این مسئله را فقط باید با توجه به حسن نیت جمهوری اسلامی ایران حل مسائل فی ما بین دو کشور و عدم صداقت رهبران بعثی عراق در این زمینه تحلیل کرد. صدام حسین تنها پس از آغاز جنگ با کویت و قدرت‌های بزرگ، با عقب‌نشینی نیروها و مبادله‌ی اسیران توافق نمود و برای این منظور روز جمعه 26 مرداد 1369 را روز مبادله اسیران اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در مقابل برای نشان دادن حسن نیت خود، متقابلا مبادرت به آزاد کردن اسیران عراقی نمود. درست روزهایی که عراق سرگرم جنگ در کویت بود هر روز به تعداد مساوی اسیر از طرفین آزاد می‌شدند. ولی این روند به صورت عادی پیش نرفت، و صدام حسین پس از فراغت از جنگ با قدرت‌های بزرگ در کویت، دیگر به حسن نیت ایران پاسخ نگفته و در مقابل آزادی اسیران عراقی از طرف ایران، اسیران ایرانی کمتری را آزاد می‌نمود. دولت صدام حسین بنا به دلایل گوناگون که شاید یکی از آنها ترس از تهدیدات ایران بود، در زمان درگیری در کویت، مجبور به مبادله اسیران و همکاری موقت با جمهوری اسلامی ایران در این زمینه شد و الا این دولت هیچ حسن نیت و صداقتی برای حل مسئله اسیران نداشت و از وجود اسیران ایرانی در زندان‌هایش به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز در چانه‌زنی‌های دیپلماتیک با ایران استفاده می‌کرد. منبع: جنگ ایران و عراق، پرسشها و پاسخها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
چرا در مبادله اسیران دو کشورایران و عراق، همواره تعداد کمتری از اسیران ایرانی در مقایسه با اسیران عراقی آزاد و معاوضه می شدند؟
این مسئله را فقط باید با توجه به حسن نیت جمهوری اسلامی ایران حل مسائل فی ما بین دو کشور و عدم صداقت رهبران بعثی عراق در این زمینه تحلیل کرد.
صدام حسین تنها پس از آغاز جنگ با کویت و قدرتهای بزرگ، با عقبنشینی نیروها و مبادلهی اسیران توافق نمود و برای این منظور روز جمعه 26 مرداد 1369 را روز مبادله اسیران اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در مقابل برای نشان دادن حسن نیت خود، متقابلا مبادرت به آزاد کردن اسیران عراقی نمود. درست روزهایی که عراق سرگرم جنگ در کویت بود هر روز به تعداد مساوی اسیر از طرفین آزاد میشدند. ولی این روند به صورت عادی پیش نرفت، و صدام حسین پس از فراغت از جنگ با قدرتهای بزرگ در کویت، دیگر به حسن نیت ایران پاسخ نگفته و در مقابل آزادی اسیران عراقی از طرف ایران، اسیران ایرانی کمتری را آزاد مینمود.
دولت صدام حسین بنا به دلایل گوناگون که شاید یکی از آنها ترس از تهدیدات ایران بود، در زمان درگیری در کویت، مجبور به مبادله اسیران و همکاری موقت با جمهوری اسلامی ایران در این زمینه شد و الا این دولت هیچ حسن نیت و صداقتی برای حل مسئله اسیران نداشت و از وجود اسیران ایرانی در زندانهایش به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز در چانهزنیهای دیپلماتیک با ایران استفاده میکرد.
منبع: جنگ ایران و عراق، پرسشها و پاسخها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
- [سایر] رفتار عراقی ها با اسیران ایرانی در اردوگاهها چگونه بود؟
- [سایر] تعداد اسیران عراقی در جنگ تحمیلی چقدر بود؟
- [سایر] تعداد اسیران ایرانی در جنگ تحمیلی چقدر بود؟
- [سایر] چرا در فیلم های ایرانی، تعداد کشته های عراقی بیش از شهدای ایرانی است؟ آیا ضعیف نشان دادن دشمن کار درستی است؟
- [سایر] رفتار ایرانیها با اسیران عراقی در بازداشتگاهها چگونه بود؟
- [سایر] وضعیت رفاهی، آموزشی و بهداشتی اسیران عراقی در ایران چگونه بود؟
- [آیت الله خامنه ای] من فردی عراقی هستم که قصد اعراض از وطنم عراق را دارم، آیا همه ایران را وطن خود قرار دهم یا منطقه ای را که در آن ساکن هستم و یابرای انتخاب وطن حتماً باید خانه ای بخرم؟
- [آیت الله بهجت] فردی مثلاً عراقی در شهر مقدّس قم به مدت بیست سال ساکن است و می خواهد هرگاه موانع برطرف شد به عراق بازگردد. آیا طیّ مدّت مذکور باعث می شود که قم برای او وطن گردد یا هنوز مسافر است؟
- [سایر] رفتار نظامیان عراقی با رزمندگان اسلام به هنگام اسارت چگونه بود؟
- [سایر] آیا سیّد خراسانی، ایرانی است و در خراسان زندگی میکند و هم اکنون زنده است؟
- [آیت الله وحید خراسانی] تمام پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا دلارهای امریکایی یا تومانهای ایرانی و امثال اینها مالیت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پول های کاغذی خود ارزشی معین شده است که در تمام مملکت قبول و رایج است و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند و معلوم است که این پولها با کیل یا وزن فروخته نمی شوند و از این جهت بعضی از فقها اعلی الله مقامهم فرموده اند معاوضه این پول ها به هم جنس خود با زیاده جایز است و همچنین معامله این پول ها که دین در ذمه باشد به نقدی با نقیصه یا زیاده جایز است ولی معاوضه چیزی که مالیت اعتباری دارد و به شماره خرید و فروش می شود به هم جنس خود با زیاده یا نقیصه محل اشکال است و چنانچه مالک ناقص با مالک زاید مصالحه کند بر این که مالک زاید ان را به او ببخشد و او هم ناقص را به مالک زاید ببخشد اشکال ندارد مثلا مالک نهصد تومان به مالک هزار تومان به قصد مصالحه بگوید مصالحه می کنم با تو بر این که هزار تومان به من ببخشی و من نهصد تومان به تو ببخشم
- [آیت الله علوی گرگانی] تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا پوند انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی وامثال اینها مالیّت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول ورایج است، وبدینجهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعیبخواهند از اعتبار ومالیت ساقط مینمایند، ومعلوم است که این پولها مکیل وموزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست، وهم چنین معامله این پولها که دین در ذمّه باشد بنقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست )مثلاً( اگر ده هزار ریال طلب را بکس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا نمیشود بشرط آنکه معامله جدی روی آن صورت بگیرد مثلاً کسی که پول نو جهت عیدی دادن لازم دارد به بیش از قیمت با پول کهنه آن را میخرد چنانکه مرحوم آیت ا& یزدی اعلی ا& مقامه در ملحقات عروه در )مسأله 56) تصریح نموده ومیفرماید: )اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین )طلا ونقره( میباشد ودارای قیمت معیّنه است، وحکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آنها ببعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است(.
- [آیت الله وحید خراسانی] چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله خوئی] تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیرههای انگلیسی یا دولارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی و امثال اینها مالیت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رائج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مینمایند. و معلوم است که این پولها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوض این پولها به همجنس خود یا زیاده ربا نیست و همچنین معامل این پولها که دین در ذمه باشد به نقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست، (مثلًا) اگر ده هزار ریال طلب را به کس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نمائیم ربا نمیشود چنانکه مرحوم آیت الله یزدی اعلی الله مقامه در ملحقات عروه در (مسأله 56) تصریح نموده و میفرماید: (اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) میباشد و دارای قیمت معینهای است، و حکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آنها به بعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است.)
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] (حج) زیارت کردن خانه خداوند متعال و انجام دادن اعمالی است که دستور دادهاند در آنجا بجا آورده شود و در تمام عمر بر هر کسی که شرایط ذیل را دارا باشد، یک مرتبه واجب میشود: اوّل:آن که بالغ باشد.دوم:آن که عاقل و آزاد باشد.سوم:به واسطه رفتن به حجّ =============================================================================== 1 آل عمران(3):96 و 97 نهج البلاغه، خطبه 1. 2 مائده(5):97. 3 وسائل الشیعة، چاپ آل البیت، باب 1 از (أبواب وجوب الحجّ و شرائطه)،ح18،ج11،ص14. مجبور نشود کار حرامی را که اهمیّت آن در شرع مقدّس از حجّ بیشتر است انجام دهد، یا عمل واجبی را که از حجّ مهمتر است ترک نماید.چهارم:آن که مستطیع باشد و شرایط استطاعت عبارت است از: 1 آن که توشه راه و چیزهایی را که بر حسب حال خود در سفر به آن احتیاج دارد و در کتاب (مناسک حجّ و عمره) گفته شده دارا باشدو نیز وسیله سفر یا مالی که بتواند آنها را تهیّه کند، داشته باشد. 2 سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند به مکّه برود و اعمال حجّ را بجا آورد. 3 در راه مانعی از رفتن و برگشتن نباشد و اگر راه را بسته باشند یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، حجّ بر او واجب نیست، ولی اگر از راه دیگری بتواند برود اگرچه دورتر باشد در صورتی که مشقّت زیاد نداشته باشد و یا موجب ضرر قابل توجه به وی نگردد، باید از آن راه برود. 4 به اندازه بجا آوردن اعمال حجّ وقت داشته باشد. 5 مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است، مثل زن و بچّه ومخارج افرادی را که مردم خرجی دادن به آنها را لازم میدانند، داشته باشد. 6 بعد از برگشتن از حجّ، کسب، زراعت، عایدی ملک، یا راه دیگری برای تأمین معاش خود داشته باشد که مجبور نشود به زحمت زندگی کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله میکنند وچون عموماً این اشخاص وجه میدهند وسفته میگیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که میگیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر میشود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمیکند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده میگوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش میکند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] در وجوب أمر به معروف و نهی از منکر باید شرائط زیر وجود داشته باشد : 1 شناخت معروف و منکر ولو به طور اجمال . بنابراین کسی که معروف و منکر را نمیشناسد ، و آنها را از همدیگر تشخیص نمیدهد ، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست ، بلی گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن یاد گرفتن و شناختن معروف و منکر ، واجب میشود . 2 احتمال تأثیر در شخص خلافکار . بنابراین اگر کسی میداند که سخن و گفته او أثر ندارد ، مشهور بین فقهاء آن است که در این صورت وظیفه ندارد ، و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست ، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار بهر طوری که ممکن است اظهار نماید ، هر چند بداند که در او اثر نخواهد داشت . 3 قصد ادامه کارهای ناشایسته و خلاف از شخص خلافکار . بنابراین شخص خلافکار چنانچه نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود ، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست . 4 معذور نبودن شخص خلافکار در کارهای زشت و خلاف خود ، با اعتقاد اینکه کار زشتی که انجام داده حرام نبوده ، بلکه مباح بوده ، و یا کار خوبی که ترک کرده واجب نبوده است . بلی اگر منکر از کارهائی باشد که شارع مقدّس هرگز بوقوع آن راضی نیست مثل قتل نفس محرّم جلوگیری از آن واجب است ، هر چند انجام دهنده معذور باشد ، و حتّی مکلّف هم نباشد . 5 ضرر جانی یا آبروئی و یا مالی بمقدار قابل توجّه شخص امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر را تحدید نکند ، و مشقّت و دشواری غیر قابل تحمل وجود نداشته باشد ، مگر اینکه کار معروف خوب و منکر بد بقدری نزد شارع مقدّس مهم باشد که باید در راه آن ضررها و دشواریها را تحمّل نمود . اگر بخود امر به معروف و نهی از منکر کننده ضرر متوجّه نشود ، ولی بر کسان دیگر از مسلمین ضرر جانی ، یا آبروئی ، و یا مالی معتنا به متوجّه گردد ، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمیشود ، که در اینصورت أهمّیّت ضرر و آن کار مقایسه میگردد که گاهی در صورت ضرر هم امر به معروف ، و نهی از منکر ساقط نمیشود .