جمهوری اسلامی ایران
</div> </div>
در مادّه هفت قانون مجازات اسلامی آمده است که: (هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و درایران یافت شود، طبق قانون جزای جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود.) با توجّه به این که از مادّه مذکور چنین استفاده می شود که این حکم در مورد مطلق جرایم ارتکابی در خارج، (اعمّ از این که جرم ارتکابی در خارج مورد رسیدگی قرار بگیرد یا قرار نگیرد) جاری است، نظر حضرتعالی در مورد هر کدام از فروض ذیل چیست؟
1 اگر فردی ایرانی در کشوری غیر اسلامی مرتکب جرم شود، حکم قضیّه چیست؟
باید طبق قانون اسلامی مجازات شود. 2 اگر فردی ایرانی در کشوری اسلامی، مرتکب جرمی شود، حکم قضیّه چیست؟
باید طبق قانون اسلامی مجازات شود. 2 اگر فردی ایرانی در کشوری اسلامی، مرتکب جرمی شود، حکم قضیّه چیست؟
عنوان سوال:
در مادّه هفت قانون مجازات اسلامی آمده است که: (هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و درایران یافت شود، طبق قانون جزای جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود.) با توجّه به این که از مادّه مذکور چنین استفاده می شود که این حکم در مورد مطلق جرایم ارتکابی در خارج، (اعمّ از این که جرم ارتکابی در خارج مورد رسیدگی قرار بگیرد یا قرار نگیرد) جاری است، نظر حضرتعالی در مورد هر کدام از فروض ذیل چیست؟
در مادّه هفت قانون مجازات اسلامی آمده است که: (هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و درایران یافت شود، طبق قانون جزای جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود.) با توجّه به این که از مادّه مذکور چنین استفاده می شود که این حکم در مورد مطلق جرایم ارتکابی در خارج، (اعمّ از این که جرم ارتکابی در خارج مورد رسیدگی قرار بگیرد یا قرار نگیرد) جاری است، نظر حضرتعالی در مورد هر کدام از فروض ذیل چیست؟
1 اگر فردی ایرانی در کشوری غیر اسلامی مرتکب جرم شود، حکم قضیّه چیست؟
پاسخ:
باید طبق قانون اسلامی مجازات شود.
2 اگر فردی ایرانی در کشوری اسلامی، مرتکب جرمی شود، حکم قضیّه چیست؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در قانون مجازات اسلامی و بعضی از متون فقهی یکی از شرایطی که برای اجرای حدّ سرقت به طور مطلق بیان شده این است که: (سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار نداده باشد) آیا شرط مذکور در تمام مراحل رسیدگی، حتّی پس از ثبوت جرم و انشای رأی نیز جاری می باشد؟ یا اختصاص به قبل از شکایت نزد حاکم دارد؟
- طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبنای اجتهاد شخصی. و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسی داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره می باشد. با توجّه به این مطلب، و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسایل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسایل قضایی کنونی، بفرمایید: 1 آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّی قضاوت است؟ 2 آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟ 3 با توجّه به این که امروزه رسیدگی به دعاوی غالباً دو مرحله ای است (مرحله بدوی و تجدید نظر،) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می کند، به خلاف مرحله تجدید نظر، که در بسیاری موارد صرفاً کار آنها رسیدگی شکلی است (یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آیا در این صورت زنان می توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ با توجّه به این که در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست، و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید به رأی صادره را از لحاظ شکلی، و در مواردی از لحاظ ماهوی، رسیدگی کند، آیا در این گونه موارد می توان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ 5 با توجّه به این که در مسائل اختصاصی زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر اساس آن حکم می دهد، آیا می توان گفت زنان در این موارد حقّ قضاوت دارند؟
- از آن جا که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سن رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام دانسته شده همین طور در قوانین جزایی کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانی هستند که بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرایم آن ها رسیدگی شود؛ بفرمایید: 1. آیا حاکم شرع در محاکم قضایی میتواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن قانونی 18 سال هستند تخفیفاتی قایل شود؟ 2. اگر جواب منفی است. با توجه به این که در اکثر کشورهای جهان برای بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوقی و کیفری خاصی اعمال میشود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تأمینی و تربیتی است و این امر به عنوان عرف قانونی در سطح بین المللی شناخته شده است؛ بفرمایید: الف . آیا حاکم شرع میتواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیری از وهن اسلام و نظام اسلامی و نیز جلوگیری از بهانه جویی سازمان های بین المللی و معاندین اسلام و نظام اسلامی و به منظور عمل اجمالی به تعهدات بین المللی) در بعضی از مجازات های این دسته، تخفیف قایل شود؟ ب . آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟ ج . آیا در موارد مذکور بین حد و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] نظر به تحوّل مجازاتها در جهت تطبیق با ضرورتهای اجتماعی و مبارزه هر چه کارآمد با پدیده مجرمانه یکی از مجازاتهایی که در دهههای اخیر علمای سیاست کیفری پیشنهاد کرده و وارد سیستم کیفری برخی از کشورها شده مجازات خدمات عمومی یا انجام کارهای عامّالمنفعه به عنوان کیفر جایگزین مجازات می‌باشد با توجّه به مادّه 12 قانون مجازات اسلامی که مقرّر میدارد که مجازاتهای مقرّر در این قانون پنج قسم است : 1 - حدود 2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات - 5 - مجازاتهای بازدارنده که این تقسیم بندی برگرفته از اصول اسلامی است آیا به نظر حضرتعالی کارهای عامّالمنفعه به عنوان یک تعزیر میتواند جایگزین هر یک از مجازاتهای پنجگانه مذکور در مادّه 12 قانون مجازات اسلامی باشد یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] از آنجا که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سن رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام دانسته شده، همینطور درقوانین جزایی کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانی هستند که بین 6 سال تمام و 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آنها رسیدگی شود: 1 آیا حاکم شرع در محاکم قضایی می تواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن قانونی 18 سال هستند تخفیفاتی قائل شود؟ 2 اگر جواب منفی است، با توجه به اینکه در اکثر کشورهای جهان برای بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوقی و کیفری خاصی اعمال می شود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تأمینی و تربیتی است و این امر به عنوان عرف قانونی در سطح بین المللی شناخته شده است; آیا حاکم شرع می تواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیری از وهن اسلام و نظام اسلامی و نیز جلوگیری از بهانه جویی سازمانهای بین المللی و معاندین اسلام و نظام اسلامی و به منظور عمل اجمالی به تعهدات بین المللی) در بعضی از مجازاتهای این دسته تخفیف قائل شود؟ 3 آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟ 4 آیا در موارد مذکور بین حدود و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
- [آیت الله بهجت] ماده 482 مجازات اسلامی مصوب 8/4/70 چنین مقرر داشته است: (دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود به ترتیب زیر است: 1) جائفه: جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود، ثلث دیه کامل است. 2) هرگاه وسیله ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد ثلث دیه کامل دارد. تبصره) وسیله وارد کننده جراحت اعمّ از سلاح سرد و گرم است.) با توجه به عدم ذکر و تصریح اعضای بدن (شکم، سینه، پشت و پهلو) در بند (2)، آیا نظر معظّم له آن است که بدن شامل تمامی اعضا مانند: دست و پا نیز می شود و مثلاً اگر تیری به ران فردی وارد و از طرف دیگر ران وی خارج شود، از مصادیق جائفه می باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند نه بر مبنای اجتهاد شخصی و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباکار قضائی حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره می‌باشد و با پیشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضائی کنونی، بفرمائید : الف - آیا در نظام قضائی موجود، ذکوریّت شرط لازم برای تصدّی امر قضا می‌باشد؟ ب - آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تحکیم عهدهدار فصل خصومت شوند؟ ج - با توجّه به اینکه امروزه غالبارسیدگی به دعاوی دو مرحلهای است (مرحله بدوی و تجدید نظر) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم میکند به خلاف مرحله تجدید نظر که در بسیاری موارد صرفاکار آنها رسیدگی شکلی است، یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در این صورت آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ د - با توجّه به اینکه در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی از لحاظ ماهوی رسیدگی کند، آیا در اینگونه موارد میتوان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ ه - اگر ذکوریّت در قضا شرط باشد با توجّه به اینکه در مسائل اختصاصی زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر این اساس حکم میدهد، آیا میتوان گفت زنان در این موارد حقّ قضا دارند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به اینکه در سنین کمتر از 18 سال کودکان و نوجوانان آنچنان رشد عقلی و فکری پیدا نکردهاند و به یک معنی مستحقّ توجّه و کمک ویژهای هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ایفا کنند و با توجّه به وضعیت زندانهای فعلی که افراد در این سنین مسلمادر معرض آسیب و تأثیرات منفی زندانیان قرار میگیرند و امروزه دنیا به فکر افتاده (با تهیّه کنوانسیون حقوق کودک که مورد پذیرش بیش 186 کشور جهان نیز قرار گرفته و جمهوری اسلامی ایران نیز در سنوات اخیر با حقّ شرط به این قانون پیوسته) که نظام دادرسی ویژهای را برای افراد کمتر از 18 سال اعمال نماید و در آن سیستم عمدتااز نظام جایگزین استفاده میشود به نظر حضرتعالی با توجّه به وسعت اختیارات قضا خصوصادر تعزیرات آیا میتوان نظام دادرسی ویژهای برای آنان ترتیب داد تا در موارد تعزیری از یک نظام جایگزینی که در ترمیم شخصیت آسیب دیده آنان مؤثر است استفاده نمود مثلابه توبیخ شفاهی اکتفا نمود یا متّهم را به یک مؤسسه تخصّصی با مربیان اجتماعی که برای این منظور در نظر گرفته شده فرستاد یا صرفابه جریمه نقدی اکتفا کرد یا کار اجباری بدون حقوق به نفع مؤسسات و انجمنهای حقوقی عمومی زیر نظر و مراقبت قاضی محکوم کرد و یا به هر شیوه جدیدی که در ساختار شخصیتی آنان نقش مؤثری داشته باشد و حالت بازدارندگی خود را نیز حفظ کند حکم داد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد