مقصود از عدالت در چند همسری که در آیه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ» آمده، چیست؟

شرح پرسش:
بارها از سوی برخی در تلویزیون، رادیو معارف و ... شنیده شده است که چون مردان نمی‌‌توانند عدالت بین همسرانشان برقرار کنند، در نتیجه نمی‌‌توانند همسر دوم اختیار کنند!... اما متأسّفانه هیچ‌‌گاه شرح و توضیح مناسبی داده نشده است. سؤال این است که، چطور خداوند در قرآن، حکم به چیزی داده که هیچ مردی از انجام آن بر نمی‌‌آید؟! و دقیقاً منظور از رعایت عدالت بین همسران چیست؟

پاسخ اجمالی
از جمله احکام الهی که مورد اتفاق شیعه و سنی می‌‌باشد؛ تجویز تعدّد زوجات و چند همسری است که به طور یقین خداوند حکیم، با در نظر گرفتن تفاوت ساختمان بدن و نیازهای جسمی و روانی مردان و زنان و ارگانیسم بدنی و روانی دو طرف، آن‌را تشریع نموده و در قرآن کریم فرموده است: (‌و اگر می‌‌ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم،) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم‌‌پوشی کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر می‌‌ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانی که مالک آنهائید استفاده کنید. این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیری می‌‌کند).
مقصود از این عدالت -که شرط گرفتن چهار زن می‌باشد- این است: دادن نفقه به هر یک از همسران در حدّ شأن آنها، رعایت مساوات در مسائل زناشویی و هم‌‌خوابی و رفتار نیکو و گشاده‌‌رویی به همه همسران بدون فرق گذاشتن بین آنها، نه این‌که نسبت به برخی ابراز احساسات و محبّت نماید و نسبت به برخی دیگر کاملاً بی‌‌اعتنا یا کم توجّه باشد.

پاسخ تفصیلی
برنامه‌ها و احکام الهی، منطبق با فطرت و احتیاجات و نیازهای واقعی بشر جعل شده است که اگر انسان خردمند با دقت نظر در آن اندیشه کند قطعاً به بسیاری از آنها پی می‌برد. از جمله این احکام که مورد اتفاق شیعه و سنی می‌باشد؛ تجویز تعدّد زوجات و چند همسری است که به طور یقین خداوند حکیم، با در نظر گرفتن تفاوت ساختمان بدن و نیازهای جسمی و روانی مردان و زنان و ارگانیسم بدنی و روانی دو طرف، آن را تشریع نموده و در قرآن کریم فرموده است: (‌وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فیِ الْیَتَامَی فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنیَ‌ وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَالِکَ أَدْنیَ أَلَّا تَعُولُوا)؛[1] و اگر می‌ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم،) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم‌پوشی کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر می‌ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانی که مالک آنهائید استفاده کنید. این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیری می‌کند.
کلمه (مَثنی) بر وزن (مفعل) است و کلمه (ثُلاث) و (رُباع)، بر وزن (فعال) است، و این دو وزن (مفعل و فعال) در باب اعداد، دلالت بر تکرار ماده می‌کند. در نتیجه، معنای (مثنی)، دو تا دو تا و معنای (ثلاث)، سه تا سه تا و معنای (رباع) چهار تا چهار تا است و چون خطاب در آیه به تمامی مردم است، نه به یک نفر، لذا هر یک از این سه کلمه را با حرف (واو)، از دیگری جدا کرد تا تخییر را برساند و این معنا را افاده کند که هر یک از مؤمنان اختیار دارند در این‌که دو یا سه و یا چهار نفر همسر برای خود انتخاب کنند، از آن‌جا که تمام مردم در این‌جا مخاطب می‌باشند، عددهای (دو)، (سه) و (چهار) باید در قالب کلماتی ادا شوند که بیانگر تکرار است که آن کلمات عبارتند از: (مثنی)، (ثلاث) و (رباع).[2]
البته قرآن کریم، گرفتن چند همسر را مشروط به رعایت عدالت، بین همسران قرار داده است و با جمله (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً)، آن را تعدیل نموده و در محور اعتدال، و میانه‌روی در زندگی قرار داده است، چنان‌چه بیم آن رود که نتوانند به این شرط عمل نمایند، تنها باید به یک همسر اکتفا کنند.[3]
بدون تردید (عدالت) در محبت‌های قلبی خارج از قدرت انسان است، چه کسی می‌تواند محبت خود را که عواملش در بیرون وجود او است از هر نظر تحت کنترل درآورد؟ به همین دلیل، رعایت این نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و در آیه دیگر می‌فرماید: (شما هر قدر کوشش کنید نمی‌توانید در میان همسران خود (از نظر تمایلات قلبی) عدالت و مساوات برقرار سازید).[4] زیرا محرّک و انگیزه‌های تمایل قلبی؛ مانند زیبایی، کمالات دینی و شخصیتی یک زن همگی بیرونی و خارج از اختیار مرد است و چیزی که خارج از اختیار انسان باشد مورد تکلیف واقع نمی‌شود.
بنا بر این، محبت‌های درونی مادامی که موجب ترجیح بعضی از همسران بر بعضی دیگر از جنبه‌های عملی نشود ممنوع نیست، آنچه مرد موظّف به آن است رعایت عدالت در جنبه‌های عملی و خارجی است.[5]
از این بیان روشن می‌شود: کسانی که خواسته‌اند از ضمیمه کردن آیه (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) به آیه (وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ) چنین نتیجه بگیرند که تعدّد زوجات در اسلام مطلقاً ممنوع است؛ زیرا در آیه نخست آن را مشروط به عدالت کرده، و در آیه دوم عدالت را برای مردان در این مورد امری محال دانسته است، سخت در اشتباهند؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد عدالتی که مراعات آن از قدرت انسان بیرون است، عدالت در تمایلات قلبی است، و این از شرایط تعدّد زوجات نیست و آنچه از شرایط است عدالت در جنبه‌های عملی است.[6] گواه بر این موضوع ادامه آیه است: (تمام تمایل قلبی خود را متوجه یک نفر از آنان نسازید که دیگری را به صورت بلا تکلیف در آورید)؛[7] یعنی اکنون که نمی‌توانید مساوات کامل در محبت میان همسران خود رعایت کنید لا اقل تمام تمایل قلبی خود را متوجه یک نفر از آنان نسازید که دیگری را به صورت بلا تکلیف در آورید.[8]
با توجه به مطالبی که ذکر شد؛ مقصود از این عدالت -که شرط گرفتن چهار زن می‌باشد- این است: دادن نفقه به هر یک از همسران در حدّ شأن آنها، رعایت مساوات در مسائل زناشویی و هم‌خوابگی[9] و رفتار نیکو و گشاده‌رویی[10] به همه همسران بدون فرق گذاشتن بین آنها، نه این‌که نسبت به برخی ابراز احساسات و محبّت نماید و نسبت به برخی دیگر کاملاً بی‌اعتنا یا کم توجّه باشد.
پی نوشت:
[1]. نساء، 3.
[2]. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 167 - 168، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، 1417ق.
[3]. حسینی همدانی، سید محمد حسین، انوار درخشان، محقق: بهبودی، محمد باقر، ج 3، ص 332، کتابفروشی لطفی، تهران، چاپ اول، 1404ق.
[4]. (وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ)؛ نساء، 129.
[5]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 3، ص 255، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، 1374ش.
[6]. همان، ص 255 – 256؛ و ر.ک: موسوی خویی، سید ابو القاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج 1، ص 212 – 213، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم، چاپ اول، 1418ق.
[7]. (فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ)؛ نساء، 129.
[8]. تفسیر نمونه، ج 3، ص 256.
[9]. ر.ک: موسوی خویی، سید ابو القاسم، صراط النجاة (المحشّٰی)، گردآورنده: عاصی عاملی، موسی مفید الدین، ‌ج 3، ص 253، مکتب نشر المنتخب، قم، چاپ اول، 1416ق؛ مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، محقق و مصحح: علیان‌نژادی‌، ابوالقاسم، ج 1، ص 246، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، قم، چاپ دوم، 1427ق.
[10]. محدث بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، محقق و مصحح: ایروانی، محمد تقی، مقرم‌، سید عبد الرزاق، ج 24، ص 609، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1405ق؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ج 31، ص 182، ‌دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1404ق.
منبع:
islamquest.net