ایت الله
آیَتُ اللّه، یا آیة الله به معنای نشانه خداوند، عنوانی عام برای نشان دادن جایگاه علمی فقیهان طراز اول و دوم شیعه از اوایل قرن چهاردهم است.
چرا نمی توان برای آفریدن, مصداق عینی زائد بر ذوات مخلوقات در نظر گرفت ؟
زیرا اگر آفریدن خدا , مصداق عینی , زائد بر ذات آفریده می داشت آن مصداق خودموجودی ممکن الوجود و مخلوقی از مخلوقات خدا به شمار می رفت و سخن درباره آفریدن آن تکرار می شد در حالی که چنین نیست . پس مفهوم آن مفهومی است که از اضافه و نسبت بین خدا و خلق انتزاع می شود و قوام اضافه و نسبت به لحاظ عقل است و وجود خارجی مستقل ندارد یعنی غیر از خدا و خلق چیز سومی بنام خالقیت و آفریدن وجودندارد . منبع: آموزش عقاید، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
زیرا اگر آفریدن خدا , مصداق عینی , زائد بر ذات آفریده می داشت آن مصداق خودموجودی ممکن الوجود و مخلوقی از مخلوقات خدا به شمار می رفت و سخن درباره آفریدن آن تکرار می شد در حالی که چنین نیست . پس مفهوم آن مفهومی است که از اضافه و نسبت بین خدا و خلق انتزاع می شود و قوام اضافه و نسبت به لحاظ عقل است و وجود خارجی مستقل ندارد یعنی غیر از خدا و خلق چیز سومی بنام خالقیت و آفریدن وجودندارد . منبع: آموزش عقاید، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
عنوان سوال:
چرا نمی توان برای آفریدن, مصداق عینی زائد بر ذوات مخلوقات در نظر گرفت ؟
پاسخ:
زیرا اگر آفریدن خدا , مصداق عینی , زائد بر ذات آفریده می داشت آن مصداق خودموجودی ممکن الوجود و مخلوقی از مخلوقات خدا به شمار می رفت و سخن درباره آفریدن آن تکرار می شد در حالی که چنین نیست .
پس مفهوم آن مفهومی است که از اضافه و نسبت بین خدا و خلق انتزاع می شود و قوام اضافه و نسبت به لحاظ عقل است و وجود خارجی مستقل ندارد یعنی غیر از خدا و خلق چیز سومی بنام خالقیت و آفریدن وجودندارد .
منبع: آموزش عقاید، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
- [سایر] آیا سکوت کردن در برابر حاکم ظالم، مصداق عینی گناه نیست؟ وظیفه مسلمان واقعی در برابر چنین حکومتی چیست؟
- [سایر] به چه معنی می توان مصلحت و خیر و کمال مخلوقات را هدف آفرنیش بشمار آورد ؟
- [سایر] آیا حدیثی پیرامون این مطلب که ائمه اطهار حجت خداوند بر مخلوقات و حضرت فاطمه حجت خدا بر ائمه است، وجود دارد؟ بر فرض وجود، آیا از نظر سند صحیح است؟ آیا می توان این مطلب را پذیرفت؟
- [سایر] به چه معنی می توان مصلحت و خیر و کمال مخلوقات را هدف آفرنیش به شمار آورد ؟
- [سایر] آیا می توان به ولایت فقیه اعتقاد داشت و مصداق آن را نپذیرفت؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توان پوستهای زاید را، که از لبها یا کنار ناخن ها بر آمده، از بدن جدا کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توان پوستهای زاید را، که از لبها یا کنار ناخن ها بر آمده، از بدن جدا کرد؟
- [آیت الله اردبیلی] تشخیص موضوعاتی که مربوط به مستنبطات ادلّه شرعیه نیست، آیا با عرف است؟ و اگر چنین است، آیا مجتهد میتواند تعیین مصداق کند؟ و اگر نظر مجتهد و مقلّد، در تعیین مصداق متفاوت بود، چه باید کرد؟
- [آیت الله وحید خراسانی] ایا می توان پوست زاید که در کنار لب ها یا ناخن ها برامده است را در حال احرام از بدن جدا کرد
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قطعه زمینی است که به هیچ وجه آثار وقفیت و مدرک و سندی که حاکی از موقوفه بودن باشد و شاهدی که گواهی عینی بر وقفیّت بدهد ندارد آیا می توان به گفته یک عده آن را وقف دانست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کفن را بطور متعارف از واجب و مستحب می توان از اموال میت برداشت، هرچند صغیر داشته باشد، اما زاید بر متعارف را نمی توان از حق صغیر برداشت، مگر این که وصیت کرده باشد، که در این صورت می توان مقدار اضافی را از ثلث حساب کرد.
- [آیت الله جوادی آملی] .هر گاه صاحب کالا به دیگری بگوید (این جنس را به فلان مبلغ معیّن بفروش و هرچه زیادتر فروختی (نه به صورت مغبون کردن دیگران) مال تو باشد ) و او قبول کرد و زیادتر از قیمت تعیین شده فروخت، چند صورت دارد : یکم: فروشنده در قبال کار معیّ ن و مزد معلومی اجیر شده باشد، در این صورت , مقدار زائد، مال صاحب کالاست , مگر آنکه وی مال را به آن شخص ببخشد؛ دوم: شخص فروشن ده اجیر شده باشد؛ ولی اجرت تعیین نشده باشد ; در این صورت , می توان مقدار زائد را، به عنوان اجرت مثل، محاسبه کرد؛ سوم: به عنوان (جُعاله) پیشنهادی از طرف صاحب کالا مطرح شود و آن شخص به فروش با قیمت زائد اقدام کند; در این صورت , آن مبلغ زائد، مال شخص فروشنده است ؛ چهارم: هیچ عنوانی از قبیل اجاره یا جعاله نباشد, مقدار زائد، متعلّق به صاحب مال است, مگر آنکه وی فروشنده را وکیل در بخشودن به خود کرده باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .در داد و ستد سلف, هرگاه فروشنده همان کالای مورد تعهّد را در زمان مقرّر تحویل دهد , پذیرش آ ن بر خریدار لازم است , چنان که اگر از لحاظ مقدار یا از جهت رغبت یا قیمت کمتر بود , قبول آن بر خریدار لازم نیست؛ ولی اگر از لحاظ مقدار بیشتر بود , می تواند آن مقدار زائد را بپذیرد و اگر از جهت رغبت یا قیمت بیشتر بود , در صورتی که مصداق همان کالای مورد فروش باشد, باید قبول کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] وقف مشاع جایز است، یعنی می توان مثلاً، دو دانگ از خانه یا مزرعه ای را وقف کرد و در صورت لزوم حاکم شرع یا متولی می تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنان چه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند اگر معمول باشد، که از این حاصل بیشتر از یک سال استفاده کنند و اگر زاید بر یک سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (عاریه) را به دو صورت می توان انجام داد نخست این که برای آن صیغه فارسی یا عربی بخواند، مثلاً بگوید: (من این مال را به تو عاریه می دهم) و او هم قبول کند; دیگر این که بدون خواندن صیغه، مال مورد نظر را به قصد عاریه در اختیار دیگری بگذارد، او هم به آن قصد بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] أمر به معروف و نهی از منکر ، در صورتی واجب میشود که انجام دادن معروف و انجام دادن منکر حرام باشد ، و در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب کفائی است ، و اگر بعضی از افراد به این وظیفه عمل کند ، از دیگران ساقط میشود ، ولی بر همه لازم است که اگر با فعل حرام و ترک واجبی مواجه شدند بی تفاوت نباشند ، و انزجار خود را با گفتار و کردار ابراز نمایند و این مقدار واجب عینی است . و از حضرت امیر المؤمنین علیهالسلام چنین آمده است که : (أمرنا رسول اللّه صلیاللهعلیهوآلهوسلم أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرّة) . (رسول أکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم به ما دستور داد که با گنهکاران با صورتی درهم کشیده مواجه شویم) . در صورتی که انجام دادن معروف مستحب است نه واجب و انجام دادن منکر مکروه است نه حرام امر به معروف و نهی از منکر ، نیز مستحب است . و در أمر به معروف و نهی از منکر باید حیثیّت و شخصیّت خلافکار در نظر گرفته شود ، که به او اذیّت و اهانت نگردد ، همچنین نباید خیلی سخت و دشوار گرفت که سبب انزجار او از دین و برنامههای دینی شود .
- [آیت الله مظاهری] یکی از گناهان بزرگ در اسلام ظلم است و عقلًا و شرعاً گناهی بزرگتر از ظلم نداریم، و از نظر قرآن و روایات اهلبیت(سلاماللهعلیهم) ظلم اقسامی دارد: الف) ظلم به خداوند متعال، و کفر و شرک و کفران نعمت از مصادیق بارز این قسم است، چنانکه مخالفت با خدای متعال و ظلم به بندگان او از مصادیق خفیّه این قسم است. ب) ظلم به بندگان خدای متعال بلکه به مخلوقات او، و از مصادیق بارز آن تجاوز به جان و مال دیگران است که به آن حقّالنّاس گفته میشود و پروردگار عالم از ذرّهای از آن نخواهد گذشت. ج) ظلم به بندگان در جهت آبروی آنها، و از مصادیق بارز آن غیبت، تهمت، استهزا و سرزنش است و در روایات آن را از رباخواری بدتر دانسته است، در حالی که رباخواری در اسلام جنگ با خداست. د) ظلم به دیگران در جهت عرض و ناموس آنها، و در اسلام و نزد متشرّعه بلکه نزد همه مردم، این قسم قبیحتر از اقسام گذشته است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مزارعه چند چیز شرط است: 1 صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و سفیه نباشند، 2 همه حاصل زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام بطورمشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط کنندکه نوعی از حاصل مخصوص به یکی و نوع دیگر مخصوص به دیگری باشد، یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یکی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده باطل است.4 باید مدتی را که زمین در اختیار زارع است معین کنند و به اندازه ای باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدت ممکن شود. 5 زمین باید قابل زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست اما می توان کاری کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحیح است. 6 نوع زراعت را باید معین کند، مگر این که زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این که معلوم باشد که این زمین برای چه زراعتی مناسب است. 7 باید زمین معین باشد، بنابراین اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یکی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی که زمینها در مرغوبیت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار می کنم مانعی ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان کند. 8 مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معین کنند که بر عهده چه کسی است; ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد