در ماده 648 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بیان شده است: «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه‌ کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ خود محرم اسرار می‌‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌‌شوند». آیا این ماده عمومیت داشته تمام افرادی را که اسرار دیگران را فاش می‌‌کنند حتی اگر این فاش کننده اسرار مردم، مراجع معظم تقلید و روحانیون باشند، در بر می‌‌گیرد یا فقط شامل کسانی می‌‌شود که در ماده مذکور ذکر شده‌اند؟ قبل از بررسی ماده ذکر شده و عمومیت یا اطلاق آن به عنوان مقدمه باید گفت: افشای اسرار و رازهای دیگران که از آن به «نمامی» و «سخن چینی» نیز تعبیر شده است، جایز نیست و در شریعت اسلامی از آن نهی شده است. خواه آن شخص خودش رازی را به شما گفته باشد یا این‌که شما با جست‌وجو و کنج‌کاوی بر آن مطلع شده باشید، یا این‌که حتی به طور اتفاقی از آن آگاه شده باشید. در تمام حالات، افشای اسرار دیگران مورد مذمت قرار گرفته، مگر در موارد خاص که در شریعت و قانون استثنا شده باشد؛ مانند افشای راز در باب شهادت یا مشاوره یا جایی که جلوگیری از معصیتی باشد.[1] عبد اللَّه بن سنان می‌‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا عورت مؤمن بر مؤمن حرام است؟ فرمود: آری، گفتم: یعنی شرمگاهش؟ فرمود: آن‌طوری که فکر می‌‏کنی نیست، بلکه مراد از عورت، افشای سرّ مؤمن است.[2] در روایت دیگر امام صادق(ع) فرمود: «هر کس مطلبی را در مورد مؤمنی بازگو کند که قصدش رسوا کردن او و ریختن آبرویش باشد، تا از نظر مردم بیفتد، خداوند او را از دوستی خود به دوستی شیطان خارج کند، و شیطان هم او را نپذیرد».[3] برای اطلاع بیشتر ر.ک سؤال شماره 24396. بنابراین، از نظر شرعی سخن چینی و افشای اسرار دیگران حرام بوده و بازگو کننده راز دیگران، هر کسی باشد مورد مؤاخذه پروردگار قرار می‌‌گیرد، اما بین مؤاخذه الاهی و گناه بودن یک کار در شریعت با مجرم شناخته شدن افراد از دیدگاه قانون و تعیین مجازات برای آن تلازمی برقرار نیست. چه بسا کاری مانند غیبت کردن یا دروغ گفتن از نظر شریعت گناه و حرام است، اما قانون جز در موارد خاص، دروغ‌گو را به عنوان این‌که دروغ‌گو است مورد مجازات قرار نداده و ماده خاصی در جرم‌انگاری دروغ وضع نکرده است، همچنین در غیبت کردن. اما در مورد افشای اسرار دیگران علاوه بر این‌که در شریعت مذموم و گناه شمرده شده است، قانون‌گذار نیز آن‌را در برخی اصناف در ماده 648 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده جرم شمرده و مجازاتش را سه ماه و یک روز تا یک‌‌سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی قرار داده است. حال سخن در مراجع تقلید و روحانیون است که آیا مشمول این ماده می‌‌شوند که اگر رازی را به آنان گفته باشیم و فاش کنند علاوه بر گناه شرعی به استناد این ماده قانونی مجازات شوند؟ آنچه به نظر می‌رسد این ماده دارای اطلاق نسبت به تمام افراد نیست، بلکه مقید است به برخی از حرفه‌ها و مشاغل؛ مانند طبابت، دارو فروشی و... که در صدر آن بیان شده است و حتی ذیل آن هم که می‌‌گوید: «کلیه‌ کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ خود محرم اسرار می‌‌شوند...»، عمومیت شمولی برای تمام افراد نداشته، بلکه شامل مشاغلی است که طبیعت اولیه آنها آگاهی یافتن به برخی اسرار دیگران است؛ مانند قضات، بازپرسان، نیروهای انتظامی، ضابطین دادگستری و... . بنابراین، ذیل آن هم شامل روحانیون و مراجع معظم تقلید نمی‌‌شود، مگر این‌که یک روحانی یا مرجع تقلید به طور مشخص، دفتر مشاوره‌ای باز کند که افراد جهت گرفتن مشاوره به آن‌جا رجوع کنند. در این صورت مشمول ذیل ماده 648 خواهد شد و در صورت فاش کردن اسرار دیگران وفق مفاد ماده مذکور مجازات خواهد شد. [1] . کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، ترجمه، مصطفوی، سید جواد، ج 4، ص 76، کتاب فروشی علمیه اسلامیه، تهران، چاپ اول، 1369ش. [2] . کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 2، ص 358 – 359، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق. [3] . «مَنْ رَوَی عَلَی مُؤْمِنٍ رِوَایَةً یُرِیدُ بِهَا شَیْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوءَتِهِ لِیَسْقُطَ مِنْ أَعْیُنِ النَّاسِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ وَلَایَتِهِ إِلَی وَلَایَةِ الشَّیْطَانِ فَلَا یَقْبَلُهُ الشَّیْطَانُ». کافی، ج ‏2، ص 358.
در ماده 648 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بیان شده است: «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند».
آیا این ماده عمومیت داشته تمام افرادی را که اسرار دیگران را فاش میکنند حتی اگر این فاش کننده اسرار مردم، مراجع معظم تقلید و روحانیون باشند، در بر میگیرد یا فقط شامل کسانی میشود که در ماده مذکور ذکر شدهاند؟ قبل از بررسی ماده ذکر شده و عمومیت یا اطلاق آن به عنوان مقدمه باید گفت:
افشای اسرار و رازهای دیگران که از آن به «نمامی» و «سخن چینی» نیز تعبیر شده است، جایز نیست و در شریعت اسلامی از آن نهی شده است. خواه آن شخص خودش رازی را به شما گفته باشد یا اینکه شما با جستوجو و کنجکاوی بر آن مطلع شده باشید، یا اینکه حتی به طور اتفاقی از آن آگاه شده باشید. در تمام حالات، افشای اسرار دیگران مورد مذمت قرار گرفته، مگر در موارد خاص که در شریعت و قانون استثنا شده باشد؛ مانند افشای راز در باب شهادت یا مشاوره یا جایی که جلوگیری از معصیتی باشد.[1]
عبد اللَّه بن سنان میگوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا عورت مؤمن بر مؤمن حرام است؟ فرمود: آری، گفتم: یعنی شرمگاهش؟ فرمود: آنطوری که فکر میکنی نیست، بلکه مراد از عورت، افشای سرّ مؤمن است.[2]
در روایت دیگر امام صادق(ع) فرمود: «هر کس مطلبی را در مورد مؤمنی بازگو کند که قصدش رسوا کردن او و ریختن آبرویش باشد، تا از نظر مردم بیفتد، خداوند او را از دوستی خود به دوستی شیطان خارج کند، و شیطان هم او را نپذیرد».[3] برای اطلاع بیشتر ر.ک سؤال شماره 24396.
بنابراین، از نظر شرعی سخن چینی و افشای اسرار دیگران حرام بوده و بازگو کننده راز دیگران، هر کسی باشد مورد مؤاخذه پروردگار قرار میگیرد، اما بین مؤاخذه الاهی و گناه بودن یک کار در شریعت با مجرم شناخته شدن افراد از دیدگاه قانون و تعیین مجازات برای آن تلازمی برقرار نیست. چه بسا کاری مانند غیبت کردن یا دروغ گفتن از نظر شریعت گناه و حرام است، اما قانون جز در موارد خاص، دروغگو را به عنوان اینکه دروغگو است مورد مجازات قرار نداده و ماده خاصی در جرمانگاری دروغ وضع نکرده است، همچنین در غیبت کردن. اما در مورد افشای اسرار دیگران علاوه بر اینکه در شریعت مذموم و گناه شمرده شده است، قانونگذار نیز آنرا در برخی اصناف در ماده 648 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده جرم شمرده و مجازاتش را سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی قرار داده است.
حال سخن در مراجع تقلید و روحانیون است که آیا مشمول این ماده میشوند که اگر رازی را به آنان گفته باشیم و فاش کنند علاوه بر گناه شرعی به استناد این ماده قانونی مجازات شوند؟
آنچه به نظر میرسد این ماده دارای اطلاق نسبت به تمام افراد نیست، بلکه مقید است به برخی از حرفهها و مشاغل؛ مانند طبابت، دارو فروشی و... که در صدر آن بیان شده است و حتی ذیل آن هم که میگوید: «کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند...»، عمومیت شمولی برای تمام افراد نداشته، بلکه شامل مشاغلی است که طبیعت اولیه آنها آگاهی یافتن به برخی اسرار دیگران است؛ مانند قضات، بازپرسان، نیروهای انتظامی، ضابطین دادگستری و... . بنابراین، ذیل آن هم شامل روحانیون و مراجع معظم تقلید نمیشود، مگر اینکه یک روحانی یا مرجع تقلید به طور مشخص، دفتر مشاورهای باز کند که افراد جهت گرفتن مشاوره به آنجا رجوع کنند. در این صورت مشمول ذیل ماده 648 خواهد شد و در صورت فاش کردن اسرار دیگران وفق مفاد ماده مذکور مجازات خواهد شد. [1] . کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، ترجمه، مصطفوی، سید جواد، ج 4، ص 76، کتاب فروشی علمیه اسلامیه، تهران، چاپ اول، 1369ش. [2] . کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 2، ص 358 – 359، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق. [3] . «مَنْ رَوَی عَلَی مُؤْمِنٍ رِوَایَةً یُرِیدُ بِهَا شَیْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوءَتِهِ لِیَسْقُطَ مِنْ أَعْیُنِ النَّاسِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ وَلَایَتِهِ إِلَی وَلَایَةِ الشَّیْطَانِ فَلَا یَقْبَلُهُ الشَّیْطَانُ». کافی، ج 2، ص 358.
- [آیت الله مکارم شیرازی] همان طور که مستحضرید، قانون مجازات اسلامی در موادّ 612 و 613 (تکدّی گری) را جرم دانسته، و برای آن مجازات حبس تعیین نموده است. لطفاً نظر شریف خود را در مورد وصف جزایی و حرمت شرعی آن بیان فرموده، و بفرمایید مسؤول پیشگیری، پیگیری و رسیدگی به آن، در نظام حکومت اسلامی، کدام مرجع قانونی است؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا میتوان مُمسِک در قتل (نگهدارنده مجنیٌّ علیه) را از مصادیق معاونت محسوب کرد؟ در اینصورت، با توجه به اینکه مجازات معاونت در قتل عمد در ماده 207 قانون مجازات اسلامی (3 تا 15 سال حبس) تعیین شده است، چه نوع مجازاتی میتوان برای ممسک در نظر گرفت؟ آیا میتوان مجازات ممسک را تحت شمول اطلاق ماده 207 قرار داد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا جراحتی که در اثر ورود ساچمه شلیک شده از اسلحه کمرشکن شکاری به شخص وارد می شود، از مصادیق مادّه 483 قانون مجازات اسلامی است، که مقرّر می دارد: (هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن، در دست یا پا فرو رود، در صورتی که مجنیّ علیه مرد باشد دیه آن یک صد دینار، و در صورتی که زن باشد دادن ارش لازم است.) یا ساچمه، گلوله محسوب نشده، و جراحت مزبور مشمول مادّه 480 قانون مجازات اسلامی است که با توجّه به نوع جرح (حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، منقله، مأمومه، و دامغه) باید تعیین دیه شود؟
- [سایر] سلام؛ لطفاً در خصوص ماده 353 قانون مجازات جدید توضیح دهید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] از آن جا که قانون مجازات اسلامی از شرع انور الهام گرفته، و قانون گذار در مقام تدوین قانون با تمسّک به منابع معتبر فقهی شیعه مبادرت به انشای قانون نموده، در باب تعزیرات حکومتی پاسخ به سؤالات زیر مورد نیاز است: 1 با توجّه به سیاق مادّه 16 قانون مجازات اسلامی در باب تعریف تعزیر، منظور از جمله (به نظر حاکم واگذار شده است) چیست؟ آیا مراد از حاکم، حاکم شرع است، یا قاضی محکمه؟
- [آیت الله بهجت] چنان چه مجنیّ علیه قبل از مرگ، جانی را عفو نماید، آیا حق قصاص برای اولیای دم هم چنان باقی است یا ساقط می شود؟ (راجع به ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی)
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مادّه هفت قانون مجازات اسلامی آمده است که: (هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و درایران یافت شود، طبق قانون جزای جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود.) با توجّه به این که از مادّه مذکور چنین استفاده می شود که این حکم در مورد مطلق جرایم ارتکابی در خارج، (اعمّ از این که جرم ارتکابی در خارج مورد رسیدگی قرار بگیرد یا قرار نگیرد) جاری است، نظر حضرتعالی در مورد هر کدام از فروض ذیل چیست؟ 1 اگر فردی ایرانی در کشوری غیر اسلامی مرتکب جرم شود، حکم قضیّه چیست؟
- [سایر] مرجعیت و به طور خاص مرجعیت امام خمینی (ره) چه نقشی در آغاز و انجام پیروزی انقلاب اسلامی داشت ؟
- [سایر] مرجعیت و به طور خاص مرجعیت امام خمینی (ره) چه نقشی در آغاز و انجام پیروزی انقلاب اسلامی داشت ؟
- [آیت الله علوی گرگانی] نظر به تحوّل مجازاتها در جهت تطبیق با ضرورتهای اجتماعی و مبارزه هر چه کارآمد با پدیده مجرمانه یکی از مجازاتهایی که در دهههای اخیر علمای سیاست کیفری پیشنهاد کرده و وارد سیستم کیفری برخی از کشورها شده مجازات خدمات عمومی یا انجام کارهای عامّالمنفعه به عنوان کیفر جایگزین مجازات میباشد با توجّه به مادّه 12 قانون مجازات اسلامی که مقرّر میدارد که مجازاتهای مقرّر در این قانون پنج قسم است : 1 - حدود 2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات - 5 - مجازاتهای بازدارنده که این تقسیم بندی برگرفته از اصول اسلامی است آیا به نظر حضرتعالی کارهای عامّالمنفعه به عنوان یک تعزیر میتواند جایگزین هر یک از مجازاتهای پنجگانه مذکور در مادّه 12 قانون مجازات اسلامی باشد یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] شخصی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او بر طبق نظر مرجعی دیگر بر تقلید باقی مانده، ولی در بعضی از فتاوی ( از قبیل بلاد کبیره و شب مهتاب یا هرمسأله دیگر ) به مرجع دوم عدول کرده، بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقاء، نمی تواند در این مسائل به مرجع اول برگردد ولی می تواند به تقلید مرجع دوم باقی باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر مرجع تقلید در مسألهای فتوا دهد و پیش از آن یا پس از آن احتیاط کند، مثلاً بفرماید )نماز جمعه در روز جمعه کافی است و احتیاطاً چهار رکعت ظهر را هم بخواند( که آن را احتیاط مستحب گویند مقلّد او نمیتواند به فتوای مرجع دیگر عمل کند, مگر آنکه فتوای مرجع دیگر به احتیاطْ نزدیکتر باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر در مسأله به فتوای مرجع تقلیدی عمل کرد و بعد از وفات وی در همان مسأله به فتوای مجتهد مطلق زنده رفتار نمود، دوباره نمیتواند آن را برابر فتوای مرجع متوفّا انجام دهد, مگر آنکه مجتهد مطلقِ زنده, در آنمسأله, فقط احتیاط کرده و مقلّد مدتی برابر آن عمل کرده باشد; در این حال, مقلّد میتواند دوباره به فتوای مرجع متوفّا رفتار کند.
- [آیت الله مظاهری] در زمانی که در اعلمیّتِ مجتهدین اختلاف باشد یا مجتهدِ اعلم وجود نداشته باشد، مکلّف میتواند از هر مجتهدِ جامع الشرایطی تقلید کند. همچنین در چنین شرایطی از دو مرجع و یا بیشتر میشود تقلید کرد و رجوع از مرجعی به مرجع دیگر نیز جایز است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] وقتی فتوای مرجع تقلید تغییر کرد عمل کردن مقلّد به فتوای قبلی جایز نیست ولی اگر فتوای قبلی مطابق احتیاط باشد عمل به آن بنابر احتیاط مانعی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی بخواهد وجوهات شرعیّه¬ی خود را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد در صورتی جایز است که مرجع تقلیدش اجازه دهد.
- [آیت الله سیستانی] صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانکهای مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- [آیت الله جوادی آملی] .تقلید مجتهد متوفّا در ابتدا جایز نیست؛ ولی بقای بر تقلید میت, اشکال ندارد و بقای بر تقلید مجتهد میت باید به فتوای مجتهد مطلق زنده باشد; خواه فرد به آن عمل کرده باشد یا نه. اگر مجتهد متوفّا اعلم باشد، بقای بر تقلید او احتیاطاً واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول از مجتهد متوفا به مرجع زنده, واجب است.
- [آیت الله بهجت] کسی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او به فتوای مرجعی دیگر به تقلید اول باقی بوده، پس از وفات مرجع دوم، در صورت جواز بقاء، تنها در مسائلی که طبق فتوای مجتهد اول عمل کرده می تواند باقی بماند . و اگر چند مرجع داشته و بعد از وفات هر کدام طبق موازین از دیگری تقلید کرده و با اجازه بعدی بر تقلید باقی مانده و در نتیجه از هر مجتهد چند مسأله عمل کرده است، در آن مسائل می تواند بر تقلید مجتهدین قبلی باقی بماند . ولی در هرصورت در مسائلی که عمل نکرده باید به فتوای مجتهد زنده عمل کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در جایی که وصیت شده برای عبادتی نایب بگیرند و بر ولیّ نیز لازم بوده که برای میت نایب بگیرد، نایب باید بین فتاوای وصیتکننده یا مرجعش و فتاوای ولیّ میت یا مرجع تقلیدش احتیاط کند و نیز باید به تفصیلی که در مسأله 1551 گذشت، فتاوای خود یا مرجع تقلیدش را نیز رعایت کند.