حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنایت عمدی[1] به وجود می‌آید[2] و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است، طبعاً حق قصاص برای خود او به وجود می‌آید. حال اگر مجنی علیه قبل از انجام قصاص یا بخشش آن، از دنیا برود این حق علی القاعده باید مانند دیگر حقوق مکتسبه؛ نظیر حق شفعه، حق خیار و...، به وارثان او انتقال یابد،[3] اما در حق قصاص، بسیاری از فقها می‌گویند؛ حق قصاص از این قاعده استثنا شده است؛ یعنی زن و مرد از حق قصاص یکدیگر ارث نمی‌برند. البته اگر وارث‌ها قصاص نکنند و دیه بگیرند زن و مرد به نسبت سهمشان از دیه ارث می‌برند.[4]
اما نظری هم وجود دارد مبنی بر اینکه هر کسی که از مال ارث می‌برد از دیه ارث می‌برد و هر کسی که از دیه ارث می‌برد از قصاص نیز ارث می‌برد. بنابراین زن و شوهر همان‌گونه که از دیه یکدیگر ارث می‌برند از قصاص نیز ارث می‌برند.[5]
ماده 353 قانون مجازات اسلامی در همین ارتباط است و می‌گوید: «هرگاه صاحب حق قصاص(یعنی کسی که جنایت بر او انجام شده است) فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد، حتی اگر ( آن وارث) همسر مجنیٌ علیه باشد».
یعنی اگر کسی زنی را به طور عمد به قتل رساند شوهرش می‌تواند مانند دیگر وارثان این زن درخواست قصاص جانی را نماید، همچنین اگر کسی مردی را به طور عمد به قتل رساند، زنش می‌تواند مانند دیگر وارثان مرد، درخواست قصاص جانی را نماید.
برای اطلاع بیشتر ر.ک: ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر، سؤال 6732. [1] . جنایت عمدی آن است که آن جنایت از روی قصد صورت گرفته باشد؛ مثل اینکه کسی شخصی را به قصد کشتن می‌زند و او می‌میرد، اعم از آنکه با آلت و ابزار قتّاله مثلًا با شمشیر یا تفنگ بزند یا با آلت و ابزار غیر قتّاله مثلًا سنگ. همین که قصد جدی او کشتن طرف بوده است کافی است که عمد شمرده شود.، مطهری، مرتضی، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج 20، ص 117، صدرا، قم، چاپ اول، بی‌تا. [2] . همان. [3] . سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 17، ص 239، مؤسسه المنار، قم، چاپ چهارم، 1413ق؛ خوانساری، امامی، محمد، الحاشیة الثانیة علی المکاسب، ص 507، چاپ اول، بی‌جا، بی‌تا. [4] . عاملی، ترحینی، سید محمد حسین، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج 9، ص 22، دار الفقه للطباعة و النشر، قم، چاپ چهارم، 1427ق؛ شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، محقق، مصحح، خراسانی، علی، شهرستانی، سید جواد، طه نجف، مهدی، عراقی، مجتبی، ج 5، ص 153 و 178، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1407ق؛ شیرازی، مکارم، ناصر، استفتاءات جدید، محقق، مصحح، علیان‌نژادی، ابو القاسم، ج 1، ص 332، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، قم، چاپ دوم، 1427 ق؛ تبریزی، جواد بن علی، استفتاءات جدید، ج 1، ص 412، قم، دفتر معظم له، چاپ اول، بی‌تا؛ تبریزی سبحانی، جعفر، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء، مقرر، کاشانی، سید رضا پیغمبرپور، ص 73، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول، 1415 ق. [5] . الخلاف، ج 5، ص 178.
