آیا در‌باره وجودبخشی می‌‌توان فرض کرد که؛ وجود معلول غیر از معلول باشد و کار علت ارتباط برقرار کردن بین آن دو باشد؟

یکی از مباحث مهم در فلسفه این است که خالق و جاعل چه چیزی به مجعول و مخلوق عطا می‌کند. در این‌جا سه نظریه وجود دارد:
1. جاعل و خالق، به مجعول و مخلوق «وجود» می‌دهد.
2. خالق به مخلوق «ماهیت» عطا می‌کند.
3. آنچه جاعل به مجعول عطا می‌کند انتساب ماهیت به وجود است.
کسانی که نظریه اول را پذیرفتند (که وجود مجعول است)؛ نظریه آنان بر این اساس استوار است که وجود اصیل می‌باشد و ماهیت، اعتباری است. بنابراین، مجعول و مخلوق امر اصیل را (که همان وجود است) از جاعل دریافت می‌کند. اما ماهیت و همچنین انتساب وجود به ماهیت، امری اعتباری هستند و از امر اصیل که وجود است انتزاع می‌شوند؛ در نتیجه در رتبه بعد از جعل قرار دارند.
نظریه دوم منسوب به سهروردی و پیروان مکتب اشراق است؛ در نظر آنان ماهیت، اصیل و وجود، اعتباری است. در نتیجه جاعل به مجعول، ماهیت را عطا می‌کند نه وجود.
در نظریه سوم؛ جاعل به مجعول نه وجود عطا می‌کند و نه ماهیت؛ بلکه خالق و جاعل، ماهیات را منتسب به وجود می‌کند. صدر المتألهین این نظریه را نظریه اکثر فلاسفه مشاء و مشهور بین آنان می‌داند.[1]  
علامه طباطبایی(ره) در تبیین بحث علت و معلول و به عنوان مقدمه می‌گوید: ماهیت در حد ذات خود نه موجود است و نه معدوم، پس نسبت او به وجود و عدم مساوی است؛ ناگزیر ماهیت در رجحان یکی از این‌دو (وجود و عدم) محتاج به غیر خود است که آن غیر باید خارج از ذاتش باشد، اما رجحان یافتن یکی از دو طرف بدون مرجّح ذاتی و غیری، مطلبی است که عقل صریح آن‌را محال می‌داند.[2] ما وجود «متوقفٌ علیه» را علت و چیزی را که متوقف بر علت است معلول می‌نامیم.
وی پس از این مقدمه، بیان می‌کند که مجعولِ علت و اثری که در معلول به‌جای می‌گذارد؛ یا وجود معلول است یا ماهیت آن، و یا صیرورت و گرداندن ماهیت است به صورت امر موجود. ولی محال است که مجعول، ماهیت باشد؛ زیرا ماهیت، امر اعتباری است و آنچه را که معلول از علت خود دریافت می‌کند امر اصیل است.
به‌علاوه؛ علیت و معلولیت رابطه عینی میان معلول و علت آن است، و اگر چنین نبود هر چیزی علت هر چیز، و هر شی‏ء معلول هر شی‏ء می‌گشت. و [بدیهی است که] رابطه‌ای بین ذات ماهیت و غیر آن وجود ندارد.
همچنین محال است که مجعول، صیرورت و گردیدن ماهیت به صورت موجود باشد؛ زیرا بنابر این فرض اثر خارجی اصیل صیرورتی خواهد بود که امر نسبی قائم به طرفین است. و ماهیت و وجود طبق این نظریه اعتباری هستند. و محال است که امر عینی اصیل قائم به دو طرف اعتباری باشد. حال که مجعول بودن ماهیت یا صیرورت محال است؛ در نتیجه مجعول بودن وجود متعیّن خواهد شد.[3]   [1] . ر. ک: صدر المتألهین، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج 1، ص 397 – 398، بیروت، دار احیاء التراث، چاپ سوم، 1981م. [2] . البته این‌که می‌گوییم؛ ماهیت در جانب عدم به غیر خود احتیاج دارد نوعی مجاز گویی است. حقیقت سخن این است که ارتفاع غیر که ماهیت در وجود خود بدان محتاج است جدای از ارتفاع وجود ماهیت نیست؛ چون وجود ماهیت متوقف بر وجود آن است. و بدیهی است که این‏ توقف (توقف عدم معلول بر عدم علت) در حقیقت بر وجود غیر است؛ زیرا معدوم شیئیتی ندارد. [3] . ر. ک: دهقانی، محسن، فروغ حکمت(ترجمه و شرح نهایة الحکمة علامه سید محمد حسین طباطبائی)، ج 2، ص 126 تا 128، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول، 1388ش.