید خواهد آمد. درباره موضوع حکم هم، گاهی «شبهه موضوعیه» وجود دارد، به عنوان مثال می‌دانیم که شراب، حرام است؛ ولی اگر دو ظرف داشته باشیم و در یکی آب و در دیگری شراب باشد، در این‌که موضوع حکم[1] چیست؟ شک وجود دارد. با این توضیحات؛ و با دقت در مثال‌هایی که ذکر شد، می‌گوییم: شبهات در ابتدا به دو شبهه وجوبیّه و شبهه تحریمیّه تقسیم می‌شوند: 1.شبهه وجوبیّه:[2] یعنی دوران امر؛ بین وجوب و غیر حرمت؛ مثلاً نمی‌دانیم که آیا در اسلام دعا هنگام دیدن هلال ماه جدید، واجب است یا خیر؟ یا اقامه برای نماز؛ واجب است یا خیر؟ شبهه وجوبیه، به دو شبهه حکمیه و موضوعیه تقسیم می‌شود؛ زیرا یا شک در حکم است یا در موضوع آن. شبهه وجوبیه حکمیه یا موضوعیه؛ یا به علت شک در دو حکم یا دو موضوع متباین است که شکل می‌گیرد؛ مانند شک در وجوب نماز ظهر یا جمعه؛ یا شک در نجاست آب این ظرف یا آب ظرف دیگری. و یا به علت شک در اقل و اکثر (که اقلّ؛ در هر صورت قدر متیقّن است و مازاد بر آن یعنی اکثر؛ مشکوک است‏) می‌باشد، بنابراین در شبهه وجوبیه چهار صورت ایجاد می‌شود.[3] نوع اوّل: شبهه حکمیه وجوبیه و دوران بین متباینین.[4] نوع دوّم: شبهه موضوعیه وجوبیه و دوران بین متباینین.[5] نوع سوّم: شبهه حکمیه وجوبیه و دوران بین اقل و اکثر.[6] نوع چهارم: شبهه موضوعیه وجوبیه و دوران بین اقل و اکثر.[7] هر کدام از انواع شبهات حکمیه نیز به علت: 1. فقدان نص(نبودن روایتی) 2. اجمال نص 3. تعارض دو نص (دو روایت)، ایجاد می‌شوند،[8] همان طور که شبهات موضوعیه به علت اشتباه در موضوع و امر خارجی ایجاد می‌شود. 2. شبهه تحریمیه: یعنی دوران بین حرمت و غیر حرمت، مثلاً شک می شود استعمال دخانیات حرام است یا نه(شبهه حکمیه)؟ یا شک در نجاست آب این ظرف یا آب ظرف دیگری پیش می آید(شبهه موضوعیه). همچنان که شبهه وجوبیه به دو بخش؛ شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه تقسیم می‌شد، این تقسیم نیز برای شبهه تحریمیه صادق است، همچنین انواع چهارگانه که برای شبهه وجوبیه ذکر شد، برای شبهات تحریمیه نیز می‌آید. [1] . حکم در این‌جا، حرمت نوشیدن شراب است. [2] . ر.ک: ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریر الفصول فی شرح کفایة الأصول‏، ج 5، ص 497، مؤسسه امام منتظر (عجل الله تعالی)، قم، چاپ اول، 1380ش. [3] . محمدی، علی، شرح اصول استنباط، ج ‏2، ص 154، دار الفکر، قم، چاپ سوم. [4] . مانند این‌که خداوند در قرآن فرموده: «حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی» ولی نماز وسطی؛ مردّد است بین نماز جمعه همان طور که در برخی از روایات آمده؛ و بین غیر نماز جمعه؛ -مانند نماز صبح- همان طور که در برخی دیگر از روایات آمده است. بنابراین در حکم وجوبی برای دو متباین(نماز جمعه و نماز صبح مثلاً) شک داریم؛ شرح اصول استنباط، ج ‏2، ص 155. [5] . علم اجمالی داریم که یک نماز از ما قضا شده است، ولی مردّدیم بین نماز صبح و نماز ظهر. در این‌جا؛ منشأ شبهه‏، امور خارجیه است نه خطاب شارع. [6] . مانند این‌که: مثلاً نمی‌دانیم که آیا سوره جزء نماز هست یا نه؟ آیا نماز با استعاذه (اعوذ بالله گفتن) واجب است یا بدون آن؟ که هرکدام از اینها علی فرض الوجوب، جزئیت دارند. در این فروض؛ اجمالاً می‏دانیم یا شارع مقدس اقل را در حق ما واجب فرموده و یا اکثر را ولی تفصیلاً نمی‌دانیم‏. نک: شرح اصول استنباط، ج ‏2، ص163. [7] . به عنوان مثال اگر مولا امر کرده باشد که: تمام سادات شهر را اطعام کن؛ حال شک پیدا می‌شود که تمام سادات شهر، هزار نفراند؛ تا این‌که هزار نفر را اطعام کنیم، یا هزار و دو نفر؟ [8] . ر.ک: «تفاوت میان تعارض و تزاحم»، سؤال 23832؛ «راه حل در تعارض دو دلیل»، سؤال 29160.
در موارد متعددی، مجتهد یا مکلف، نسبت به اصل حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی، شک و تردیدی ندارند؛ مثلاً در اینکه شراب حرام است ، و اینکه شراب چیست؟ کسی شک ندارد، و در این مورد هم حکم و هم موضوع آن روشن است.
امّا گاهی حکم و گاهی موضوع حکم، به این روشنی نیست، بلکه شک و شبههای وجود دارد، برای نمونه؛ در زمان غیبت امام مهدی(عج)، حکم نماز جمعه به درستی مشخص نیست و اگر چه عدهای قائل به وجوب آن شدهاند، عدهای دیگر، آنرا واجب ندانستهاند. در این مورد، «شبهه حکمیه» پدید خواهد آمد.
درباره موضوع حکم هم، گاهی «شبهه موضوعیه» وجود دارد، به عنوان مثال میدانیم که شراب، حرام است؛ ولی اگر دو ظرف داشته باشیم و در یکی آب و در دیگری شراب باشد، در اینکه موضوع حکم[1] چیست؟ شک وجود دارد.
با این توضیحات؛ و با دقت در مثالهایی که ذکر شد، میگوییم:
شبهات در ابتدا به دو شبهه وجوبیّه و شبهه تحریمیّه تقسیم میشوند:
1.شبهه وجوبیّه:[2] یعنی دوران امر؛ بین وجوب و غیر حرمت؛ مثلاً نمیدانیم که آیا در اسلام دعا هنگام دیدن هلال ماه جدید، واجب است یا خیر؟ یا اقامه برای نماز؛ واجب است یا خیر؟
شبهه وجوبیه، به دو شبهه حکمیه و موضوعیه تقسیم میشود؛ زیرا یا شک در حکم است یا در موضوع آن.
شبهه وجوبیه حکمیه یا موضوعیه؛ یا به علت شک در دو حکم یا دو موضوع متباین است که شکل میگیرد؛ مانند شک در وجوب نماز ظهر یا جمعه؛ یا شک در نجاست آب این ظرف یا آب ظرف دیگری. و یا به علت شک در اقل و اکثر (که اقلّ؛ در هر صورت قدر متیقّن است و مازاد بر آن یعنی اکثر؛ مشکوک است) میباشد، بنابراین در شبهه وجوبیه چهار صورت ایجاد میشود.[3]
نوع اوّل: شبهه حکمیه وجوبیه و دوران بین متباینین.[4]
نوع دوّم: شبهه موضوعیه وجوبیه و دوران بین متباینین.[5]
نوع سوّم: شبهه حکمیه وجوبیه و دوران بین اقل و اکثر.[6]
نوع چهارم: شبهه موضوعیه وجوبیه و دوران بین اقل و اکثر.[7]
هر کدام از انواع شبهات حکمیه نیز به علت: 1. فقدان نص(نبودن روایتی) 2. اجمال نص 3. تعارض دو نص (دو روایت)، ایجاد میشوند،[8] همان طور که شبهات موضوعیه به علت اشتباه در موضوع و امر خارجی ایجاد میشود.
2. شبهه تحریمیه: یعنی دوران بین حرمت و غیر حرمت، مثلاً شک می شود استعمال دخانیات حرام است یا نه(شبهه حکمیه)؟ یا شک در نجاست آب این ظرف یا آب ظرف دیگری پیش می آید(شبهه موضوعیه).
همچنان که شبهه وجوبیه به دو بخش؛ شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه تقسیم میشد، این تقسیم نیز برای شبهه تحریمیه صادق است، همچنین انواع چهارگانه که برای شبهه وجوبیه ذکر شد، برای شبهات تحریمیه نیز میآید. [1] . حکم در اینجا، حرمت نوشیدن شراب است. [2] . ر.ک: ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریر الفصول فی شرح کفایة الأصول، ج 5، ص 497، مؤسسه امام منتظر (عجل الله تعالی)، قم، چاپ اول، 1380ش. [3] . محمدی، علی، شرح اصول استنباط، ج 2، ص 154، دار الفکر، قم، چاپ سوم. [4] . مانند اینکه خداوند در قرآن فرموده: «حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی» ولی نماز وسطی؛ مردّد است بین نماز جمعه همان طور که در برخی از روایات آمده؛ و بین غیر نماز جمعه؛ -مانند نماز صبح- همان طور که در برخی دیگر از روایات آمده است. بنابراین در حکم وجوبی برای دو متباین(نماز جمعه و نماز صبح مثلاً) شک داریم؛ شرح اصول استنباط، ج 2، ص 155. [5] . علم اجمالی داریم که یک نماز از ما قضا شده است، ولی مردّدیم بین نماز صبح و نماز ظهر. در اینجا؛ منشأ شبهه، امور خارجیه است نه خطاب شارع. [6] . مانند اینکه: مثلاً نمیدانیم که آیا سوره جزء نماز هست یا نه؟ آیا نماز با استعاذه (اعوذ بالله گفتن) واجب است یا بدون آن؟ که هرکدام از اینها علی فرض الوجوب، جزئیت دارند. در این فروض؛ اجمالاً میدانیم یا شارع مقدس اقل را در حق ما واجب فرموده و یا اکثر را ولی تفصیلاً نمیدانیم. نک: شرح اصول استنباط، ج 2، ص163. [7] . به عنوان مثال اگر مولا امر کرده باشد که: تمام سادات شهر را اطعام کن؛ حال شک پیدا میشود که تمام سادات شهر، هزار نفراند؛ تا اینکه هزار نفر را اطعام کنیم، یا هزار و دو نفر؟ [8] . ر.ک: «تفاوت میان تعارض و تزاحم»، سؤال 23832؛ «راه حل در تعارض دو دلیل»، سؤال 29160.
- [آیت الله خامنه ای] آیا حکم صحیح بودن نماز در متنجسی که کافی برای پوشش عورت محسوب نمی شود، اختصاص به صورت نسیان و جهل نمازگزار به حکم یا موضوع دارد و یا شامل شبهه حکمیه و موضوعیه هم می شود؟
- [آیت الله اردبیلی] مدتی قبل استفتایی درباره فضله لاک پشت پرسیدم و جواب فرمودید: (چون لاک پشت دم سائله ندارد، فضلهاش نجس نیست؛ ولی احتیاط، در اجتناب کردن است). اکنون بفرمایید که آیا این احتیاط، از باب شبهه موضوعیه است (که اگر علمای طبیعی لاکپشت را دارای دَم سائله بدانند، فضلهاش نجس میشود) یا شبهه حکمیه است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] درباره قاعده در بفرمائید : الف - آیا این قاعده به باب حدود اختصاص دارد یا شامل ابواب قصاص، دیات و تعزیرات نیز میشود؟ ب - معیار در عدم اجرای حدّ چیست؟(شکّ در حلیّت، توّهم جواز عمل، صرف ظنّ به اباحه، ولو غیر معتبر، یا عدم علم به حرمت) ج - محل عروض شبهه در قاعده در کیست؟ قاضی، مرتکب عمل یا هر دو د - آیا شبهات موضوعیّه، حکمیّه، شبهه عمد و غیر عمد، اکراه، اجبار، نسیان و مشمول این قاعده میشود؟ ه - در فرض شمول شبهات حکمیّه آیا بین جاهل قاصر و مقصّر تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] درباره قاعده درء بفرمایید: 1 آیا این قاعده اختصاص به باب حدود دارد، یا شامل ابواب قصاص، دیات و تعزیرات نیز می شود؟ 2 معیار در عدم اجرای حد چیست؟ آیا شکّ در حلیّت، توهّم جواز عمل، صِرف ظنّ به اباحه، (و لو ظنّ غیر معتبر) یا عدم علم به حرمت معیار است؟ 3 محلّ عروض شبهه در قاعده درء کیست؟ قاضی، مرتکب عمل، یا هر دو؟ 4 آیا شبهات موضوعیّه، حکمیّه، شبه عمد و غیر عمد، إکراه، إجبار، نسیان و مانند آن مشمول این قاعده می شود? 5 در فرض شمول شبهات حکمیّه، آیا بین جاهل قاصر و مقصّر تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به جریان قاعده قرعه در شبهات موضوعیّه، بفرمایید: 1 آیا این قاعده اختصاص به شبهات حکمیّه دارد، یا شبهات موضوعیّه در امور جزایی را نیز در بر می گیرد؟ به عنوان مثال، در موردی که علم اجمالی به وجود قاتل بین دو یا چند نفر باشد، آیا می توان با تمسّک به قرعه حکم قصاص یا دیه را اجرا نمود؟ 2 در فرض جریان این قاعده در امور جزایی، آیا در تمام ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جاری است، یا به باب خاصّی اختصاص دارد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا در تشخیص شبهات موضوعیه نیاز به اجتهاد هست؟
- [آیت الله بروجردی] اشکالی در موضوع معامله ربوی و قرض الحسنه دارد، مکیل و موزون متجانسین را که وزناً متساوی باشند به عنوان نسیه تا یک ماه مثلاً (زیادی آن را) جایز نمیدانند، زیرا که زیاده حکمیّه مدّتی دارد، ولی همین را در قرض صحیح میدانند و الحال که زیاده حکمیّه در هر دو فقره میباشد و سؤال دیگر: میفرمایند: لکل أجل قسط من الثمن، لذا در معامله ربوی عین موضوع ثمن را زیاده میکند در مقابل مدّت که زیاده حکمیّه میباشد، ما الفرق؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به جریان قاعده قرعه در شبهات موضوعیّه بفرمائید الف - آیا این قاعده به امور حقوقی اختصاص دارد یا شبهات موضوعیّه در امور جزائی را نیز در بر میگیرد؟(به عنوان مثال در موردی که علم اجمالی به وجود قاتل بین دو یا چند نفر باشد آیا میتوان با تمسّک به قرعه حسب مورد، حکم قصاص یا دیه را اجراء نمود)
- [سایر] چند شبهه: شبهه اول: چرا شیعیان به کعبه اهمیت نمیدهند؟ شبهه دوم: چرا شیعیان به کربلا (قبلةالاسلام) میگویند؟ شبهه سوم: چرا از دیدگاه شیعیان کربلا برتر از کعبه است؟
- [سایر] دلیل وجود این همه شبهه دینی چیست؟ آیا دین غلط است که این همه شبهه دارد؟
- [آیت الله سیستانی] اگر با زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند ، آن زن بنابر احتیاط واجب بر او حرام میشود ، و اگر در عدّه متعه یا طلاق بائن ، یا عدّه وفات یا عدّه وطی شبهه باشد ، بعداً میتواند او را عقد نماید ، و معنای طلاق رجعی ، و طلاق بائن ، وعدّه متعه ، و عدّه وفات ، و عدّه وطی شبهه ، در احکام طلاق گفته خواهد شد .
- [آیت الله مظاهری] اجرای حدود الهی وظیفه حاکم شرع است و دیگران حقّ دخالت ندارند. و در باب حدود به اندک شبهه، باید از اجرای حدّ خودداری شود.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر در هزینه بودن مالی شبهه باشد , یعنی شک کرده پولی که مصرف شده است آیا صرف هزینه زندگی شده یا به مصرف غیر هزینه رسیده است; برای مثال , شخص نمی داند فلان مبلغ ر ا به کسی قرض داده یا صرف هزینه زندگی کرده است، در این صورت , نسبت به این مقدار , برائت جاری می شود و لازم نیست خمس آن را بدهد. البته بعد از رفع شبهه, حکم آن معلوم خواهد شد. ابزار ماندنی
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عدّه وفات که مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد، شوهر کند و شوهر اول از سفر برگردد باید از شوهر دوّم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد، زن باید عده وطی به شبهه نگهدارد و شوهر دوم باید مهر المثل او را بدهد ولی نفقه زمان عدّه ندارد و بنابر احتیاط به شوهر دوّم نیز حرام ابدی می شود و در مدت عده وطی به شبهه شوهر اول نمی تواند با او همبستر شود.
- [آیت الله اردبیلی] زن بیشوهری که با او زنا شده، عدّه ندارد و ازدواج با او جایز است؛ ولی بنابر احتیاط از ازدواج با کسانی که زنا را حرفه خود قرار دادهاند خودداری شود، مگر این که به طور کلّی دست بردارند و توبه آنان احراز شود و زنی که به شبهه با او آمیزش شده، باید عدّه طلاق نگهدارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] سزاوار است شخص کاسب احکام خرید و فروش موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد؛ حضرت صادق (ع) فرمودند: کسی که می خواهد خرید و فروش کند؛ باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن آن خرید و فروش کند؛ به واسطه معامله های باطل و شبهه ناک به هلاکت می افتد.
- [آیت الله سیستانی] اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات شوهر کند ، چنانچه معلوم شود او بعداً مرده است ، و عقد دوم در زمان حیات شوهر اول ، یا عدّه وفات واقعی او بوده است ، باید از شوهر دوم جدا شود ، و بنابر احتیاط واجب دو عدّه نگهدارد ، پس در صورتی که از شوهر دوم آبستن باشد تا مقدار زائیدن برای شوهر دوم عدّه وطی شبهه که مانند عده طلاق است و بعد برای شوهر اوّل عدّه وفات نگهدارد ، یا عدّه سابق را تکمیل نماید ؛ و اگر آبستن نباشد اگر مرگ شوهر اول قبل از نزدیکی شوهر دوم بوده است ابتداءً عدّه وفات نگهدارد و سپس عدّه وطی شبهه ، و اگر نزدیکی قبل از وفات بوده است عدّه آن مقدم است .
- [آیت الله شبیری زنجانی] زنی که یقین دارد شوهرش مرده، اگر بعد از عدّه وفات که مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد، شوهر کند و بعد معلوم شود که شوهرش نمرده، باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است؛ ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد، زن باید عدّه وطی شبهه که مقدار آن همچون مقدار عدّه طلاق است، نگهدارد و در دوران عدّه، شوهر اوّل نباید با او نزدیکی کند ولی دیگر بهرهگیریهای جنسی جایز است و نفقه او بر شوهر اوّل است. آغاز عدّه وطی شبهه، از آخرین نزدیکی شوهر دوم با زن میباشد و شوهر دوم به جهت نزدیکی با وی باید مهر او را بدهد و اگر مهر المسمّی (یعنی مهری که در عقد تعیین شده) با مهر المثل (یعنی مهر زنانی که همچون وی میباشند) تفاوت دارد، در تفاوت آن بنا بر احتیاط با هم مصالحه کنند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات شوهر کند، چنانچه معلوم شود شوهر او در موقع یقین زن به مرگ وی، هنوز زنده بوده و بعداً مرده است، باید از شوهر دوم جدا شود و برای شوهر اوّل عدّه وفات نگهدارد که ابتدای آن زمانیست که خبر درست مرگ وی به او میرسد و برای شوهر دوم، اگر با وی نزدیکی کرده باشد، عدّه وطی شبهه - که مانند عدّه طلاق است - نگهدارد. ظاهراً عدّه وفات و عدّه وطی شبهه در یکدیگر تداخل نموده و لازم نیست دو عدّه مستقل بگیرد، بلکه با هر کدام از آنها که دیرتر به پایان میرسد عدّه زن به طور کامل سپری میگردد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ازدواج مسلم یا مسلمه با بهایی جایز نیست و اگر عقد بین آنها واقع شود باطل است، چه زن باشد و چه مرد، و جدا شدن آنها واجب است و بر مسلمانان لازم است آنها را جدا کنند و محتاج به طلاق نیست، لکن اگر زن نمی دانسته که مرد بهایی است یا مسأله را نمی دانسته که نباید به بهایی شوهر کند، بعد از جدایی از او باید عدّه وطی به شبهه که عدّه طلاق است نگهدارد.