قتل عمد
اينكه كسی، ديگری را با علم و قصد بكشد.
آیا می‌توان مُمسِک در قتل (نگهدارنده مجنیٌّ علیه) را از مصادیق معاونت محسوب کرد؟ در اینصورت، با توجه به اینکه مجازات معاونت در قتل عمد در ماده 207 قانون مجازات اسلامی (3 تا 15 سال حبس) تعیین شده است، چه نوع مجازاتی می‌توان برای ممسک در نظر گرفت؟ آیا می‌توان مجازات ممسک را تحت شمول اطلاق ماده 207 قرار داد؟
ممسک در قتل از مصادیق معاونت است و حکم شرعی وی حبس ابد می‌باشد.
ممسک در قتل از مصادیق معاونت است و حکم شرعی وی حبس ابد می‌باشد.
عنوان سوال:
آیا می‌توان مُمسِک در قتل (نگهدارنده مجنیٌّ علیه) را از مصادیق معاونت محسوب کرد؟ در اینصورت، با توجه به اینکه مجازات معاونت در قتل عمد در ماده 207 قانون مجازات اسلامی (3 تا 15 سال حبس) تعیین شده است، چه نوع مجازاتی می‌توان برای ممسک در نظر گرفت؟ آیا می‌توان مجازات ممسک را تحت شمول اطلاق ماده 207 قرار داد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مادّه هفت قانون مجازات اسلامی آمده است که: (هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و درایران یافت شود، طبق قانون جزای جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود.) با توجّه به این که از مادّه مذکور چنین استفاده می شود که این حکم در مورد مطلق جرایم ارتکابی در خارج، (اعمّ از این که جرم ارتکابی در خارج مورد رسیدگی قرار بگیرد یا قرار نگیرد) جاری است، نظر حضرتعالی در مورد هر کدام از فروض ذیل چیست؟ 1 اگر فردی ایرانی در کشوری غیر اسلامی مرتکب جرم شود، حکم قضیّه چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] نظر به تحوّل مجازاتها در جهت تطبیق با ضرورتهای اجتماعی و مبارزه هر چه کارآمد با پدیده مجرمانه یکی از مجازاتهایی که در دهههای اخیر علمای سیاست کیفری پیشنهاد کرده و وارد سیستم کیفری برخی از کشورها شده مجازات خدمات عمومی یا انجام کارهای عامّالمنفعه به عنوان کیفر جایگزین مجازات می‌باشد با توجّه به مادّه 12 قانون مجازات اسلامی که مقرّر میدارد که مجازاتهای مقرّر در این قانون پنج قسم است : 1 - حدود 2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات - 5 - مجازاتهای بازدارنده که این تقسیم بندی برگرفته از اصول اسلامی است آیا به نظر حضرتعالی کارهای عامّالمنفعه به عنوان یک تعزیر میتواند جایگزین هر یک از مجازاتهای پنجگانه مذکور در مادّه 12 قانون مجازات اسلامی باشد یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوهای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان می‌باشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع میتواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمیشود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس میگذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی میتواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر میکند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، از جمله مادّه 266 قانون مجازات اسلامی، در مواردی که مجنیّ علیه ولیّ دم نداشته، یا شناسایی نشود، ولیّ دم او ولیّ امر مسلمین است. که ولیّ امر در این خصوص می تواند اختیارات خود را به رئیس قوّه قضائیّه، و به واسطه وی به رؤسای دادگستری ها تفویض نماید. حال چنانچه در موارد قتل عمد، ولیّ دم وجود نداشته، یا شناسایی نشود، و رئیس دادگستری یا رئیس قوّه قضائیّه به نیابت از ولیّ امر مسلمین، تقاضای قصاص کند، و از طرفی دعوا داخل در باب لوث گردد، کیفیّت اجرای مراسم قسامه چگونه خواهد بود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به مادّه 301 قانون مجازات اسلامی، که اشعار می دارد: (دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامله برسد، که در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.) لطفاً به این سؤالات پاسخ دهید: 1 آیا ارش در احتساب حدّ نصاب (ثلث دیه کامل) مؤثّر است؟ 2 در تصادفات رانندگی، که اعضای مختلف بدن مصدوم می گردد، آیا مجموع صدمات وارده به کلّیّه اعضا ملاک حدّ نصاب مذکور است، یا دیه هر عضو به تنهایی ملاک حدّ نصاب همان عضو محسوب می گردد؟3 با توجّه به مادّه فوق الذکر، و مادّه 442 قانون مجازات اسلامی (دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معیّن است، خُمس آن می باشد...) در مقام تعیین دیه معیّن اعضای بدن زن، موضوع مادّه اخیر الذّکر، چنانچه دیه آن عضو (قبل از تخمیس) بیش از ثلث دیه کامله باشد; آیا نصف دیه آن عضو ملاک تخمیس قرار می گیرد، یا حاصل تخمیس ملاک حدّ نصاب موضوع مادّه 301 قانون مذکور قرار خواهد گرفت؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به مادّه 442 قانون مجازات اسلامی، مبنی بر این که: (دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معیّنی است، خُمس آن می باشد، و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد، دیه آن 54 دیه شکستن آن است...)، و مادّه 382 همان قانون، مبنی بر این که: (اگر با شکستن، یا سوزاندن، یا امثال آن، بینی را فاسد کنند، در صورتی که اصلاح نشود، موجب دیه کامله است، و اگر بدون عیب جبران شود، دیه آن یک صد دینار می باشد) و نظر به رویّه حاکم در اکثر محاکم، که هرگاه بینی در اثر صدمات عمدی یا غیر عمدی صرفاً دچار شکستگی شود، احتساب دیه را خارج از قاعده کلّی ملحوظ در مادّه 442 قانون مجازات اسلامی دانسته، و مستند به مادّه 382 قانون مذکور، جانی در صورت اصلاح شکستگی، محکوم به پرداخت یک صد دینار می گردد، و در صورت عدم اصلاح، یک دیه کامله منظور می گردد. در حالی که به نظر می رسد موضوع این مادّه فساد بینی می باشد، و شکستن، یا سوزاندن، یا امثال آن به عنوان اسباب فساد بینی مطرح گردیده، نه از مصادیق آن. لذا با عنایت به ابهام در مفهوم و مصادیق فساد بینی، بفرمایید: اوّلا: منظور از فساد بینی به طور مشخّص چه می باشد؟ و چگونه جبران می گردد؟ ثانیاً: دیه شکستن بینی در صور مختلف چه مقدار می باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مادّه 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئهآمیز است. تبصره : در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص می‌شود حال بفرمائید: 1 - آیا اگر قتل غیر عمد باشد (خطای محض یا شبه عمد) نیز حکم مسئله همان خواهد بود یا خیر؟ 2 - چنانچه راه اثبات قتل غیر از اقرار باشد فرد دیگری به قتل همان مقتول اعتراف نماید آیا حکم مسئله متفاوت خواهد بود در صورت تفاوت لطفاعلّت آن را بیان فرمائید؟ 3 - منظور از مراجعه و اقرار فرد دیگر چه هنگام است؟ آیا همین که اقرار عند الحاکم صورت گرفت و فرد دیگری مراجعه نمود و فرد اوّلیه از اقرارش عدول کرد قصاص و دیه از هر دو ساقط است یا حتمامیبایست حکم شرعی به قصاص یا دیه صادر شده باشد آنگاه نفر دوّم اقرار نماید تا دیه از بیت المال پرداخت شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] دختری بعد از عقد رسمی و آشنایی با روحیات شوهر حاضر به عروسی و رفتن به خانه همسر نشده و از دادگاه تقاضای طلاق میکند در این خلال وی از خیابان به عنف ربوده و به محلّی مخفی برده می‌شود بعد از تفحّص مشخص می‌شود رباینده همسر او بوده و برای اجبار وی به تمکین و تشکیل زندگی مشترک دست به چنین اقدامی زده است با توجّه به مادّه 621 قانون مجازات اسلامی که مقرّر میدارد : (هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصایا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد) بفرمائید : الف - آیا در این ایّام عقدبستگی، نشوز زن صدق میکند؟ ب - آیا این کار شوهر جرم و متسحقّ تعزیر شرعی است؟ ج - بر فرض لزوم تعزیر، آیا گذشت دختر و خانودهاش بعد از مرافعه، مسقط تعزیر خواهد بود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به اینکه در سنین کمتر از 18 سال کودکان و نوجوانان آنچنان رشد عقلی و فکری پیدا نکردهاند و به یک معنی مستحقّ توجّه و کمک ویژهای هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ایفا کنند و با توجّه به وضعیت زندانهای فعلی که افراد در این سنین مسلمادر معرض آسیب و تأثیرات منفی زندانیان قرار میگیرند و امروزه دنیا به فکر افتاده (با تهیّه کنوانسیون حقوق کودک که مورد پذیرش بیش 186 کشور جهان نیز قرار گرفته و جمهوری اسلامی ایران نیز در سنوات اخیر با حقّ شرط به این قانون پیوسته) که نظام دادرسی ویژهای را برای افراد کمتر از 18 سال اعمال نماید و در آن سیستم عمدتااز نظام جایگزین استفاده می‌شود به نظر حضرتعالی با توجّه به وسعت اختیارات قضا خصوصادر تعزیرات آیا می‌توان نظام دادرسی ویژهای برای آنان ترتیب داد تا در موارد تعزیری از یک نظام جایگزینی که در ترمیم شخصیت آسیب دیده آنان مؤثر است استفاده نمود مثلابه توبیخ شفاهی اکتفا نمود یا متّهم را به یک مؤسسه تخصّصی با مربیان اجتماعی که برای این منظور در نظر گرفته شده فرستاد یا صرفابه جریمه نقدی اکتفا کرد یا کار اجباری بدون حقوق به نفع مؤسسات و انجمنهای حقوقی عمومی زیر نظر و مراقبت قاضی محکوم کرد و یا به هر شیوه جدیدی که در ساختار شخصیتی آنان نقش مؤثری داشته باشد و حالت بازدارندگی خود را نیز حفظ کند حکم داد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نفر اوّل به وسیله سنگ ضربه ای بر سر مقتول وارد آورده، و او را به زمین انداخته است. مضروب در حال مرگ بوده که همان شخص دوباره سنگی بر می دارد تا به او بزند. امّا نفر دوّم سنگ را از ضارب اوّل گرفته، و دو دستی ضربه ای بر سر مضروب وارد می کند، و فرد مذکور بر اثر ضربه مغزی فوت می کند. وکیل اولیای دم در مورد ضربه دوّم هنگام طرح شکایت خود گفته: (ضربه دوّم آخرین رمق حیات را از متوفّی سلب نموده است.) اگر فرضاً هر دو ضربه بر یک نقطه سر وارد شده باشد، لطفاً بفرمایید: 1 آیا قتل عمد است یا شبه عمد، و قاتل کدام نفر است؟ 2 آیا مادّه 217 قانون مجازات اسلامی که می گوید: (هرگاه جراحتی که نفر اوّل وارد کرده، مجروح را در حکم مرده قرار داده، و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند، و در این حال دیگری کاری انجام دهد که به حیات او پایان بخشد، اوّلی قصاص می شود و دوّمی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.) در این مورد صدق می کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد